-دولة الأمر الواقع-.. معنى ومبنى!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2754 - 2009 / 8 / 30 - 09:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض "اقترح"، ولم "يقرِّر"، أن يتولَّى مع حكومته، الـتأسيس لدولة فلسطينية، تكتمل وجوداً بعد سنتين (2011).

إنَّه ينتظر الآن أن يتحوَّل "اقتراحه" إلى "قرار" فلسطيني خالص، أي أن "يُقِره" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والهيئات القيادية العليا في منظمة التحرير الفلسطينية. ولقد تعهَّد بأن تنتهي "فترة الحمل"، والتي لا تزيد عن سنتين، إلى "وليد"، هو "الدولة"، يشبه كثيراً "صورته الفلسطينية الرسمية"، فدولة فلسطين، التي ستظهر إلى حيِّز الوجود بعد سنتين، ستكون "مستقلة ذات سيادة"، عاصمتها القدس، وحدودها مع دولة إسرائيل تطابق خط الرابع من حزيران 1967.

إذا أقِرَّ اقتراحه، فسوف يغدو "برنامج عمل لحكومته"، تتقاسمه، تنفيذاً، الوزارات كافة، وفي مقدَّمها وزارة الاقتصاد، ووزارة المواصلات، التي ستتولَّى، على ما أعتقد، تنفيذ الجزء الأهم من هذا "البرنامج الحكومي"، وهو بناء "مطار فلسطين الدولي"، في منطقة الأغوار، حيث يدور نزاع سيادي كبير بين إسرائيل والفلسطينيين، فهذا المطار، وعلى ما أوضح فياض، هو أمر مهم إستراتيجياً للدولة الفلسطينية؛ ولسوف يكتسب أهمية رمزية كبيرة عندما تهبط فيه الطائرة الرئاسية للرئيس باراك أوباما.

فياض قوَّم الأمر، أي أمر إقامة تلك الدولة، بنفسه، فقال إنَّه "أمر واجب (وضروري) وممكن". إنَّه "واجب"؛ لأنَّ الفلسطينيين لا يمكنهم العيش إلى الأبد ضمن "المرحلة الانتقالية التي حدَّدتها اتفاقية أوسلو بخمس سنوات"، انتهت منذ ما يزيد عن عشر سنوات، منهيةً معها معظم ما كان الفلسطينيون ينظرون إليه على أنَّه "مكاسب وإنجازات لهم"؛ ولأنَّ القانون الدولي يعترف للفلسطينيين (الذين تحتل إسرائيل أرضهم) بأنَّ لهم الحق في أن يقيموا دولتهم من غير أن يقيموا وزناً أو اعتباراً لشروط ومطالب "قوَّة الاحتلال"؛ ولأنَّ استمرار الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية والقدس الشرقية) وإصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار فيه يعرِّضان فرصة التوصُّل إلى حلِّ الدولتين للخطر.

وإنَّه "ممكن"؛ لأنَّ أحداً في العالم، على ما أكَّد فياض، لن يمنع قيام الدولة الفلسطينية إذا ما أراد لها الفلسطينيون أن تقوم؛ ولأنَّه بحث هذا الأمر مع دول أوروبية، ومع الولايات المتحدة أيضاً، قائلاً لإدارة الرئيس أوباما إنَّ برنامج عمل حكومته المقبل سيتضمَّن "العمل على إنشاء مطار في منطقة الأغوار".

هل ستبدأ حكومة فياض "بناء الدولة" من نقطة الصفر؟

كلاَّ، فإجابته عن هذا السؤال كانت "سنعمل على استكمال بناء الدولة"، فهذا "البناء" أقرب إلى الفعل الماضي منه إلى الفعل المضارع؛ والمهمة من الآن وصاعداً هي "استكماله".

ما العلاقة بين هذا "الاستكمال" و"الاحتلال الإسرائيلي"؟

"ضِمْن" هذا الاحتلال، و"على الرغم منه"، يُسْتَكْمَل بناء الدولة؛ وبفضل هذا "الاستكمال" يُعجَّل في إنهاء ذاك الاحتلال، على ما بيَّن فياض.

ما العلاقة بين هذا "البرنامج الحكومي" لبناء، أو لاستكمال بناء، الدولة الفلسطينية في السنتين المقبلتين، وبين "المفاوضات" و"المقاومة"؟

فياض لن يفاوض إسرائيل توصُّلاً إلى السلام معها، أو إلى حلٍّ نهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني، أو للنزاع مع الدولة اليهودية، فمفاوضات السلام ليست من اختصاصه، ولا من اختصاص حكومته. إنَّها من اختصاص (وضِمْن صلاحيات) منظمة التحرير الفلسطينية فحسب؛ واشتقاقاً من ذلك، هي من اختصاص وصلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

فياض، وإذا ما أقرَّت المنظمة اقتراحه، هو الذي سيتوفَّر، مع حكومته ووزاراتها المختلفة، على بناء، أو استكمال بناء، الدولة الفلسطينية في السنتين المقبلتين.

وهذا إنَّما يعني، على ما أوضح وأكد، أن يسير "المفاوِض" و"الباني" في خطَّين متوازيين "قد" يلتقيان، فإذا لم يلتقيا قامت الدولة الفلسطينية بصفة كونها "دولة الأمر الواقع".

إنَّ "برنامج فياض" لا يقف ضد بدء، أو استئناف، أو استمرار، المفاوضات؛ ولكنَّه يرفض "الانتظار".. فالدولة الفلسطينية يمكن ويجب أن تقوم بعد سنتين بصرف النظر عن نتائج المفاوضات، ومن دون انتظار لنتائجها.

أمَّا علاقة ذلك "البرنامج الحكومي" بـ "المقاومة" فلقد أوضحها فياض إذ اعتبر "البناء المؤسساتي للدولة" نوعاً من المقاومة (ضدَّ الاحتلال، وضدَّ الأساس الذي يقوم عليه الاحتلال).

إنَّ "برنامج فياض" هو من "الوجهة السيكولوجية ـ السياسية" برنامج "اليأس المزدوج": يأس صاحب البرنامج من جدوى التفاوض السياسي مع حكومة نتنياهو، ويأسه من جدوى "المقاومة المسلَّحة".

من رحم هذا "اليأس المزدوج" وُلِدت فكرة "بناء (أو استكمال بناء) دولة الأمر الواقع الفلسطينية"، والتي منها اشْتُقت فكرة أنَّ هذا "البناء المؤسساتي للدولة" هو "نوع من المقاومة".

من حيث المبدأ، وافق نتنياهو على قيام دولة فلسطينية، لا تختلف كثيراً من حيث خواصها الجوهرية عن "إمارة أندورا"؛ ولقد وافق على ذلك من غير أن يتخلى عن فكرة "السلام الاقتصادي"، التي يمكن أن تتصالح مع فكرة "البناء المؤسساتي للدولة الفلسطينية".

ولكنَّ "اقتراح فياض" لن يغدو "برنامج عمل يومي" لحكومته، ولوزاراتها المختلفة، إلاَّ إذا استوفى جملة من الشروط الأوَّلية، في مقدَّمها، أن تُقره منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تلبي حكومة نتنياهو، في طريقة "مُرْضية"، مطلب الرئيس أوباما تجميد الاستيطان، وأن يخرج الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية، معيداً انتشاره بما يسمح للسلطة الفلسطينية بحكم مواطنيها، وأن يتحقَّق شيء من التطبيع العربي للعلاقة مع إسرائيل بما يرضي حكومة نتنياهو، ويسمح بدعم عربي وإقليمي ودولي لجهود حكومة فياض في "البناء المؤسساتي للدولة الفلسطينية"، وأن تبدأ مفاوضات سلام بين الطرفين، في موازاة هذا "البناء المؤسساتي"، أو "السلام الاقتصادي"، فإذا ظلَّ الخطَّان متوازيين، بسبب تعذُّر اتفاق الطرفين على حلول نهائية للمشكلات الكبرى، تبنَّى "المجتمع الدولي"، عير الأمم المتحدة في المقام الأول، "دولة الأمر الواقع الفلسطينية"، عملاً بـ "اقتراح سولانا"، الذي منه اسْتُنْسِخ "اقتراح فياض".

إنَّ "دولة الأمر الواقع" هي الحل لمشكلة "الاستعصاء التفاوضي"، فهي إنْ قامت فلن تقوم إلاَّ لِتُظْهِر وتُؤكِّد أنَّ الفلسطينيين قد حصلوا من خلالها على كل ما يمكنهم الحصول عليه من غير أن يُلَبُّوا الشروط والمطالب الإسرائيلية التي يشقُّ عليهم تلبيتها، وأنَّ الإسرائيليين قد حصلوا هُمْ أيضاً من خلالها على كل ما يمكنهم الحصول عليه من غير أن يُلَبُّوا الشروط والمطالب الفلسطينية التي يشقُّ عليهم تلبيتها.

"دولة الأمر الواقع" لن تزيد عن كونها، إذا ما قامت، "التسمية الفلسطينية"، أو التسمية التي يمكن أن تكون مقبولة فلسطينياً، لـ "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، والتي ستنمو وتترعرع في مناخ "السلام الاقتصادي"، الذي لم تتقاطع طريقه بَعْد مع طريق "السلام السياسي".

وإلى أن تتقاطع، تظل إسرائيل غير معترفة بهذه الدولة، التي اعترف بها العالم أجمع تقريباً؛ ويظل الفلسطينيون على رفضهم الاعتراف بإسرائيل على أنَّها دولة يهودية، وفق ما يطلب ويشترط نتنياهو.

وإذا ما سار "الحل" في مسار "دولة الأمر الواقع"، فلن يكون بالأمر البعيد عن الواقع أن نقول توقُّعاً إنَّ الدولة الفلسطينية يمكن أن تكون آخر دولة عربية توقِّع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وهذا إنَّما يعني أن تحذو الدولة الفلسطينية، أو "دولة الأمر الواقع الفلسطينية"، حذو دولة إسرائيل، لجهة طريقة قيامها وتطوُّرها.

لقد أقرنت إسرائيل (وحكومة نتنياهو على وجه الخصوص) رفضها القاطع لعودة اللاجئين الفلسطينيين إليها بقبول مبدئي لعودتهم (المتدرِّجة) إلى الدولة الفلسطينية.

وهذا قد يعني أنَّ "دولة الأمر الواقع" يمكن (ويجب إسرائيلياً) أن تشقَّ الطريق إلى "حلِّ الأمر الواقع لمشكلة اللاجئين"، فلا تتحوَّل هذه الدولة إلى دولة معترف بها إسرائيلياً، بينها وبين إسرائيل معاهدة سلام، إلاَّ بعد أن تُنْجِز الجزء الأكبر من مهمة إنهاء "ظاهرة اللجوء الفلسطيني" في الخارج، والتي تتركَّز في لبنان.

من قبل، قالت إسرائيل، غير مرَّة، إنَّها لن تعيِّن حدودها النهائية إلاَّ عبر اتفاقيات سلام مع الدول العربية المجاورة لها؛ و"دولة الأمر الواقع الفلسطينية"، المعترف بها دولياً، يمكنها أن تقول الشيء نفسه، أي إنَّها لن تعيِّن حدودها النهائية مع إسرائيل إلاَّ عبر اتفاقية سلام معها.

ومن قبل، كان الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني متَّفقين (وإنْ ليس بما يكفي من الوضوح) على أنَّ الدولة الفلسطينية يمكن ويجب أن تأتي من طريق التفاوض السياسي بينهما، وأن تكون، لجهة قيامها، جزءاً من اتفاقية سلام. وكانا ينظران إلى قيامها على أنَّه "النتيجة" المترتبة على اتفاقهما على حلٍّ نهائي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

أمَّا الآن، وكما يُفْهَم من "اقتراح فياض"، فيُراد تغيير "خريطة الطريق" هذه، فـ "الدولة"، أي "دولة الأمر الواقع الفلسطينية"، يمكن ويجب أن تقام قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولـ "التعجيل في إنهائه"، وبصرف النظر عن نتائج مفاوضات السلام، ومن دون انتظارٍ (فلسطيني) لنتائجها.

وبدلاً من أن تكون الدولة الفلسطينية "النتيجة النهائية" المترَّتبة على حلِّ مشكلة اللاجئين، أو الاتفاق على حلها، أصبحت، أو يراد لها أن تصبح، "السبب" لحل تلك المشكلة، فـ "دولة الأمر الواقع" هي "الأداة" التي بفضلها يمكن ويجب أن تُحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاًّ لا يمكن وصفه إلاَّ بأنَّه "حل الأمر الواقع"، وكأنَّ الحل الواقعي الآن، أو من الآن وصاعداً، هو "حل الأمر الواقع" لكل مشكلة كبيرة استعصى على الطرفين حلها من طريق التفاوض السياسي.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات