ايها الديمقراطيون - ماذا تنتظرون ؟؟

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2743 - 2009 / 8 / 19 - 08:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

ما زالت الأوضاع الفلسطينية تشهد مزيداً من التدهور في سجل العلاقات الوطنية الداخلية من خلال زيادة حدة الانتهاكات على الحريات العامة وتعزيز ظاهرة الاعتقال السياسي في كل من الضفة والقطاع ، وتجاوز عمل المؤسسات الرسمية من مجلس تشريعي وغيره بسبب حالة الانقسام وتسيس القضاء ، والحد من حرية الحق بالتجمع السلمي ، إضافة إلى الإعلام التحريضي المتبادل ، وبالمقابل فإن إسرائيل ما زالت تمارس مخططاتها مستغلة حالة الانقسام وغياب الوحدة عبر تعميق الاستيطان والمعازل والكنتونات واستكمال بناء جدار الفصل العنصري والإمعان في حصار قطاع غزة في محاولة لتحويله لقضية اغاثية ذات طابع إنساني فقط وغير مرتبط بالحقوق السياسية .
لقد أدت تلك الحالة لمحاولات فرض نظامين سياسيين في القطاع والضفة تختلف مواصفاتهما عن بعضهما البعض ، فبينما تتسم معالم النظام بالضفة الغربية بمحاولة فرض معايير الليبرالية الجديدة بالاقتصاد والعلاقات الاجتماعية عبر تشجيع القطاع الخاص وإهمال مصالح الفقراء والمهمشين ، فإن سمات النظام بالقطاع تتسم بمحاولات فرض مفاهيم " عقائدية " عبر محاولات فرض بعض الممارسات مثل إلزام المحاميات بالحجاب عند المرافعة أمام المحاكم ، وفرض زى معين بحق المصطافين على شاطئ بحر غزة ، إضافة إلى محاولة تشريع بعض القوانين لها علاقة بالأحوال الشخصية .
إلا أنه ورغم اختلاف سمات كلا النظامين إلا أن قواسم مشتركة تجمعهما أهمها تقليص مساحة التعددية وحرية الرأي والتعبير ، والحد من حرية العمل الأهلي والنقابي وكأن هناك اتفاق مشترك ضمني وغير مباشر على النقوص عن المكتسبات الديمقراطية ذات العلاقة بالتقاليد والأعراف الوطنية المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والسير بالتالي باتجاه سيطرة الحزب الأوحد دون الأخذ بعين الاعتبار أهمية مراعاة التعددية والمشاركة وحق الاختلاف ، بما يشمل حق المواطن بالانطواء في منظمة أهلية ، أو نقابة أو حزباً سياسياً ، وكفاله حقه بالرأي والتعبير والتجمع بصورة سلمية وديمقراطية ووفق معطيات القانون .
إن سياسة إقصاء حركة حماس بمؤسساتها وبكوادرها السياسية بالضفة الغربية وكذلك سياسة تحجيم حركة فتح في قطاع غزة لن تقود إلا إلى حلقة مفرغة من سياسة الفعل ورد الفعل وبالمقابل فإنها ستعزز مجموعات متطرفة هنا وهناك كما حصل مؤخراً في رفح في أجواء من العنف وغياب ثقافة الحوار وتبني أدوات القوة بالتعامل مع الآخر كما أن ما يغذي ذلك يكمن في بيئة الفقر والبطالة وحالة التدهور المعيشي والإنساني أيضاً .
وعليه فماذا تنتظر القوى المؤمنة بالخيار الديمقراطي ، هل ستكتفي بالمراقبة وإصدار المواقف والبيانات والمشاركة ببعض ورشات العمل النخبوية ، أم أن لها وظيفة ودور تحتمها عليها التحديات الوطنية والاجتماعية والديمقراطية القائمة بالوطن .
لقد جربت تلك القوى خيارات عديدة للتنسيق والوحدة إلا أن جمعيها لم يكتب لها النجاح لأسباب أصبحت معروفة لدى الجميع ، منها النزعة الذاتية والفئوية ، ومنها استمرار الانشداد للبنية الإدارية والبيروقراطية للسلطة وللمنظمة إدارياً ومالياً ، ومنها ضعف التواصل مع القطاعات الاجتماعية المهمشة وعدم تبني قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المختلفة بحجة الأولوية السياسية ، ومنها عدم الجمع الخلاق بين مهمات التحرر الوطني وعملية البناء الديمقراطي والاجتماعي ، ومنها ضعف العلاقة مع قوى التحرر والتقدم والديمقراطية بالعالم .
أعتقد أن تشخيص تلك الثغرات والمعيقات بات ملحاً وضرورياً كما أن إبرازه ربما يساعد في تخطي تلك المعيقات والعقبات ، وبرأي فإنه قد آن الأوان وأمام حالة التشرذم والانقسام السياسي ، وتفسخ وحدة نسيج المجتمع وتعرض النظام السياسي الفلسطيني برمته إلى حالة من التقويض والتبديد ، وأمام هجمة حكومة اليمين العنصرية في إسرائيل ، فقد بات من الضروري التنادي والشروع الفوري بتشكيل جبهة القوى الوطنية والديمقراطية التي يجب أن تضم جميع القوى والفاعليات والشخصيات المؤمنة بهذا الخيار الوطني والديمقراطي وبالابتعاد عن الصيغ التي تم تجريبها وفشلت .
إن هذا الإطار ليس بديلاً عن أي حزب أو حركة سياسة قائمة بل هو إطار وحدوي وجبهوي واسع وعريض يحاول أن يختط منهجاً جديداً بالمجتمع ويشق طريقه باتجاه إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة ومقاومة الحصار وسياسة المعازل ، ويصون الحريات العامة ، ويضمن سير المجتمع باتجاه سيادة القانون كبديلاً لمحاولات السيطرة والاستحواذ .
استناداً لما تقدم وأمام كل التحديات المعروفة فماذا تنتظرون أيها الديمقراطيون؟؟ ، فالتحديات أصبحت تمس الجميع على مستوى القوى والفاعليات والقطاعات الاجتماعية الأمر الذي يجب أن يتم من خلاله نفض غبار أية اختلافات فئوية وضيقة تعيق الشروع الفوري بتشكيل هذه الجبهة الوطنية والديمقراطية التي من الهام أن تشكل أداة للاستقطاب الوطني وللتغيير الاجتماعي أيضا .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات