عريضة للدفاع عن الحريات الشخصية والاجتماعية في قطاع غزة

حركة اصحى ..من أجل التنوير والتغيير

الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 08:15
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

لا وجود لوطن حر .. إلا بمواطنين أحرار
عريضة لدعم الحريات الشخصية والاجتماعية في قطاع غزة
انطلاقا من ضرورة الوعي الشبابي بواجباته ومسؤولياته تجاه التطورات الوطنية والمجتمعية ، وأهمية اتخاذه موقفا ايجابيا فاحصا لشتى المتغيرات -على كافة الأصعدة -، ومن منطلق الحرص على حرية الفكر والمعتقد وفق قواعد الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي- كما نص عليها النظام الأساسي- ، والتي أتاحت الفرصة أمام الأخوة في حركة حماس بالفوز في الانتخابات الفلسطينية ، يناير 2006.
وإيمانا وحرصا منا بأن لا تتحول التجربة الديمقراطية إلى لحد لتقدم وتطور المجتمع الفلسطيني ، إلى جانب التزامنا بالتمسك بظاهرة التعددية الحزبية وحرية الرأي والمعتقد .. فقد آثرنا كمجموعة شبابية فلسطينية أُثقلت بتفاصيل الواقع ، ألا نقف مكتوفي الأيدي وذلك بأن نسجل رأينا الحر تجاه ما طرأ مؤخرا من تطورات هامة ومفصلية في غزة ، تشكل سابقة في المجتمع الفلسطيني ؛ بإصدارنا لهذه العريضة والتي ستتناول تلك الظواهر -التي أثارت جدلا واسعا في ذهنية المواطن الغزي- ، بعين الفحص والنقد معاً ، إلى جانب إثارتها سخطا عاما ؛ نتيجة ما شابها من تضليل وضبابية ، متمثلة بعدة قوانين ومشاريع قوانين تدافع واحدها تلو الآخر ، سنوردها في نص العريضة كالتالي :
- أولا : لائحة الآداب العامة ، والتي تضم 16 بندا متعلقا بالآداب العامة ، ومخالفاتها ، التي تضمنتها اللائحة،ومن بينها:
1 - قانون بشأن الاختلاط " السافر " كما تناولته اللائحة ، ولا نعلم ماذا قصد المشرع من مصطلح السافر ، وكيف سيتم تطبيقه على المؤسسات والوزارات والجامعات والمدارس المختلطة ، بل كيف سيتم تطبيقه على سيارات التاكسي المختلطة !!، فهل يمكن الحديث عن فصل بين الجنسين ونحن في القرن الواحد والعشرين ، في ظل هذا الانفتاح الواسع على الثقافات المجاورة وفي ظل ثقافة المعلومات الرقمية التي ماهت كل العوائق للتواصل بين الأفراد في شتى بقاع الأرض ؟!
2- " تشبه أحد الجنسين بالآخر" ، يبدو أن المقصود من هذا البند أن كل أنثى ترتدي بنطالا تعتبر متشبهة بالرجال ، وبالمقابل كل رجل يحلق لحيته أو شاربه فهو متشبه بالإناث ؛ بهذا يكون معظم شباب وشابات المجتمع الغزي مخالفين للقانون ، وهذا يستدعي تغييرا في شكل مجتمع بأكمله " بذريعة الحفاظ على الآداب العامة " التي نؤمن برسوخها وعمقها في مجتمعنا الفلسطيني تاريخيا وراهنا بما يبطل أية محاولات تتذرع بالغطاء الديني وهي في حقيقتها تستهدف إعاقة تطور المجتمع وإعادته إلى الوراء .
وهنا نقف أمام تساؤل محير ، كيف سنحافظ على الآداب العامة من خلال تغيير مظهرنا فقط بعيدا عن تغيير ذواتنا داخليا ، وكيف سيكون منع تشبه الرجال بالنساء والعكس وسيلة لتحقيق الآداب العامة ؟!!
3- "عرض الصور المجسمة (المانيكان ) أو الخليعة أو الشعارات والإعلانات التي تخدش الحياء العام " ، إن المانيكان تعرض في كل دول العالم ولا تثير أي شعور بخدش الشعور العام فما هي سوى جمادات ، بل هي كانت تعرض في غزة دون أن يلتفت لها أحد ، فما هي سوى وسيلة لعرض الملابس ، والغريب أن القرار طبق فقط على المجسمات الأنثوية ولم يتعرض أحد لمجسمات الذكور ؟!
4- "التسول بكافة أشكاله ووسائله المختلفة " . نلاحظ في هذا البند ما يثير الاستفزاز ؛ فالشعب الفلسطيني يعاني قسوة الفقر وشظف العيش ، ولا نظن بأن ظاهرة التسول انتشرت سوى بعد الحصار وازدياد نسب الفقر والبطالة ، فإن زال السبب تزول علته ، فعلى مشرعي القرار أن يوفروا سبل عيش كريم للمواطن – ضمن الحد الأدنى - ، بدلا من ذهابهم إلى شكل الظاهرة ضمن غطاء ديني زائف يتناقض مع ممارسة الخليفة عمر بن الخطاب الذي عطل نصا قرآنيا في عام الرمادة عندما انتشرت المجاعة بين الناس في عهده !كما يتناقض مع قول الإمام على بن أبي طالب : " ما جاع فقير إلا بما منع به غني" . وسؤالنا هنا لما لا تحاسبوا وتعاقبوا الأثرياء الجدد من عصابات المهربين وتجار الأنفاق والسوق السوداء الذين احتكروا السلع الأساسية للمواطنين في غزة وتسببوا بهذا الارتفاع الهائل في الأسعار الذي أنتج بدوره حالات الفقر والتسول والضياع بين الأطفال والشباب .
5- تحرم النصوص المقترحة في اللائحة ، " ممارسة الفرق الموسيقية لأي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة " ، بمعنى أن أي شخص يريد أن يقيم حفلا موسيقيا – غير حفلات الأعراس والمناسبات- ، أي حفلات إحياء ذكرى فنان ، أو حفلة موسيقى لأي موسيقار عالمي أو عربي ، فعليه أن يأخذ ترخيص ، فحتى سماع الموسيقى أصبح يحتاج ترخيصا في بلادنا .. والقادم أخطر !
- ثانيا : تزامن مع هذه اللائحة ، حملة ما عُرف " بنعم للفضيلة" ، والتي أقرها الشيخ " "يوسف فرحات " المدير العام للإدارة العامة للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف بتاريخ 12/6/2009 ، مشيرا إلى أنها حملة " دعوية وعظية " . وقد ترجمت هذه الحملة بعدة مظاهر أبرزها :
1- طباعة ألوف الملصقات وتعليقها في المرافق العامة ، تحمل هذه البوسترات شعار " نعم للفضيلة "، وعبارة تشير إلى أنها برعاية وزارة الأوقاف ، وقد تضمنت هذه البوسترات عدة موضوعات أبرزها ذلك المرتبط بحجاب المرأة. فعلى عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان، فإن الملصق لا يتوجه إلى الفتيات "السافرات" اللواتي لا يضعن غطاء الرأس، لكنه يتوجه بالوعظ إلى الفتيات المحجبات بشكل يخالف ما ترتئيه وزارة أوقاف حماس بخصوص الحجاب. فالرسم يصور شياطين حمراً بقرون تشير إلى صورة فتاة محجبة بغطاء رأس كامل لا يظهر شيئا من شعرها أو عنقها أو صدرها، لكن ذنبها الوحيد أنها تلبس البنطال. وقد كتب في أعلى الصورة بالخط العريض "أحدث موضات الحجاب: صناعة شيطانية 100%". أما في أسفل الصورة فقد كتب إلى جانب الآية القرآنية التي ترد فيها كلمة "جلابيبهن" ، العبارة الآتية: "حجابك الصحيح طريق جنتك" مع سهم يشير إلى رسم لفتاة بالجلباب! هذا بشأن المحجبات اللاتي يرتدين البنطال ، فما بالكم بكاشفات الرؤؤس ، ما هو مآلهم ؟؟ إن إثارة مثل هذه الدعاوى يضعنا أمام خطر كبير ، يكمن في تجاهل مروجيها لمعنى حرية الرأي والتعددية من ناحية وتجاهلهم للتربية والأخلاق الحميدة الراسخة في رؤؤس وعقول وممارسات إناث قطاع غزة ورجاله القائمة على احترام التراث والعادات والتقاليد الايجابية في مجتمعنا ، إلى جانب تجاوزهم أيضا لحرية الأقليات في المجتمع ، فمثلما تطالبون بالحفاظ على حريات الأقليات المسلمات في فرنسا وأمريكا وغيرها من دول الغرب ، عليكم أن تحترموا حرية الأقليات المسيحية في المجتمع الغزي ، وكذلك حرية كل من هو ليس مقتنع بالحجاب ، فالدين الإسلامي دين أقر الحريات وجعل كل فرد يحاسب على عمله منفردا ، يقول تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى " .
ثالثا : قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 9/7/2009 ، والذي يقضي بضرورة ارتداء المحاميات لدى ظهورهن في المحاكم "الزي الشرعي " ، إلى جانب روب المحاميات الذي تقره النقابة ، وذلك كما جاء على لسان رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس العدل الأعلى الذي أراد تجميل القرار بقوله :" إن أكثر من 95% من المحاميات في القطاع يرتدين الحجاب والزي الشرعي، وبالتالي "لم يكن المقصود من القرار فرض أجندة إيديولوجية على المحاميات، بل من أجل أن تظهر كل المحاميات بالمظهر نفسه أمام المحاكم"، قبل أن يضيف "نحن لا نفرض عليها حجاباً أو منديلاً... فلترتدِ طاقية أو قلنسوة ".
رابعا : قرار فرض الزي الشرعي " الجلباب والمنديل " على طالبات المدارس الإعدادية والثانوية ، ذلك القرار الذي تم الحديث عنه مؤخرا ، وطبق في بعض المدارس ، ووضع الأهالي والطلاب أمام بلبلة من أمرهم ، وأمام هذا القرار نتمنى من الحكومة أن تلتفت إلى قضية الهبوط الواضح في معدلات النجاح في الثانوية العامة وتبحث عن أسباب ذلك التراجع بدلا من انشغالها بقضايا فرض الحجاب الذي لا يقل سعر أقل واحد منه عن 150 شيقل ، في حين أن الزي المدرسي لا يتجاوز 50 -70 شيقلا ، أضف إلى أن هناك من يرتدي الزي المدرسي لأكثر من عام ، وليس بمقدوره شراء جلباب جديد في ظل تدني مستويات المعيشة في القطاع .
أمام كل هذه القرارات التي تطبق تدريجيا في الشارع الغزي ، وتجاه وقوف الحكومة في غزة موقفا توفيقيا ؛ فهي لا تنفي تلك القرارات ، وفي الوقت نفسه – على الصعيد الإعلامي – لا تقرها ، لا وجود سوى لضحية واحدة ، هي المواطن الغزي الذي أثقلته معاناته اليومية جراء حصار احتلالي غاشم ، يترافق ويتزامن مع ارتفاع فاحش في الأسعار ، بطالة بين شرائحه الشبابية ، وفقر يعانيه أكثر من 75 % من شرائحه المجتمعية ، ولا يفوتنا جرحه الأكثر عمقا ، بسبب الشرخ الواقع بين قطبي الصراع فتح وحماس الذي في حال استمراره سيحول التجربة الديمقراطية إلى مقبرة تدفن فيها آمال شعبنا في الحرية والاستقلال وحق العودة وإقامة دولة فلسطين العربية الديمقراطية .
في ظل كل هذه الظروف مطلوب من المواطن الفلسطيني اليوم ، أن يتعامل مع تطورات تمثل سابقة من نوعها لم يشهدها الشارع الفلسطيني من قبل ، تتمثل في قمع الحريات الشخصية والاجتماعية ، وكأننا حققنا كل أهداف التحرير في صراعنا مع العدو الصهيوني الذي علينا تنصيب كل قوانا ضده ، لا أن نترفع عن هذه القضية المفصلية ونلتفت لصغائر لا تهدف سوى لتراجعنا وتعزيز انقسامنا ، والأخطر من هذا هو دورها في تعزيز الإرهاب الفكري باسم" الدين والفضيلة " في مجتمعنا ، مع قناعاتنا بأن الدين والفضيلة في جوهرهما أطهر من أن يوظفا لغايات تحد من حرية الفكر والمعتقد وتعزز مفاهيم التخلف .
أخيرا .. نُذكر أبناء شعبنا بأن الأخوة في حركة حماس تم انتخابهم وفوزهم ، انطلاقا من دورهم في المقاومة وتمسكهم بالثوابت الوطنية إلى جانب انتقادهم لكل مظاهر الفساد في السلطة ،وذلك على أساس أنهم حزب سياسي وجزء من حركة التحرر الوطني الفلسطينية ، لا على أنهم حزبا دينيا أو حركة دعوية على الإطلاق ، وهم ليسوا كذلك ولا يجب اعتبارهم حركة دينية بل حركة سياسية ذات أيديولوجية دينية في جميع الأحوال ، ما يعني بكل صراحة وجوب وقف ادعائهم بأنهم حكومة مقدسة لا يمكن الاختلاف معها ، ما يعني أن مخالفتهم تعني مخالفة شرع الله ، وهو أمر يتناقض مع جوهر الدين الإسلامي وسماحته ، بمثل ما تذكرنا تلك الادعاءات والممارسات ومشاريع القوانين بمحاكم التفتيش وصكوك الغفران التي سادت في أوروبا في القرون الوسطى .فهل سيؤؤل إلينا الحال بالعودة إلى الوراء سبعمائة عام بدلا من ترسيخ أواصر التكافل الاجتماعي والتعددية وحرية الرأي والصمود في وجه العدو الصهيوني ومقاومته من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعدالة والمساواة، التي ناضل في سبيلها وضحى من أجلها آلاف الشهداء على مدار مائة عام من المقاومة ،تحت راية الهويتين الوطنية الفلسطينية والقومية العربية الجامعتين لكل أبناء الشعب الفلسطيني بأطيافه وألوانه ومعتقداته المختلفة .
حركة اصحى
حرية . عدالة. مساواة

#حركة_اصحى_..من_أجل_التنوير_والتغيير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات