الاسلام السياسي بين -الاحياء- وتسليع الدين

عبد الخالق السر

الحوار المتمدن-العدد: 2756 - 2009 / 9 / 1 - 12:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يمثل مفهوم احياء الدين تيمة اساسية في بنية الخطاب البلاغي لتيارات الاسلام السياسي بمختلف أيدولوجياتها ، للدرجة التي يوحي معها بأنه نهجا استراتيجيا مع أنه ليس كذلك، بقدر ما أنه مفهوم تكتيكي يستند بالاساس على لاهوتية اللغة كراس مال رمزي يشكل الاطار المعرفي والرؤيوي للعقل الجمعي الاسلامي. مثلت هذه اللغة المادة الخام والقاعدة الاعلانية والترويجية لمفهوم الاحياء كنهج وطقس شعائري يولي عناية كبيرة بالتنميط والمماثلة كمرحلة أولى في بناء المجتمع الاسلامي الاستهلاكي وتهيئته نفسيا وماديا لاستهلاك الدين كسلعة مادية تتحرك وفقا لشروط النيوراسمالية العولمية. أو هذا ما نفترضه وتسعى لتوضيحه في ثنايا هذا المقال.
يمثل التدين كطقس وشعيرة وسيلة سهلة للتجييش ومن ثم الممايزة والتأطير الذين يتبعهم بالضرورة مرحلة فرز الكيمان كوجة من وجوه الابتزاز والمزايدة الايدولوجية المرتكزة على وهم المسلم "الصحيح" أو الفرقة "الناجية". ولا يتأتى ذلك الا بابراز الوجه المادي للتدين والاعلاء من قيمته على حساب الروحي والاخلاقي الذين من المفترض ان يمثلا المرتكز الاساسي للدين وليس العكس كما هو حادث اليوم. ولكن اتساقا مع الفكرة التسليعية للدين حسب مفهوم الاسلام السياسي كان لابد من من ايلاء اهمية بالغة بالشق المادي للتدين بما يمثله من ضرورة حتمية لارساء قواعد التسليع المتمثلة في توطيد الاستهلاك كثقافة وسلوك. ربما هذا يفسر لنا وبشكل أكثر من مقنع حمى التنميط التي تجتاح مجتمعاتنا الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها: الحجاب، العباية، الجلباب السعودي، أو الباكستاني- الطالباني، الصندل، الكوفية، المساويك... الخ. كمنتوجات مادية للتدين الطقسي تمثل مرتكزا اقتصاديا وعائدا ماديا ضخما يرفد الآلة الترويجية بمزيد من الوعاظ والمرشدين مدفوعي الأجر، كما يعمل جزء من فائض القيمة لهذه المنتوجات لاستقطاب المزيد من مؤتلفي القلوب وذلك بانشاء بعض الجمعيات "الخيرية" أو المراكز الصحية في مناطق الفقر والهامش، والقليل الذي يدفع في مثل هذه الخدمات التي تتخذ شكل الأعمال الخيرية يعود بعظيم المنفعة المادية لهذه التنظيمات وذلك في شكل اصوات انتخابية وموضوعات استهلاكية للسلع الدينية. فتقام المراكز الضخمة لأزياء الحجاب والعبايات والمسبحات والتسجيلات الصوتية للادعية والخطب الوعظية المكرسة للخطاب الايديولجي المسيطر ومكتبات التراث الفقهي الذي يمثل المرجعية الاساسية لهذه التيارات بمختلف ألوان طيفها، وتمثل مصر في الصدد أنصع نموذج.
الشاهد أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي المحموم للتدين تترجم الى قوى تنظيمية ومؤسسية هائلة لهذه التيارات على كافة المسارات السياسية، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تدفعها قدراتها وخطر تاثيراتها الى المزاحمة على قمة الهرم السياسي والاقتصادي للدول الاسلامية. دفع هذا التنامي الانظمة الشمولية التي تنتظم العالم الاسلامي الى مهادنة هذه التنظيمات الاسلاموية والبحث عن صيغ مختلفة لللتحالف معها مما أنعكس في مزيد من ا لهيمنة على المنابر والمؤسسات خصوصا الثقافية والاعلامية لتعمل بقوة على السيطرة على الرأي العام والعمل على توجيهه أيدولوجيا لصالح مشروع "الاحياء" ونفي واقصاء الآخر المعارض سياسيا، فكريا وثقافيا.

بين الاحياء والتابعية الرأسمالية:
ان الاستثمار في الشق "الدعوي" من أهم ميكانيزمات الاسلام السياسي لأنه بمثابة الآلة الاعلامية الضخمة التي تعمل على التحكم والسيطرة بممارسة غسيل الدماغ بقوة وفاعلية وذلك من خلال المحاكاة المتقنة للنهج النيوراسمالي في قدراته الاعلانية الساحقة التي شكلت الحقبة الاستهلاكية التي نعيشها. يشهد على ما نقول هذا التدافع المحموم للسيطرة الفضائية والسايبرية (قنوات تلفزيونية/انترنت)، كتب واصدارات مطبوعة بكل الوسائل والاشكال. يتبع ذلك انفجار تسويقي على كافة الأصعدة المادية للدرجة التي نجح فيها منطق التسويق والتسليع في تحويل مفردة "اسلامي" وأحيانا "حلال" الى احدة من اكبر وأشهر الماركات التجارية وسط الافراد والمجتمعات الاسلامية أينما كانوا وحيثما حلوا. ولم ينجى من ذلك حتى التعليم النظامي في بعض الدول التي نجح الاسلام السياسي في اعتلاء سدة سدة نظامها السياسي، والسودان في هذا الصدد يمثل نموذجا معتبرا.
وقد يقول قائل: وماذا في ذلك طالما انه يقود الى الاحياء الديني في خاتمة المطاف؟ وما هذه الوسائل الا ميكانيزمات ضرورية للتمكين بدونها لا يتأتى الاحياء؟
وقبل أن نجاوب على هذا السؤال سنمضي قدما في تتبع طريق التسليع الديني وسنرى وقتها ان كانت له القدرة الفلسفية والمفاهيمية ليكون باعثا على احياء ديني حقيقي أم أنه مجرد مجرد خادم جديد يضاف الى خدام الراسمالية ، دون أن نعيي أنفسنا بحثا ان كان ذلك يتم بسذاجة أم أنه عمل انتهازي واعي يعمل وفق مباديء هذه الآلة الجهنمية ومن ثم يكرس لذات التخلف والتبعية التي تستغرق هذه المجتمعات منذ أمد بعيد.
يعرف القاصي والداني أن هذه المنتوجات المادية للتدين الطقوسي ذات الماركة الشهيرة "اسلامية" يتم انتاجها في في الكثير من الاقطار الاسيوية والاوربية للدرجة التي صارت معها هذه الشركات الاجنبية، والتي تدور في فلك الاقتصاد الراسمالي المهيمن تتفنن في فتح الشهية الاستهلاكية لهذه المجتمعات وكل ذلك بغية تحقيق أكبر امتصاص ممكن للآموال يساهم ، كالعادة، في تراكم راس المال العالمي وتكريس الهيمنة المستدامة!. تعرض هذه الايام احدى الملحمات "الاسلامية" بمدينة ملبورن الاسترالية اعلانا كبيرا عن وصول موبايل "اسلامي" يحتوي على القرآن مقرؤا ومعه تفسير ابن كثير!!. وسيكون ممتعا لو علمنا أن الجهة المستهدفة بهذا الاعلان هي الجالية الصومالية التي لا يعرف سوادها الأعظم اية شيء عن لغة الضاد. والجدير بالذكر ان من ضمن مستوردات هذه المحلمة الاسلامية أرز "حلال" من الهند!!.
الصورة الأكبر لعلاقة التدين الاستهلاكي بالنيوراسمالية العولمية يسجدها لنا نظام السودان الاسلاموي الحاكم. ففي عهده تحول السودان فجأة الى أكبر سوق استهلاكي يستورد بجنون وشراهة كل ما يخطر ولا يخطر ببال حتى يمكن القول دون مجازفة أنه تحول الى مستودع نفايات الصناعات الرخيصة التي تلبي الثقافة الاستهلاكية المتنامية بشراهة: سيارات وميني بصات لا يزيد سعرها في بلد المصدر عن الـ1500 دولار أمريكي تمتليء بها الشوارع وتغص بها ورش التصليح نسبة لاعطابها المزمنة، سلع استهلاكية ومواد غذائية من كل صنف ولون حتى منتهي الصلاحية يجد من غالبية السكان الفقراء لهفة لاغتناءه. وضع انقلبت فيه أولويات الناس البسطاء راسا على عقب، وتمركز فيه المال بايدي النخبة الحاكمة. هطلت الخرطوم شركات أجنبية من كل الجنسيات تعمل بهمة لامتصاص آخر عملة صعبة بواسطة سماسرة "الاحياء" مقابل رفاهيتهم وترفيعهم درجة في سلم "برستيج" النيو راسمالية العولمية كوكلاء مخلصين!.
وصف أحد علماء الاجتماع المعاصرين النيو رأسمالية بانها الدين الوحيد الذي لا يجبر أحد على التخلي عن دينه، لذا فهي الدين الوحيد الذي يضم في جوفه كل أديان الارض دون تعارض!!. ومن جانبنا نضيف قائلين: حتى تلك الأديان التي يدّعي بعض أفرادها مناهضتهم ومقاومتهم لها. ففي العالم الغربي الذي يعج بالكثير من الجاليات المسلمة التي تعيش نسبيا في واقع اقتصادي أفضل ، نجد أن منظمات الاسلام السياسي تدفع هولاء دفعا لسلك طريق التدين الاستهلاكي والعمل على تنشيط الرغبة الشرائية المحمومة للحد الذي جعل منها مجتمعات مدمنة في تتبع ماركتي "اسلامي" و "حلال" ، مما ساعد على تمركز هذه المنظمات وتمكنها اقتصاديا وبالتالي قدرتها على فرض سيطرتها الايدولوجية على هذه المجتمعات مما عمق من نفيها وعزلتها.
الاحياء الذي ضاع في زحمة الاستهلاك:
يمكن القول أن الاحياء الديني هو: تلك الجدلية الخلاقة المؤسسة على الانبعاث الروحي والاخلاقي المستند على ارث تاريخي عريق ملهم والعمل على تأصيله وفق شروط الواقع المعاصر وبالقدر الذي يحق النهوض والسعي بوعي وادراك للحاق بركب الأمم المتقدمة والاسهام معها في رفد العالم حضاريا – بالمعنى الواسع للكلمة.
هل تحقق شيء من ذلك مع سيطرة الدين الطقوسي السلعي الاستهلاكي في نسخته الاسلاموية؟ وهل بالامكان أن يلتقي الاحياء بالتسليع؟
على أرض الواقع يتبدى مفهوم الاحياء مجرد وعي أيديولجي زائف يعمل كحملة ترويجية مضللة تصرف الانظار عن التوجه الحثيث لخط سير التدين السلعي في مسيرته الحتمية للوقوع في أحضان النيوراسمالية العولمية مراكما راس مالها وهيمنتها ومكرسا في ذات الوقت تبعية مجتمعاته التي وعدها بالخلاص من ذل هذه التبعية!. وهنا تكمن وجه المفارقة، ولكن ذلك مفهوم متى ما علمنا أنه مجرد نشاط اقتصادي طفيلي غير انتاجي لا يعنى بالمجتمع سوى كموضوع استهلاكي، لذا لا غرو أن تأتي نتائجه الاخلاقية والروحية بالغة السوء على الدين والاحياء كما سوف نرى.
الشاهد أن مجتمعات الاحياء الديني تتنامى فيها أرقام الفقر والبطالة والأمية – بكافة أشكالها وصورها- بصورة مخيفة وتغيب عنها الأيدي العاملة الماهرة، ومع ذلك فقد أضحت فريسة سهلة لحمى الاستهلاك ليتنامى ويتسع الفرق ما بين مداخيلها واحتياجاتها المادية ماركة "اسلامي" يصحب ذلك بالضرورة مناورات ومداورات على محدودية الدخل وسمت السلوك الاجتماعي بخدوش أخلاقية ظاهرة وضربت في الصميم مفهوم ما يسمى ب"الاحياء"!. وما زال السودان يمثل لنا ، في هذا الصدد عينة اختبارية ممتازة لفحص صحة ما نقول. كنت قد اشرت الى كيف أن السودان قد تحول الى سوق نفايات استهلاكية في عهد جهابذة الاحياء والتأصيل، والآن لنلقي نظرة على الواقع الحياتي لهذا الاحياء في مستوى تطبيقه الاستهلاكي وأثرهذا السلوك الاستهلاكي على المجتمع ككل. تخبرنا مصادر الدولة وليس الغرب المتآمر بأرقام فلكية لاختلاس المال العام سنويا. تخلخل اجتماعي انعكاسته في هذا الكم الهائل من معدلات الطلاق والتفكك الاسري، تنامي ظاهرة التسرب من المدارس نتاج العجز المادي للأسر، وزيادى الفاقد التربوي نتيجة لذلك. معدلات غير مسبوقة لظاهرة "اللقطاء"، هذا فضلا عن تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة وغيرالمنظمة وتحلل الجهاز البيروقراطي للدولة، يواكب كل ذلك بؤس لا معادل له في انقلاب الأولويات الحياتية راسا على عقب.
في الغرب يبلغ الاستهلاك المادي للاسلام معدلات عالية بفضل قوة الخطاب الترويجي للاسلام الطقوسي والذي بمقدروه أن يضفي في ذات الوقت مسحة أمان زائفة على الجاليات المسلمة التي تستشعر احساسا داخليا بعدم الأمان واهتزاز الثقة والوحشة نتاج ثقل وطأة الثقافة المهيمنة من جهة ونجاح الخطاب الديني السائد في تحييدها وتجميدها ودفعها للانغلاق ومن ثم سهولة السيطرة عليها من جهة أخرى. ففي مدينة ملبورن- الاسترالية ، على سبيل المثال، تنتظم حمى التسليع الديني كل شيء بدءا من قصاصات الأدعية التي تلصق على أبواب المنازل مرورا بالردايوهات ذات الموجات الحصرية والخاصة فقط بالبرامج الدينية ذات التوجهات السلفية، ولم تنجو من ذلك حتى مراكز التخسيس وكريمات التجميل التي تطل من واجهتها صورة فتاة محجبة انتهاءا بقروض شراء المنازل!. والملاحظ أن المستهدف الأكبر لهذه الحملة الدينية التسليعية هي المرأة مع أنها في حقيقة الأمر خارج سوق الانتاج المثمر بشكل عام اللهم الا "الخلفة" بكثرة كعملة قابلة للتداول النقدي كحل "اسلامي" لمقابلة النزعة الاستهلاكية للاسر ( الطفل = 300 دولار – تقريبا-) في نظام الضمان الاجتماعي الاسترالي. ولسنا هنا بصدد مقاربة هذه المشكلة الاجتماعية في صيغتها الرياضية الساذجة المتبناه من قبل معظم الاسر ولا الى النتائج الكارثية التي أفضت اليها، فهذا مكانه مقال آخر.
في الختام يمكن القول أن مشروع الاحياء الديني الذي طرحه الاسلام السياسي في نسخه المتعددة ومنذ ما يقارب الثلاثون عاما لم ينجح سوى في تكريس تبعية العالم الاسلامي للهيمنة الراسمالية الغربية وعمق من التشظي والانقسامات ، ووسع من خارطة الفقر بنهجه الراسمالي الطفيلي وأضفى على التدين بعدا غوغائيا يفصل الفاعلين الاجتماعيين عن واقعهم الحياتي البائس ويستعيضهم بالوهم ممثلا في الطقوس والشعائر واضعا ساترا ضخما بين العقل والعقلانية المفضية الى وعي الذات كعنصر جوهري لا تستقيم بدونه محاولات النهوض والاستقلالية.

#عبد_الخالق_السر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات