الخطأ الطبي

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 08:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إن ممارسة المهن الإستشفائية بصفة عامة تقوم على أساس خدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم على أساس إلتزام قائم على بدل عناية تجاه المريض، والحرص ما أمكن على الوصول إلى نتيجة تحقيق الشفاء، غير أنه قد يحدث أثناء عملية الإستشفاء أن يرتكب المكلف بالعلاج خطأ في مباشرته لعمله مما يستدعي الحديث عن الخطأ الطبي أو مسؤولية الطبيب.

والمسؤولية الطبية بصفة عامة كمفهوم قانوني تطرح مجموعة من الإشكاليات القانونية، سواء على مستوى الأساس القانوني أي هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية.

أو على مستوى الإختصاص أي الجهة المختصة للبث في هذا النوع من القضايا عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات العمومية.

غير أنه عندما يكون الأساس القانوني المعتمد عليه لإقامة الدعوى هو مقتضيات المادتين79 و 80 من قانون الإلتزامات والعقود.

فإن الدعوى يتم تحريكها على أساس المسؤولية الإدارية للدولة أو الشخص المعنوي العام بناء على الخطأ المرفقي للموظف سواء كان طبيبا أو جراحا أو ممرضا أو مكلفا بالتخدير إلخ… أو على أساس المسؤولية التقصيرية أوالخطأ الشخصي لمرتكب الخطأ الطبي.

وهذا ما يوضح أنه عندما تكون الأخطاء الطبية المرتبطة بالتطبيب أو التمريض أو الإستشفاء بصفة عامة مرتكبة من طرف الأشخاص المكلفين بالإستشفاء والعلاج فإن الخطأ يكون خطأ شخصي طبقا لمقتضيات المادة80 من قانون الإلتزامات والعقود والتي تنص على أن مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم وفي هذه الحالة فإن المحاكم المختصة للبث في الدعاوى المرتبطة بهذا النوع من الأخطاء هي المحاكم العادية أي المحاكم الإبتدائية، وتكون المسؤولية مسؤولية شخصية وتضامنية في نفس الوقت أي أن الشخص المعنوي العام سواء كان الدولة أو مرفق عام آخر كمستشفى عمومي يحل محل الموظف المسؤول في أداء التعويض في حالة إعسار هذا الأخير.

والإختصاص في هذه الحالة يكون للمحكمة الإبتدائية التي تبث في التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأين الشخصي والمرفقي تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية.

ومن جهة أخرى فنتيجة التطور العلمي والتقني الذي شاهده ميدان الطب فإن العاملين في القطاع الطبي أصبح من الصعب عليهم بل من المستحيل تشخيص الداء والبداية في العلاج بدون اللجوء إلى المعدات الآلية المخصصة لهذا الغرض.

وأصبحت معه الآلة تلعب دورا كبيرا في تنفيذ إلتزام الإستشفاء، الشيء الذي أصبح معه الحديث عن المسؤولية الطبية المقرونة بحراسة الشيء قائمة على أساس مقتضيات المادة 88 من قانون الإلتزامات والعقود والذي يشترط أمرين لكي يستطيع المكلف بالإستشفاء أن يعفى من المسؤولية وهي أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر، أو أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرةأو لخطأ المتضرر نفسه.

وفي جميع الحالات فإن المسؤولية الطبية تتطلب إثبات الخطأ المرتكب من طرف المكلف بالإستشفاء، هذا الإثبات غالبا ما يتم على أساس إجراء التحقيق المتمثل في الخبرة بناءا على مقتضيات المادة63 من قانون المسطرة المدنية، بحيث تكلف المحكمة خبير مختص في الميدان لإثبات مدى توفر الخطأ من عدمه، وكذلك العلاقة السببية مابين الضرر المدعى فيه والخطأ المرتكب وهي أصعب المهمات الموكولة للخبراء الأطباء، ذلك أن المهمة تتمثل في وضع تقرير قد تتحدد فيه مسؤولية زميل في المهنة مما يضع الطبيب الخبير في وضع لايحسد عليه مابين إحترامه لقسم أبقراط أو حماية الزميل من مسؤولية قد تكلفه الكثير.

والحديث عن التعويض على أساس المسؤولية الطبية يتطلب من المتضرر في حالة لجوئه إلى المحكمة أن يثبت صفته في الإدعاء تطبيقا لمقتضيات المادة32 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم المدعي بالإدلاء بالصفة، بحيث من الضروري الإدلاء بما يفيذ أن المتضرر كان نزيل مستشفى معين وأنه أجريت له عملية جراحية أو أنه حددت له أدوية معينة في وصفة طبية، أي أنه ينبغي أن يوضح للمحكمة أن هناك علاقة قانونية بينه وبين المطلوب في الدعوى، والذي قد يكون الطبيب المعالج أو المستشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية.

ومن جهة أخرى فالحديث عن مسؤولية الشخص المعنوي العام أي المستشفى العمومي ومطالبته بالتعويض أمام المحاكم يتطلب لقبول الدعوى ضرورة إدخال العون القضائي للمملكة تطبيقا لمقتضيات المادة514 من قانون المسطرة المدنية والذي يشترط أنه كلما كانت الدعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.

وهذا ما يوضح أن القانون إشترط مجموعة من الإجراءات القانونية لضمان حقوق المريض المتضرر من الخطأ الطبي من جهة، وحماية المكلف بالإستشفاء في حالة قيامه ببدل العناية الملزم بها تجاه المريض من جهة أخرى.

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات