المملكة السعودية: اعتقالات بالآلاف من دون محاكمة

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2738 - 2009 / 8 / 14 - 06:13
المحور: حقوق الانسان
    

تحتجز المملكة العربية السعودية آلافاً من الناس كجزء من حملتها لمكافحة الإرهاب ومن دون توجيه أية اتهامات لهم، وتتجاهل، حتى، في أحيان قرارات من المحكمة تطالب بإطلاق سراحهم. كما قالت، منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، هيومان رايتس واتش يوم الاثنين.

هيومان رايتس ووتش، ومقرّها نيويورك، هي الهيئة الحقوقية الدولية الثانية التي تنتقد الحليف الأمريكي وأكبر مصدّر للنفط في العالم بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان على أسس أمنية. هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً مماثلاً في يوليو/تموز.

وفي أحدث تقرير، قالت هيومن رايتس ووتش، أن المديرية العامّة للتحقيقات، وهي وكالة الاستخبارات المحلية، تحتجز عدداً غير محدد من الناس في سجونها، من بينهم أجانب، ومنشقّون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية.

وقدّرت هيومان رايتس ووتش أنّ أكثر من 9,000 شخصاً كانوا قد احتجزوا منذ أن شنـّت القاعدة حملة في 2003، ومن المحتمل أن يكون 2,000 - 4000 شخصاً ما زالوا محتجزين، كما قال كرستوف ويلكي، معد التقرير.

"عدد قليل منهم تم توجيه التهمة له، أو تمكن من الاتصال بمحامين، رغم أن القوانين السعودية تحدد الاحتجاز من دون محاكمة إلى ستّة شهور، مع تجاهل وكالة الاستخبارات لقرارات المحكمة بطلب إطلاق السراح في بعض الحالات"، كما قالت هيومن رايتس ووتش، مستشهدة بعوائل المحتجزين أو النشطاء.

" لقد كان ردّ العربية السعودية على الإرهاب لسنوات هو اعتقال آلاف المشتبه بهم ترمي المفتاح بعيداً"، كما قالت المنظمة، مسجلة عدّة حالات من المعتقلين تحت ما قيل أنها كانت ظروف مشكوك فيها.

ورفض الناطق باسم وزارة الداخلية التعليق، قائلاً بأن على الحكومة أن تدرس التقرير أولا. والوزارة لم تعلق أيضاً على تقرير منظمة العفو.

البرنامج السعودي، الذي يمتدح كثيراً، لإعادة تأهيل الإرهابيين المشتبه بهم هو، عرضة للانتقاد من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، التي مقرها في أمريكا، لأن المشاركين في لبرنامج يحتجزون لفترات الطويلة بدون تهم.

والبرنامج هو جزء رئيسي من حملة مكافحة الإرهاب العربية السعودية يعتمد على جهود وقائية لتعليم المحتجزين بأن الإرهاب أمر مناقض للإسلام. لكن طالما أنه لم يتم إدانة أغلب المحتجزين بأيّة جريمة، فهذا ينتهك قانونا دوليا، كما تجادل المجموعة في تقريرها الذي أصدرته الاثنين.

" وباستثناء قرار حكم مفروض بعد اتهام بارتكاب جريمة، فإن قانون حقوق الإنسان العالمي لا يسمح باحتجاز أشخاص بغية إخضاعهم لبرنامج إعادة تثقيف، "كما يقول التقرير. فمثل هذه البرامج "لا يمكن فرضها على أشخاص الم يثبت تورطهم."

الولايات المتحدة تمتدح برنامج إعادة التأهيل

لقد استدعى البرنامج ثناء من المسؤولين الأمريكيين، فيما المسؤولون السعوديون يجادلون بأنّ المعالجة الأمنية التقليدية لوحدها غير كافية للسيطرة على المتشددين الإسلاميين.

وبينما يستحق البرنامج صدقية بناء على نواياه، وفكرته، وعلى النسبة المنخفضة على ما يبدو من أعمال العنف التي تمت متابعتها من قبل هؤلاء المحتجزين، فإن منظمة "الدفاع عن حقوق الإنسان"، تقول، إن أولئك الذين يمتدحونه يقولون بأن منتسبيه "لم يكونوا مجرمين مدانين، لكنهم، بالأحرى، مجرد أشخاص احتجزوا لفترة طويلة من دون تهمة."

ويقول التقرير أيضا بأنّ الأحكام الصادرة ضد330 إرهابياً مشتبهاً بهم من القاعدة، من قبل المملكة العربية السعودية في يوليو/تموز ، "مطعون فيها" لأن المحاكمات جرت في السرّ. فالتقرير ينتقد وزارة الداخلية السعودية بسبب احتجاز آلاف المشتبه بهم لسنوات بدون تهم، وفي بعض الحالات، ترفض الامتثال إلى طلبات المحكمة بإطلاق سراح السجناء.
الجنرال منصور تركي، الناطق باسم وزارة الداخلية، قال في رسالة إلكترونية بأنّه كان غير قادر على التعليق على التقرير ما لم تتم مناقشته مع مسؤولي الوزارة. ورسالة إلكترونية أخرى، كانت تطلب تعليقاً من ناطق بلسان وزارة العدل، لم تحظ بأي رد عليها.

الحجز غير المحدد أمر خاطئ :

أثنى ناشط حقوق الإنسان السعودي محمد القحطاني على التقرير لأنه كما قال: "وثّق عملية اعتقال الأشخاص عبر الحجز غير المحدد." واعترض على إعلان من قبل مسؤول سعودي مقتبس من التقرير، قال فيه بأنّ المحاكمات العلنية لمشتبه بهم الإرهاب لا تتناسب مع تقاليد مجتمع العربية السعودية القبلي.

"إن هذا خاطئ جدا،" قال السّيد القحطاني. " فالمجتمع العصري يجب أن يطبّق القانون. وهذا عذر للإفلات من العقاب من أشياء غير شرعية. وإنه من غير المجدي عقد محاكم سرية."

لم يكن البرنامج من دون مشاكل خاصة به. ففي يناير/كانون الثّاني من هذه السنة، كشفت المملكة العربية السعودية بأنّ 11 من خريجي البرنامج، والبعض منهم كان محتجزاً في السابق في معسكرات الاعتقال الأمريكية في غوانتانامو في كوبا، أعيد اعتقالهم بسبب انضمامهم إلى مجموعات إرهابية. ومع ذلك، وصف المدير الأمريكي من الاستخبارات الوطنية الأمريكية دنيس بلير البرنامج في بكلمات طيبة، وذلك في مذكرة إلى لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذه السنة، يدعوه "الأكثر شمولية" من نوعه والـ"مصمّم" لمخاطبة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والدينية التي تساهم في نمو التطرف."

تقرير منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هذا، يلي دراسة صدرت في 21 يوليو/تموز من قبل منظمة العفو الدولية زعمت بأن حملة مكافحة الإرهاب العربية السعودية أدّت إلى انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان.

ردّ واحد على هجمات 2003

تعرضت المملكة العربية السعودية إلى موجة من العنف من متطرّفي القاعدة في العامين 2003 -2004، خلفت 74 رجل أمن و90 مدنياً من القتلى، طبقا للأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، وجرح 1,096 شخصاً آخراً.

وردت الحكومة بعمليات اعتقال جماعية. واحتجز لذلك عدد مجهول، لكنه كبير، من المدنيين، ومن بينهم تسعة آلاف من المحتجزين منذ العام 2003، ما زالوا قيد الاحتجاز. مع أن القانون السعودي يشترط بأنّ الستّة أشهور هي المدة الأطول التي يمكن أن يسجن بها شخص من دون تهم. واستمر اعتقال بعض المحتجزين حتى بعد برنامج إعادة التأهيل، ورغم أن المحاكم السعودية كانت توصي بإطلاق سراحهم.

بدأ برنامج إعادة التأهيل في 2004. ومع استعمال الاستشارة النفسية والدينية، فهو يهدّف إلى إقناع السجناء بترك ما يدعوه المسؤولون السعوديون المعتقدات "الشاذّة" أو "المضللة"، التي قادت أولئك للانخراط في المجموعات المتطرّفة.

وقال المسؤولون السعوديون بأن البرنامج تطوعي، لكنهم يعترفون، أيضاً، بأن إكماله هو شرط، ومع ذلك فو ليس ضماناً، لإطلاق سراح السجين.

مركز إعادة التأهيل يعقب:

في 2007, أضيف عنصر ثان إلى البرنامج مع محاولة المركز تخفيف وطأة عودة السجناء إلى المجتمع. فمن بين المحتجزين الـ270 الذين اجتازوا هذه المرحلة من البرنامج، فإن 117 منهم كانوا نزلاء سابقين في معسكر اعتقال خليج غوانتاناموا الذي تديره الولايات المتحدة.

وينتقد آخر تقرير لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ندرة المعلومات أيضاً حول محاكمات 330 إرهابياً مشتبهاً بهم بالقول: " إن غياب مراقبين عامّين عن هذه المحاكمات يلقي شكوكاً كبيرة حول مدى إنصاف المحتجزين، معززاً قوله بإشارات أنّ المتّهمين لم يكن لديهم أية مساعدات قانونية، أو وقت ووسائل كافية لإعداد دفاع"، كما يقول التقرير .

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات