هل لحرية التعبيرحدود تقف عندها ؟

سارة ناجي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:10
المحور: حقوق الانسان
    

تعرف حرية الرأي والتعبير بانها الحرية في التعبير عن الافكار والاراء عن طريق الكلام والكتابة بدون رقابة او قيود حكومية بشرط الا يمثل طريقة ومضمون الافكار والاراء ما يمكن وصفه خرقا للقوانين التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الراي والتعبير على الاغلب بعض انواع الحقوق والحدود وترجع بدايات المفهوم الحديث لحرية الراي والتعبير الى القرون الوسطى ففي بريطانيا اصدر البرلمان البريطاني قانون (حرية الكلام في البرلمان) وبعد عقود من الصراع في فرنسا تم اعلان حقوق الانسان والمواطن عقب الثورة الفرنسية التي تنص على ان حرية الرأي والتعبير جزء اساسي من حقوق المواطن ويعد الفيلسوف (جون ستيوارت ميل) من اوائل من نادوا بحرية التعبير عن اي راي مهما كان هذا الراي غير اخلاقي في نظر البعض اذ قال (اذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يمتلك رأيا مخالفا فان اسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد باسكات كل بني البشر اذا توفرت له القوة) وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبيرعبارة عن ما اطلق عليه (الحاق الضرر) بشخص اخر ولا يزال هناك حتى هذا اليوم جدل عن ماهية الضررفقد يختلف ما يعتبره الانسان ضررا الحق به من مجتمع الى اخر وبسبب اختلاط الثقافات والاديان ووسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت شهد العالم موجة جديدة من الجدل حول تعريف الاساءة او الضرر خاصة على الرموز الدينية حيث شهد العالم في اواخر 2005 وبدايات 2006 ضجة سياسية واعلامية ودينية واقتصادية حول ما اعتبره المسلمون اساءة الى النبي محمد واعتبره العالم الغربي وسيلة في حرية الرأي هذا من جانب اما من الجانب الاخر فمن الاطلاع على حدود حرية الراي والتعبير في العالم في ،فنرى في فرنسا مثلا لايمنع القانون الفرنسي اية كتابة او حديث علني من شانه ان يؤدي الى حقد او كراهية لاسباب عرقية او دينية اما في المانيا فينص البند الخامس من حق الراي والتعبير على (تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين) اما بالنسبة للدول العربية فعلى الرغم من وجود بنود في دساتيرها تضمن حرية الراي والتعبير الا انها لم تخرج من اطارها الشكلي الى حيز التطبيق فنرى الكثير من الانتهاكات لحرية التعبير التي يمنع معظمها ان لم يكن جميعها انتقاد الحاكم او السلطة الحاكمة او الدين اما بالنسبة الى العراق الذي كان معروفا بمناخه الذي يفتقر الى اي شكل من اشكال الحرية والديمقراطية في ظل النظام الاستبدادي المباد الذي جعل من الاعلام والصحافة الات صماء لا عمل لها غير تمجيد النظام الحاكم.
ولكن وبعد سقوط النظام والحصول على نوع من الحرية الاعلامية ظهر نمط اخر يهدد حرية الراي والتعبير وكان الصحفيون هم الذين اخذوا القسط الوافر منها فمن التهديدات الارهابية الى المضايقات والضغوط والى درجة الضرب والاعتداء والاعتقالات ،هذا عدا حالات القتل، على الرغم من توفر ضمانات دستورية لحرية التعبير عن الرأي .
ففي هذا الاطار نرى ان المادة 38 من الدستور العراقي تشكل خطوة الى الامام في تعزيز بيئة قانونية لحرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لان هناك تناقضا يتجلى واضحا في جميع القوانين ما يؤدي الى مصادرة الحق في التعبير والتضييق على الحريات. اذ تؤكد مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 على ارتباط الاعلام بالامن الوطني والاخلاقيات العامة والمصلحة العليا للبلاد ويمكن وفقا لهذا القانون توجيه عقوبة ما يوصف بجريمة القذف والتشهير على وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي ان فقرات قانون 111 تجعل من الاستحالة ممارسة حرية التعبير دون الوقوع تحت طائلة القانون الذي تصل عقوبته للاعدام . ويتبين مما استعرضناه ان النظام الديمقراطي لايمكن ان تقوم اركانه ويتأسس بنيانه الا مع وجود حرية التعبير عن الرأي . ومن ثم وجود اعلام وصحافة حرة ا يتحملان مسؤولية ضخمة في تشكيل رؤى المجتمع والدفاع عن مصالحه كما لا يمكن ان تعطى لهما حرية مطلقة ولا بد من ضوابط فالحرية المطلقة تؤدي الى الفوضى ولكن لا ينبغي ان تكون الضوابط تحمل في طياتها بذور الانتهاك والتعسف او تحوي ثغرات ممكن استغلالها لكم الافواه وتبقى الكلمة الحرة والقلم الحر اللذان يعبران عن صوت المجتمع والحقيقة وممارسة الرقابة على السلطات الحاكمة ومراقبة مؤسسات الدولة ،وبهذا تكون بحق هي السلطة الرابعة التي تصبح رديفا للسلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية).
تؤكد مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 على ارتباط الاعلام بالامن الوطني والاخلاقيات العامة والمصلحة العليا للبلاد ويمكن وفقا لهذا القانون توجيه عقوبة ما يوصف بجريمة القذف والتشهير على وفق المادة 434 من قانون العقوبات العراقي ان فقرات قانون 111 تجعل من الاستحالة ممارسة حرية التعبير دون الوقوع تحت طائلة هذا القانون

#سارة_ناجي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات