هل الائتلاف الوطني العراقي الجديد...أقل سقامة من سابقه ...؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2752 - 2009 / 8 / 28 - 04:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أعلن قبل أيام عن قيام الائتلاف الوطني العراقي ، وهو نسخة مرتشة للائتلاف العراقي الموحد ليبدو أقل سقامة في نظر العيون التي ذر فيها الرماد ولم تعد تفرق بين الظلمة والنور. إنه لمن المحزن أن يسطر قادته في إعلان قيامه نفس الأهداف التي لا معنى لها ، والتي لم تأخذ طريقها إلى الواقع بعد كل تلك السنين من التبريرات المراوغة منذ قيام تحالفهم الأول في عام 2005. إنهم يعيدون إنتاج ما أخفقوا في تنفيذ أي شيئ منه ، وكأن الشعب قد نسي ما أحدثه وزراءهم ومسئوليهم من ضرر فادح بالشئون التربوية والعلمية والثقافية وموارده الاقتصادية. ضم الائتلاف الجديد المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري وكتلة التضامن برئاسة احمد الجلبي وحزب الدعوة تنظيم العراق فضلا عن شخصيات عشائرية امثال السيد حميد الهايس احد شيوخ الصحوة في الرمادي والشيخ خليل الجربة احد مشايخ عشائر شمر والشيخ خالد الملا من البصرة. الى جانب تجمعات سياسية صغيرة تركمانية ومن الكرد الفيلية.

لقد كانت ردود فعل المواطنين حول التشكيل الجديد سلبية إلى حد بعيد ، وهي بلا شك أدلة دامغة على رفض جماهير الشعب لقادته الذين هم أنفسهم من دفع بوحدة المجتمع العراقي إلى حافة الحرب الأهلية ، وإلى هدر المال العام بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق ، وإلى استشراء الفساد الإداري بدءا بالمحسوبية والرشوة والتمييز الطائفي والمناطقي والسياسي والأثني.
لقد عبر عن رفضه للائتلاف الجديد حتى مواطنو كربلاء التي يتبجح قادة الائتلاف بقدسيتها وهم الذين لم يتذكروا قدسيتها إلا إبان الانتخابات ، ما عدا ذلك لم تشهد المدينة من قبلهم غيرالخراب والإهمال.
لقد أجرت وكالة (أكا نيوز) الكوردستانية للأنباء مقابلات مع عدد من المواطنين الكربلائيين مستطلعة أرائهم في الائتلاف الجديد فكانت ردود الفعل كالآتي: قال المواطن صادق عبد الله ( 28 عاما ) إن" الاتلاف الوطني لم يأت بجديد ، بل على العكس نرى ان الشخصيات التي كانت ممثلة في الائتلاف القديم ربما أكثر وطنية وجدية من تلك التي دخلت في الوقت الحالي"، مضيفاً "كنا نتوقع أن نشهد تكتلات بعيدة عن الطائفية والاستقطاب الحزبي" .
أما رجاء مهدي الطفيلي ( صحفية 32 عاما ) فقالت أن " الأئتلاف الوطني الجديد كان مجرد تغيير في الاسم لا أكثر"، مشيرة الى ان "الشخصيات التي دخلت في الائتلاف لم تكن كتلا سياسية لها وزن في الساحة العراقية ، بل جاءت على شكل شخصيات منفردة لا تمثل رأي الاغلبية وبالتالي فهذا لايعني كسر الجمود في مسالة المحاصصة الطائفية"
ويقول المواطن نجاح محمد كريم ( 41 عاما ) موظف فيشير الى أن " الاحزاب السياسية ومن مختلف طوائفها وقومياتها فشلت في رسم صورة طيبة لها داخل نفوس المواطنين العراقيين الذين ادلوا بأصواتهم لها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة ، واليوم تخرج تكتلات جديدة تريد من العراقيين ان يصدقوا مرة اخرى برامجها التي تريد بها إيهامنا بأنها خرجت من تخندقاتها الطائفية.
وعند التمعن بالبيان الذي أصدره القائمون على الائتلاف الذي دعوه بالجديد وقد أصبح أقدم من سابقه الذي أعلن عنه قبل خمس سنوات ، نواجه بالتعويذة ، ( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين). لقد أقحم الله في البيان دون سبب أو ضرورة ،وكأن أصحاب البيان أرادوا تذكير الشعب بأن الله مسئول عن أخطائهم ، فهو " إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" . وبناء على ذلك فهم لا دور لهم في الخراب الذي جرى وسيجري في ظلهم.
لقد سطر البيان 18 مادة سماها مبادئ وأسس الائتلاف العامة ، و24 مادة أخرى سماها برامج الائتلاف الوطني العراقي ، ولم يأتي بكلمة واحدة عن دعم هيئة النزاهة ،أو ترسيخ النظام الديمقراطي في البلاد أوعن حرية إبداء الرأي والمعتقد ، أو الدفاع عن حرية الصحافة التي تنتهك يوميا من قبل ممثليهم المشاركين في الحكومة الحالية.
لقد جاء في قائمة المبادئ الثمانية عشر – رقم حادي عشر ما يلي:
" الالتزام بالتوجهات الرشيدة للمرجعية العليا ". الالتزام يعني الاعتقاد المطلق بصحة تلك التوجهات وضرورة تنفيذها. فهل فكر من صاغ هذا المبدأ بأنه قد أعطى الائتلاف بعدا طائفيا شيعيا ، بينما يصر قادته في العلن عن إدانتهم للتخندق الطائفي. وأن انضمام عدد من الشخصيات العشائرية السنية إليه لم يمنعهم من الإعلان عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الشيعية. وعلى النقيض من الالتزام بتوجيهات المرجعية ، لا يعلنون التزامهم بدستور العراق ، كما جاء في مكان آخر من البيان ( مبدأ رقم 1 ) حيث جاء فيه "اعتماد الدستور كأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون ". هنا في هذا المبدأ لم يؤكد بيان الائتلاف على الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا ، فهل حدث هذا صدفة أو سهوا ؟

وهناك أكثر من علامة استفهام على نصوص البيان التأسيسي ، حيث جاء في ( مبدأ 15) - " تطهير مؤسسات الدولة من عناصر البعث الصدامي ".
إن ( البعثي الصدامي ) غير واضح ولا يمكن تمييزه شكلا أو لونا ، طولا أو عرضا عن بقية أفراد المجتمع ، وإن مجرد إطلاق تسمية بعثي صدامي لا يعني قيام الجريمة المشهودة ، بل يفترض مقدما ارتكاب الجرم دون وجود دليل من أي نوع ، ولهذا السبب يفقد البيان وأصحابه أية مصداقية وتحط من مكانتهم السياسية. فالبيان يؤكد في المبدأ رقم (6 ) – العمل على فصل السلطات الثلاث واستقلالية القضاء ، ما يعني نية الائتلاف على استهداف مواطنين دون الرجوع إلى القضاء وقيامهم بدور الشرطي والحاكم بنفس الوقت لاستهداف مواطنين قد يكونوا مخلصين لوظيفتهم ولمجتمعهم في الوقت الحالي ، أما كونهم صداميون أو غير صداميين فلا يجب أن يضعهم ذلك موضع الشبهة والمحاسبة.

لقد ورد في خانة المبادئ رقم (16 ) إحداث تنمية شاملة مبنية على رؤية ستراتيجية. أستغرب أن تورد هذه القضية الخطيرة في خانة الأسس والمبادئ ولا يشار إليها في خانة برامج الائتلاف. وتفسيري لذلك هو الجهل المطبق في الثقافة الاقتصادية ولجهلهم بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بواسطتها فقط تتحسن حياة الشعب المادية والروحية. ولهذا السبب تراهم يفصلون قضية التنمية الاقتصادية عن رفع المستوى المعيشي الذي يعتقدون أن رفعه يتم عبر توفير الرعاية الاجتماعية والصحية كما جاء في المبدأ ( 17 ) من البيان.
لم يتطرق البيان لموضوع دعم القطاعات الانتاجية في اقتصادنا كالزراعة بمختلف حقولها التي تعاني الاهمال الذي أضطر المزارعون بسببه إلى تركهم لأراضيهم الزراعية والهجرة إلى المدن. هذا من جانب ومن جانب آخر لم يشيروا إلى المصاعب التي تواجهها ، فكا هو معروف أن تجارة الاستيراد من دول الجوار المطلقة العنان بدون أية قيود ضريبية أو كمية تنافس المنتجات الزراعية العراقية حتى قبل أن تصل إلى أسواق المستهلك ، وهذا أدى إلى عدم جدوى النشاط الزراعي في مجال الخضار والفواكه والحبوب وغيرها. كما لم يشر بيان الائتلاف إلى دعم وحماية منتجات الصناعة الوطنية وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت توظف عشرات الآلاف من العمال قبل أن تتوقف وترمي بعمالها إلى سوق البطالة بسبب الاهمال من جانب حكومة الائتلاف ذاتها. ألم يكن من الضروري أن توضع في أولويات أهداف الائتلاف حماية هذه الشريحة الواسعة من المواطنين أصحاب حرف وعمال فقراء ، فيتعهد بحمايتهم من منافسة منتجات الدول الأجنبية التي تغرق أسواقنا. إن إهمال بيان الائتلاف لدور الزراعة والصناعة لم يأتي سهوا ، بل متعمدا ، لأن أغلب المهيمنين على الائتلاف العراق هم ممن يؤمنون بأن التجارة هي مصدر الثراء ، وأن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في الشأن الاقتصادي ، وأن الله يرزق من يشاء. ويعود هذا إلى الجهل المطلق لقادته بأولويات السياسة الاقتصادية والعوامل المهمة الواجب تهيئتها لدعم قطاعات الانتاج الرئيسية في الاقتصاد الوطني.

لقد ورد في المبدأ رقم (18 ) – " رعاية الثقافة والفن والأدب وفق القيم الدينية والأخلاقية ". مبادئ طلبانية أفغانية المنشأ ، سطرت بوعي في بيان الائتلاف الوطني العراقي مع سبق الإصرار والترصد. ينوي قادة الائتلاف إعادة تجربة حكم طالبان في بلادنا والتي قوبلت بالرفض المطلق عندما أريد فرضها عن طريق العنف من قبل عصابات النهب والسلب والاختطاف بدءا من أعوام 2006 أو ما قبلها. لقد بوشر حينها بتفجير محلات الحلاقة وبيع أشرطة الفيديو ومحلات التجميل النسائية ومحلات بيع الأجهزة والمعدات الموسيقية وغلق دور السينما التي ما تزال مغلقة ، وحرق المكتبات وفرض الرقابة على المطبوعات وفرض الحجاب على أطفال مدارس البنات ، وإغراق البرامج التعليمية في مختلف مراحل التعليم بالنصوص والروايات الدينية المذهبية الطابع وغير ذلك كثير. إن رعاية التقافة والفن والأدب ليست من اختصاص رجل الدين ، فثقافته محدودة بما تعلمه عن دينه ومذهبه ، وما عدا ذلك فهو جاهل بالثقافات غير الدينية فمن أين له المقدرة لتقييم الفنون والآداب. إن الرعاية إذا أريد لها أن تطور المعارف الانسانية المختلفة فيجب أن يضطلع بها المختصون ممن يشهد لهم المجتمع بالنبوغ وسعة الإلمام بثقافات الشعوب الأخرى وأدبها المتألق وفنها الرفيع. وأن فسح المجال أمام المجتمع لينهل بدون حدود من معين الثقافة العراقية والعالمية دون وصاية هو وحده من يرفع من شأن الثقافة والفنون وليس رجل الدين أو من يقوم مقامه. وإذا أريد للثقافة الدينية أن تزدهر في العراق فإن ذلك فرع قائم بذاته له ما للثقافة غير الدينية من دعم وحماية واحترام. إن المبدأ (18 ) المشار إليه ، يتناقض تماما مع المادة (1 ) في خانة برامج الائتلاف الوطني العراقي التي تنص على – "حماية حقوق الانسان وتشجيع منظمات المجتمع المدني "-. وقبل ذلك كله فإن فرض وصاية رجل الدين على الثقافة والأدب والفنون يخالف المادة الدستورية بهذا المعنى وينبغي حذف المبدأ (18 ) من بيان الائتلاف الوطني العراقي ، لمخالفته مبادئ الدستور العراقي بشكل فظ وصريح.

إن البيان التأسيسي للائتلاف الجديد رديئ في صياغته ، فقير في ثقافته الوطنية وقاصر في نظرته المستقبلية للعراق ، حيث لم يعلن عن منظوره الخاص الذي يرنو إليه عبر نشاطه السياسي ، وهو في رأي دليل ضعف في الوعي والثقافة والتخطيط للمستقبل. . إن البيان حوى رؤى متناقضة إضافة إلى تناقض تلك الرؤى مع بنود الدستور العراقي في الكثير من أطروحاته. البيان يقف بالضد من طموحات المجتمع العراقي في الديمقراطية وحرية المعتقد والفكر والانفتاح على الفكر والثقافة العالمية.

وإضافة إلى كل ذلك ، وهو أسوء مافي الائتلاف الوطني العراقي ، أنه يضم في تشكيلته قوى ثبت تورطها في القتل على الهوية ، وتهجير المواطنين من مناطق سكناهم ، وبالسلب والاختطاف واغتصاب النساء وقتلهن بحجة التبرج وعدم ارتداء الحجاب ، وهذا بحد ذاته طعن في شرعية وجود هذا الائتلاف العراقي والسماح له بمزاولة نشاطه السياسي على الأرض العراقية.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات