حتمية البناء الديمقراطي

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2750 - 2009 / 8 / 26 - 07:50
المحور: المجتمع المدني
    

رسمت حالة الاستقرار المؤجلة في العراق خرائط لطرق مختلفة للوصول اليها ، بدايتها عاطفية ونهايتها مشروع مخطط له منذ تسعينيات القرن الماضي ايام اعلنت بداية سقوط دولة البعث المؤسسة في شباط عام 1963 لانها وسعت من قاعدة وجودها وخلخلت الحيز المرسوم لها التحرك فيه ، وانا هنا استعير تفسيرا للاستاذ ليث عبد الحسن الزبيدي في رسالة الماجستير حول حياة عبد الكريم قاسم اول حاكم عراقي بعد ثورة 14 تموز1958 المطبوعة في كتاب في نهاية السبعينيات اذ يقول "ان كل حاكم يطرح مسألة الكويت تبدأ نهايته وتتحقق فعلا" ولم يضع الزبيدي نظام البعث ضمن قائمة من شملتهم هذه الرؤية .. الا انها تحققت فعلا ، لكنها هذه المرة لم تقتصرعلى حاكم وفكر محددين انما تجاوزت هذا الى نسف اسس الدولة المشكلة منذ عشرينيات القرن نفسه ..
ويبدو ان هذا التفسير لايعني لعنة تصيب فاعلها انما هو رد فعل طبيعي لتوازن سياسي تفرضه موازين القوى العالمية نظرا لاهمية المنطقة بالنسبة الى مشاريع التطور السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي عالميا .. وبعد انهيار نظام البعث الصدامي وسقوطه بواسطة الالة العسكرية الغربية طرحت الديمقراطية بديلا قسريا كنظام عالمي جديد ، و اختير العراق المنطلق الاول لها في المنطقة.
لكن الديمقراطية ومنذ استخدام ادواتها بعد التغيير مباشرة دخلت في صراع تناحري عنيف مع الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي المتخلف والذي كان منتجا لمشروعية السلطة المحمية بواسطة آلتها العسكرية والامنية .. فالقوى الاجتماعية وما يمثلها سياسيا والمتنافسة هنا لاتعتمد في تطلعها نحو السلطة على برنامج انقلابي اساس قوته االجيش كما حصل في جميع الانقلابات في التاريخ العراقي الحديث بل على متاح وفرته ارادة المنتصر في الحرب الباردة والذي حظي باحادية قيادة العالم .. كما فقدت القوى المعتمدة على الثورية الكلاسيكية وشعاراتها الميتة امكانية تثوير الجماهير لان ذلك يتطلب ثقة مفتوحة الافق لقدراتها في تلبية مطالبها وتناقض شعاراتها مع واقع ثقافي متخلف حتى في المجال الذي يمكنها المناورة فيه الا وهو الطبقة الوسطى .. اذن فالمتبقي من القوى الاجتماعية الفاعلة هي الاتجاهات القبلية والدينية والطائفية الملقحة سياسيا وثقافيا من التراث السلطوي الممتد عبر سنين تشكيل الدولة العراقية الحديثة وان ظهرت تشكيلاتها باوجه تعلن عن برنامج سياسي وطني .. وتطلب التنافس السياسي قدرة وخبرة لوجستية اثبتت التجربة ان الامكانيات المتاحة فقيرة حد التلاشي في حالة الاعتماد عليها في هذه المنافسة ما دفع هذه القوى الى التحرك نحو التلاقي مع مصالح القوى الاقليمة والدولية وتحددت الاتجاهات بشكل صريح وواضح وتم الفرز تبعا الى امكانياتها في الوصول الى ثقة الاطراف الساندة والمؤثرة فعلا في الواقع العراقي .
غير ان هذا الواقع يستند على مجتمع ذي بنية اقتصادية منهارة تماما ويكاد ان يكون الانتاج النفطي المتخلف ايضا (برغم ان الاحتياط النفطي يصل الى 115مليار ولم يصل الانتاج في احسن حالاته الى 3 مليون برميل يوميا) هو الرافد الوحيد لتمويل حاجاته الاساسية والذي من خلاله تحول مجمل النشاط الاقتصادي الى الشكل الريعي الاستهلاكي خصوصا بعد الحروب الذي خاضها نظام البعث والتي ادت الى تأخر جميع ما طرح وفق برنامج عمله السياسي والذي كان يستمد من تقاريره السياسية المنبثقة من المؤتمرات الحزبية الدورية ما ادى الى خراب حقيقي في الانتاج الزراعي والصناعي سواء في قطاع الدولة الواسع او القطاع الخاص المسيطر عليه تماما من قبل الدولة .. فاصاب الخراب مجمل النشاط الاجتماعي ومنه الثقافي والتعليمي .. وضمور اسس المجتمع المدني وغوصها عميقا في لجة الاقتصاد الطفيلي وخصوصا بعد بروز مؤشرات سقوطه وتحول مجمل نشاط الدولة الى حماية راس السلطة ..
اذن فالقوى السياسية الجديدة ليس امامها الا التعكز على هذا الواقع الاجتماعي البعيد عن المدنية (الضرورية لنمو الديمقراطية) لكنه الفاعل وفق الاصطفافات الجديدة والمطلوب منه فقط ( الصوت الانتخابي ) و لا سبيل للحصول عليه الا من خلال ثقافته فتطلب تفعيلها والوصول بها حد الميل العاطفي والنفسي..
ولعلنا لا نجد تناقضا حين نلمس توجهات في هذا السبيل لدى نخب كانت بالامس القريب تسوق شخصياتها على اسس اقل ما كانت تظهر عليه بانها علمانية ..
ولكن .. لماذا اصبحت الادوات الديمقراطية(الانتخابات.. الحريات.. الاعلام المتعدد المنابر تحفر طرقا للعنف والفوضى ومستقبل ضبابي يؤشر تشاؤما مرعبا ؟
السبب كما يبدو لي هو شدة المنازلة بين السلطات الاقليمية والمشروع الغربي المهدد لاستمرار هذه السلطات والتي اصبح العراق هو الحلبة الاكثر ملائمة لاشتداد معاركها
فتحولت بعض من اوجه هذه المنازلة وبشكل واضح علنية ضمن الشكل السياسي الاخير .. المعبر عنه بمجالس البرلمان والوزراء والمحافظات والرئاسة
لكن المشروع الديمقراطي رغم ما جره من ويلات ومآس يبعث بصيصا من الامل اكدته الحركة البطيئة في تقنين اسس وشكل المجتمع ديمقراطيا .. المؤسسات.. فصل السلطات .. نمو منظمات المجتمع المدني .. الحراك الدولي للاستثمار في العراق ..
والاهم من ذلك ان العراق رغم تناقض ثقافاته الا انه مجال خصب لنمو الديمقراطية وان اولى خصوباته انه مستوعب رحب وطيع للاستثمار المادي والثقافي .. بارضه ونفوسه.

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات