إزدواج الجنسية للسياسيين العراقيين

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 08:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مسألة إزدواج الجنسية للمسؤولين العراقيين بحاجة الى وقفة تأمل لمناقشتها بموضوعية بعيدا عن الصراخ السياسي.. هذه المسألة تثاربين فينة واخرى من قبل بعض الشخصيات السياسية لاهداف حزبية او فئوية او قد تثار من البعض لاسباب موضوعية.. وبشأن هذا الامر احالت الحكومة العراقية إلى مجلس الشورى مشروع قانون يلزم المسؤولين العراقيين الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة، التخلي عن جنسياتهم الأجنبية، تنفيذا لحكم المادة 18 من الدستور، وقد تفجر سجال سياسي في البلاد بشأن مدى دستورية ذلك القانون واحتدم الجدل والنقاش داخل أروقة مجلس النواب العراقي، وكذلك في كواليس الاجتماعات السياسية والحزبية، بشأن موضوع ازدواجية الجنسية التي يحملها المسؤولون العراقيون، وقد حسم الامر مجلس الوزراء الذي اقر قانونا يقضي بإلزام الذين يشغلون مناصب سيادية بالتخلي عن جنسياتهم المكتسبة والإبقاء على الجنسية العراقية، لكن هذا القانون لم يطبق ولو تم تطبيقه لاضطر عدد كبير من المسؤولين إلى مغادرة مناصبهم او التخلي عن جنسياتهم ، وان القانون يشمل هيئة الرئاسة وأعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وأعضاءها ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسكرية والسفراء.
وبحسب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ان هناك أكثر من 14 وزيرا وأكثر من خمسين نائبا يحملون جنسيات مكتسبة، إضافة إلى 15 موظفا دبلوماسيا عراقيا تم تعيينهم سفراء أو قائمين بالأعمال أو وزيرا مفوضا لجمهورية العراق.
ومن الأمثلة عن المسؤولين العراقيين الذين يحملون جنسيات أخرى، إلى جانب جنسيتهم الأم، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وسلفه رئيس الحكومة الانتقالية إبراهيم الجعفري، اللذان يحملان الجنسية البريطانية، ونائبا رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وطارق الهاشمي الذي يحمل الجنسية البريطانية، وكذلك رئيس مجلس النواب الحالي إياد السامرائي الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، والقائمة تطول وتطول في هذا السياق، اذ بحسب مجلة فوكس الألمانية أن 90% من سفراء العراق الحاليين في دول العالم يحملون جنسية مزدوجة، والادهى والامر ان بعض مزدوجي الجنسية وهم حاليا أعضاء في البرلمان العراقي والكردستاني مستمرين بتقاضي المعونات الاجتماعية التي كانوا يتقاضونها في المنفى اثناء فترة حكم النظام السابق، بحسب معلومات نشرتها صحيفة (أكسترا بلاذيت) الدنماركية.
وقد ساعدت ازدواجية الجنسية بعض الشخصيات السياسية، ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003، على الهرب خارج البلاد وعدم إمكان ملاحقتهم قانونيا في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي، كما هو الحال مع وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم الشعلان اللذين توليا منصبيهما في زمن الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي، ويقيمان خارج العراق في الوقت الحالي، فضلا عن وزير التجارة عبدالفلاح السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية، والمتهم باختلاسات وسرقة أموال عامة خلال فترة تسلمه منصبه الحكومي.
لا اعتراض على اكتساب اي عراقي على جنسية اخرى اضافة الى جنسيته الاصلية، وهذا حق كفله الدستور لجميع العراقيين، لكن من غير المقبول ان يتسلم اي عراقي منصبا رفيعا يدر عليه بالعديد من الامتيازات المادية والعينية مثل رواتب تقاعدية مرتفعة تقدر بـ 80% من راتبه اثناء تأدية وظيفته مهما كانت خدمته حتى لو كانت بضعة اشهر فقط والجوازات الدبلوماسية ومع هذا يصر السياسيون على عدم التخلي عن جنستهم المكتسبة خلافا للقوانين ومبدئ الدستور وقفزا على المبادئ والقيم الوطنية وهي مفارقة بحاجة الى وقفة وتأمل.

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات