لماذا يفضل السياسي السلطة التنفيذية على التشريعية في منطقتنا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2745 - 2009 / 8 / 21 - 09:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

استوقفني في هذه الايام تصريح صحفي لسياسي مخضرم له باعه الطويل في النضال و الدفاع عن شعبه ، و تاريخه مليء بالمفاخر ، و هو مثقف و ذو عقلية منفتحة ،عصري التصرف و تقدمي التفكير و التفلسف و له مكانته المرموقة بين الجميع ،و مدافع صلب عن حقوق الشعب، و ما معروف عنه نزيه و مبدئي و مضحي . عندما قال : سيكون مهامي الرئيسي المستقبلي و منذ هذه اللحظة هو تقوية التنظيم الذي اسسته و انتمي اليه في سبيل تقوية مكانته بين الشعب، و ليحتل موقعه المامول مستقبلا و في سبيل تحقيق اهدافه و هو اعتلاء السلطة ، و هذا من حقه الطبيعي ، مع العلم وهو منتخب من قبل الشعب ليقدم ما بحوزته لهم من خلال السلطة التشريعية في هذه المرحلة ، و ابى الا يدخل قبة المبرلمان ،و هو لا يمتلك ان يكون الحاكم و السلطة التنفيذية بحوزته كما كان يحاول من اجله بشكل خفي و استوضح جليا ما يخفيه من هذا الموقف ، و هذا على العكس من ادعائاته السابقة التي كان يكررها يوميا و يفصح عن اهتماماته بالشعب و مصالحهم و كل هدفه هو تامين حقوقهم ! و الاستناد على القوانين و المناقشات و المواقف العامة حول القضايا التي تهمهم و حياتهم و ما تخص الخدمات و الاصلاح و التغيير الذي يصر عليه ، و عدم اعترافه بالسلطة التشريعية يفضح زيف ادعائاته السابقة ، و حججه الواهية و لا يقنع حتى انصاره .
و هذا ما جعلني ان افكر جديا في الموضوع المهم لكي اجد اهم الاسباب و العوامل الموضوعية و الذاتية وراء مثل هكذا مواقف و توجهات و تنظيرات و افكار و اعمال ، و التناقضات التي تتجلى بين الادعاء و التطبيق و الفكر و ما يعمل على ارض الواقع من قبل مثل هذه الشخصيات المعبرة عن ما يحتوي المجتمع من الصفات الحاملة للجدل من التناقضات و الاختلافات .
لو تطرقنا الى الظروف الموضوعية فيما يخص هذه المسالة او الحالة، يمكن ان نرجعها الى الوضع الاجتماعي العام للشعب و ما عليه و نظرته الى المواقع و المناصب العامة ،و حالة المجتمع النفسية المكتسبة تاريخيا من خلال تعامله مع السلطات على اساس الخوف بدلا عن الاحترام و بنظرة الاجبار و الفرض بدلا عن القناعة و ارادة الذات و بخضوع و خنوع لا مفر منه بدلا من الاقتناع و التراضي ، و هناك امثال اجتماعية معبرة عديدة على هذا في مسيرة الحياة الاجتماعية السياسية لهذه المنطقة . اما السلطات بنفسها هي العامل الاضافي في ترسيخ تلك الافكار ، و هذا ما نلمسه من ناتج عمل السلطة التنفيذية و مدى حريتهم و سعة مساحة فرض اهوائهم الذاتية في اداء الواجبات ، و لم يظهر مدى استنادهم على القوانين في تسيير عملهم اكثر من اجتهاداتهم الشخصية . و من الجانب ذاته ، المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها المسؤول التنفيذي اعلى من الاخرين في نظر المجتمع و ما حولهم ، اضافة الى حداثة السلطة التشريعية الواقعية و اهميتها في المنطقة ناهيك عن عدم ترسيخ الديموقراطية و تجسيدها بشكل كامل في المنطقة ، و لم تظهر لها من الاهمية واقعيا و عمليا اكثر من السلطة التنفيذية، اي الحكومة و النظام الحكم للفرد و المجتمع ، لا بل ناتج عمل و ثمار السلطة التنفيذية اكثر بيانا و وضوحا و مباشرا و مرئيا للعين على الارض و الواقع ، و هذا ما يتعامل معه الانسان الشرقي اكثر من غيره . اي يمكننا ان نقول بان التشريع ينتج ما يفيد السلطة التنفيذية بشكل غير مباشر ، و هنا يُحسب حساب القائد الشهم لمن هو في السلطة التنفيذية بشكل عام من قبل الفئات كافة و مكونات الشعب قاطبة ان صح التقدير ، و المجتمع الذي يتمتع بهذا المستوى من الثقافة و التفكير و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و ما فيه من العادات و التقاليد يقدس القوي و( المشوٍر) اكثر من غيره . اما من ناحية الظروف الذاتية ، ينعكس الوضع الاجتماعي مباشرة على خصائص الفرد و صفاته و الذي يحب بقرارة نفسه السلطة و الحكم و التحكم والاصرار على تصدير الاوامر اكثر من التشريع و التنظير و تحليل الامر . و هذه هي ثمرة التربية العامة المتوارثة من قبل الاسرة و المجتمع على حد سواء ، اضافة الى المصالح المادية الضيقة و الملذات التي تتمتع بها مواقع السلطة التنفيذية اكثر من اية سلطة اخرى ، ناهيك عن احساس الفرد بتلمس الثمرة و انتاج عمله في السلطة التنفيذية اكثر من انشغاله بالتحليل و القراءة و المناقشات و الواجبات التي يتطلبها من الموقع التشريعي و مدى تكهنه للمستقبل و قرائته للاوضاع العامة دون غيره .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات