تغييب الديمقراطية: مدخل للتوطين وتهديد للسيادة الوطنية

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 2752 - 2009 / 8 / 28 - 07:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تغييب الديمقراطية نهج سائد في كافة من الدول العربية لكن هناك بلدان منها تجري فيها انتخابات نيابية ومع ذلك فإن هذه الانتخابات وفق المعايير الديمقراطية ليست كذلك، بل نستطيع القول انها شكلية ومزيفة ولا تحقق الحد الادنى من التمثيل الشعبي وتحدث وفق قوانين تكرس هيمنة اصحاب النفوذ، ويتم تبرير ذلك بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع تدخل اطراف خارجية، والتبرير الاسمج يكون عندما تدعي الاوساط الحاكمة ان ذلك من متطلبات المعركة والتحرير. ولكن السبب الحقيقي هو ببساطة ان أصحاب السلطة والنفوذ فيها يستحلون التسلط دون رقابة شعبية أو برلمانية.
والقوى المعادية للديمقراطية في الاردن لا تختلف عن باقي الدول المشار إليها لكن مع اختلاف التبريرات، وهذه القوى متوافقة على رفض إجراء انتخابات ديمقراطية وفق قانون انتخابات عصري وحديث بالرغم من الاختلافات بين ممثليها حول بعض المواضيع والتي يثيروها احيانا لغايات التعمية والتضليل، لكنها وحرصا على مصالحها وارتباطاتها وفزعا من مسائلة ممثليها في الحكومات المختلفة عن سياساتهم التي اوصلت اوضاع البلاد إلى ما وصلت إليه من تردي على كافة الاصعدة، تراها ترفض الانتخابات التمثيلية النزيهة القائمة على اسس ديمقراطية وهي تتذرع!! وتثير الذرائع!! وتنبش في ملفاتها لتثير قضايا الهدف منها عرقلة الاصلاح والتغيير السياسي ولعدم المس بهيمنتها على مجلس النواب وهندسته حسب رغباتها.
مسألة التمثيل وطبيعة قانون الانتخابات هي من القضايا التي تثيرها هذه القوى، عندما ترى ان الاصلاح الديمقراطي والانتخابي اصبح يطرح نفسه على الاجندة الوطنية، فيّظهرون مشكلة هنا وقضية هناك حتى يدفعوا بعيدا أو يدفنوا مثل هذا الاستحقاق. ويفترضون انهم الأفضل قدرة على إدارة شؤون الاردن رغم نتائج سياستهم الظاهرة للعيان مثل انتشار الفساد وتردي الوضع الاقتصادي والارتباك الواضح في إدارة اكثر الملفات سخونة وخاصة ملف التهديدات من جانب الكيان الصهيوني والتي يطلقون عليها (العملية السلمية). وتبرر هذه الاوساط رفضها الانتخابات الديمقراطية تارة بتحجيم الحركة الإسلامية وتارة ما كثر الحديث حوله مؤخرا والمقصود حق العودة والتوطين وكأن تطبيق الديمقراطية يعني التوطين والوطن البديل.
إن مسألة التمثيل في أي قانون قادم الإنتخابات يرتبط ارتباطا لا فكاك منه بالدستور الذي ينص على مساواة الأردنيين دون تمييز وعلى الحقوق السياسية والمدنية للمواطن الاردني وفي نفس الوقت الحفاظ على استقلال الاردن وسيادته.
لم بقترح اليسار أو القوى الديمقراطية أبدا إلا فانونا ديمقراطيا وعصريا،وكل ما قدم كان عبارة عن اقتراحات قائمة على اجتهاد يأخذ بعين الاعتبار ما تم ذكره أعلاه ودائما كان يرى ان مثل هذا القانون يجب ان يستند إلى اتفاق شعبي ووطني لا أن يسلق سلقا أو ان يظهر هكذا فجأة بقدرة قادر كما حدث مع قانون الصوت الواحد الذي أعاد مجتمعنا إلى مرحلة ما قبل الدولة وعمق من الهويات الفرعية والجهوية والطائفية وهي الخطر الداهم على الوحدة الوطنية.
الهدف من عرقلة مساعي الاصلاح السياسي الديمقرطي ابقاء نفوذهم والانتفاع من مواقعهم في مواقع القرار، لكن الغريب في ما يثيرونه من عراقيل هو اعتبار بناء الديمقراطية وترسيخها مدخلا للتوطين لذلك هم يصرون على تمثيل مجزوء للشعب الاردني كما جرى حتى الان مع تجربة الصوت الواحد الذي أخل بالتوازن المجتمعي في كافة مناطق الاردن.
التوطين وتصفية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة خطر قائم وهو سياسة تتبناها الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني هدفها جعل قضية اللاجيئين الفلسطينيين الذين انتزعوا من أراضيهم ووطنهم استحقاق عربي وبالاخص فلسطيني واردني ، فلسطيني لأن الشعب الفلسطيني سيخسر ارضه وحقه غير القابل للتصرف في العودة وتصفية قضيته نهائيا، واردنيا يعني ان الاستحقاق على إسرائيل يصبح استحقاقا اردنيا تمهيدا لابتلاعه كما ابتلعت فلسطين.وهذه حقيقة معروفة.
لكن الأخطر يتاتى بالذات من حرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين هم مواطنين اردنيين من حقهم في التمثيل، إن الطرح الذي يقول بحرمان جزء من الشعب الاردني تحت ذريعة الخوف من التوطين والوطن البديل هو المدخل للتوطين وتهديد للسيادة الوطنية الاردنية، ويثير الكثير من الاسئلة المشروعة منها: كيف سيقاوم هذا الجزء من الشعب الاردني مع باقي الاردنيين مخطط التوطين وتصفية حقه في العودة والحفاظ على سيادة الاردن الوطنية إذا كان محروما من حقوقه التي نص عليها الدستور،وكيف سيكون هؤلاء جزءا من حركة تغيير الاوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها الشعب بمجموعة نتيجة السياسات الحكومية المعروفة، أيعقل منطقيا ان يطلب منهم المشاركة في الدفاع عن الاردن وسيادته وهم مستلبون سباسبا رغم انهم لن يفوتوا مثل هذه المعركة لأنهم يدركون ان التصدي لمخططات العدو ضد الاردن يقربهم خطوة من حقوقهم الوطنية في العودة وتقرير المصير، إن الخشية الحقيقية من هذا الطرح المناقض للدستور ان يكون هو المدخل للتوطين والوطن البديل لا العكس.
فرفض التوطين واسقاطه يتطلب مشاركة الجميع، كل المتضررين منه في عمل وطني موحد وهذا يعني مشاركة الجميع في الحياة السياسية بشكل متساوي، ان حرمان ذلك الجزء المعني والمقصود اللاجئين من حقوقهم الدستورية يعني اضعاف جبهة المناوئين للتوطين وهذا ما يرغبه دعاة التوطين والمتواطئين في تنفبذه. ولذا يشك المرء بحسن نية من يضع التوطين والوطن البديل مقابل تحقيق الديمقراطية والتي لن تكون كذلك في حالة تمرير مطالبهم. ولهذا علاقة بمسألة يتغافل عنها هؤلاء، وهي ان التوطين لا يقبل به احد، لكن وإن اصبح خطرا داهما فهذا يعني ان قوى داخلية تدعي الحرص على الاردن برفض الاستحقاق الديمقراطي، متواطئة في مشروع التوطين وإلا فما معنى رفض الديمقراطية اذا كان كل الاردنيين بكل فئاتهم الشعبية يرفضون التوطين وما يرتبط به من مصائب.
فالديمقراطية توطد الوحدة الوطنية وليس العكس، فالأصل هو مواجهة الاخطار التي باتت تهدد الاردن وفلسطين اما عكس ذلك فيكشف عن الارتباط مع مراكز خارجية ومدخل للتوطين، ويتحقق فقط بتشويه الحياة السياسية كما شوهت سابقا بالصوت الواحد حيث حرم الشعب الأردني من التمثيل النيابي الصحيح ووصلت اوضاعه إلى الدرك الذي وصلت إليه الآن.

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات