حول الخصخصة في الحروب ‏2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 836 - 2004 / 5 / 16 - 14:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بين احتواء الحروب والأزمات المحلية، وبين اثارتها، لتحقيق اعلى الأرباح . . ‏
كلّما فشلت الدول في سياسة القوة، وكلّما لايوجد حق نافذ المفعول، يورق مجال جديد لتحقيق تلك ‏الأهداف، هو المؤسسات العسكرية الخاصة المسمات بـ ‏PMF‏ ، التي اخذت بالتضخم والتوسّع منذ مطلع ‏تسعينات القرن المنصرم.‏
ففي سيراليون عام 1995، وبعد اربعة سنوات من اندلاع الحرب الأهلية، وشيوع الفوضى ‏وحرق القرى وانواع العمليات الأجرامية التي طغت على الحركات والمنظمات الوطنية، وتسببت بهروب ‏عشرات الآلاف من المدنيين هائمين على غير هدى، بعد ان طغت على مواقع مناجم الماس. قامت ‏طائرات عسكرية بانزال رجال من قوة سرّية في منطقة " سولداتسكا" على بعد 20 كم من العاصمة ‏
‏" فريتاون"، استطاعوا بعد تقدم الدروع وضربات السمتيات المتقنة، تحرير منطقة المناجم وانقاذ عشرات ‏الآلاف من مذبحة كانت تعدّ، بعد ان استمرت العملية اسبوعين، تم بعدهما ارجاع مناجم الماس الى ‏سيطرة الحكومة .‏
كانت القوة السريّة تتكوّن من 160 رجلاً، بدون رتب عسكرية، بدون اعلام او الوان ترمز الى ‏اصولهم القومية او الأثنية، تم استدعائهم تلبية لطلب من حكومة سيراليون المهددة، مقابل مبلغ تم التعاقد ‏عليه بينها وبين " مؤسسة النتائج التنفيذية ‏EO‏ "، وهي مؤسسة جنوب افريقية لتجنيد واستخدام المقاتلين ‏المأجورين (مقابل اجور)، اي مرتزقة. وقد بلغت قيمة عقد العملية بين 35 ـ 60 مليون دولار(1) . ‏
ومن ناحية أخرى، شارك في الحرب الأهلية الأنغولية لوحدها بحدود 80 مؤسسة عسكرية خاصة في ‏السنوات من 1975 الى 2003 ، حين نُظّم وزجّ فيها مقاتلون من كلّ بقاع ودول العالم : من فيلق الغرباء ‏الفرنسي، صيّادي المظلات الجنوب افريقيين، الملاحين الأوكرانيين الى القناصة النيباليين. ‏
وبزيادة الطلب على تلك القوات من اطراف النزاعات والحروب الأهلية، كما اشتهر ما حصل بين ‏‏" موبوتو سيسي سيكو" وغريمه " كابيلا " في الكونغو . . اشتد التنافس بين الشركات، الأمر الذي دفع ‏قسماً منها الى التخصص في مجالات محددة، لتدرّ ارباحاً أعلى. ففي الصراعات الدموية في الكونغو و ‏رواندا ازداد دور وارباح رساميل الشركات العسكرية الأهلية المتخصصة في مجال حماية وتدمير والغام ‏حقول النفط ومناجم الماس، بعيداً عن مسار العملية الوطنية ومصالح السكان هناك، بل على اساس ‏العرض والطلب للأطراف المتصارعة لاغير. ‏
وقد استخدمت "اونيتا" على سبيل المثال، مدربين ومتخصصين في الدروع والمدفعية من ‏المؤسسات العسكرية الأهلية ، ضد اعمال الحراسة والدفاع عن المنشآت النفطية التي قامت بها مؤسسات ‏عسكرية اهلية اخرى اوكراينية بطائراتها الحربية التي تمتلكها. ومن جهة أخرى، وفيما تخصصت ‏
‏" مؤسسة ديفينس اند سكيورتي" في حماية مناجم وحقول الماس، وتخصصت شركات أخرى في عمليات ‏المسح الجوي والتجسس، تخصصت شركتان كبيرتان لمستثمرين انغلوساكسون هما ‏DSL , Ronco‏ في ‏مجالات متنوعة، في مقدّمتها مجال ازالة الألغام، على حد اعلانها . ‏
تشكّل الشركات العسكرية الأهلية اليوم، قطباً عالمياً للأستثمار يدرّ المليارات من الدولارات، و ‏يدرّ اغزر الأرباح في الدرجة الأولى من حماية ومراقبة، ومهاجمة وتدمير، واعادة بناء ؛ الحقول ‏والمنشآت النفطية، مناجم ومصادر الماس والمعادن الثمينة كالذهب مثلاً، وفي حالات كثيرة يدرّ ارباحاً ‏مضاعفة فيما لو قيس بتكلفة نفس الأشغال، ان قامت بها الحكومات ذات العلاقة . . الأمر الذي يشير ‏بوضوح الى دور العلاقات الوثيقة ( الضيّقة) بينها وبين من يقوم (افراداً او جماعات) على ادارة القوات ‏الحكومية المحلية التي تقوم بواجب حماية تلك المنشآت في العادة. ‏
وقد يذهب الأمر ابعد، على حد تعبير وزير الدفاع الفرنسي السيد "ميشيل اليوت ماريي" حين ‏صرّح بـ " ان الشركات الخاصة تسخّن البؤر الساخنة عينها في افريقيا الوسطى وتعيق الوصول الى ‏حلول للأزمات ". ويمكن ان يكون ذلك سبباً ادى الى أخضاع فرنسا عدداً من تلك الشركات، للعقوبة في ‏العام الماضي .‏
وفيما يشير عدد من المتخصصين الى ان غياب العقيدة الفكرية والسياسية للقوات العسكرية ‏الخاصة، واقتصارها على تحقيق نجاحات عسكرية لمن يدفع اكثر، قد يؤدي الى مخاطر شرائها من قبل ‏من يدفع اكثر، ممن قد يكون لاعلاقة له اساساً بالوجهة السياسية المعلنة للصراع . ‏
يحذّر آخرون من ان تفوّق كفاءة المقاتلين المحليين على نظرائهم المجندين من خارج مناطق ‏ودول الأزمات والحروب ـ كما اثبتت الكثير من الوقائع ـ قد يدفع اصحاب رؤوس الأموال (اصحاب ‏الشركات) الى تجنيد المقاتلين الكفوئين من ابناء البلد المعني ذاته لآهدافها هي (الشركات)، من اجل ‏ضمان النجاح وبالتالي المزيد من الأرباح. الأمر الذي يخّل بسيادة البلاد ويعقّد الصراعات الدائرة ويطيلها ‏من جهة، وليصبح بذاته طرفاً في الصراع وقد يتحكّم به، من جهة ثانية. كتلك الشركات التي يهمها ضبط ‏قضية النفط وفق مصالح رؤوس اموالها . . حين يكون المهم لها التحكم بما تحت الأرض، دون كبير ‏اهتمام لما يجري فوقها وآفاقه، المهم هدوءه.‏
ويشير الكثير من الباحثين الى ان العلاقات التي تزداد وثوقاً بين المؤسسات الصناعية والعسكرية ‏والمالية من جهة والمؤسسات العسكرية الأهلية وعبر شخصيّات بعينها، تلعب دوراً كبيراً بل وحاسماً في ‏احيان كثيرة في تقرير مسائل اعلان الحرب، بما تفتح لها من ابواب لصفقات وارباح خيالية جديدة. ومن ‏الجدير بالذكر انه لايوجد مكان في العالم كالولايات المتحدة، التي تطوّر فيها مسرح عروض الخدمات ‏العسكرية وازداد تشابكاً، واستخداماً للعلوم الحديثة التي تلبيّ مختلف المجالات. فهناك يوجد ابرز مالكي ‏واداريي اسواق دعاة الحرب، منضوين تحت جناح عمالقة المؤسسات الكبرى، كمؤسسة " نورثورب ‏غرومان" للصناعات العسكرية، مؤسسة الأتصالات " ليفل 3 " ، المؤسسة النفطية " هاليبورتون"، التي ‏تملك كلّ منها شركتها بوحداتها العسكرية الخاصة.‏
ومن الجدير بالملاحظة ان مجموعة الجمهوريين الذين احتلوا المواقع المقررة في سياسات ‏الولايات المتحدة في مجالات؛ الطاقة، الشرق الأوسط والخليج، والسياسة العسكرية، بقيت على ‏شخصياتها، كما هو واضح للعيان منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. علماً ان شخصيات ‏تلك المجموعة تتوزّع على مكاتب الأدارات الحكومية، المجالس القيادية للمؤسسات والشركات الأهلية ‏العملاقة والشركات العسكرية الخاصة (قيد البحث) وتتبادل المنافع وتحقيق الأرباح، كما حصلت على ‏سبيل المثال مؤسسة " بكتل " بابرز مدرائها السيد "جورج شولتز" (2) الصديق الحميم للسيد " دونالد ‏رامسفيلد" وزير الدفاع . . حصلت على عقود بمليارات الدولارات لأعادة اعمار العراق (3). ‏
‏ واليوم، ومع اقتراب موعد الأنتخابات الرئاسية الأميركية، يتسائل العديد من المحللين واصحاب ‏الرأي في اميركا واوروبا والعالم، اليست تلك الآليات هي آليات " المجمع الصناعي العسكري" التي حذّر ‏جنرال الحرب العالمية الثانية المنتصرالرئيس الأميركي الراحل " دوايت ايزنهاور"، من خطرالوقوع في ‏فخّها، ومن مخاطرانتاجها لنظام اوامري اداري، قد يصعب الأفلات منه، ان لم يعالج باصلاحات تتناول ‏الآليات العليا عينها، التي لعبت الحرب الباردة بعدئذ دوراً كبيراً في صياغتها والتي لم تمسّها يد الأصلاح ‏بعد انتهاء الحرب الباردة ايّاها؟ على حد تعبير و مناقشات كبار المسؤولين في جلسات لجان الكونغرس ‏الأميركي لتقييم احداث 11 ايلول 2001 ، والتي بثّت على الهواء في الشهر المنصرم. (انتهى)‏

‏14 / 5 / 2004 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‏(1)‏ ‏" مقاتلون للأجرة " / ج. كلوزنغ، س. ف. الزيمان ـ عن الألمانية .‏
‏(2)‏ جورج شولتز، وزير خارجية الرئيس الأميركي الأسبق السيد رونالد ريغان
‏(3)‏ ‏" ديرشبيغل" العدد 19 / 2004 . ‏

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات