تزوير الشهادات

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 2744 - 2009 / 8 / 20 - 04:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان من ضمن ستراتيجية النظام السابق ان يقضي على كل شيء في الحياة حتى يصبح الانسان العراقي عبارة عن آلة تتحرك بحسب ما يريد النظام نفسه، وقد حقق ذلك بالفعل، وفي تلك المرحلة الصعبة انخفضت وسائل التعليم الى الحضيض واصبح مرتب المدرس والمعلم لا يكفي قوت يومه حيث كان معظم المدرسين والمعلمين يعملون اعمالا حرة بعد الدوام الرسمي .



وكثير منهم قد ترك الوظيفة نهائيا ولم يعد يرغب بها، ونتيجة لضنك العيش والواقع المر الذي مر به الشعب العراقي، فان كثيرا من الآباء يفصلون ابناءهم من المدارس ويزجونهم في مراكز العمل لان التعليم بات لم يجد نفعا لا سيما فترة الحصار الاقتصادي الذي كان اعظم كارثة مرت بالشعب العراقي وقد احرقت الاخضر واليابس حتى كان المواطن يتغذى علف الحيوان، فكيف والحال هذه يحث ابناءه على مواصلة الدراسة ومن ثم التخرج اذا كان المرتب شيئا رمزيا، وكان الاب ينظر الى التعليم على انه تضييع للوقت وهي خطة كانت مدروسة من قبل النظام حتى يزج الجميع في صفوف الجيش لمواصلة الحروب العبثية، وبكلمة ان التعليم في العراق كان قد صار غير مرغوب به، حتى الذي يتخرج من الجامعة فان الجيش بانتظاره لذلك فان الشهادة لم يكن لها اي اعتبار.
وبعد التغيير السياسي الذي حدث في العراق وانبثاق احزاب وحركات وتيارات سياسية شعر الجميع باهمية الشهادة حيث كانت التعيينات لحاملي الشهادات حصرا بالاضافة الى قبولهم بدخول الترشيح في الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات وبما ان المحاصصة قد لعبت دورها هنا اي في العملية السياسية وان الاحزاب تقدم مرشيحها على وفق الالية المعمول بها وكان معظم المرشحين لا يمتلكون شهادات، فقد اضطر اغلبهم الى تزوير الشهادات الدراسية وقد شاعت قضية تزوير الشهادات اذ لم تشمل الاوساط السياسية فحسب، بل شملت مستويات كثيرة في دوائر الدولة وبشكل ملفت للنظر وهي قضية لا مبرر لها ويجب ان تأخذ ابعادها القانونية لانها جزء من عملية الفساد المالي والاداري المستشرية في البلاد.
الطامة الكبرى ان الامر قد وصل الى ان التزوير في تولي منصب سفير كما اشارت لجنة التربية والتعليم في البرلمان بحسب ما نشرته جريدة الصباح في العدد الصادر في 23 حزيران 2009 واكد الخبر ان وزارة الداخلية قد القت القبض في تموز عام 2007 على شخص اعترف بتزوير اكثر من اربعة الاف وثيقة باعها الى مسؤولين وموظفين في وزارات ومؤسسات الدولة.
فاذا افترضنا ان هناك عشرة مزورين على اقل تقدير، قد قاموا بتزوير هذا العدد من الشهادات فانها لكارثة قد حلت بواقعنا الراهن ونحن ليس بحاسين.
ان هذا الامر يعكس سوء الحالة التي وصلنا اليها نحن العراقيون، بحيث صرنا نزور اوراقنا لغرض تولي المناصب الحكومية فاذا كان المسؤول او الموظف وصل عن طريق الغش والتلاعب بالاوراق الثبوتية القانونية كيف والحال هذه نؤمنه على انفسنا واموالنا وحقوقنا؟ ومن يضمن لنا انه سوف لا يقوم بغشنا وسرقة اموالنا؟ وهو الذي حصل بالفعل والذي دفعنا نحن ثمنه، صحيح ان مثل هذا يحدث في معظم الدول الا ان ما حصل عندنا في العراق قد تجاوز كل الحدود والتصورات.
من هنا يجب ان تلتفت الحكومة الى خطورة هذا الامر ومن ثم معالجته معالجة موضوعية ولا يجب ان تتهاون فيه قطعا كونه، اذا ما بقي، فسوف يهدم ما بنته الدولة وما سوف تبنيه في المستقبل، فلكي نقضي على الفساد والمفسدين ولكي نضع الامور في نصابها ونسيرها على وفق ما هو مطلوب في خدمة العراق والمواطن العراقي الذي عانى ما عانى من نقص في كل شيء وهو ينتظر من الحكومة ان تقدم له احتياجاته من خدمات وسواها في الامور التي تتعلق بحياته في هذه الظروف الحرجة التي تعصف في البلاد، وعلى رأس هذه الامور قضايا الارهاب وما يتعلق به.
ثم ان الفساد المالي والاداري لا يقل شأنا عن الارهاب لان كليهما يسعى الى تدمير العباد والبلاد وهذه دعوة الى كل الخيرين والطيبين، سواء الذين هم في الحكومة وفي العملية السياسية او في خارجها للقضاء على ذلك حتى نبني عراقنا الديمقراطي بعيدا عن التجاذبات والمهاترات والتشظي.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات