هل المبالغة في التعددية مفيدة دوما

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2746 - 2009 / 8 / 22 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعلوم انه في النظام الديموقراطي الحقيقي اينما كان هناك الاعتماد على مقومات اساسية واجبة الوجود من اجل ديمومته و عدم الانحراف من الطريق المتبع فيه او التراجع في تحقيق الاهداف المنشودة فيه ، و كل ذلك يصب في خانة تقدم البلد و ضمان الحرية الضرورية لافراد المجتمع الذي يتمتع به . و من المقومات الهامة هي التعددية و الانتخابات العامة و تداول السلطة و حرية التعبير و التظاهر و الاحتجاج و الاعلام الحر المؤثر على الراي العام ، بوجود السلطات و المعارضة كاهم الاعمدة الاساسية السائدة لاكتمال بنية الدولة ، و هذا ما يوفر الجو و الفضاء الطبيعي لتطبيق الاليات المناسبة الواقعية لهذا النظام في ظل احترام الراي الاخر و مواقفه .
و من المعلوم ايضا اختلاف ظروف و طبيعة المجتمعات و خصائصهم و مستوى ثقافاتهم و الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة بهم ، و الاهم نظرتهم الى الحياة العامة و المعيشة بشكل خاص و ادراكهم للواجبات في ظل اصرارهم و جهودهم القيمة المبذولة من اجل ضمان الحقوق وازالة العوائق امام سبل تطورهم و سيرهم السوي نحو الامام . و مستوى و درجات و نسبة تطور اي مجتمع مرتبط بتاريخه و تجاربه و ظروفه العامة و مدى ايمان شعبه بارادته و ثقته بنفسه، و كيفية الاعتبار من تجارب غيره و تلائم الفكر والفلسفة المفيدة و الممكنة كطريق مناسب لسلوكه و الاهتمام بمستقبل اجياله .
اي ، ليس بشرط ان تكون جميع مقومات النظام الديموقراطي متشابهة و متساوية و متقاربة من شعب لاخر و من منطقة لاخرى و بنفس المقدار . اي الديموقراطية و ان كانت واحدة الاصل و لا تتجزء من حيث الجوهر كما هوعليه اكثرية الاراء الا انها يمكن ان تعتمد على اليات مختلفة و خاصة بكل شعب او مجتمع او منطقة و حسب ما تتوفر فيه ن الارضية التي تلائمها . و هنا نؤكد على انه يمكن ان تعتمد مجموعة من المقومات دون غيرها في زمان و مكان معينين ، و تتغير في مرحلة لاخرى و حسب الواقع الموجود و خصائصه ، لكن الاهم هو الدراسة و البحث العلمي الدقيق من قبل النخبة المثقفة المعتبرة لتحديد الطرق و الاليات المناسبة بشرط الاستناد على المعتقدات الانسانية البحتة و من اجل العدالة الاجتماعية و المساواة و خير المجتمع .
لو اوجزنا ما نقصده على احدى المقومات الاساسية الهامة للنظام الديموقراطي و هي النتعددية الحزبية كشرط ضروري لضمان تعدد الاراء و المواقف و العقائد و الفلسفات و الشعارات و الاهداف ، فلابد ان نقرا واقع المجتمع و مستوى ثقافته العامة و الاطار العام للافكار التي يمكن ان يتبعها الشعب و هو الداعم لها ، فاننا نستدل على المساحة والمعيار الذي يمكن ان يُعتمد لسماح نسبة معينة من التوجهات و هنا الوقت مهم في تحديد كيفية التعامل معها لقطع الطريق امام المبالغة و ما تؤدي الى الفوضى و تضر باصل المسالة و هي العملية الديموقراطية المستمرة . و اننا على يقين بان الواقع سيزكي ما هو الملائم و لكن الخروج عن الحد المعقول و ما تدخل في هذا الاطار من المصالح المتعددة سينعكس على الهدف الرئيسي و يزيد العواقب و يطيل من المراحل و الفترات المتنقلة للتطور الطبيعي للحياة الاجتماعية و السياسية بشكل عام .
و هنا يمكن ان نرى انبثاق جهات و تيارات و حتى احزاب غير اصيلة من اجل المصالح الذاتية المتعددة المؤقتة و تكون عائق امام المسيرة الاصلية لتقدم النظام الديموقراطي .
ان الفلسفات التي برزها التاريخ و ساندتها الحياة و كانت هي الاصيلة الثابتة و باقية حتى اليوم لم تتعدى عدد اصابع اليد في كثرتها ، و كانت من ضمنها ما كانت هي البارزة القوية الهامة و الملائمة للتطور الطبيعي لمعيشة الانسان و هي مثبتة بكل الطرق و بشكل علمي و لها دلائلها المنطقية و معتبرة و مستمرة و دائمة التطور متواكبة و متوازية مع النغيير و التطور في الحياة . لذلك ان كانت الاحزاب لها ما تعتمد عليه من المقومات الحزبية من الفلسفة و الاهداف و الشعارات ،و ان كانت حاملة للايديولوجية غير المقترنة بالفلسفة ستكون في طريقها الى الزوال حتما ،او على الاقل ستختزل لتستقر متقاربة مع عدد الفلسفات المعتمدة و الا اية فائض او زيادة عددية لا يمكن ان تكون حزبا حقيقيا من الجانب الفكري الفلسفي ، و ربما تتواجد او تتاسس في لحظة غافلة او من اجل مصالح معينة و لابد ان تزول بزوال السبب الحقيقي من ورائها . و ان تكلمنا بصراحة اكثر و غير منحازين ، فان اليسارية هي الطرف الاقوى امام ما يلد امامها لحين انتقال البشرية الى المراحل التاريخية المتعاقبة المثبتة علميا و منطقيا و يتوجه الانسان بافكاره الانسانية الى الكمال لحين تحقيق الاهداف العامة الرئيسية من المساواة و العدالة و ضمان الحريات في ظل توافر الاحتياجات الضرورية و انعدام العبودية ، و العيش بسلام و امان . اي هنا نستخلص الى ان المبالغة في التعددية و ان كانت من المقومات الاساسية لتطبيق الديموقراطية لا تكون مفيدة ان لم تكن مضرة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات