تخبطات حكومة المالكي ورد الفعل السوري المذعور عليها: شتائم رئاسية ثقيلة واستغاثات عاجلة بالجيران

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 19:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توجت حكومة المالكي سلسلة تخبطاتها وتناقضات تصريحات مسؤوليها الأمنيين التي أعقبت مجزرة الأربعاء الدامي بالاستقرار القلِق عند التهديد بالذهاب إلى المحكمة الدولية، واستدعاء سفيرها من دمشق بغرض التشاور . رد الفعل السوري، والذي ظل دائما في حالات كهذه، مع أطراف أخرى غير العراق، هادئا ودقيقا وساعيا إلى امتصاص الصدمات وتبريد الأزمات، جاء هذه المرة فوريا وقويا ومتشنجا تجلى في استدعاء مقابل وفوري للسفير السوري من بغداد، وإطلاق حملة شتائم لا علاقة لها برجال الدولة، بلغت ذروتها في وصف الرئيس السوري للاتهامات العراقية لسوريا بأنها "لاأخلاقية "! مع إننا لم نسمع أو نقرأ اتهاما رسميا من حكومة المحاصصة الطائفية في بغداد لسوريا أو لحكومتها بأنها وراء تلك التفجيرات الإجرامية،أو إنها تتحمل المسؤولية عنها، و قد زاد وزير الخارجية فأعلن بوضوح أن سوريا ليست متهمة بل مطالبة بتسليم أشخاص عراقيين وردت أسماؤهم في اعترافات معتقلين بتهمة القيام بتلك التفجيرات.
الرد السوري جاء مفاجئا و حادا و منفلتا لدرجة تثير الشكوك والشبهات كما لاحظت "الغارديان" البريطانية ، مع إنه ليس الأول من نوعه، فقد سبق لبشار الأسد أن وصف خصومه في الحكومة اللبنانية برئاسة السنيورة ذات مرة بأنهم " أشباه رجال " ، وإذا ما وضعنا الشتائم من قبيل " اتهامات لا أخلاقية " أو عبارة " إلي اختشوا ماتوا " التي تفوه بها رئيس مركز الدراسات البعثي السوري د. سمير فقيه على قناة الجزيرة مساء الاثنين 31/8/2009 وهو يرد على النائب العراقي الشجاع وائل عبد اللطيف ( نقول الشجاع لأنه السياسي العراقي الوحيد الذي طالب بالاستمرار في العمل من أجل محاكمة المتهمين بالتخطيط وارتكاب مجزرة الأربعاء الدامي في محاكمة دولية كمجرمي حرب وعدم استثناء أي طرف أو دولة من دول الجوار بما فيها إيران من قائمة المشتبه بهم فلم يبرئ مجرمي القاعدة مجانا كسائر الطائفيين من السُنة ولم يسكت عن نظام طهران كسائر الطائفيين من الشيعة ) إذا ما وضعنا كل هذا جانبا، فلن نجد في رد الفعل السوري شيئا ذا بال من الناحية السياسية : فثمة مطالبة متكررة لبغداد بتقديم الأدلة مع تشكيك مسبق بهذه الأدلة وبكونها مفبركة حتى قبل الإطلاع عليها، وثمة تهديد مضاد بأن سوريا ستطالب بتوسيع أية محاكمة دولية لتشمل جميع المجازر التي حدثت في العراق منذ احتلاله سنة 2003 وليس قبلها طبعا، وهذه التهديدات لا تنطلق من حرص على دماء العراقيين كما هو واضح بل تندرج ضمن منطق عليَّ وعلى أعدائي!
صحيح أن حكومة المالكي، ووزارة الخارجية فيها تحديدا، والتي تعاني من كسل وبلادة وتصلب شرايين سياسي هي ووزيرها "العتيد " زيباري، لم تتهم سوريا رسميا بأنها تقف خلف تلك الجريمة الشنيعة، ولكنها بالمقابل لم تبذل جهدا كافيا لتفريغ هذا الاحتمال دبلوماسيا من محتواه، ولم تعدل الانحراف الحاصل في التوجه العام لسياستها المعلنة بفعل تصريحات وممارسات جانبية لمسؤولين حكوميين آخرين من اللاهثين خلف أضواء الإعلام وقد لا يكون عادل عبد المهدي آخرهم حيث برأ حزب البعث من أية مسؤولية عن مجزرة الأربعاء الدامي بشكل غير مباشر بحجة أن تنظيم القاعدة أعلن عن مسؤوليته عنها، وقد تكون الرائحة الانتخابية والرغبة الحزبوية في إفشال جهود المالكي باعثتين على هذا التصريح لعبد المهدي، الأمر الذي لعبت عليه الدبلوماسية السورية المذعورة والمحرجة من تكرار جرجرتها إلى محاكمة دولية جديدة، فقامت بعملية تدوير وابتزاز سياسي واسعة للمطلب العراقي وقلبت المعطيات. اللافت أن الرئيس السوري أطلق تصريحاته حول "لا أخلاقية" الاتهامات العراقية غير الموجودة، في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أغلو مجتمعا بالمالكي ووزرائه الأمنيين، وهذا ما يتناقض مع التكتيك المرجو من أية دبلوماسية مهما كانت بدائية في حالات كهذه والذي ينبغي أن يقوم على التهدئة والاستيعاب الحذر. ومما يؤكد حالة الذعر والعصبية التي سيطرت على القيادة السورية هو شرطها الأول الذي نقله الوزير التركي إلى بغداد والذي فحواه أن تتراجع بغداد عن مطلبها في الدعوة إلى تشكيل محاكمة دولية، و هو الشرط الذي قوبل برفض قاطع من قبل حكومة المالكي ، وكذلك مطالبة الحكومة السورية للحكم العراقي بالقيام بعملية مصالحة وطنية " حقيقية " بين مكونات المجتمع العراقي ثم تأتي بعد هذا لتنفي أي تدخل في الشأن العراقي، فكيف يكون التدخل إذن، أخضر أم أحمر أم عسلي ؟ وبالمناسبة، فلم يخلُ رد الفعل العراقي على تصريحات الرئيس السوري و مساعديه من استعمال اللغة والمفردات ذاتها حيث قال مستشار المالكي ياسين مجيد حين سئل عن رأيه بتلك التصريحات ( إن قتل العراقيين الأبرياء هو الفعل اللاأخلاقي )، وثمة مستشار آخر اعتقد إنه العسكري ذكَّر السوريين مُعيِّرا إياهم بطردهم لعبد الله أوجلان بمجرد أن هددتهم حكومة تركيا بتحريك دباباتها نحو الحدود السورية، وقد تولت مواقع عراقية على النت ،ممالئة للحكومة، التذكير بتلك القصة كاملة، وذكَّرت بالتهديدات المهينة التي وجهها رئيس أركان الجيش التركي آنذاك للرئيس السوري الراحل حافظ أسد، ونعتذر عن إيرادها هنا لبذاءتها، فما كان من هذا الأخير إلا أن سافر إلى القاهرة واجتمع بحسني مبارك وكلفه بالتوسط لدى تركيا وسلمه حزمة تنازلات سورية في مقدمتها طرد عبد الله أوجلان فورا من سوريا وإغلاق كافة معسكراته وقواعده خلال 24 ساعة.
اللافت أيضا، انتشار تسريبات في هذه الأثناء، قالت أن الحكومة السورية وضعت الشخصين العراقيين المطلوبين ، محمد يونس الأحمد وسطام فرحان، في ما يشبه الإقامة الجبرية، يتحركان بمقتضاها في منطقتين محددتين من دمشق، بعد أن رصدت محاولات قاما بها لمغادرة الأراضي السورية .و لا يمكن، منطقا، لهذه المحاولة أن تكون دليل إدانة ضد هذين الشخصين فالخوف ومحاولة الهرب ليسا دليل إدانة بحد ذاتهما.
ثمة الكثير مما يمكن الإشارة إليه ، فالذين سارعوا لاتهام إيران فقط ،وهي أهل للاتهام والشبهة ، بالتورط مباشرة ، أو عبر تنظيم القاعدة التابع لها، والذي اكتشفته مخابرات الشهواني ( بالمناسبة ما أخبار المؤتمر الصحفي الذي قيل بأن الأخير سيعقده قريبا في عمان ؟ ) من سياسيين عراقيين وعرب ابتلعوا ألسنتهم و لاذوا بالصمت في غالبيتهم، وحاول بعض منهم التنويع على هذه المعزوفة بالزعم أن تصرفات حكومة المالكي كانت متسرعة ( وكأني بهم يريدون مقتل آلاف أخرى من العراقيين كيما تتحرك حكومة المالكي فتستيقظ من سباتها الطويل وتخرج عن تقاليدها الإعلامية الفارغة والمعهودة )، أو بالقول أن حكومة المالكي سكتت عن تدخلات إيران، وفي هذا معهم كل الحق وزيادة ولكنه ليس كل شيء في المشهد السياسي الرهن. فموقف حكومة المالكي والأحزاب الطائفية الشيعية التي تساندها بقوة وعلنا، أو بهدوء ومن تحت الطاولة ،من نظام طهران وتعدياته وتجاوزته وتدخلاته في الشأن العراقي أصبح مثيرا للسخرية والاستفزاز، فهي لم تلمح حتى مجرد تلميح لاحتمال مسؤولية نظام طهران الذي لا يقل تورطا في سفك دماء العراقيين عن تنظيم القاعدة والمليشيات الطائفية الأخرى المتحالفة معه. وحين جاء وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد وسيطا، قبل أن تأمر هيلاري كلنتن بطرده وإخراجه من اللعبة وإلغاء مهمته وتحويلها إلى الوزير التركي أوغلو،خرج علينا أحد مسؤولي حكومة المحاصصة ليزف لنا "بشرى سارة" مفادها أن إيران وافقت، وللمرة الأولى، على مناقشة قضية شحة المياه ( يقصد قطع النظام الإيراني أو تحويله لمياه الأنهار والروافد البالغة 42 نهرا والقادمة إلى العراق ) فيا للشطارة الدبلوماسية! والأكيد هو أن هذا الملف الخطير " ملف قطع إيران للمياه عن انهار العراق " سيطوى ويوضع على الركن بمجرد عودة الوزير متكي إلى بلاده وستبقى أنهار شرقي العراق ناشفة وتذروها الريح .
بالعودة إلى موضوع المحاكمة الدولية، الذي ترفعه الآن حكومة المالكي شعارا، ولكي يكون متسقا ومتوازنا وقابلا للتنفيذ، ينبغي أن يقوم على تحقيقات شفافة ومحايدة، بإشراف ومشاركة من قبل الأمم المتحدة ، ولا ينبغي أن يُستثنى أحد أو طرف مشكوك به وتتوفر ضده أدلة، عراقيا كان أو غير عراقي ،و من دول الجوار أو غير دول الجوار، وفي أعلى قائمة المتهمين يتوقع الكثيرون أن يجدوا: جيش ومخابرات الاحتلال الأمريكي، وتنظيم القاعدة التكفيري وحلفاءه من الطائفيين العراقيين، والجناح المسلح لحزب البعث بقيادة محمد يونس الأحمد ( ومعروف أن هذا الجناح أعلن على لسان اللواء غزوان الكبيسي نائب محمد يونس الأحمد على شاشة قناة العربية أن حزبه لا يرفض التحالف مع تنظيم القاعدة، بعد أن كان رفض ذلك، ولكنه عاد ووافق على التحالف معه إذا وجهت القاعدة سلاحها كما قال نحو الأمريكان و لمن أسماهم الصفويين الخونة الذين ينفذون أجندة إيرانية / انظر رابط فيديو اليوتيب أدناه لطفا ) كما لا ينبغي استثناء أية دولة من دول الجوار وفي مقدمتها إيران وسوريا والسعودية وامتداداتهم المليشياوية الشيعية والسنية في داخل العراق، دون أن ننسى الأجهزة الأمنية العراقية المخترقة من قبل هذا الطرف أو ذاك. ودون ذلك، سيبقى مطلب قيام محاكمة دولية حبرا على ورق، أو لنقل بأنه سيبقى ورقة ضغط دبلوماسية سيلقي بها زيباري في سلة المهملات قريبا وبموافقة رئيسه نوري المالكي. لقد توقعنا في مقالة سابقة، أن يتخلى المالكي وحكومته عن مطلب قيام المحاكمة الدولية لمجرمي الحرب الوالغين بدماء العراقيين الأبرياء،أو إفراغه من محتواه المأمول ، وما زلنا عند هذا التوقع الذي في حال تحققه سيكون خيانة وطنية كبرى، وخذلانا مهينا لدماء شهداء مجزرة الأربعاء الدامي من قبل حكومة المالكي وجميع هيئات ومؤسسات حكم المحاصصة الطائفية وجميع الأحزاب والشخصيات السياسية التي حاولت تبرئة هذا الطرف أو ذاك.
* أدناه رابط بشريط الفيديو للقاء مع نائب زعيم حزب البعث محمد يونس الأحد ، اللواء غزوان الكبيسي ،كما نشر في موقع يوتيب العالمي مع التحفظ على العبارات المكتوبة غير اللائقة التي أضافها الناشر للشريط.
http://www.youtube.com/watch?v=IbQE9Dq7Z6U&feature=related

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات