قانون لدور العبادة : قانون لعمارة الآخرة

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 09:11
المحور: المجتمع المدني
    

من جملة الأزمات المتوالدة في المجتمع المصري أن يكون هناك دوراً للعبادة تشرف عليها الدولة وترعاها وتخصص لها قطع من الأراضي بالمجان في المجتمعات العمرانية الجديدة , وكأن الدولة المصرية خصصت دوراً للحياة الدنيا بالتوازي مع دور تصل بالمؤمنين بالأديان إلي حيث تكون جنات الخلد والنعيم الأبدية .

كنت أتمني ان تكون هناك مساكن لجميع المواطنين المصريين , وألا يكون هناك سكان للمقابر وسكان تحت الكباري والعشوائيات , وكنت أتمني أن تزول أزمة السكن اللاآدمي والتي يسكن في المسكن الواحد منها أسرة بكاملها قد يزيد عدد أفرادها علي الخمسة أفراد في حجرة واحدة ومطبخ ملتصق بدورة المياه , أو بدورة المياه التي قد يكون مكانها النهائي البلكونة أو مسقط النور أو بئر السلم .
أزمة السكن والعشوائيات وتكدس الأسر كبيرة العدد في مساحة صغيرة , والفقر والجهل والمرض , هي من ضمن جملة أسباب لقانون دور العبادة الموحد , حال كون هذه الأزمات التي تعتبر بمثابة مصانع منتجة بوفرة للتطرف والعنصرية والإرهاب , وهي التي تشير إلي أسباب الفرز الطائفي / العنصري , فالبحث عن حل أزمة الإسكان الذي هو الدور المنوط بالدولة في توزيعاتها للثروة القومية والدخل القومي لعلاج أزمات التكدس السكاني والعشوائيات وسكان المقابر وتحت الكباري هو الدور المنوط بأجهزة الدولة وصولاً لعمارة الدنيا , قبل أن تبحث عن عمارة الآخرة , لأن عمارة الآخرة ليس من شأن الدولة بهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها .

كان من المتوجب علي المجتمع المصري بمسيحييه ومسلميه وكافة طوائفه الدينية أن يبحث عن الحلول التي تؤدي في نهاية الأمر لعمارة الدنيا والوصول إلي حدود معقولة من الرفاهية , أما عمارة الآخرة والوصول للطرق المؤدية إليها فشأن فردي يختص به كل إنسان حسب مجهوداته الفردية في الطاعة والعبادة وحسب ماتيسر له من جهد , لأن الجنة في المفهوم الديني درجات , والنار في نفس المفهوم دركات , ولايمكن أن يتساوي الناس في درجات النعيم الآخروي , ولا هم من الممكن أن يتساووا في دركات العذاب ذاته , وليس من شئون الدولة رعاية إيمان الناس وقياس نسبته .

ولو أن هناك حريات فردية وإجتماعية يصونها دستور وقانون مدني في ظل منظومة ديمقراطية ترعي الحقوق والواجبات في ظل دولة مدنية تغل فيها يد الدولة عن مراقبة ضمائر الناس وتوجيه مشاعرهم الدينية والوطنية حسب إرادة النظام الحاكم ووفقاً لهواه ماكانت هناك أزمة في بناء دور العبادة الدينية السماوية أو حتي دور العبادة الوثنية الأرضية , لأن المجتمع هو الذي سينتج مؤسساته ودور عبادته التي تراعي في إنشائها الدستور والقانون المنظم لإنشاء أي مبني .

أما ووضعية المجتمع المصري مأزومة بتراث من المفاهيم الدينية التي يريد كل تيار سرقة مشاعر المجتمع وتوجيه أحاسيسه حسب مصالحه بداية من النظام الحاكم بمؤسساته الدينية الرسمية , واجنحته الدينية الغير رسمية والموظفة لمصلحته في البقاء والإستمرار في السلطة , وكذا زعماء الطوائف والفرق الدينية في المجتمع المصري المأزوم بالمتدينين والبالغ نسبة تدينه مائة في المائة , أي لدرجة الكمال في التدين الظاهري والمهتريء في تدنيه الجوهري بدلالة الجرائم الأخلاقية وأحداث التحرش الجنسي واستخدام كم هائل من الألفاظ البذيئة والقذرة لدرجة إستخدام الألفاظ الجنسية الموظفة للأعضاء التناسلية في تغليظ السباب والشتائم , ولدرجة وصل معها سب الأديان لحالة مذرية وحقيرة , ناهيك عن جرائم الدعارة والسرقات والرشوة والتربح واستغلال النفوذ .

وأعتقد أن قانون دور العبادة الموحد والذي يسعي النشطاء لإقراره بمجلس الشعب ونشره بالجريدة الرسمية لتفعيله ماهو إلا تكريس لدور الدولة في توظيف الأجنحة الدينية لصالح النظام الحاكم فقط , وإعطاء بعض الحقوق المهدرة للمسيحيين علي زعم إعتبارهم أقلية دينية مهدرة حقوقهم بالتوازي مع دور العبادة للمسلمين والتي يكاد لايخلو شارع أو حارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو حتي وزارة من وجود مسجد بها أو زاوية أو مصلي لأداة صلاة واحدة فقط في يوم العمل تشغل أحد أماكن العمل أو الدراسة من أجل صلاة واحدة , وياليت المصلين قاموا بتفعيل صلاتهم من أجل العمل والتخديم علي مصالح المواطنين , ولكن يد تمسك بالمسبحة وأخري تتناول الرشوة .

وهذه أمور ضاغطة علي الدولة قد تجعلها في مرحلة تاريخية يسعي لإقترابها الجماعات الدينية لتعطيل العمل كلياً وقت الصلاة الوسطي ( صلاة الظهر ) ثم يتم فرض شروط الجماعات الدينية الأخري علي المجتمع في نهاية الأمر ليكونوا بديلاً للدولة , لأن سلطة الأمر والنهي ستنسحب من الدولة لتكون لهذه الجماعات التي ستتناحر فيما بينها حول المفاهيم الدينية الصحيحة حسب مرادات الله ورسله , ولن يكون المضار الوحيد في هذه الحالة إلا المجتمع , والمضار الوحيد هم المسيحيين وباقي الأقليات الدينية سيكون مصيرهم هو والمجهول سواء بسواء !!

قانون دور العبادة الموحد يبرز فيه تخصيص مساحات في المدن الجديدة بالمجان , وسيكون التمييز واضح في هذه الحالة حيث ستخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة وكلمة مناسبة ترجع في نهاية المطاف للدولة , حال كونها كلمة عشوائية غير محددة وغير مراعية لأعداد السكان من المواطنين , وهذه محل بحث ومراجعة .

وكذا الرجوع إلي الجهات الأمنية لتكون لها الكلمة الفصل في إنشاء دار العبادة من عدمه , وكذا معاملة القائمين علي إنشاء دور العبادة معاملة الأشخاص العاديين في تطبيقات القوانين التي تعاقب بالحبس والغرامة والإزالة بالقانون 106 لسنة 1976 .

أعتقد أننا مع المطالبة بإقرار قانون دور العبادة الموحد والذي يطالب به المسيحيين من أجل إصلاح دورة مياه أو ترميم حائط أو بناء داراً للعيادة لهم , حال كونهم هم المأزومين ومعهم الأقليات الأخري من مواطني الدولة المصرية , ولكن قبل ذلك يتوجب مراجعة القانون مرة أخري للتدقيق في نصوص مواده لتكون السيادة للدستور والقانون فقط بعيداً عن أهواء الجهات الأمنية والإدارية الموظفة لصالح النظام الحاكم .

والنضال الوطني الحقيقي هو من أجل بسط سيطرة الدولة بتفعيل الدستور والقانون وتهميش دور المؤسسات الدينية من جهات الإنفاق عليها ورعايتها , فكما تم خصخصة الإقتصاد , يتوجب المطالبة بغل يد الدولة عن الهيئات والمؤسسات الدينية , وكذا وسائل الإعلام حال كون المؤسسة الدينية ومعها المؤسسة الإعلامية هما الخادمتين للنظام الحاكم , ليصبح الحزب الحاكم له مؤسساته الإعلامية بالتوزاي والتساوي مع باقي الأحزاب السياسية الأخري وهذه هي أولي خطوات الدولة المدنية , وهنا لن يحتاج أبناء المجتمع لوصاية من فرد أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة , حتي دور الدولة سينعدم ليكون رقابي في تنفيذ القانون فقط والإشراف علي تطبيقه أما بخلاف ذلك فإن علامات الإستفهام والتعجب ستذداد ويكبر حجمها بحجم مشاكل وأزمات المجتمع والتي من ضمنها أزمة دور العبادة خاصة للأقليات الدينية حسب التعريف بدلالته الأمنية ؟؟!!.

أما إحتكار الدين ومؤسساته وهيئاته حينما يكون تحت سلطة الدولة فهذا ضد مفاهيم الدولة المدنية الحديثة وفي هذا الوقت لن نحتاج لقانون دور العبادة الموحد لأن أي مبني ديني أو مدني سيخضع لسلطان القانون فقط , حال كون الدولة في هذه الحالة ستكون محايدة وتراقب أداء سلطاتها.

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات