متى يتوقف الجزارون عن الجزر في بلادي؟

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 2747 - 2009 / 8 / 23 - 01:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما جرى ويجري في بغداد وفي مناطق ومحافظات أخرى، هذه الأيام، أضحى يأخذ بعدا ملحميا، إذ لايكفي أن تصفه بكلمة إنفجارات أوقتل إرهابي، كما حصل يوم الأربعاء الأسود الفائت في بغداد في كل من وزارتي المالية والخارجية و مناطق أخرى مجاورة، أن التسمية المناسبة هي مجازر، لأن رؤوسا قُطعت، وأجساد تناثرت وسيارات دُمرت و بيوت إنهدّت على ساكنيها، فهي إذن مجازر ومرتكبوها جزارون، بكل معنى الكلمة، يمارسون جزر الناس هكذا بحرفية! لماذا يحصل كل هذا بعد هدوء نسبي، إستبشر به الناس، ودار الحديث المتفائل بأن ذلك الهدوء هو بداية الإستقرار والأمان، وان حقبة الإعمار، آتية لا ريب فيها. كررالمسؤولون عن إدارة دفة البلاد، و في مقدمتهم رئيس الوزراء، ووزيرا الداخلية والدفاع، كرروا بتصريحاتهم مرات، بأن قواتنا الوطنية قادرة على إستلام المسؤوليات الأمنية بكفاءة، وان الإستقرار آت، بل أعتبروه أمرا واقعا الى حد الأمر بإزالة الحواجز والسواتر من الشوارع والأحياء. لقد تبجح البعض ببعض النجاحات النسبية في القبض على إرهابيين، وببعض النجاح في لجم بعض المليشات، دون إنهائها تماما! ولكن ها هي العِبرة قد جاءت لتعطي دروسها، ولتكشف المتعجلين بأحكامهم، والغافلين عن النقص في تدبيراتهم الأمنية، ها هي الضربة المأساوية في يوم الأربعاء الأسود، قد حلّت، فماذا ستقولون عنها أيها المدبرون القائمون على أمن الناس وسلامتهم؟ هل ستقولون، إنها محاولات يائسة تقوم بها القاعدة لإثبات وجودها! كما كنتم تفعلون لتمرير حوداث تدمير وقتل إرهابية كانت تحصل هنا و هناك، خلال الشهور الأولى من هذا العام! أم ستقولون، انها نتيجة تراخي وإهمال، أو حتى بسبب إختراقات لبعض قوى الأمن والمخابرات؟ أم ستقولون بأنكم ستُجرون التحقيقات الكاملة وستعلنون النتائج على الملأ؟ بل وكما جاء على لسان وزير الداخلية السيد جواد الديواني، في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب بحضور وزير الدفاع وقائد عمليات بغداد و مسؤولون آخرون، وبحضور وإدارة السيد خالد العطية، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إستمعنا له عبر قناة العراقية، منذ ساعات بهذا اليوم، جاء على لسانه أن هناك تدخل من قبل دول أجنبية، وهذا تدخل لا يمكن حسمه إلا بإتفاقات سياسية مع هذه الدول! كل هذا تقولونه، أو قاله بعضكم حتى الآن! وهناك من خرج ببعض الإستنتاجات السريعة لإتهام هذه الجهة أو تلك بإرتكاب هذه الجرائم بحق الأبرياء العراقيين الذين عهدوا لكم الأمانة في حفظ حياتهم وحقهم في الوجود، اليس من أجل هذا تُنتخب أو تّقام الحكومات؟ وحينما يختل تنفيذ هذه الأمانة، فلماذا أنتم هنا قاعدون كحكومة؟ تداعى بعض رؤساء الكتل البرلمانية الى إتهام هذه الجهة أو هذه الدولة المجاورة أو هذه الفئة الإرهابية أو تلك، وذلك قبلما تتوفر أدلة دامغة، وحتى قبلما يجري فحص وتحليل منطقي للشواهد والقرائن والبواعث والمصالح المرتبطة بها، لتحديد الجهة او الجهات المتورطة والموغلة بهذه الجرائم، كما كان شانها منذ سقوط النظام السابق، في أرتكاب جرائم تدميرحياة العراقيين، ومستقبلهم وركائز وجودهم الأقتصادية والإجتماعية.
ولسنا هنا، حين نتصدى لهذا الموضوع، بموضع إدعاء بأية حرفية أو تخصص، فهذا هو شأن مفروض أن يتخصص به القائمون عليه، وهم الكوادر والقيادات والساسة في الأجهزة والوزارات المعنية بإدارة أمن البلاد وإستقرارها، ناهيك عن المسؤولية العليا لرئيس الوزراء، خصوصا وانه أيضا القائد العام للقوات المسلحة، فهو مسؤول، مهما كانت الظروف المحيطة به، وإلا لماذا تصدى لهذه المسؤولية في المقام الأول؟ فهل نحن بحاجة للتذكير بمقولات قادتنا العظام في العهد الإسلامي الأول؛ إذ قال سيدنا عمر، (رض)؛ " والله لو ضاعت عنزة في وادي من وديان اليمن، لوجدت نفسي مسؤولا عنها"! أين نحن من كل هذا؟ خذونا على قدر عقولنا، ودعونا نبحث معكم في مجاهل و طلاسم بواعث هذا الموت المجاني لأهلنا في بلادنا.
أولا، هناك قاعدة قضائية منطقية للتحري عن بواعث أية جريمة يتهم بها من يعتقد أنه الجاني المحتمل، وهي أن تدرس وتتحرى عما قد يصيبه من مصالح أومنافع لقاء إرتكاب هكذا جريمة، أيما كان نوعها. وهنا يتشكل أمامك، بخصوص جرائم الإرهاب في العراق، لاسيما جرائم الأربعاء الأسود، موضوع بحثنا، عدد غير قليل من الإحتمالات؛ نوجز منها أهمها:
أ- السلفيون الإرهابيون من أهل القاعدة؛
ب – تنظيمات وفلول حزب السلطة السابق مع كل المنتفعين والممولين والمتحالفين معها تحت تسميات وتغطيات عديدة؛ من هم هؤلاء، ما هي مراميهم؟ وكيف سينتفعون من فوضى التدمير والموت التي لا يدفع ثمنها سوى أبناء العراق الأبرياء؟ ثم لماذا يستهدفون هؤلاء الأبرياء وليس الأمريكان، بإعتبارهم محتلين، و لا حتى رموز وقادة و ساسة الحكومة التي يعتبرونها عميلة؟
ج – دول الجوار التي لا تريد إستقرار العراق، و لا قيام نظام ديمقراطي متاخم لحدودها، مَن من دول الجوار التي لا تتورع عن إرتكاب مثل هذه الجرائم، في ضؤ سجلاتها والثوابت السابقة عليها، من هي بالضبط؟ هل يتعذر ضبط وفحص نوعية سلاح التدمير الذي يتبقى في مشهد الجريمة، لتحديد مصدره أو منشأه؟
د – جرد القوى السياسية التي تريد إحراج المالكي وإضعافه في الإنتخابات القادمة، لتكسب حرية في تزييف إرادات الناخبين، وشراء الذمم، بهدف إستحكام سيطرتها المذهبية الطائفية في مجلس النواب القادم. مَن من هذه القوى الذي يملك المال والسلاح والمليشيات، والأجندات المنسقة مع مصالح دولة أو دول جوار لها نفس المصالح؟
ه – مَن من القوى الإقليمية العراقية التي لها مصلحة ليس فقط في إضعاف المالكي، إنما أيضا في إدامة وجود حكومة مركزية هشة وضعيفة في العراق؟
و – وماذا عن المحتلين؟ اليس من مصلحتهم إضعاف هذه الحكومة لبيان أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية بسط الأمن في البلاد، وعليه فإن وجودهم العسكري ينبغي أن يستمر؟ وربما يُستعطف بقاؤهم لهذا الغرض!
و – و يبقى سؤال حدسي أو شكاك آخر، وهو هل هناك متحالفون أو أعضاء في حكومة المالكي ممن يريدون إضعافه، او في الأقل للتقليل من الشعبية النسبية التي كسبها في الإنتخابات المحلية الماضية؟
هذه مجموعة من الأسئلة الإستقصائية التي ينبغي ان تطرح من أجل التحري والتشخيص، إذ لا يجوز إيهام الناس ببعض التعميمات الغامضة. كما ان الإجابات على هذه الأسئلة يجب أن تقرن بالقرائن والموجودات المادية، سواء من نوعية السلاح والتوقيت، وكيفية الإختراق، ونوعية المعلومات، وشهادات بعض المتلبسين الذين يقال ان بعضهم قد تم إعتقاله، وفي ضؤ التحقيقات التي ستجرى مع الضباط وأفراد الأمن المسؤولين، مع إستقراء سوابق وتأريخ وإرتباطات هؤلاء الحزبية والطائفية، بل والتحري عن هوية من عيّنهم في هذه المواقع.
ثانيا، كل هذه التحريات تبدأ بدراسة الإحتمالآت، أي هي أدلة إحتمالية، ويبقى الإعتراف سيد الأدلة، فيما إذا إعترف أحدهم بدون إكراه. المفروض أن تكون هناك غرف عمليات لتحليل القرائن لكل قضية، ليصار بعد ذلك طرحها للقضاء كقضية معززة بشواهدها الحاسمة. فهناك أناس يوجهون إتهاماتهم من منطلق الإحتمال لا الجزم، إعتمادا على عامل أساسي، وهو ما يعتقدونه عن هوية المستفيد النهائي، وليس هناك ما يمنع الناس من ذلك، فآرائهم تقع في فضاء الإحتمالات المنطقية، ولكن الحسم الجازم يكون للقضاء حينما تتوفر الّبيانات الجازمة، وحينما تتوفر إرادة سياسية وكفاءة أمنية لإيقاف ليس الجاني وحده، بل الأهم من ذلك من يقف وراءه أو يموله، او يقدم له الدعم والمعلومات، وغير ذلك.
ثالثا، حين يقول السيد البولاني، وزير داخلية العراق، بأن هناك تدخل من دول مجاورة، فهل يستطيع تشخيصها؟ كلا، لا يستطيع، لأنه قال بأن الحكومة لم تقم بتحقيق تفاهم سياسي مع هذه الدول. ونحن نقول، لماذا لا تستطيع هذه الحكومة مواجهة هذه الدول بفضاعة تدخلها وإجرامها بحق الشعب العراقي، طالما هي تملك الأدلة؛ فهل تملكها؟ نعم تملكها، ليس بدليل أقوال البولاني فقط، بل بأقوال عدد كبير من المسؤولين، إبتداءا من رئس الوزراء، بإستثناء أصحاب إيران من المجلس الأعلى الإسلامي، فهم ما تجرأوا يوما في الإشارة الى تدخل إيراني في شؤون العراق الداخلية.
ليس قصدنا هنا ان نقدم مطالعة حرفية قضائية، بل أن نرفع صوتنا مع الملايين من أهلنا في العراق، لشجب هذه المجازر، ولإيقاف الجزارين، و إلا فإن هذه الحكومة لا تستحق إسمها. وعلى أي حال، تبقى العملية الديمقراطية في المحك، وهي الخيار العملي الوحيد المتاح، و ما على أبناء العراق الوطنيين الشرفاء إلا الإنتفاض في الإنتخابات العامة القادمة لإنتخاب الأكفاء الوطنيين الديمقراطيين الذين لا يحملون إلا أجندة العراق الواحد المستقل العزيز والقائم على مبادئ المواطنة والحرية والسيادة والعدل الإجتماعي.

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات