اهم مهام سلطة اقليم كوردستان محاربة الفساد في هذه المرحلة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2748 - 2009 / 8 / 24 - 07:09
المحور: القضية الكردية
    

مما لاحظناه و بشكل واضح في فترة الدورة السابقة لبرلمان و حكومة اقليم كوردستان ، الافراط في المصروفات و المبالغة في المظهريات من ادارة الحكم و الاهتمام بالمراسيم و المناسبات التي لا تحصى و لا تعد من دون اي نفع للشعب ، و بشكل يمكن ان نصفها بالبذخ و الاسراف للمال العام ، و هذا ما يشكل وجه بسيط من الاوجه العديدة للفساد المستشري بين مفاصل الحكم ، و ما نسمعه من المبالغ المالية التي تذهب سدى من خلال المشاريع غير المكتملة اصلا ،و لا يمكن ان تقارن مع ما نصر على انهائه في هذه المرحلة وهو التقليل من المراسيم و الاعياد و المناسبات، و هذا طبعا لا يقارن مع حجم الخلل الموجود في نهج و مسيرة السلطة التي انتجت الجو و الارضية الداعمة و المشجعة للفساد بكل معنى الكلمة ، و الذي لم يسيطر عليه لاسبابه المعلومة . بل لم نر ولو خطوة بسيطة لمنع حدوث ذلك طيل فترة الدورة السابقة من السلطة التشريعية و التنفيذية رغم بحثه و كشفه و طرحه في الوسائل الاعلام العديدة دون ان يلاقي اي مهتم هنا و هناك ، لا بل حاول من له المصلحة في تشويه الحقائق و تضليل الجميع . بل حاولت بعض الاطراف انكار ماهو الموجود و تغطيته بمبررات واهية ،و حاولوا ان يشبقهوا الفساد بما موجود في جميع بقاع العالم دون اعلان النسبة الفضيحة في اقليم صغير هنا .
اننا هنا لا نريد ان نتصفح كافة جوانب الفساد المنتشر في كافة المؤسسات الحكومية و الحزبية و المدنية قاطبة و ما مستور عنه لاسباب حزبية و لمراعاة المنتمين و ترضيتهم على حساب المصالح العليا للشعب ، و كل ما نريد قوله انه لم نلمس توجه حقيقي عملي لمحاربة ما يشل العمل الحقيقي للحكومة و يعيق تطور السلطة و تقدمها نحو الامام ، و منع ما يمكن ان يترسخ من القوانين الحازمة لفرض النزاهة و العدالة و توفير الوسائل الضرورية لمعيشة الشعب ، و كذلك انعدام ولو نسبة قليلة من الشفافية ، و كان عمل الحكومة اهمال الراي العام وعدم الالمام او الاهتمام ما تكشفه الصحافة و التعامل معها باستخفاف و استعلاء و غرور ، و كل تلك العوامل من المسببات الرئيسية لاستشراء الفساد .
لو نظرنا الى ما اتبعته السلطة من اهتمامها الزائد بالمراسيم و الحفلات و اسرافها في الصرفيات و المبالغة في تكبير حجم ما نفذتها من المشاريع التي لا تقارن مع الكمية المتوفرة من الاموال ، بل كل عملها كان دون اية برمجة ، ما اثقل على كاهلها و لم تقدر من تحملها بل كل ما ساومت عليها كان على حساب الطبقة الفقيرة و الكادحة ، هذا اضافة الى انعدام الاستراتيجية المطلوبة للخطط الخمسية ، و كل ما نحس به هو تنفيذ اوامر الاحزاب المتنفذة و ضمان مصالحها من خلال السلطات .
ان لم نبالغ في طرحنا فان السلطة بالغت حتى في عدد الوزارات و الموظفين المعينين و المصروفات الثانوية و ما بذروها هنا و هناك ، و الحزب من جانيه فرض اثقال البطالة المقنعة على الحكومة سوى بتزكية الموالين او ترضية المريدين من اجل اهداف حزبية ضيقة ، هذا هو لب التوجه الحزبي في ادارة الحكم ، ومهما اعلنوا عن فصل الحزب عن الحكومة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لكونهم يديرون الحزب و الحكومة بذات العقلية و مستندين على تامين المصالح المادية للمنتمين بعيدا عن القناعة الفكرية و الايديولوجية ، و هذا ما يصعب الحلول المنطقية المطروحة من قبل المخلصين . لو خطوا اية خطوة بهدف الاصلاح لابد ان يضحوا بما صنعته ايديهم من الاخطاء السابقة و حتما سيبتعد عنهم الموالين و يصعب سيطرتهم على الوضع و ستتاثر تنظيماتهم بشكل غير مسبوق ، و هذا ما لا يقبلون يه وا ن ادعوا على العلن انهم سيعملون بهذا النهج، و كما طرحوه في ترويجاتهم الانتخابية .
اذن الترشيق و التنظيم و اتباع المناهج العلمية الصحيحة وفق فلسفة ادارية عصرية بعيدة عن تدخلات الحزب من اولى الواجبات المطروحة على عاتق السلطة الجديدة ، و على جبهة المعارضة ان تشخص النواقص و الحلول او البدائل بدلا من طرحها عشوائيا فقط ، و هي انبثقت في هذه المرحلة و بامكانها الضغط من اجل تطبيق ما يحد من الفساد و بشكل نسبي على الاقل . و ما دعاني الى ان اتشائم في توقعاتي هو ما شاهدته من اول يوم للبرلمان الكوردستاني من الاحتفالية المظهرية عند ابتداء الدورة الحالية ، و كان استعراض لعرض العضلات للسلطات القديمة الجديدة و للاحزاب المتنفذة .
لو كان الاهتمام بجوهر العملية و بالتخطيط و البرمجة و بحث المشاكل و كيفية ادارة الاقليم هو الشغل الشاغل للجميع و كان التوجه بغير ما سبق لكنا اطمئننا على الوضع و مستقبلنا بشكل واقعي و مقنع . الا انني لا اخفي خوفي و قلقي من بقاء الصراع الحزبي هو المسيطر على عمل السلطات . و ما اتصوره ان تكون بين اتجاهات حزبية مختلفة ، و لكنها ستبقى كما هي و الوضع العام سيتراوح في مكانه ، و عليه يجب ان نضحي بالامال و الامنيات بسبب السياسات الشرقية التي نتبعها و نمارسها دون ان نستفاد من الاخرين ، و ستعج الفوضى اليوم او غدا اكثر مما كانت ، و خوفي الاكثر من عدم تراصف الصفوف ، و اختراق الفجوات من قبل الاخرين المتربصين وفق ما تسير عليه المنطقة من الصراعات الاقليمية و الداخلية .
هنا يجب ان نقول، ان هناك علاقة جدلية واضحة بين الوضع السياسي الداخلي و ما نحن عليه من الظروف الاقليمية ، وما موجود في المنطقة من كافة المجالات . و نزاهة الحكم و العدالة و استقلالية السلطات و ابعاد ايدي الاحزاب من التدخل في السلطات ستقوي الوحدة و الرصانة بين ابناء الشعب و يتعامل كل فرد مع الحكومة على اساس انها حكومته و ليس لحزب معين و سيمنع التدخل مهما كان دوافعه ، واولى الخطوات المطلوبة هي تاسيس لجنة النزاهة و المراقبة و التفتيش في البرلمان من الاعضاء الفعالة و من كافة الكتل و التيارات ، لنبدا الخطوة الاولى الضرورية ان كنا مؤمنين بمستقبل هذا الاقليم و، و بما يجب ان نضحي من اجله و هو المصالح العامة و وحدة الشعب و اراضيه الذي اقسمنا له .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات