محمد سعيد العضب
الحوار المتمدن-العدد: 2746 - 2009 / 8 / 22 - 09:08
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تشير التقارير الاخيرة الي ان تراكم الاحتياطي من العملات الاجنبية في الصين اجتاز( 2)تريليون دولار في شهر ابريل عام 2009, واصبح يستحوذ علي حوالي 30% من مجموع الاحتياطي لكافة بلدان العالم .,في حين شكل نسبة قدرها8% فقط عام 2001,بالتالي تحققت زيادة تجاوزت اربع اضعاف خلال ثمان اعوام .
رغم ما سببتة الازمة المالية الجارية من تباطئ في وتائر التراكم,وتحقيقة معدلات منخفضة في الربع الاخير من عام2008 ,فقد اخذت الاحتياطيات في الصين تسجل معدلات زيادة ملحوظة مجددا .
هذا ويجدر الاشارة الي ان الاحتياطيات الثابتة المسجلةللصين لا تتضمن اصول مالية محولة الي ميزانيات البنوك التجارية اووكالات صينية اخري . علية قدلاتشكل دقة الارقام اهميةقصوي في عملية متابعة ديناميكية هذا الحجم الضخم من الاحتياطي . (1)
.السوال المطروح الان :ماهي ابعاد واثار هذا الاحتياطي المتعاظم علي الاقتصاد الصيني والنظام المالي الكوني؟ هل التسلق الاخير في سرعة تراكم الاحتياطيات ظاهرة وقتية او انها ظاهرة دائمة ؟
قبل الاجابة علي هذة التساؤلات يتطلب تحليل مصدر وانماط تراكم الاحتياطيا ت هذةواسباب حدوث ذلك ؟
قادت تدخلات البنك المركزي الصيني في سوق العملات الاجنبيةمن ناحية , والمحافظة علي مستوي منخفض لسعر العملة الصينية,لاجل كبح واعاقة التدفقات المالية الناشئة من فائض الحساب الجاري وحساب راس المال من ناحية اخري , كلة ساهم في تعظيم تراكم الاحتياطي الصيني .
مع ذلك يظل السوال قائما ..لماذا قامت الحكومة الصينية في تثبيت سعر صرف عملتها بقيمة منخفضة ؟هل توجد مبررات اقتصادية لمثل هذة الخطوة ؟هل تم تبني هذة السياسة لاسباب عقلانية ؟
1.نموذج النمو الاقتصادي المقاد من التصدير
ان التدخل في تحديد اسعار صرف العملة المحلية من اجل مواجهة الضغوط الناجمة عن تزايد قيمة العملة, كلة قاد الي زيادة قدرات السلع الصينية التنافسية في الاسواق العالمية , الذي بدورة ساعد في المحافظة علي تحقيق وتائر نمو سريعة للصادرات والناتج المحلي الاجمالي ,علاوة علي ضمان توفير فرص عمل متزايدة من ناحية والحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي من ناحية اخري . علية اصبحت الصين اكثر اعتماد في نموها الاقتصادي علي الصادرات, بذات الوقت اكثر انكشافا علي اوضاع وتقلبات دورة الاعمال في اسواق التصدير الرئيسية كالولايات المتحدة الاميركية وبلدان الوحدة الاوربية .
2. مخاوف حول مخاطر غطاء وقابلية تحويل حساب راس المال
لقد اصبح حساب راس المال في الصين عبر الوقت اكثر انفتاحا سواء واقعيا اوشرعيا بسبب تسيهلات اجراءات الرقابة علي حركة راس المال او التدفقات المالية المتزايده عبرالحدود كلة عرض الاقتصادالوطني لتدفقات راس المال متقلبة ومتطايرة,علية بدت ادارة سعر الصرف المحكمة والمتشددة ضرورة للسيطرة علي هذة العملية,لكن يعتقد خطأ ان مرونة سعر الصرف تقود الي الانفتاح سواء علي مستوي الحساب الجاري او حساب راس المال .
3.مرتكزات السياسة النقدية
ان سعر صرف ثابت ومدار قد يعتبر مرتكز نقدي اسمي يساعد علي تقييد التنبؤات التضخمية,لكن يقيد استخدام السياسة النقدية لاهداف محلية ,هذا وتوجد بدائل مثل هدف المحافظة علي معدلات تضخم واطئة الذي قد يمكن تحقيقة كاملا عوضا عن هدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي .
4.التامين ضد مخاطر ازمات البنوك والعملات
ادت الازمة المالية الاسيوية والازمات الاخري في اسواق البلدان الناهضة الي زيادة الاهتمام في الكلف المتزايدة لهذة الازمات , هذا وساهمت الاحتياطيات المتاحة من العملات الاجنبيةفي التسكين والتخفيف منها , حيث استخدم تراكم الاحتياطي العالمي من العملات الاجنبية وسيلة ناجعة في التامين الذاتي رغم ارتفاع كلفتة الباهضة , مع ذلك ظل مثل هذا التامين وسيلة ضرورية ا للصين, التي لا تثق بالموسسات المالية العالميةفي توفير التامين والضمانات المطلوبة, من دون ان يرافق ذلك مشروطيات مرفوضة من قبلها .
كيف حدث ذلك ؟
ازداد الاحتياطي من العملات الاجنبية في الصين الي ما يعادل 1.8بليون دولار من شهر ديسمبر عام 2000 لغاية شهر يونيو عام 2009 وتحققت معظم الزيادة اي اكثر من 1.3تريليون دولار في فترة قصيرة جدا , امتدت من نهاية عام 2005 لغاية شهر يونيو عام 2009 .
السوال المطروح من اين جاءت الاموال هذة ؟
1.فائض الحساب الجاري
ساهم فائض الحساب الجاري بما يعادل 78% من اجمالي ارصدة تراكم الاحتياطي العالمي في الصين خلال الفترة من 2000-20008 (2). ففي حين سجلت حصة الحساب الجاري في تكوين الاحتياطي نسبة متواضعة لغاية عام 2004 لم تتجاوز ت 37%,ب تمكنت بعدها ان تحقق ارتفاعا بنسبة 91%. هذا وتشكل فوائض حساب تجارة السلع عنصرا هاما في تكوين فائض الحساب الجاري حيث بلغت مساهمتة ما قدرة 64% من اجمالي تراكم الاحتياطي خلال مجمل الفترة المشار اليها .
2.فائض حساب راس المال
استحوذ فائض حساب راس المال خلال الفترة 2000-2008 علي نسبة21% من اجمالي تراكم الاحتياطي ,وحقق اهمية ملحوظة خلال السنوات 2000-2004 حيث بلغت مساهمتة في اجمالي التراكم 51% بعدها تراجعت حصتة الي 11%.للفترة 2004-2008.
تجاوزت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال السنوات 2000-2008 فائض حساب راس المال لنفس الفترة وبلغت حصتها 26%من اجمالي تراكم الاحتياطي العالمي , مما يعكس حقيقة وجود تدفقات خارجيةلراس المال من انواع اخري .هذا وشكلت التدفقات الداخلة من الاستثمار الاجنبي المباشر عنصرا هاما في تكوين تراكم الاحتياطي العالمي للصين خلال السنوات 2000-20004 بلغت حصتها ا 41%من اجمالي التراكم .
3. فقرات الخطا والسهو في حساب تراكم الاحتياطي
بلغت فقرة الخطا والسهو في حساب تراكم الاحتياطي( تمثل الصفقات وحساب راس المال غير االمسجلة او المعاملات غير الرسمية ) ما يقارب 1.3%خلال الفترة 2000-20008 ,حصل معظمة خلال االسنوات الاولي من الفترة .هذا وبلغت هذة الفقرة 11.5% خلال السنوات 2000- 2004بعدها تراجعت الي 2.1% من تراكم الاحتياطي .
يمكن ان تودي تقييم التاثيرات الي تحفيز دينامكية قصير الامد في بيانات الاحتياطي.كما معلوم تسجل الاحتياطيات اساسا بالدولار الاميركي ,الذي تعرض الي تقلبات وتذبذات حادة مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والين.
تتحفظ الصين في الاعلان عن مكونات احتياطيها ,مع ذلك يسود اعتقاد بسيطرة الدولار علي معظم الاحتياطي حيث تقدر نسبة الايداعات الدولارية 70%-75%من المجموع في حين يستحوذ اليورو والين علي المتبقي من الاحتياطي .ان بعض تاثيرات التقيم في فقرة الخطا والسهو ضمن ميزان المدفوعات قد اتلعب دورا رئيسيا في حركة الاحتياطي بعيدة الامد .
ماذا تعمل الصين بهذة الاحتياطيات ؟
تمتنع الصين عن الاعلان والكشف حول توليفة ومكونات ممتلكاتها من الاحتياطي المتراكم , مع ذلك يمكن استشفاف حجم الاصول الدولارية الصينية من بيانات الاصول الاجنبية الاميركية الصادرة عن وزارة الخزانة كالاتي :
1.سندات واوراق مالية الخزانة الاميركية :
عمدت الصين باستمرار علي اقتناء سندات الخزانة الاميركية , ففي شهر مارس عام 2000امتلكت الصين ما يعادل 71 بليون دولار من هذة السندات, ارتفع حجمها الي 768 بليون دولار في نهاية شهر مارس عام 2009.علية ازدات حصتها من السندات المصدرة و المملوكة من الجمهور من 2% الي 11% .هذا وعمدت الصين تغيير هيكل استحقاق مشترياتها من سندات واوراق الخزانة الاميركية .فخلال عام 2008شكلت حصة الاوراق المالية باستحقات قصيرة الاجل حوالي 75% من مجموع مشترياتها في حين هيمنت في السنوات السابقة سندات استحقاق بعيدة الامد .
2.سندات وكالات الحكومةالاميركية :
راكمت الصين حتي منتصف عام 2008 سندات صادره عن موسسات مضمونة من قبل الحكومة الاميركية مثل فانني مي وفريدي ماك بلغت قيمتها ما يعادل 19 بليون دولارفي مارس 2000 ازدادت الي 424 بليون دولار في شهر مارس 2009 وشكلت نسبة قدرها 6% من مجموع سندات هذة الموسسات المصدرة .
3.استخدامات اخري
حاولت الصين ايجاد منافذ عديدة ومختلفة من اجل استخدام واستثمار احتياطاتها المتراكمة من العملات الاجنبية حيث سعت ليس فقط الي اسناد اوضاع مصارفها التجارية الحكومية وتجديد رسملتها, بل قامت في انشاء صندوق سيادي (موسسة استثمارية ) او عمدت اجراء صفقات محاسبية صرفة ,كلة ساهم في تقليص حجم احتياطيها الثابت من العملات الاجنبية,. فعلي سبيل المثال قامت الحكومة الصينية في استخدام مبلغ قدرة 60 بليون دولارمن احتياطها العالمي خلال عامي 2004,2005 في تعزيز رؤوس اموال ثلاث مصارف تجارية حكومية كما استخدمت موخرا 70 بليون دولار من اجل زيادة راس مال الصندوق السيادي (موسسة استثمار حكومية )
ماهي كلفة تراكم الاحتياطي ؟
ولد تراكم الاحتياطي من العملات الاجنبية في الصين, كما نجم عنة تكاليف مباشرة وغير مباشرة .
1.تكاليف مباشرة
عمدت حكومة الصين الي تحجيم المردود الاقتصادي لجزء من تراكم احتياطهامن خلال قيام البنك المركزي في اصدار سندات باسعار فائدة منخفضة جدا, تقل عن مستوي عائد سندات الخزانة الاميركية او غيرها من السندات العالمية الاخري المملوكة لها .ان تدهور عائد السندات والاوراق المالية الاميركية في الوقت الحاضر قد يتولد عنة كلفة مالية ظاهرية.
2.تكاليف غير مباشرة
استهدفت سياسة تراكم الاحتياطي الي تحجيم اعتماد سياسة نقدية مستقلة, اي تقلصت قدرة الحكومة في استخدام سعر الفائدة لتحقيق وانجاز الاهداف الداخلية ,مع ذلك ظلت اجراءات الرقابة علي حركة رؤوس الاموال توفر مجالا رحبا للتحرك والمناورة .بذات الوقت اضطرت الصين انتهاج سياسة نقدية ظاهرية او ضمنية عبر تبني اجراءات تنظيمية للقطاع المصرفي ,مما نتج عنها عرقلة التقدم نحو اصلاح النظام المالي .(3)
3.الاعباء علي ميزانية العائلة
ان ثبات اجراءات السياسات المالية والنقدية تصاحب معة تكاليف ضخمة تحمل اعباءهاالسكان,والحد من الرفاهية الاقتصادية في البلاد ., فاعتماد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية استلزم بدورة تحجيم وكبح القطاع المالي ,بما في ذلك تبني معدلات فائدة واطئة علي الايداعات المصرفية او مدخرات الافراد, كلة ولد خسائر ملحوظة لمدخرات الافراد وودائعهم المصرفية , هذا وتقدر الكلفة المباشرة علي ميزانة العائلة الناجمة عن سياسة التشدد والكبح المالي الي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الاجمالي .(4)
ماهي الابعاد الكونية ؟
تقود ارصدة تراكم الاحتياطيات العالمية للصين الي ابعاد واثار جيوسياسية واقتصادية كونية
1.تنويع الارصدة من الاحتياطي
ان قيام الصين في تقليص او تقليل مشترياتها من سندات واوراق الخزانة الاميركية مثلا قد يودي الي زيادة كلفة الاقتراض للحكومة الاميركية (سعر الفائدة).كما ان تخلي الصين من شراء سندات الخزانة الاميركية والتعويض عنها في اقتناء سندات مقومة باليورو,سوف يعمل ليس فقط علي تعزيز دور هذة العملة عالميا ,بل قد يصبح عملة الاحتياطي العالمي الاولي ويزيح الدولار من دورة التاريخي , بالتالي تفقد الولايات المتحدة الاميركية المنافع التي حققتها من سيادة عملتها في العالم لعقود طويلة . هذا من غير المحتمل ان يتحقق ذلك في الامد القصير , خصوصا عند الاخذ بالاعتبار ليس فقط استمرار التزايد في حجم تراكم الاحتياطيات الدولارية في الصين(الاستمرار في نموذج النمو المقاد منالتصدير وتثبيت سعر العملة الوطنية بقيمة منخفضة )بل عمق وسيولة سوق السندات الاميركي مقارنة باسواق السندات الاخري.
2.الابعاد علي السياسة الخارجية
من المحتمل ان تقوم الصين في استخدام الاحتياطي العالمي في ملاحقة و تحقيق اهدافها في السياسة الخارجية .فعندما قامت الصين في شراء ما قيمتة 300 مليون من سندات الحكومة في كوستاريكا ادت الصفقة الي الاعتراف بالصين والتخلي عن العلاقات الدبلوماسة مع تايوان .(5).علاوة علي ذلك تبذل الحكومة الصينية الان جهودا واسعة من اجل تعظيم نفوذها في القارة الافريقية من خلال زيادة استثمارتها الاجنبية المباشرةمن ناحية, واستثمارها في الصناعات الاستخراجية والمواد الاولية الاخري من ناحية اخري .
3.الابعاد علي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
يسعي صندوق النقد الدولي ,وكذلك البنك الدولي الي توسيع لقاعدتها الراسمالية . وافقت الحكومة الصينية موخرا علي شراء سندات حقوق السحب الخاصةالتي يصدرها صندوق النقد الدولي بقيمة قدرها 50 بليون دولار.هذا وعبر الوقت قد تعمد الصين الي ربط زيادة مساهمتها في موارد الصندوق باجراءات تصعيد نفوذها في ادارة عملياتةا وحصولها علي حقوق اكبر ضمن نظام التصويت المعتمد فية, كما من المحتمل ان توسع الصين مساهمتها في نشاطات وتمويل البنك الدولي وغيرة من موسسات متعددة الاطراف, بما في ذلك البنك الاسيوي للتنمية .
4اسمتلاك اصول في الشركات العالمية
واجهت بعض استثمارات الصندوق السيادي الصيني في شركات مثل مجموعة بلاك ستون ومورجن ستانلي الي مخاطركما تعرضت استثمارته فيهما الي خسائرفادحة . مع ذلك ستقوم الصين عند انحسار الازمة المالية الجارية في استخدام مواردها من الاحتياطي العالمي لشراء واقتناء عض حقوق الملكية في الشركات الاستراتجية العملاقة في العالم .مما سيعمل علي تصاعد نفوذها الاقتصادي السياسي الكوني
ان تدخل الصين الضخم والمستمر في اسواق العملات يحمل في جوانب عديدة اضراراكبيرة ليس فقط للاقتصاد العالمي بل لاقتصادها الوطني .
1.فقدان استقلالية السياسة النقدية
ان التدخل في سوق العملات واجراءات تعويق التدفقات المالية (لتجنب زيادة السيولة المحلية ),كلة يساهم في حرمان الصين من اعتماد سياسة نقدية مستقلة, بالتالي تنحسر فاعلية مجموعة ادوات السياسة الاقتصادية من ناحية ,واعاقة اجراء اصلاحات في القطاع الماليمن ناحية اخري .
2.النموغير المتوازن
يحاول متخذ القرار في الصين اعادة عملية التوازن في النمو الاقتصادي من خلال اجراء اعادة هيكلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية , واستبدال نموذج التركيز علي الصادرات من اجل التنمية الي الاعتماد بالدرجة الاساسية علي تحفيز وتشجيع الاستهلاك المحلي ,مع ذلك تظل سياسة تثبيت سعر العملة بقيمة منخفضة تعمل في استمرار حالة الاتوازن في الاقتصاد الصيني نتيجة جعلة اسعار السلع القابلة للمتاجرة والمستوردة والموجة للاستهلاك الخاص مرتفعة وحرمان فئات عديدة من السكان في التمتع في اقتناءها.
3.ضغوط الحماية
ان اعانة ودعم التصدير نجم عن التدخل الحكومي في اسواق العملات الاجنبية, كما ساهم في تصعيد التجاذبات والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوربي, هذا من المحتمل ان يتعاظم الصراع ويتحول الي حرب تجارية شاملة ,مما سيترك اثارا سلبية علي نمو التجارة والاقتصاد العالمي .
4. ديمومة حالة عدم التوازن الكوني
من المعلوم قاد عدم التوازن الكوني الي الازمة المالية العالمية الجارية ,كما ان سياسة سعر الصرف المعتمدة في الصين من ناحية ,واستمرار تراكم الاحتياطي لديها من ناحية اخري ,كلة سيظل يعمل علي سرمدة حالة الاتوازن في الاقتصاد العالمي ,بكل مخاطرة واضرارة المستقبلية ..
نهاية اللعبة
علي الامد القصير راهنت الصين علي قطاع التصدير وعمقت تبعيتها علية ,من اجل خلق فرص العمل .هذا ومن غير المحتمل ان تقوم في التخلي بشكل سريع وعنيف عن الدولارا و التخلص من اصولها وممتلكاتها الدولارية .ان حصل ذلك سيودي الي تدهور قيمة الدولارمن ناحية وتاكل قيمة اصولها الدولارية علاوة علي عدم توافر بدائل مجزية اخري في الامد القصير . مع ذلك حاولت الصين موخرا في تنويع مصادر احتياطيها عبر زيادة مشترياتها من الذهب وغيرة من السلع , كما وافقت علي شراء سندات حقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولي ,مع ذلك تظل حجوم هذةالادوات الاستثمارية متواضعه مقارنة بالارصدة المتوافرة لديها من تراكم الاحتياطي هذا وستظل علي الامد القصير الصورة ذاتها وحسب انماط الاتجاهات التي سادت في السنوات الاخيرة التي تمحورت في فائض كبير في الميزان التجاري والحساب الجاري من ناحية , ومستوي مرتفع من تراكم الاحتياطي العالمي المستثمر معظمة علي شكل ادوات الخزانة الاميركية (6)
يبدو ان متخذ القرار في الصين علي قناعة تامة ليس فقط في ضرورة تخلي بلدة علي الامد البعيد عن نموذج النمو المقاد من قطاع التصدير , بل ربما يودي تاجيل تغيير سياسة سعرالصرف الي المستقبل الي صعوبات جمة وكلف باهضة من المحتمل ان تتوطد وتترسخ حالة عدم التوازن في الاقتصاد .
ان اختلافات الانتاجية في الصين وشركاءها الاساسيون كالولايات االمتحدة والاتحاد الاوربي واليابان تستلزم رفع قيمة العملة الصينية بالعلاقة مع العملات الاخري
.هذا وتتقلص قيمة الزيادة في الاحتياطي العالمي عند احتسابة بسعر العملة المحلية, بالتالي تظهر خسائر دفترية ملحوظة في حساب البنك المركزي .ان استراتجية تنويع الاحتياطي العالمي سواء في عملات اخري او في شراء سندات حكومات بلدان اخري قد تقلص الخسارة المحتملةهذة , لكنها سيظل عاجزة عن حل اللغز الاساسي.
ان نظام سعر الصرف الحالي رغم مساعدتة في المحافظة علي نمو الناتج المحلي الاجمالي بحدودجيدة دنيا , لكنة بذاتالوقت تصاحبت معة كلف باهضة اثرت علي اعاقة تصعيد الرفاهية الاقتصادية للشعب الصيني .
هذا وسيظل مستوي تثبيت سعر الصرف في حالة تذبذب وتارجح مع زيادة كلف عملية كبح التدفقات من العملات الاجنبية بحيث يصبح من الصعب السيطرة علية . قاد الكبح المالي في الصين الي اضعاف اليات التكيف كما صاعد كلفها في اطار عملية تاسيس نظام مالي فاعل وكفوء او تحقيق الرفاهية الاقتصادية
عموما يلاحظ وجود عدم تجانس وتوافق اساسي بين اهداف السياسات والاجراءات المطبقة . فالحفاظ علي ثبات واستقرار سعر الصرف من ناحية, والالتزام بالرقابة علي راس المال من اجل حماية النظام المصرفي من ناحية اخري , كلة يجعل من الصعوبة انجاز اصلاحات مشهودة في القطاع المصرفي .
مبدئيا قد يستمر تراكم الاحتياطي الصيني لسنوات قادمة, لكنة قد يتصاحب بكلف عالية من جراء استمرار عدم التوازن الاقتصادي علي مستوي الصين او العالم ,حيث كلاهما يفرضان تبعات سلبيةسواء علي ا لرفاة الاقتصاي المحلي او تعاظم مخاطر اندلاع كارثة عالمية جديدة .
الترجمة من الانكليزية
من المصدرالاتي
Sky s the limit:National and Global Implications of China Reserve Accumulation
www.Brookings.edu.,wednesday
August 19 ,2009
] See Brad Setser and Archana Pandey (2009) “China’s $1.5 Trillion Bet: Understanding China’s External Portfolio,” Council on Foreign Relations Working Paper.
[2] The numbers in this section of the note (points 1-3) refers to end of year data for the relevant year.
[3] Prasad, Eswar, 2009, “Is the Chinese Growth Miracle Built to Last?” China Economic Review, Vol. 20 (March), pp. 103-123.
[4] Lardy, Nicholas R., 2008, “Financial Repression in China,” Peterson Institute for International Economics Policy Brief 8.
[5] See http://www.nytimes.com/2008/09/13/world/asia/13costa.html
[6] The IMF’s April 2009 World Economic Outlook forecasts that China’s current account surplus will be close to $500 billion in 2009 and 2010....
#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
