مصطفى طلاس والتقاعد الخالي من الدلالات

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 835 - 2004 / 5 / 15 - 06:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تقاعدَ العماد أوّل مصطفى طلاس، إذاً، بعد 32 سنة في وزارة الدفاع السورية و52 سنة في السلك العسكري. تقاعد، وتسلّم من الرئيس السوري بشار الأسد "وسام أمية ذا العقد" تقديراً لخدماته وإخلاصه للوطن، كما جاء في الصحافة السورية الرسمية. وهو وسام واحد، لعلّه الأرفع، بين 39 وساماً محلياً وعربياً وأجنبياً، حتى ليكاد المرء يعجب كيف يطيق العماد حمل أثقالها على صدره!
ولسوف ندع جانباً حكاية الخدمات التي قدّمها طلاس (لأنه، في الواقع، لم يخدم سوى "الحركة التصحيحية" وسيّدها وسيّده حافظ الأسد، بعد خدمة نفسه وآل بيته بالطبع)، مثلما سندع إخلاصه للوطن (فهو في هذه السجيّة الغائبة لا يختلف عن سواه من رجالات السلطة: إخلاص للامتيازات الشخصية والنفوذ والنهب والمال والأعمال). لا الوطن شهده يقود معركة في ساحة قتال ضدّ العدوّ (أو حتى ضدّ الصديق!)، ولا خدماته تجاوزت المؤلفات الفكرية والأدبية والعسكرية العديدة التي يعلم الله هويّات مؤلّفيها!
سنتوقف في المقابل عند أمرين، يكمل واحدهما الآخر: دلالة هذا التقاعد، وموقع المتقاعد.
وفي الأمر الأوّل نقول إنّ انتهاء خدمات العماد أوّل طلاس ليست له أية دلالة داخلية ذات قيمة، سواء على صعيد تركيبة الجيش والقوّات المسلحة، أو على صعيد توازنات مراكز القوى، ثمّ في ما يتّصل بأيّ وكلّ "نوايا إصلاحية" لدى بشار الأسد تالياً، بافتراض أنّ تلك النوايا يمكن أن تتوفّر في مستقرّ ما، غامض مستتر خافٍ، من ضمير الرئيس الشابّ.
صحيح أنّ طلاس كان جزءاً من تركيبة ما نسمّيه "الحرس القديم"، الذي ما يزال اليوم يمارس الكثير من السلطة والتسلّط في سورية (والمرء لا يمكن أن ينسى تلك الصورة الشهيرة التي نشرتها وسائل الإعلام السورية بعد ساعات معدودات من إعلان وفاة حافظ الأسد: العماد أوّل طلاس، علي رأس حفنة من كبار قادة الجيش، في زيارة لبشار الأسد لا تستهدف التعزية بقدر ما تعلن التنصيب!). وصحيح، أيضاً، أنه بين أبرز الأحياء الذين تبقّوا من المجموعة العسكرية التي نفّذت "الحركة التصحيحية" تحت قيادة حافظ الأسد، أو هو آخر هؤلاء عملياً إذا وضعنا بعين الاعتبار غياب العماد حكمت الشهابي عن الساحة السورية.
وممّا له دلالة خاصة أنّ طلاس (ضمن مجموعة ضمّت أمثال الشهابي، نائب الرئيس عبد الحليم خدام، سيّد الاستخبارات العسكرية السابق علي دوبا...) تعرّض لتهميش أقصى في أواخر عهد الأسد الأب، في سياقات الإعداد لخلافة بشار، وذلك رغم أنّ سلطات طلاس كانت هامشية مهمّشة في الأساس. وأمّا مَن ردّ له الروح، إذْ كان يحتضر عملياً، فإنه كان بشار الأسد دون سواه، اسوة بما فعل مع خدّام أيضاً (ولكن ليس مع دوبا، فهذه منطقة حمراء ذات صلة بمحاصصات أخرى ليست طائفية فحسب، بل عشائرية أيضاً).
وفي مطلع العام 1999، وضمن سياقات ترتيب الخلافة كما أسلفنا، أصدر حافظ الأسد مرسوماً يمدّد فيه سنّ وزير الدفاع ورئيس الأركان من 67 إلى 70 سنة، وذلك للإبقاء على طلاس ورئيس الأركان آنذاك العماد علي أصلان. وفي أواسط العام 2001، أي قبل أن يبلغ طلاس السبعين، أصدر بشار الأسد مرسوماً بالتمديد له سنتين. ومن الإنصاف تماماً أن نصدّق الأقوال التي راجت في دمشق عند ذيوع نبأ تقاعد طلاس، والتي أفادت بأنه سوف يواصل مهامه كوزير دفاع مدني. في عبارة أخرى، تقاعد الرجل عن طيب خاطر (أو هل نقول: عن شهامة وكرم حاتميّ؟)، ولم تجرِ إحالته على التقاعد كما يروّج المروّجون لحكاية "النوايا الإصلاحية" عند الرئيس الشابّ.
وذات يوم غير بعيد، في أواخر العام 2000 وبعد أسابيع معدودات على تنصيب بشار الأسد، لم أجد نفسي في صفّ الذين أسبغوا أهمية استثنائية على قرار إغلاق سجن المزّة الدمشقي الشهير، ولم يكن في وسعي ضمّ ذلك الإجراء إلى حزمة متكاملة من أيّ نوع، تبرهن في نهاية المطاف على أنّ عهدالأسد آخذ في قطع خطوات ملموسة نحو إطلاق الحرّيات العامّة والشروع في سيرورة انفتاح سياسي وانفراج أمني " دَمَقرَطة" ... من أيّ نوع، هنا أيضاً.
لم تكن تلك مكرمة تُسجَّل للعهد الجديد، والأيّام أكدت ذلك... تماماً للأسف الشديد. وإذا كنّا لم نطمع آنذاك (ولا نطمع الآن أيضاً!) في إغلاق سجون تدمر وصيدنايا وكفر سوسة والتحقيق العسكري، فإنّ إغلاق سجن المزّة كان سيأخذ صيغة القرار الإصلاحي الفعلي الملموس لو أنه اقترن بإغلاق معتقلات أخرى عتيقة سيئة الصيت سوداء التاريخ (الحلبوني والسادات، على سبيل المثال فقط). هذه ليست بالسجون بالمعنى القانوني للكلمة، بل هي أقبية وسراديب تابعة لهذا الفرع أو ذاك من مختلف أجهزة الإستخبارات، حيث لا يدخل المعتقل بصفة السجين، ولهذا فإنه قد يختفي أو يُفقد أو يقضي تحت التعذيب، دون أن يُكون اسمه قد دوّن أصلاً في القيود الرسمية، أي دون أن يكون قد اعتُقل في الأساس!
بالمعنى ذاته نظرنا إلى الإفراج عن قرابة 600 معتقل سياسي ذلك العام أيضاً. تلك الخطوة كانت مرشحة تماماً للتحوّل إلى علامة أساسية في منظور التغيير الجوهري العريض لو أنها لم تكن ناقصة بدورها، وترميزية بالمقدار ذاته. فما الحكمة، أوّلاً، في الإفراج عن زيد والإبقاء على عمرو في السجن، وهما أعضاء في التنظيم السياسي ذاته، ولا توجد في الأساس أحكام قضائية تميّز بينهما بالنسبة إلى مدّة البقاء في السجن؟ وثانياً، ما الحكمة (سوى تلك العتيقة، الديماغوجية) في إعطاء هذه الإفراجات طابع "العيدية" بمناسبة ذكرى "الحركة التصحيحية"؟ ولماذا لا تأخذ طابع العفو السياسي الذي يستهدف لملمة جراح الماضي، وردّ الإعتبار إلى السياسة والعمل السياسي، وتقديم مؤشّر قويّ على أنّ العهد الجديد... جديد حقاً؟
كذلك، وبالمعنى ذاته، لم يكن في وسع المراقب العارف بطبيعة عمل الأجهزة الأمنية السورية طيلة عقود الحركة التصحيحية الثلاثة، إلا أن يلاحظ مدى قصور إجراءات رمزية من ذلك النوع، ومدى عجزها البنيوي عن تحقيق نقلة نوعية في تفكير وممارسة الأجهزة، ما لم تقترن بخطوات ملموسة على طريق إلغاء قانون الأحكام العرفية، المطبّق في سورية منذ العام 1963. ذلك لأنّ هذا القانون يبيح للضابط المسؤول عن أيّ من فروع الأمن، أن يعود من جديد إلى اعتقال مَن يشاء، متى شاء، حتى في صفوف الذين تمّ الإفراج عنهم مؤخراً. وبموجب القانون، لا أحد سيسأله لماذا اعتقل هذا ولم يعتقل ذاك، لأنّ الرادع الوحيد الذي سيمنعه هو ما يتلقّى من توجيهات عليا، وليس ما بين يديه من موادّ عرفية.
لدينا راهناً مثال اعتقال فائق المير الناشط الديمقراطي وعضو الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، وقبله أكثم نعيسة أمين "لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية"، وجمهرة طلاب جامعة دمشق، وجامعة حلب، والناشطين الأكراد (حيث تتحدّث التقارير عن وفاة بعضهم تحت التعذيب)... ويزيد البلوى ما نملكه من إحصاءات حول عدد الأجهزة الأمنية (أكثر من 16 جهازاً مختلفاً)، وتشعّب ميادين اختصاصاتها، وتداخل صلاحياتها وتفويضاتها على نحو عنكبوتي عشوائي، وتضخّم أعداد العاملين في الأجهزة (بين 250 إلى 300 ألف عنصر)، الأمر الذي يضع رقيباً أمنياً على كلّ 60 مواطنا سوريا. ونتذكّر هنا أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله قد اقتبس (على صفحات "القدس العربي") شكوى بشار الأسد من 15 جهازاً أمنياً... لا ينسّق واحدها مع الآخر!
وأمّا الأمر الثاني، أي موقع العماد المتقاعد، فإن المرء لا يحتاج إلى كبير مشقّة لكي يدرك، ولا شديد حرج حين يؤكد، أنّ الرجل لم يفلح أبداً في الصعود أعلى من الموقع الذي أراده له حافظ الأسد منذ عام 1971: وزير دفاع مزمن ثابت مقيم، لا حول له ولا طول. ذلك كان يفسّر انصراف هذا العسكري العتيق، الذي تثقل الأوسمة والنياشين صدره، إلى هوايات عديدة لاعسكرية أو منافية بطبيعتها لمزاج جنرال شرق أوسطي، كأن يقرض الشعر، أو يخوض في الأدب، أو يدلي بدلوه في قضية سلمان رشدي و"الآيات الشيطانية"، أو يعكف على تطوير الخصائص المورفولوجية لزهرة الخزامي حتى يصبح اسمها على يديه: الخزامى الأسدية Tulipa Aadiana!
وكان مرجحاً وجلياً، كما أشرنا من قبل في أعقاب رحيل الأسد، أنه لن يفلح في مغادرة موقعه في عهد بشار الأسد أيضاً. ورغم تسليط الأضواء عليه، وعلى نجله المدني فراس ونجله الثاني العسكري مناف، بعد وفاة الأسد مباشرة وفي سياق إحاطة بشار الأسد بأكبر عدد ممكن من رجالات الرئيس الراحل، فإنّ العماد طلاس عاد سريعاً إلى الموقع الذي ظلّ فيه دائماً وأبداً. يغيب كلّ الوقت عن الساحة، ولا يظهر عملياً إلا لكي يفجّر قنبلة لفظية من نوع ما: تصريح هنا ضدّ زيد، شتائم مقذعة هناك ضدّ عمرو...
هذه كانت فضيلته الكبرى، والوحيدة يعلم الله، في المعمار الأمني والعسكري والسياسي المعقد الذي شيّده الرئيس السوري الراحل طبقة طبقة، سنة بعد أخرى، فريقاً بعد فريق. وحين يتوجّب إطلاق طرف خيط للحكمة السورية الفعلية حول أمر حرج وحساس تضمره السلطة وليس من مصلحتها أن تقوله علانية، فإنّ العماد هو خير الناطقين و... أبلغهم لساناً أيضاً. والسيناريو الذي يعقب ممارسة العماد لهذه الفضيلة بات مكروراً معاداً: صمت رسمي مطبق، تنصّل مباشر أو غير مباشر، وارتياح ضمني لهذا النوع الطريف من "فشّة الخلق".
أبرز الأمثلة ما حدث في عام 1984، حين كان طلاس أوّل من أماط اللثام عن الأسباب الحقيقية وراء وجود رفعت الأسد خارج البلاد، وصرّح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أنّ شقيق ونائب الرئيس السوري موجود في جنيف لأنه شخص غير مرغوب فيه Persona non grata. المثال الثاني أن طلاس كان أوّل مسؤول سوري رفيع يتحدّث، منذ العام 1994، عن نجل الرئيس السوري بشار الأسد بوصفه خير خلف لأخيه الراحل باسل، وخير خلف للأمّة بأسرها استطراداً. المثال الثالث، والأشهر لأنه الأقذع لغة، وقع منذ بضعة سنوات حين أغدق طلاس الشتائم البذيئة علي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واعتبره "إبن ستين الف شرموطة"!
كذلك هاجم العماد منتقدي الوجود السوري في لبنان، وخصّ بالذكر الزعيم اللبناني الدرزي وليد جنبلاط، فقال: "فلينتقد، لن نردّ عليه ولا نسمع له... نحن الذين اخترعناه". وفي وسع المرء أن يبدأ من هذه الـ "نحن" المدهشة، التي لا تليق برجل مثل العماد، لم تكن له يد في القرار السياسي السوري إجمالاً، وفي القرار الذي يخصّ الوجود السوري في لبنان بصفة خاصة. هذه الـ "نحن" يمكن أن تكتسب صدى آخر مختلفاً تماماً لو أنها صدرت عن رجال من أمثال عبد الحليم خدام، رفعت الأسد، محمد ناصيف، أو غازي كنعان. ولكنها على لسان العماد طلاس كانت تبدو مثيرة للشفقة، قبل الإستهجان في الواقع.
وانقلاب الجنرالات إلى أيّة مهنة أخرى غير الحروب أمر لا يحمد التاريخ عقباه، حتى أنّ في وسعنا أن نردّ الكثير من مآسي الإنسانية القديمة والوسطى والحديثة إلى تلك الحالة الخاصة من تيه الجنرالات بين ماضي الخوذة العسكرية وحاضر البزّة المدنية، بين بندقية المحارب وخطاب السياسي، وبين احتراف المناورة التكتيكية وهواية اللعب الإستراتيجي. إلا العماد أوّل طلاس، في المثال الأبرز قطعاً: وزير دفاع طيلة 32 سنة، لا في عير الدفاع ولا في نفير الهجوم!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات