حول الخصخصة في الحروب ‏2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 836 - 2004 / 5 / 16 - 14:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بين احتواء الحروب والأزمات المحلية، وبين اثارتها، لتحقيق اعلى الأرباح . . ‏
كلّما فشلت الدول في سياسة القوة، وكلّما لايوجد حق نافذ المفعول، يورق مجال جديد لتحقيق تلك ‏الأهداف، هو المؤسسات العسكرية الخاصة المسمات بـ ‏PMF‏ ، التي اخذت بالتضخم والتوسّع منذ مطلع ‏تسعينات القرن المنصرم.‏
ففي سيراليون عام 1995، وبعد اربعة سنوات من اندلاع الحرب الأهلية، وشيوع الفوضى ‏وحرق القرى وانواع العمليات الأجرامية التي طغت على الحركات والمنظمات الوطنية، وتسببت بهروب ‏عشرات الآلاف من المدنيين هائمين على غير هدى، بعد ان طغت على مواقع مناجم الماس. قامت ‏طائرات عسكرية بانزال رجال من قوة سرّية في منطقة " سولداتسكا" على بعد 20 كم من العاصمة ‏
‏" فريتاون"، استطاعوا بعد تقدم الدروع وضربات السمتيات المتقنة، تحرير منطقة المناجم وانقاذ عشرات ‏الآلاف من مذبحة كانت تعدّ، بعد ان استمرت العملية اسبوعين، تم بعدهما ارجاع مناجم الماس الى ‏سيطرة الحكومة .‏
كانت القوة السريّة تتكوّن من 160 رجلاً، بدون رتب عسكرية، بدون اعلام او الوان ترمز الى ‏اصولهم القومية او الأثنية، تم استدعائهم تلبية لطلب من حكومة سيراليون المهددة، مقابل مبلغ تم التعاقد ‏عليه بينها وبين " مؤسسة النتائج التنفيذية ‏EO‏ "، وهي مؤسسة جنوب افريقية لتجنيد واستخدام المقاتلين ‏المأجورين (مقابل اجور)، اي مرتزقة. وقد بلغت قيمة عقد العملية بين 35 ـ 60 مليون دولار(1) . ‏
ومن ناحية أخرى، شارك في الحرب الأهلية الأنغولية لوحدها بحدود 80 مؤسسة عسكرية خاصة في ‏السنوات من 1975 الى 2003 ، حين نُظّم وزجّ فيها مقاتلون من كلّ بقاع ودول العالم : من فيلق الغرباء ‏الفرنسي، صيّادي المظلات الجنوب افريقيين، الملاحين الأوكرانيين الى القناصة النيباليين. ‏
وبزيادة الطلب على تلك القوات من اطراف النزاعات والحروب الأهلية، كما اشتهر ما حصل بين ‏‏" موبوتو سيسي سيكو" وغريمه " كابيلا " في الكونغو . . اشتد التنافس بين الشركات، الأمر الذي دفع ‏قسماً منها الى التخصص في مجالات محددة، لتدرّ ارباحاً أعلى. ففي الصراعات الدموية في الكونغو و ‏رواندا ازداد دور وارباح رساميل الشركات العسكرية الأهلية المتخصصة في مجال حماية وتدمير والغام ‏حقول النفط ومناجم الماس، بعيداً عن مسار العملية الوطنية ومصالح السكان هناك، بل على اساس ‏العرض والطلب للأطراف المتصارعة لاغير. ‏
وقد استخدمت "اونيتا" على سبيل المثال، مدربين ومتخصصين في الدروع والمدفعية من ‏المؤسسات العسكرية الأهلية ، ضد اعمال الحراسة والدفاع عن المنشآت النفطية التي قامت بها مؤسسات ‏عسكرية اهلية اخرى اوكراينية بطائراتها الحربية التي تمتلكها. ومن جهة أخرى، وفيما تخصصت ‏
‏" مؤسسة ديفينس اند سكيورتي" في حماية مناجم وحقول الماس، وتخصصت شركات أخرى في عمليات ‏المسح الجوي والتجسس، تخصصت شركتان كبيرتان لمستثمرين انغلوساكسون هما ‏DSL , Ronco‏ في ‏مجالات متنوعة، في مقدّمتها مجال ازالة الألغام، على حد اعلانها . ‏
تشكّل الشركات العسكرية الأهلية اليوم، قطباً عالمياً للأستثمار يدرّ المليارات من الدولارات، و ‏يدرّ اغزر الأرباح في الدرجة الأولى من حماية ومراقبة، ومهاجمة وتدمير، واعادة بناء ؛ الحقول ‏والمنشآت النفطية، مناجم ومصادر الماس والمعادن الثمينة كالذهب مثلاً، وفي حالات كثيرة يدرّ ارباحاً ‏مضاعفة فيما لو قيس بتكلفة نفس الأشغال، ان قامت بها الحكومات ذات العلاقة . . الأمر الذي يشير ‏بوضوح الى دور العلاقات الوثيقة ( الضيّقة) بينها وبين من يقوم (افراداً او جماعات) على ادارة القوات ‏الحكومية المحلية التي تقوم بواجب حماية تلك المنشآت في العادة. ‏
وقد يذهب الأمر ابعد، على حد تعبير وزير الدفاع الفرنسي السيد "ميشيل اليوت ماريي" حين ‏صرّح بـ " ان الشركات الخاصة تسخّن البؤر الساخنة عينها في افريقيا الوسطى وتعيق الوصول الى ‏حلول للأزمات ". ويمكن ان يكون ذلك سبباً ادى الى أخضاع فرنسا عدداً من تلك الشركات، للعقوبة في ‏العام الماضي .‏
وفيما يشير عدد من المتخصصين الى ان غياب العقيدة الفكرية والسياسية للقوات العسكرية ‏الخاصة، واقتصارها على تحقيق نجاحات عسكرية لمن يدفع اكثر، قد يؤدي الى مخاطر شرائها من قبل ‏من يدفع اكثر، ممن قد يكون لاعلاقة له اساساً بالوجهة السياسية المعلنة للصراع . ‏
يحذّر آخرون من ان تفوّق كفاءة المقاتلين المحليين على نظرائهم المجندين من خارج مناطق ‏ودول الأزمات والحروب ـ كما اثبتت الكثير من الوقائع ـ قد يدفع اصحاب رؤوس الأموال (اصحاب ‏الشركات) الى تجنيد المقاتلين الكفوئين من ابناء البلد المعني ذاته لآهدافها هي (الشركات)، من اجل ‏ضمان النجاح وبالتالي المزيد من الأرباح. الأمر الذي يخّل بسيادة البلاد ويعقّد الصراعات الدائرة ويطيلها ‏من جهة، وليصبح بذاته طرفاً في الصراع وقد يتحكّم به، من جهة ثانية. كتلك الشركات التي يهمها ضبط ‏قضية النفط وفق مصالح رؤوس اموالها . . حين يكون المهم لها التحكم بما تحت الأرض، دون كبير ‏اهتمام لما يجري فوقها وآفاقه، المهم هدوءه.‏
ويشير الكثير من الباحثين الى ان العلاقات التي تزداد وثوقاً بين المؤسسات الصناعية والعسكرية ‏والمالية من جهة والمؤسسات العسكرية الأهلية وعبر شخصيّات بعينها، تلعب دوراً كبيراً بل وحاسماً في ‏احيان كثيرة في تقرير مسائل اعلان الحرب، بما تفتح لها من ابواب لصفقات وارباح خيالية جديدة. ومن ‏الجدير بالذكر انه لايوجد مكان في العالم كالولايات المتحدة، التي تطوّر فيها مسرح عروض الخدمات ‏العسكرية وازداد تشابكاً، واستخداماً للعلوم الحديثة التي تلبيّ مختلف المجالات. فهناك يوجد ابرز مالكي ‏واداريي اسواق دعاة الحرب، منضوين تحت جناح عمالقة المؤسسات الكبرى، كمؤسسة " نورثورب ‏غرومان" للصناعات العسكرية، مؤسسة الأتصالات " ليفل 3 " ، المؤسسة النفطية " هاليبورتون"، التي ‏تملك كلّ منها شركتها بوحداتها العسكرية الخاصة.‏
ومن الجدير بالملاحظة ان مجموعة الجمهوريين الذين احتلوا المواقع المقررة في سياسات ‏الولايات المتحدة في مجالات؛ الطاقة، الشرق الأوسط والخليج، والسياسة العسكرية، بقيت على ‏شخصياتها، كما هو واضح للعيان منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. علماً ان شخصيات ‏تلك المجموعة تتوزّع على مكاتب الأدارات الحكومية، المجالس القيادية للمؤسسات والشركات الأهلية ‏العملاقة والشركات العسكرية الخاصة (قيد البحث) وتتبادل المنافع وتحقيق الأرباح، كما حصلت على ‏سبيل المثال مؤسسة " بكتل " بابرز مدرائها السيد "جورج شولتز" (2) الصديق الحميم للسيد " دونالد ‏رامسفيلد" وزير الدفاع . . حصلت على عقود بمليارات الدولارات لأعادة اعمار العراق (3). ‏
‏ واليوم، ومع اقتراب موعد الأنتخابات الرئاسية الأميركية، يتسائل العديد من المحللين واصحاب ‏الرأي في اميركا واوروبا والعالم، اليست تلك الآليات هي آليات " المجمع الصناعي العسكري" التي حذّر ‏جنرال الحرب العالمية الثانية المنتصرالرئيس الأميركي الراحل " دوايت ايزنهاور"، من خطرالوقوع في ‏فخّها، ومن مخاطرانتاجها لنظام اوامري اداري، قد يصعب الأفلات منه، ان لم يعالج باصلاحات تتناول ‏الآليات العليا عينها، التي لعبت الحرب الباردة بعدئذ دوراً كبيراً في صياغتها والتي لم تمسّها يد الأصلاح ‏بعد انتهاء الحرب الباردة ايّاها؟ على حد تعبير و مناقشات كبار المسؤولين في جلسات لجان الكونغرس ‏الأميركي لتقييم احداث 11 ايلول 2001 ، والتي بثّت على الهواء في الشهر المنصرم. (انتهى)‏

‏14 / 5 / 2004 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‏(1)‏ ‏" مقاتلون للأجرة " / ج. كلوزنغ، س. ف. الزيمان ـ عن الألمانية .‏
‏(2)‏ جورج شولتز، وزير خارجية الرئيس الأميركي الأسبق السيد رونالد ريغان
‏(3)‏ ‏" ديرشبيغل" العدد 19 / 2004 . ‏

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات