قضية الصحفي أحمد عبد الحسين و الفرق بين تقاليد التضامن النقدي ومفهوم الفزعة العراقية!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2742 - 2009 / 8 / 18 - 08:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يكن التضامن مع الصحفي العراقي العامل في صحيفة الحكومة العراقية القائمة على أساس المحاصصة الطائفية والمتحالفة مع الاحتلال الأجنبي خطأ، بل هو واجب لكل من يرفض التكميم وحجب الحقائق والتهديدات التي اعتاد السياسيون المليشياويون في العراق على إطلاقها ضد عموم الانتلجنسيا والصحفيين خصوصا، وبالمثل لن يكون التضامن مع أي صحفي أو كاتب في صحيفة دينية أو حتى طائفية أو في صحافة شيوعيي العملية السياسية الاحتلالية، باختصار مع أي صحافي عراقي تعرض للاضطهاد أو للتهديد به لسبب يتعلق بفكره وكتاباته خطأ هو الآخر، فموضوع التضامن هو الإنسان الصحفي والكاتب وليس ما يكتبه، على اعتبار أن الإنسان قيمة ثابتة معياريا والكتابة ومكان العمل شأن مغير ومتحول موضوعيا. قلنا بأن تضامنا كهذا كان مطلوبا ، ولكي يكون مفيدا و إيجابيا ينبغي له أن يكون تضامنا نقديا .. أي إن من حق مَن يتضامن أن يعلن محاذيره وتحفظاته إن وجدت لدى الطرف المتضامَن معه ..
أعني : يتضامن الشخص ويسجل ملاحظاته النقدية ويكشف ما يراه من سلبيات وأخطاء يعتقد بوجودها لدى الطرف المتضامَن معه ، وكل هذا مطلوب كما نعتقد لكي لا يخرج هذا الفعل من باب التضامن ويدخل في باب الفزعة العشائرية كما يفهمها العراقيون والقائمة على فهم غرائزي و غير صحيح لقولة " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " . وقد يقول قائل، وهل أبدى كاتب هذه السطور تضامنه مع الشخص المعني عبر كتابة مقالة أو غير ذلك، فأقول : لم أكتب مقالة لتحفظاتي حول صحيفة الصباح الحكومية وعلى العمل فيها وفي المؤسسات الإعلامية الحكومية الأخرى، واكتفيت بوضع توقيعي مع تواقيع الذين شاركوا في الحملة التي أطلقها موقع الحوار المتمدن وأعاد موقع كتابات نشرها .. ولكنني ، وبعد أن نشر الصحفي أحمد عبد الحسين مقالته الأخيرة بعد أن هدأت الضجة، وجدت أن من المفيد التأشير على بعض المفاهيم والمواقف الواردة فيها، لا لانتقاص من أحد، بل لاستغلال هذه المناسبة للتفريق بين التضامن النقدي والفزعة العشائرية لكي لا تكرر علينا خيبات الأمل والخذلان أو ما هو في حكمه ..
- يعلن الصحفي أحمد عبد الحسين بلهجة لا تخلو من التبرير، أنه حين كتب مقالته اعتمد على تصريحات وزير الداخلية حول جريمة سرقة و مقتلة بنك "الزوية " لنقرأ ما كتبه حرفيا (اكتفيت بتصريح وزير الداخلية الذي لم يسمّ، فلم أسمِّ، لم أشر إلى جهة بعينها أو شخص باسمه، تحدثت بسخرية (لا أملك غيرها سلاحاً) عن مشهد رأيته بأم عيني: جهة سياسية (لا أعرف من هي صدقاً) كانت توزع بطانيات على الناخبين، وفكرت ان هذه الأموال المسروقة كان يمكن لها، لو أفلت اللصوص، أن تتحوّل إلى بطانيات. ) ونحن هنا أمام سؤال كبير لا يمكننا أن ندسه في جيب البنطال : هل حقا لا يعلم العراقيون أو لنحدد أكثر ونقول، هل حقا لا يعلم العراقيون المهتمون بالشأن العام وبالسياسة خصوصا ومنهم أحمد عبد الحسين بأن الحزب السياسي الذي حاول رشوة الناخبين في عدد من محافظات الجنوب ومنها محافظة ميسان هو حزب المجلس الأعلى ؟ وسنترك السؤال مفتوحا فليس مهمة الإجابة عليه بالنفي أو الإيجاب بل المهم هو السياق الذي أنجبه و المنطق الذي خلفه وهو منطق التبرير والاعتذار في غير وقتهما.
- يكتب أيضا مقدما اعتذاره لرئيس تحرير الصحيفة التي يعمل فيها السيد فلاح المشعل ( أنا المسؤول الوحيد عن نشر هذا العمود، بما ان الزميل رئيس التحرير كان مجازاً، ليس هناك أحد يتحمل تبعات نشر العمود سواي، قد أكون أخطأت في عدم إرساله لرئيس التحرير بالايميل مثلاً، لم يحدث أن فعلتُ هذا من قبلُ، لكنّ جرأة هذا العمود وتوقيته استثنائيان، فربما كان يتوجب عليّ أن أرسله للزميل رئيس التحرير، إذا كان لي من خطأ فهو هذا ولا شيء آخر سواه. وإذا كان لي أن أعتذر فأنا أعتذر للزميل رئيس التحرير لأني أوقعته في إحراج هو في غنى عنه. ) ونفهم من هذا الكلام أنه يعتذر عن مجرد خطأ إداري وفني ارتكبه هو فأحرج به زميله رئيس التحرير، وعلينا - بناء على هذا - أن نلملم القضية، ونخرجها من الإطار الذي تصورنا أنه إطارها أي إطار إحدى معارك حرية الصحافة وحرية التعبير لنضعها في خانة "الصادر والوارد" في دائرة ذاتية جريدة الصباح ، وسيكون على الزملاء الكتاب الذين انتقدوا فلاح المشعل واتهموه بخذلان أحمد عبد الحسين أن يقدموا بالتالي اعتذاراتهم فالحق ليس على الطليان هذه المرة كما يقول أهل الشام.
- ولأن عادل عبد المهدي - الذي لم تتم تبرئته من جهات مستقلة بعد من التورط بشكل ما في هذه الجريمة بل أن المالكي ذاته اتهمه أعلن أن عبد المهدي سلم السلطات الأموال المسروقة فعلا ولكنه لم يسلم جميع المجرمين الذين قاموا بالسرقة والمجزرة التي رافقتها – أقول ولأن عبد المهدي دعا الصحفي المذكور للقائه فهو يقدم لنا عنه الصورة التالية عنه مرفقة بمشاعر الشكر والعرفان والمديح الذي لم ينله عبد من المهدي من داخل حزبه ذاته أي حزب المجلس الأعلى ، يكتب عبد الحسين إذن : ( أشكر أيضاً نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي الذي اتصل بي مراراً ثم طلب مني (أنا والزميل رئيس التحرير) لقاءه في مكتبه، فتشرفت بالاجتماع به يوم أمس بحضور مستشاره الأستاذ الدكتور عبد الجبار الرفاعي، لتطميني والوقوف معي ومع حرية الكلمة، كان كبيراً كعادته، أكبر من الأصوات التي غمطت حقه وأساءت اليه. أقول بكلّ صدق ان هذا الرجل أخذتْ منه السياسة ولم تهبه شيئاً لأنه أكبر منها وأشرف. ) وليذهب كل الذين هاجموا وانتقدوا السيد الكبير نائب رئيس الرئيس وليشربوا ماء البحر!
- يختم الزميل أحمد مقالته بالبشارة التالية ( لقد انتصرنا. قلتها بعد أن رأيت تظاهرة الجمعة التي أزعم انها ستكون نقطة مفصلية في تأريخ الإعلام العراقيّ وستذكر باعتبارها بداية وعي الإعلاميّ لحقوقه وأهمية حريته. ..المجد للحرية ...طوبى للأحرار.) لا أشك للحظة في " أنهم : في صحافة الحكومة " انتصروا على طرف طائفي متطرف تمثل في الشيخ جلال الدين الصغير حاول تهديد أحد الذين تجاوز الخط الأحمر ( نتيجة خطأ إداري وفني كما أفهمنا فيما بعد) ، ولكني للأسف لا أشعر بأني واحدا منهم فحين تنتصر صحيفة حكومية في نظام متحالف مع الاحتلال على نفسها ،وحين تتصاغر قضية ما من قضية رأي عام ومعركة من أجل الحرية، و من حركة تصدي قال عنها البعض إنها شجاعة وأسطورية لسلطة جائرة وفاسدة ورجعية،حين تتصاغر لتكون مجرد خطأ إداري اعتذر مرتكبه إلى رئيسه المباشر، وحين يتحول عادل عبد المهدي إلى ( الرجل الكبير الذي أخذت منه السياسية ولم تهبه شيئا لأنه أكبر منها وأشرف) حينها سأجدني مجبرا على القول : تقبل أيها الصحفي أحمد عبد الحسين تضامني النقدي معك كصحفي تعرض للاضطهاد أو التهديد بالاضطهاد بسبب رأي قاله في صحيفته حكومية ممزوجا بكل مشاعر الأسف لكل كلمة أو مفهوم ورد في مقالتك الأخيرة يتعارض مع موقفي الرافض لحكومة المحاصصة الطائفية وجميع مؤسساتها و رموزها .
أدناه رابط بتغطية من قناة الحرة التلفزية الأمريكية حول القضية موضوع المناقشة :
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1981098&cid=24

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات