متى يرفع الحيف عن الكورد الفيليين العراقيين؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:11
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

الدولة التي تحترم نفسها ومواطنيها عليها أن تقوم بمنح الحقوق المشروعة للمكونات التي تشكل شعبها وبخاصة القوميات والمكونات الأصغر من القومية الرئيسية الكبيرة أما الدولة التي تغمط حقوق هذه المكونات ولا تحترم إرادتها وحقوقها فلا يمكن احترامها واعتبارها دولة لا تحترم حقوق الإنسان، ونجد أن قضية الحقوق المشار إليها وتحقيقها ومنحها للمطالبين بها وللذين لحق بهم الحيف والتقصير تدلل على أن الدولة استطاعت تجاوز عقد كثيرة من بينها التخلص من النظرة الاستعلائية للقوميات والمكونات الأصغر مما يزيد الثقة بها ، ولهذا بقينا والكثير من الشرفاء الوطنيين العراقيين نطالب بضرورة إنصاف القوميات والمكونات التي أصابها الإجحاف والتجاوز على حقوقها في الماضي ووقفنا إلى جانبهم وناضلنا معهم ولم نبخل بأي شيء من اجل تحقيق تلك الحقوق، وبعدما رحل النظام البعثصدامي إلى غير رجعة ، وقد تحقق البعض من هذه الحقوق بفضل نضال القوى الوطنية والديمقراطية إلا أن ذلك بقى في إطاره الضيق ولم يجر تنفيذ المتطلبات لتحقيق الإنصاف والعدل في قضاياهم، العودة إلى موضوعة حقوق الكورد الفيليين العراقيين ليس من باب الدعاية والتكرار بل بسبب الإهمال لا نجزم أنه المتعمد لكننا نجزم بأنه القفز على الواقع وعلى البعض من هذه الحقوق وتقديم مبررات ليست بالمقنعة أمام الظروف التي استجدت في العراق، ولطالما اشرنا وغيرنا أشار إليها وطالب بتجاوز عقدة الماضي التي تعشش في عقول البعض باتهام هذا المكون بتهم باطلة، لقد عانى الكورد الفيليين على مر العصور من الاضطهاد والتمييز إضافة إلى حرمانهم من الجنسية العراقية ومنعت عنهم حتى تسمية المواطنة والانتماء للوطن العراق وكانوا على امتداد السنين ضحية للبطش السلطوي بما فيها اعتقالهم وإسقاط جنسيتهم العراقية وتسفيرهم إلى إيران بالقوة بحجة أنهم إيرانيين ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية وبيوتهم واعتقال الشباب منهم وزجهم في السجون وتغييبهم مثلما حدث في عهد الطاغية صدام حسين ونظامه الدكتاتوري لقد كنا وما زلنا نطالب الحكومة العراقية برفع الغبن عنهم تماماً وعدم تهميشهم وإنهاء التمييز فيما يخص التعيين الوظيفي في مواقع الدولة والمفاصل الأخرى فضلاً عن إصدار قوانين تؤمن حقوقهم كباقي المكونات التي نالها الحيف والاضطهاد والإهمال، لقد ناضل الكورد الفيليين ولسنوات عديدة بين صفوف الحركة الوطنية والديمقراطية وتحمل المئات منهم مشقات الإبعاد والسجون والاعتقالات العشوائية ومنهم من تبوء مراكز قيادية في العديد من الأحزاب الوطنية والديمقراطية ، وكنا قد اشرنا سابقاً بان الحقوق المسلوبة للكورد الفيليين يجب أن تعاد لهم وبشكل كامل لكن لشديد الأسف ولحد هذه اللحظة مازالت الكثير من القضايا التي تخصهم على طاولة النسيان أو الانتظار وهم يدفعون الثمن منتظرين الفرج، صحيح ولا ننكر أن البعض من المطالب تحققت مثل تقديم الجلادين في زمن النظام البعثصدامي إلى المحاكمة في قضية التهجير والتصفيات الجسدية وغيرها لكننا نجد أن الدولة لا تتحرك في قضية إعادة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى العديد من العائلات وكأن هذه القضية عسيرة الحل ثم لا نعرف لماذا لا يجري تعديل قوانين الجنسية وجعلها للمواطنة وبدون تمييز بين مكون ومكون عراقي آخر، إن الكورد الفيليين الذين أصابهم الحيف والاضطهاد خلال سنين طوال يجب أن تلتفت الحكومة العراقية بشكل جاد إليهم وإلغاء ذلك الحيف الذي لحقهم حيف إبعادهم عن القرار السياسي فضلاً عن التعيينات الوظيفية في السابق ومما له دلالته أن الكورد الفيليين الذين أصابهم ما أصابهم من تغييب وإلحاق الأضرار الاقتصادية والاجتماعية مازالوا أمناء على عراقيتهم ومواقفهم الوطنية ومشاركتهم الفعالة في بناء عراق ديمقراطي تعددي تصان فيه ليس حقوقهم فحسب بل حقوق جميع المكونات التي يتكون منها الشعب العراقي واليوم نجدد مطالبنا ونقول أن بقاء قضاياهم العادلة مُعلقة بدون حلول جذرية لن يستفيد منها إلا أعداء الوحدة الوطنية العراقية الذين يسعون لإشعال نار الفتنة والتفرقة والسعي لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من خلال التفجيرات والعبوات والاغتيالات والجرائم اللصوصية، وعليه نسأل الحكومة العراقية بكل صراحة ـــ متي يرفع الحيف والظلم عن الكورد الفيليين العراقيين؟ ـــ وإلى متى تبقى الكثير من أمورهم وحقوقهم معلقة؟ ـــ وهل من المعقول هذا التأخير في الإنجاز؟ ـــ وأخيراً من هو المسؤول الحقيقي عن هذه المماطلة وعدم اتخاذ القرار الصحيح بحقهم وبحق حقوقهم؟

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات