إلى أين الرحيل؟

عروة النيربية

الحوار المتمدن-العدد: 167 - 2002 / 6 / 21 - 06:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تقدر منظمة أصدقاء ضحايا الهجرة غير الشرعية وهي منظمة غير حكومية والشرطة ووسائل الإعلام عدد من غرقوا في مثل هذه الرحلات بنحو 710 أشخاص كثير منهم مغاربة. بين شباب المغرب 20% بطالة تدعي الحكومة أنها 13.
لم تصل بنا الكارثة إلى الحد الذي يصفه هذا المقتطف الإخباري عن المملكة المغربية، أو الحد الذي يتجاوزه من أعداد الغارقين من المهاجرين العراقيين إلى أوروبا أو أستراليا. لكن الحد الذي تهمنا فيه إلى جانب التعاطف مع الآخرين هو ما تكشفه عن سياسات البلدان <<الهدف>> تجاه أمثال فقرائنا أو منكوبينا، أو أولئك الذين ينتظرون انهيار أي بنيان ضعيف قائم على السرقات، سواء أكان بنياناً سياسياً أم عسكرياً أم معمارياً.
في تقديم موقع على شبكة الانترنيت خاص بإحدى شركات الوساطة في الهجرة إلى أستراليا تقرأ بالخط العريض المائل والمحدد بخط تحته: <<نحن بلد ديموقراطي جداً، يتمتع المواطن فيه بحقوق الانتخاب الرئاسي والتشريعي كاملةً، وبالحريات كاملةً. نحن بلد متعدد الأعراق، للجميع فيه حق العيش وفق معتقداتهم محترمين. نحن بلد غني بفرص العمل وبالثروات الطبيعية وبالحركة الاقتصادية والثقافية على حد سواء. هنا يمكنك أخيراً أن تعرف طعم الديموقراطية>>.
لا يخبئ هذا الإعلان أنه يستهدف أمثالنا من سكان الأرض. كما يترك للحظة الأخيرة إخبارك بقائمة الاختصاصات المطلوبة من المستوطنين الجدد، بالعلامات التي تفاضل بينها، وبسنوات الخبرة المطلوبة، وبالفحوص الطبية المطلوبة، وبالمال الذي ستدفعه لقاء تقديم الطلب، ولن تسترده إن تم رفضك، وبأن عليك أن تأخذ معك ما يكفيك من المال لعامين إذ لا تضمن الإحصاءات أن تعيل نفسك من عملك قبل تلك المدة من الإقامة.
أستراليا هي نفسها التي يغرق اللاجئون العراقيون والفلسطينيون والأفغان والجزائريون في محاولاتهم لوصول برّها، طلباً للجوء. أستراليا حيث ثمة 900 ممن وصلوا البرّ من أولئك، معتقلون وسط الصحراء في <<ووميرا>> في شروط لا تشبه الإنسانية، أو في لا شروط، متمتعين بعدد كبير من حالات الانتحار اليومية، لمنح الحكومة الأسترالية فخر الحفاظ على الانتقائية والتحكم بفيض طالبي اللجوء.
أما في أوروبا فبتأثير مباشر لأحداث الحادي عشر من أيلول وما تلاها من <<الحرب على الإرهاب>> وبصعود اليمين المرافق لذلك، تطورت قوانين الهجرة تطوراً ملحوظاً يتأقلم مع المعطيات الجديدة للسياسة الدولية. التطور الذي كانت مفرداته بدأت بالتوضح منذ أواسط التسعينيات في ما يسمى: سياسة مواجهة مدّ المهاجرين غير الشرعيين، المفردات التي ترسم ملامح دولة بوليسية أوروبية تخالف الصورة الحضارية للقارّة.
بناءً على ورقة فرنسية قام وزراء الخارجية الأوروبيون بتدارس اقتراحات عديدة لمواجهة الظاهرة أوروبياً، كان منها مثلاً التصريح بالتفتيش والتوقيف المنهجي كلما: جرى تحقيق بشأن جريمة (بدون توضيح الأشخاص المسموح إيقافهم متهمين شهود ضحايا...). وكلما دعت الحاجة لدرء خطر محتمل في مناسبات خاصة (كالتظاهرات والمباريات الرياضية) أو في أماكن حساسة (أحياء معينة، محطات المترو...). وعلى النقاط الحدودية والمرافئ والمطارات والنقاط الحدودية البرية. وعندما تستجوب السلطات المختصة أي أجنبي لأي سبب.
كما توجب وفق المقترحات أن تحتفظ كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بملف مركزي يحوي التفاصيل الكاملة لأوضاع جميع الأجانب المقيمين فيه.
وفي حين يتباحث وزراء الخارجية الأوروبيون في وضع عقوبات اقتصادية على الدول التي ترفض التعاون مع <<معركة الاتحاد الأوروبي ضد الهجرة غير الشرعيّة>> أقرت ألمانيا قانونا <<للرقابة على الهجرة وتكييفها مع الحاجات الاقتصادية للبلاد>>، اعترض عليه اليمين المسيحي على اعتبار أنه <<يرسل إشارات خاطئة إلى المجتمع الألماني المهدد بان يصبح خليطاً قومياً وثقافيا>>.
كما قالت دراسة جديدة إن 25 من الألمان يشجعون طرد الأجانب من بلادهم. وذكرت الدراسة أن هذه النسبة هي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي، أما الأخفض فكانت في الدول الاسكندفانية وهولندا. وازدادت حوادث الاعتداء علي الأجانب في ألمانيا خلال شهر كانون الثاني إلى 21 حادثة اعتداء على مواطنين من أصول تركية وعربية.
وأعلنت بريطانيا مؤخراً قوانين هجرتها الجديدة والتي تمنع طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من استئناف القرار وهم داخل الحدود البريطانية، ليتوجب عليهم العودة إلى بلادهم أو إلى بلدان <<الترانزيت>> التي أتوا عبرها ليستأنفوا الطلب من هناك. والغريب بل المضحك أن القرارات الجديدة ترافقت مع برنامج لاستيراد عاملين مؤقتين من الخارج لسد احتياجات العمالة إذ تعاني بريطانيا من نقص حاد في المهارات في بعض المجالات وهناك برنامج آخر لتطوير آلة <<استيراد أصحاب المهارات المميزة>>.
أما في الولايات المتحدة فقد صدر مؤخراً قانون جديد بشأن طالبي الدراسة في الجامعات الأميركية، ويوجب القرار الجديد أن يدخل الطالب الأرض الأميركية ب>>فيزا طالب>> من البداية، إذ لم يعد بإمكانه الحصول عليها من داخل الأرض الأميركية إن كان دخلها بفيزا من أي نوع آخر. وهذا ما ترى <<خدمة الهجرة والتجنيس>> الأميركية أنه يضمن خضوع الطالب للفحوص الأمنية الكافية. إذ كما تبرر السلطات الأميركية كان محمد عطا ومروان الشهي (من منفذي 11 أيلول) قد دخلا إلى الولايات المتحدة بفيزا زيارة ثم تقدما وحصلا على فيزا طالب من داخل الولايات المتحدة، ما سمح لهما بالدراسة في مدرسة فلوريدا للطيران.
بالإضافة إلى ما سبق ذلك من قرارات شبه عرفية تخول المدعي العام تجاوز القضاء الأميركي وتقديم ما يشبه الحكم بطرد أي من الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، بالاكتفاء بما لا يتجاوز القيل والقال من أدلة. ومقدمات هذا تعود إلى 1996 (أي قبل الحادي عشر من أيلول ويا للغرابة!!) حين تم تمرير قرارات للكونغرس تجرد القضاء من تحكمه القانوني بشؤون الهجرة مثلما بشأن حقوق السجناء والفقراء. القرارات التي مرّت بدون كثير من لفت الانتباه، وبدون معارضة فعّالة.
كتب إيمانويل فاليرشتاين: <<السكان الحاليون لأية منطقة (وخاصةً المناطق ذات الامتيازات) يميلون إلى العدوانية في وجه أولئك الذين ينتقلون إلى أراضيهم. هم يخشون خسارة الامتياز، خسارة الهويّة، خسارة الأرض والعمل. هم ينصبون الحواجز، وخاصةً القانونيّة منها. لكنّ الحواجز تصبح غير فعّالةٍ يوماً بعد يوم. وتتنامى الهجرة <<غير الشرعيّة>> بالجملة.
الاستقطاب الدائم التزايد للنظام العالمي يزيد بدوره الضغط على الناس ليهاجروا، ويرفع الخوازيق للجميع.>>