حول السياسة الجديدة للحوار المتمدن في نشر التعليقات

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 2758 - 2009 / 9 / 3 - 19:18
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

بدءً، أود أن أهنئ هيئة تحرير (الحوار المتمدن) على الحلة الجديدة للموقع، ورغم أني كنت قد عارضت قرار الهيئة في تغيير مواعيد النشر وشكل الصفحة الرئيسية، ولكن يبدو أن (سبق السيف العذل) كما يقولون، إذ كان القرار متخذاً قبل نشره لأخذ آراء القراء والكتّاب فيه.

وإنصافاً لهيئة التحرير وقرارها، أقول أن هناك بعض الإيجابيات في هذا التغيير، وأهمها ما يلي:
أولاً، سرعة نشر المقال حين إرساله على مدار الساعة دون توقف أو انتظار،
ثانياً، بقاء عنوان المقال مدة أطول على الصفحة الرئيسية، وهذا يعتمد على سرعة إضافة المقالات الجديدة،
ثالثاً، ليس هناك تمييز بين المقالات وأصحابها في إحلال الصدارة أو توضع بالمؤخرة (الجعبية!!). فهنا المساواة ولا دخل لهيئة التحرير بالتقييم. فالمقال يبدأ في الصدارة ثم ينحدر إلى الأسفل حسب الإضافات الجديدة إلى أن يخرج من صفحة الواجهة الرئيسية.
رابعاً وأخيراً، يمكن للكاتب أن ينشر أكثر من مقال في اليوم الواحد!! هذه الحسنة، بالتأكيد، أنا لن أستفيد منها.

أما سيئات السياسة الجديدة فكما يلي:
أولاً، عناوين المقالات وأسماء كتابها تظهر بأحرف صغيرة على الصفحة الرئيسية، بحيث كثير من القراء يحتاجون إلى مراجعة مقوّمي البصر لإعادة فحص بصرهم لتبديل عويناتهم!!
ثانياً، حذف الفقرة الأولى من المقال، والتي يمكن أن تجلب انتباه القارئ!
ثالثاً، والأهم في رأيي، مسألة تعليقات القراء على المقالات، وهي المسألة الرئيسية التي دفعتني لكتابة هذا المقال.
ففي السياسة القديمة للموقع، كان يسمح للقارئ أن يضيف تعليقاً طالما عنوان المقال على الصفحة الرئيسية، ويتوقف التعليق حين يخرج المقال من هذه الصفحة، وتوضع عبارة (لا يمكن التعليق على مواضيع الأرشيف) في نهاية المقال. أما السياسة الجديدة فيبدو أنه مسموح ملاحقة الكاتب والتعليق على مقالاته حتى وهي في الأرشيف. وسبب تحفظي على السياسة الجديدة هو أن الكاتب يبقى دائماً في حالة إنذار ليستلم تعقيبات وليقرر موقفه منها، يقبلها أو يرفضها، وهذا يستهلك وقتاً.
رابعاً، فيما يخص حق الكاتب في حذف التعليق الذي لا يرغب فيه. إذ جاء تحذير هيئة التحرير لكاتب المقال ما يلي: (يمكنكم حذف التعليق إذا كان متعارضا مع قواعد النشر، نرجو إبداء المرونة الكاملة مع الآراء المختلفة.) ثم يليه تحذير آخر وبالخط الأحمر: (للعلم: لتعزيز الحوار الحضاري، الحوار المتمدن سيعيد نشر أي تعليق محذوف غير متعارض مع قواعد النشر ولا يحق للكاتب-ة حذفه مرة أخرى).
هذا يعني أن أي معلق يستطيع نشر تعليق مهما كان مسيئاً للكاتب، فكلما يحتاجه هو أن يعيده ثانية.

ورغم ترحيبنا بإبداء المرونة الكاملة مع الآراء المختلفة، ولكن الإشكالية هنا، والسؤال الذي يفؤض نفسه هو: من الذي يقرر عدم تعرض التعليق لقواعد النشر؟ لقد أعطت هيئة التحرير نفسها حق الأولوية وألغت حق الكاتب في تقرير قواعد النشر. ونحن هنا نختلف فيما يتعارض مع قواعد النشر، إذ هذه مسألة خلافية وخاضعة لوجهات نظر المختلفة. أعرف كاتباً متميزاً ترك النشر في موقع معروف بسبب عدم فرض ضوابط نشر التعليقات المسيئة للكاتب. فأنا أعتقد أي الترويج للفاشية (القومية والدينية)، يتعارض مع قواعد النشر في صحيفة تبنت العلمانية والديمقراطية ومناهضة التمييز العنصري والجندري ، كالحوار المتمدن.

كما وأعتبر حزب البعث والأحزاب الدينية التي تتبنى العنف لتحقيق أغراضها السياسية هي فاشية وإرهابية، وأي دفاع عنها هو ترويج للفاشية. وقد أرسل عدد من القراء تعليقات يدافعون بها عن حزب البعث الصدامي وبأساليب ملتوية، كأن يبدأ القارئ المعلق بأنه ليس بعثياً وأنه ضد البعث وضد صدام... الخ، ثم يليه بـكلمة (ولكن) ليفرغ بعدها سمومه دفاعاً عن البعث وشتم الحكومة العراقية الجديدة المنتخبة ديمقراطياً. ويواصل هؤلاء شتم الديمقراطية في العراق ويطعنون بها، ووصفها بشتى النعوت النابية، علماً بأن هذه الحكومة هي الأولى في البلاد العربية، ولأول مرة في تاريخ العراق، يشترك فيها ممثلو جميع مكونات الشعب العراقي.

نعم هناك أحزاب طائفية، ولكن هذه الأحزاب، شئنا أم أبينا، هي نتاج هذا الشعب، وجاءت إلى السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة باعتراف مراقبين دوليين. وإذا كنا نختلف عنها فهذا بحث آخر. والجدير بالذكر أن وجود الأحزاب الطائفية هو رد فعل لسياسات البعث الطائفي المقبور. وهذه الأحزاب الطائفية تمثل مرحلة مؤقتة وشاقة من المستحيل القفز من فوقها، ولا بد وأن تنتهي، وفي جميع الأحوال لا تبرر الإرهاب البعثي والدفاع عنه وأن يساوي بين الضحية والجلاد.

ورغم أني أرحب بالتعليقات الجادة حتى ولو كانت ضد آرائي، ويشهد القراء الكرام بذلك، إذ كانت تشكل مصدراً مهماً للإيحاء لي بأفكار جديدة ومقالات جديدة، إلا إني لا يمكن مطلقاً أن أسمح لمقالاتي أن تكون بوابة يتسلل من خلالها البعثيون ومن يتعاطف معهم، لينفثوا سمومهم في الدفاع عن البعث والترويج لأيديولوجيته الفاشية، البعث الذي دمر بلادنا، وسيبقى تأثير هذا الدمار لأجيال قادمة.

وبناءً على ما تقدم، ومعذرة شديدة لقرائي الأعزاء الذين أثروا مقالاتي بتعليقاتهم الجادة، وخاصة الصديق العزيز والكاتب القدير الأستاذ رعد الحافظ الذي استشرته في هذا القرار يوم أمس، ونصح بعدم سد باب التعليقات، فإني قررت حجب هذه التعليقات على مقالاتي من الآن فصاعداً، لأني مازلت أستلم هذه التعليقات المسيئة، وسأبقي الحجب إلى أن تتغير سياسة الحوار المتمدن في منح الأولوية لكاتب المقال ومنحه الحق في أن يختار نشر التعليق أو حذفه. وإذا أعاد المعلق تعليقه المرفوض ثانية يجب على هيئة التحرير رفضه وعدم إرساله للكاتب ثانية، لأن في هذه السياسة مضيعة للوقت والجهد.
مرة أخرى أعتذر للقراء الأعزاء على قراري هذا، وأنا أعرف أنه قرار صعب، ولكن لا بد منه.
مع التحيات
عبدالخالق حسين

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات