تفاصيل خطيرة عن السد التركي العملاق - أليسو - ومخاطره المدمرة على الكيان العراقي والعراقيين / ج2

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2737 - 2009 / 8 / 13 - 08:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالعودة إلى واقع المعارضة التركية والأوروبية وأهمها "جماعة بيان بيرن / تركية سويسرية " لهذا المشروع العدواني الخطير نعلم ان أسبابها الدافعة للرفض مختلفة عن أسبابنا، فإذا كان الخطر يتهدد العراق كوطن وشعب، ويتهدد نهريه العظيمين ،فإن المنظمات التركية والدولية ترفض إنشاء هذا السد لأسباب بيئية واجتماعية : فالسد سيغرق مئات البلدات والقرى التركية وبينها مواقع أثرية مهمة كما في بلدة " حسنكييف " ، وسيجبر 55 ألف مزارع على النزوح والهجرة من المنطقة التي سيبنى فيها السد، كما إنه قد تسبب بفقدان التوازن الهيدروليكي فيتسبب بحدوث انهيارات كبرى وزلازل خطيرة كما إن المشروع لا يستجيب للمعايير الدولية كما أعلنت منظمة " بيان بيرن " وتضم ممثلين وسينمائيين ومثقفين سويسريين و أتراك ، وأن مجموعة الشركات التي تتولى مشروع "أليسو" تقودها شركة بريطانية تدعى " بلفور بتي " المتهمة من قبل منظمات دولية غير حكومية بانتهاك حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، وقد صرح توني جونبير المدير السياسي لمنظمة " أصدقاء الأرض / البيئوية " أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية إذا قدمت أية مساعدة لشركة بلفور بيتي .. وقد أيده وتضامن معه نيكولاس هيلديار رئيس جمعية " البيت الزاوية" .وكان قادة هذه المنظمات ومنظمات تركية قد زارت موقع سد أليسو وشارك في فعالياتها فنانون عالميون من بينهم الفنان مارك توماس، والتقت بمسؤولين من شركة بلفور بيتي وسلمتها مذكرة رفض واحتجاج رفض مدير الشركة تسلمها ..
كما أدان رؤساء ووجهاء منطقة "أليسو" وممثلون عن الجماعات المحلية التركية انعكاسات بناء السد الضخم على حياتهم ومنطقتهم ، وقد شكلت هذه المنظمات الدولية والتركية وفدا كان يتسابق مع الوفود التركية الحكومية ويرد على مشاريعها ويكشف خطورتها وأهدافها وقد حضرت تلك الوفود فعلا عددا من المؤتمرات الصحفية في سويسرا وألمانيا وبريطانيا وهاجمت هذا المشروع العدواني .. ترى ماذا فعل المثقفون والأدباء والفنانون وأتباع المنظمات المدنية العراقيون حتى الآن ؟ سنترك التساؤل مفتوحا ومطروحا بانتظار أن يهب مَن يهب من العراقيين إلى الدفاع عن وطنهم المهدد، وشعبهم الذي بدأ يختنق بعواصف الغبار والتصحر منذ الآن، و يتسارع تجفيف أنهاره التي ارتبط وجوده واسمه بها عبر التاريخ ! أما عن موقف القانون الدولي من إنشاء السدود فالباحث يقول إن القانون الدولي لأحواض الأنهار كان قاصرا بحيث بذل فقهاء القانون الدولي جهودا ترمي إلى تسوية أوجه التعقيد فيه وإقناع الدول المتشاطئة بإخضاع مطالباتها المتعارضة لنظام معياري من المبادئ القانونية ولكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح ولقد أدت هذه التعقيدات أحيانا إلى جعل القضية تبدو في صورة مشوشة فمنذ بداية القرن الماضي والقضية مطروحة للنقاش . وفي اجتماع مدريد سنة 1911 ناقش معهد القانون الدولي القضية وجاء في المادة الثانية من إعلانه الذي سمي " إعلان مدريد " ما يلي :
- لا يجوز للدولة إقامة منشآت لاستغلال مياه النهر دون موافقة الدول الأخرى " المتشاطئة " وتمنع جميع التعديلات الضارة بالمياه .
- لا يجوز إنشاء المشاريع التي تستهلك كمية كبيرة من المياه .
- عدم انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي .
- لا يجوز إقامة مشاريع في دول المصب من شأنها إحداث فيضانات في دول المنبع . وهذه الفقرة غامضة ،ونعتقد أن المقصود بها هو العكس تماما على الأقل في ما يخص نهري دجلة والفرات فدولة المصب هي العراق، ومن غير الممكن تصور حدوث فيضانات في دولة المنبع أي تركيا إذا أنشأ العراق سدودا على أنهاره بل العكس هو الصحيح وقد تنطبق هذه الحالة على دول أخرى.
- يجب على الدول المعنية تعيين لجان مشتركة دائمة لكي تتولى دراسة المشاريع المقترح إقامتها على النهر .
ويؤكد الباحث أن تقدما فعليا قد حدث في جهود الأمم المتحدة في هذا المجال، ولكنه تقدم بطيء . اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة عام 1952 أكدت ( أن الدول المتشاطئة وإنْ كانت تملك حقوق السيادة على الجزء المار أو المتاخم لأراضيها فإن هذا الحق السيادي مقيد بحقوق الدول الأخرى المتشاطئة على النهر ) هذه المادة مثلا تتناقض مع الشعار الدائم الذي ترفعه الحكومات التركية المتعاقبة لتبرير إنشائها عشرات السدود على دجلة والفرات بدعوى أنها تمارس حقها السيادي على أرضها ، وتعطي الحق للعراق بالمطالبة بحقوقه التي تأثرت تأثرا بالغا بهذه المشاريع والشعارات التركية .
وفي عام 1966 أقرت الجمعية القانون الدولي في اجتماعاتها في هلسنكي مبدأ نفي الانتفاع بمياه النهار الدولية من قبل دولة واحدة ما لم يكن هناك اتفاق بين دول الحوض النهري المعني في هذا الشأن . أما لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ذكرت في العام 1973 مانصه ( إن الدول المتشاطئة على النهر الدولي تستطيع استعمال المياه طبقا لحاجاتها شرط ألا يسبب هذا الاستعمال ضررا للدول الأخرى المشتركة معها في هذا النهر . وبالانتقال إلى توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والذي عقد سنة 1992 الواردة في ما سمي إعلان ريو فقد اعتمدت المبادئ الخاصة بالاتفاقيات الثنائية بخصوص النهار والمجاري المائية الدولية وطالبت بأن يوضع في الاعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/52 المؤرخ في 9/12/1994 وهذه القوانين تماثل القواعد الاسترشادية التي وضعها اتحاد القانون الدولي من حيث توفير مبادئ أساسية يمكن تطبيقها على بعض أحواض النهر وتمنح مجموعة القوانين الحديثة أفضلية واضحة لمبدأ الاستخدام " العادل والمنصف " على مبدأ الضرر الملموس . وفي عام 1997 أعلنت واعتمدت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/5/1997 وقد أيدتها 104 دولة وعارضتها ثلاث دول هي تركيا والصين وبوروندي ! بهذا المعنى تكون تركيا قد وضعت ومنذ زمن طويل نفسها خارج الشرعية الدولية برفضها لهذه الاتفاقية التي أصبحت كما يقول الباحث أحد مصادر القانون الدولي التي ذكرتها المادة 38 من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية . ويمكننا ان نفهم ببساطة أن العنجهية التركية واعتبار الرافدين نهرين تركيين، وأنها تمارس سياديتها على أنهارها حتى ولو أدى ذلك إلى تصحير وتدمير العراق ، هي جريمة بحق القانون الدولي لأنها تشطب على المبدأين معا، مبدأ " الاستخدام العادل والمنصف " و "مبدأ الضرر الملموس"، ويمكننا أن نفهم ان تركيا ستخسر أية دعوى قضائية دولية يقيمها ضدها العراق في محكمة العدل الدولية، لأن هذه المحكمة ستدين تركيا فورا ومباشرة لأن مرجعيتها هي اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 . أما الذي لا نفهمه إطلاقا، فهو الإهمال والتراخي القريبان من التواطؤ العلني، و الذي تبديه الحكومات العراقية منذ أن بدأ الخطر يداهم دجلة والفرات أيام الحكم الشمولي البعثي الصدامي وحتى قيام حكم المحاصصة الطائفية المتحالف مع الاحتلال ! لماذا تتردد الحكومة العراقية مثلا في إرسال لجان فنية مثلا إلى الحدود التركية السورية والسورية العراقية لحساب كميات المياه وقد وافقت تركيا على ذلك، كما صرح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قبل أيام ؟ ولماذا تتردد في رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيها بإطلاق المياه العراقية وبالتعويض على العراق من تركيا وإيران لكل ما حل بالعراق من تصحر وتلوث وجفاف. وإذا كان حقا ما نقلة طارق الهاشمي من أن تركيا وافقت على وجود لجان فنية عراقية على حدودها مع سورية وعند الحدود السورية فإن تردد أو تكاسل الحكومة العراقية القائمة حاليا عن تنفيذ هذا الأمر سيكون تواطئا مكشوفا وخطيرا مع من يريدون الشر للعراق ولنهريه الخالدين دجلة والفرات.
يختم الباحث بحثه بفقرة عن سيناريو مأمول للتعاون بين العراق وسوريا ويتكون هذا السيناريو كما يقول من عدة أوجه منها توحيد الصف العراقي السوري لتشكيل ورقة ضغط ثنائية على تركيا من خلال الرجوع إلى المحاكم الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وأهمها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية لأغراض غير ملاحية من خلال رفع الخلاف المائي مع تركيا إلى لجنة دولية أو هيئة تحكيم وفق مواد الاتفاقية الخاصة بحل الخلافات والنزاعات بشأن النهار الدولية ( المادة 33) الخاصة بتسوية المنازعات التي نصت على وجود خطوات عملية لإنهاء النزاع والمواد الملحقة بالاتفاقية التي تخص التحكيم والتي ضمنت بنودها الأربعة عشر آليات التحكيم لحل الخلافات .
أما الوجه الثاني للسيناريو المأمول ، فهو التعاون بين العراق وسوريا في ميدان البحث عن موارد مائية جديدة لمواجهة النقص الحاد . ويبدو على هذه الخاتمة إنها لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يتهدد العراق خصوصا بسبب المشاريع والسدود التركية الإيرانية، ربما لأنها كتبت قبل أن يستفحل الوضع حاليا، ويفوق ما كان متوقعا. أما التعاون بين العراق وسورية فهو وإن كان مشروعا وسليما ومأمولا ولكنه لن يكون عمليا وصادقا إذا كان الطرف السوري يحاول الاستيلاء على حصة العراق المائية ويتهم العراقيين بهدر المياه في شط العرب وهي مياه غير صالحة للزارعة وللاستهلاك الحيواني وليس الاستهلاك البشري فقط. إن العراقيين مطالبون بتبني استراتيجية تتناسب وخطورة الوضع الذي يتعرض له وطنهم وشعبهم ولقد بدأت أولى علامات القحط والهجرة الداخلية والحروب العشائرية بسبب المياه وراحت العواصف الترابية التي كانت نادرة فيما مضى تضرب المدن العراقية يوميا تقريبا ..
إن بناء وتبني إستراتيجية جريئة وشجاعة تدافع عن العراق شعبا ووطنا، وتبدأ بالخيارات السلمية ورفع القضية إلى المحافل الدولية ورفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا وإيران، وتستخدم كافة المساعي السلمية والدبلوماسية فإن واصل الأتراك والإيرانيون عنادهم وإصرارهم على تدمير وتصحير العراق فلا بد حينها من امتشاق خيار التهديد بتدمير تلك السدود القاتلة والتي تحولت إلى جبال من الاسمنت المسلح يحتجز خلفها تجار المياه الأتراك والإيرانيون مياه دجلة والفرات وأغلب روافدهما ليموت العراق ويزول من الأطلس العالمي ، إنها استراتيجية دفاعية بحتة ومشروعة تماما من النواحي القانونية الوضعية والدينية والأخلاقية ولا بد منها لمواجهة خطر الفناء ، وهو فناء حقيقي هذه المرة وليس أسطوريا !

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات