ماذا نريد لنكون شعبا هادئ الطباع ومنسجم

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 834 - 2004 / 5 / 14 - 08:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

التركيبة السكانية بريئة وليست هي ما يعيق انطلاقة العراق نحو المستقبل المشرق، ولا مزاج العراقي الحاد ولا الإرث الدموي الذي تسببت به العهود الماضية من أشكال الاستبداد والطغيان.
إن ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو رسالة الدكتور سيار الجميل للشعب العراقي التي نشرتها إيلاف بتاريخ 11 أيار الجاري. بالرغم من أن الدكتور الجميل من الكتاب الذين يعتد بهم ومؤرخ دقيق في نقله للواقع، ولا أخفي على القارئ سرا من أني معجب جدا برصده للواقع ومعالجاته له، لكن وجدت هناك ضرورة لهذه المداخلة لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة هذه الأيام.
مواعظ المهجر:
النخب العراقية التي عدت بأربعة ملايين ومرة أخرى بخمسة أو حتى ستة ملايين، كان قد عصف بها الجور والطغيان البعثي ليلقي بها في المهاجر البعيد منها والقريب، وكلما نأت المسافة عن الوطن كلما كان الوطن أقرب إلى القلب والوجدان، فسكن الوطن فيهم بدل من أن يسكنوا به، فالأمر في نهاية المطاف واحد، وربما يكون المرء اقرب للوطن من إنسان يعيش الاغتراب وهو بين أهله، ومن معاني المهجر الجملية، رغم قسوته، تلك المواعظ التي جاد بها علينا، ومنها الكثير ما يجيب على أسئلة غاية بالصعوبة وكانت سببا، دون قصد، إلى خلط الأوراق العراقية لكي لا تتبين الأوليات أمام السياسيين الذين يضطلعون بمهمة الانتقال بالعراق إلى النظام الديمقراطي العادل المنصف للجميع.
لم تكن أستراليا أو أمريكا، على سبيل المثال، من الدول التي نشأت فيها الحضارات منذ فجر التاريخ، فكلاهما قد تأسس منذ مدة لا تزيد على قرنين ونصف، ولم يعرف لهما موقع جغرافي وطريق قبل ذلك التاريخ بقرنين ونصف أخرى، ولكن كلا البلدين يعيش فيهما الإنسان الذي جاء من المهاجر البعيدة ومن ثقافات مختلفة، يعيش وهو مرفه ميسور، ولاء للبلد الذي يعيش به الآن، ومنسجم مع الآخرين تمام الانسجام، في الوقت الذي مازالت بلدانهم التي انحدروا منها لا يتمتع مواطنوها بما يتمتعون به، بالرغم من أن بلدانهم الأصلية عريقة وكانت قد نشأت منذ فجر التاريخ. كلا البلدين يتشكل سكانها من جذور مختلفة وثقافات مختلفة وفي كثير من الأحيان متعارضة، وكانت القوميات التي انحدروا منها متحاربة ولها مصالح متضاربة، حيث نجد من هو إنجليزي وأيرلندي وسكوتلندي وفرنسي وألماني وأسباني وإيطالي وهندي وصيني ومن دول أخرى كثير في آسيا وأفريقيا، ولكن الجميع ملتحم بالمكان الجديد والمصلحة المشتركة ويتقاسمون خيرات البلد بشكل عادل ويتنافسون على الفرص بشكل عادل أيضا ومتكافئ، صحيح مازال هناك بعض الولاء للجذور، لكن لا يعدوا ذلك أكثر من تلك النار التي مازالت تتقد تحت الرماد، ولكن الكثير من الأفراد قد انطفأت لديهم تلك النيران وحتى الرماد ما عاد موجودا بعد أن لبس الجميع ذات القبعة، أو القبعات الجديدة بالتفكير والبعيدة كل البعد عن جذورهم الثقافية أو العرقية، يعيشون بوحدة اجتماعية تستند أساسا على المصلحة الشخصية لكل فرد من أفرادها والتي يضمنها له القانون والدستور والعدالة الاجتماعية. فلو شك المر إن هناك نوعا من التمييز ضده، فالمحكمة أمامه، وإن شك بنزاهة القاضي، فكل المحاكم في البلد مفتوحة أمامه ولكل منها قاضيا يعتبر محكمته المستقلة عن سلطة الدولة مملكته إلى جانب وجود المحاكم العليا التي يلجأ إليها من أعتقد إن ظلما عظيما قد أصابه. هذه كلمة أولى عن أنظمة ومجتمعات العدالة الاجتماعية التي نعتقد جازمين إنها هي البلسم الشافي لأمراض العراق التي تصدى لها الكثير من الكتاب العراقيين الكبار.
التركيبة السكانية بريئة:
العراقيين كما يصفهم المؤرخ العراقي المعروف الدكتور سيار الجميل، وهو محق بذلك (سكان العراق خليط عجيب بأكثريتهم وأقلياتهم من قبائل عربية قحة ومن سكان قدماء يشكلهم بقايا عرب قدماء ومسيحيون ويهود وصابئة وجرامقة وآراميين وكلدان واكراد ومعدان وفرس وغيرهم طغى عليهم على امتداد ألف سنة موجات زاحفة من أعماق آسيا فامتزجت بهم وأنتجت هذا الشعب الذي يتوزع في كل جزئيات العراق وهو يتوارث طباعه وسلوكياته المتنوعة، ولكن ثمة شراكة في أخلاقيات لا يختلف عليها اثنان أبدا، منها فوران الطبع وحدّته وسرعة هدوئه.. كثرة الانتماءات العائلية والعشائرية والقبلية والطائفية والدينية والمحلية والمهنية واختلاف أهالي المدن عن أبناء الريف وتباين الاثنين معا عن اهل البادية والنجود .. وتباعد سكان الجبال عن سكان السهوب والسهول وعن سكان الشواطىء النهرية وعن سكان الاهوار وعن سكان الصحراء.. وثمة طبائع طيبة جدا ولكنها غير مؤتلفة بين تراكيب الطبقات الاجتماعية العليا القديمة والاجتماعية المتوسطة والمهنية والاجتماعية الدنيا والمسحوقة التي جرت عليها جميعا تحولات سريعة وغير متجانسة في نصف قرن مضى بحيث اختلطت مع بعضها البعض ( = لملوم بالمفهوم الدارج ) وغدت العاصمة بغداد مركز استقطاب وانجذاب لسكان متنوعين من كل الأطراف الشمالية والوسط والجنوب .. مع اختلاط عناصر متنوعة في العديد من المدن الكبيرة وخصوصا الموصل والبصرة وكركوك ..)
لقد كثر الحديث عن تركيبة الشعب العراقي المعقدة وشدة الخلافات بين القوى المتصارعة وما تركته من إرث ثقيل ليس من السهل تجاوزه حتى لو كان العراقي نبيا أو قديس، وهناك الكثير من يعتقد إن هذا الموضوع سيكون من أكبر المعوقات أمام البناة للعراق الجيد، وهذا على ما أعتقد غير صحيح. لذا استعرت هذا المقطع الطويل من الدكتور الجميل لكي أقول كلمة غاية بالأهمية وهي إن هذا التنوع العرقي والثقافي والديني والتباين بين مستويات تطور السكان بحسب البيئة والموارد لا يختلف كثيرا عن المثالين التي أوردناها عن أمريكا وأستراليا، فتلك البلدان لديها من القواسم المشتركة بين السكان أقل بكثير من تلك الموجودة بين العراقيين، ولكن الشيء الوحيد الذي ينقص العراق هو النظام العادل الذي يعيش بظله الإنسان وليس ذلك التنوع كما يرى الدكتور الجميل، فالكثير من البلدان لديها من التنوع أقل بكثير من العراق، بل المجتمع برمته ينحدر من أصل واحد ودين واحد ولكن تكاد أن تكون في أدنى درجات التخلف، والاقتتال الدموي بين أبناء المجتمع الواحد مازال يفتك بأبناء تلك البلدان.
النظام هو ما ينقصنا:
العدالة الاجتماعية ومن ثم المصلحة هي التي تشكل أول وأهم دعائم الولاء للبلد والمجتمع برمته، فأنا أحب أن أنتمي لتجمع سكاني يعاملني كما يعامل أي فرد آخر فيه، أي بشكل عادل. النقمة الحقيقية التي أشاعت الفوضى اليوم تكمن بأشكال الظلم التي لحق بالعراقيين كنتيجة لسيطرة جماعات أو أقليات للسلطة واحتكرتها وأشاعت أسوأ نظام للتمييز بين أطياف الشعب، ومازالت تسعى مستميتة من أجل أن تبقى متميزة وتملك السيادة والوصاية على المجتمع. وما يزيد الطين بلة، هو إن من وقع عليهم الظلم بالأمس، مازال لم يحدد أولويته الحقيقية، فهناك أطراف أخرى تسعى أيضا من أجل إقامة نظام بعيدا تمام البعد عن العدالة الاجتماعية بعد أن صادروا كل مفردات النظام القديم المقبور ولغته الخطابية واستعملوها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها لندخل في دورة جديدة من الظلم والقهر الاجتماعي لا ندري متى ستنتهي. إن هذا الشكل من الفوضى ما كان له أن يكون على الإطلاق لولا أن العراق قد فقد مرجعيته الحقيقية كنتيجة للفراغ السياسي المطلق الذي أنتجته سياسة النظام المقبور وغياب مؤسسات المجتمع المدني كنتيجة لتوقف عجلة الإنتاج على مستوى العراق، لذا نشأت تلك المرجعيات وأشكال الانتماء المتخلفة، وذلك بضل غياب الأمن وحاجة الإنسان لولاء معين لكي يحمي نفسه. كأني بالنظام المقبور قد خطط لهذه العملية وأشاع الفوضى من أجل أن يصل بنا إلى هذه النقطة التي تبدو وكأنها نهاية العالم، وإن العراق يوشك على السقوط نحو الهاوية التي لا قرار لها.
المسألة تتحدد بمعايير وضوابط موضوعية ستكون، من حيث الأساس، هي التي تحدد معالم النظام الذي يسكنه الجميع، وليس سيادة كتلة سياسية أو طائفة أو خللا في التركيبة السكانية، فليس هناك بلدا يخلوا من الأقليات، وليس هناك بلد في العالم ليس لديه كتلا سياسية متصارعة ومتعارضة بالمصالح، وليس هناك بلد في العالم ليس لديه تاريخ طويل بالاضطهاد، وليس هناك بلد في العالم ليس لدى أبنائه أهواء متقلبة أو أزمة ثقة بالآخر كنتيجة للصراع الطبقي أو العرقي أو الطائفي أو المذهبي أو المنفعة الاقتصادية وما إلى ذلك من أنواع الصراع، وأنا لا أجد إن العراق استثناءا بين كل التجمعات السكانية في العالم والتي تشكل اليوم دولا متباينة بمستوى التطور. الفرق الوحيد الذي يحدد مسيرة البلد نحو مستقبل زاهر أو أسود كالح أو دموي هو شكل النظام الاجتماعي الاقتصادي في البلد. إنه فقط المعيار أو العامل الحاسم بتأخر أو تقدم الدول، وليس خللا بسيطا أو كبيرا بالتركيبة السكانية، أو أمزجة وأهواء كما أسلفنا، فسنغافورة بلد فقير بكل المقاييس ولا يملك سوى ميناء، وسكانه من أصول وأعراق مختلفة كثيرة كانت متصارعة ومرت بعصور من التناحر الدموي طويلة، ولكن النظام هو ما يملكه السنغافوري اليوم ليكون من أرقى البلدان وأكثرها غنى ورفاه اجتماعي في العالم.
الحقوق التي يمنحها الوطن للفرد هي أحد أهم المعايير للولاء للوطن وليس الجماعة، فالوطن هو ما يملك به الفرد حقوقا كاملة كإنسان، أما أن يقول من قائل، إن الوطن هو تلك الرقعة من الأرض بجغرافية محددة، فهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع به معظم الذين يعالجون اليوم الوضع العراقي الذي يوصف بالمعقد. الهوية الثقافية لها جذور ولها واقع جديد ومجموعها تشكل أحد دعائم الولاء للوطن بدلا من الجماعة أو أحد أشكال المرجعيات التي تعود إلى تشكيلات ما قبل التاريخ كالعشيرة أو الدين أو عصابة على غرار عصابات الصعاليك أيام الجاهلية في الجزيرة العربية، فالوطن ليس ما يضمن فقط الموروث الفكري لشعب، بل ما يجب أن يضمنه أيضا الهوية الثقافية الجديدة التي يريدها الإنسان، فهو يختلف عن البهيمة أو إنسان العصور القديمة، فهناك من يريد أن يفرض عليه ثقافة واحدة مقتصرة على الدين أو المذهب أو القومية وما إلى ذلك من أشكال المحاولات الغبية لجر المجتمع إلى أيديولوجيا واحدة لا خيار آخر له غيرها. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، إن محاولات أصحاب التيارات الدينية المستميتة اليوم لإرغام المجتمع بالكامل على القبول بثوابتهم الدينية أو المذهبية وتقديم أنفسهم كمرجعيات متضامنة مع أشكالها بمستوى التخلف كالعشائرية، ما هي إلا محاولة لجر العراق إلى دورة عنف جديدة لا نهاية لها على الإطلاق، هذا إذا وقعنا بهذا المطب وصدقنا حقيقة هذه المرجعيات المتخلفة. الهوية الدينية كجزء من الهوية الثقافية، هذا أمر مفروغ منه، ولكن لسنا مجبرين كعراقيين لنا الحق بهذا الوطن أن نبدل زعامة بهيمية همجية، كالزعامة التي فرضها علينا البعث، ونبدلها بزعامة ثيوقراطية متخلفة متضامنة مع زعامات عشائرية أكثر تخلفا ترجعنا ألف سنة للوراء.
التكافل الاجتماعي يشكل أهم عناصر التمسك بالأرض والوطن، فليس هناك معنى لوطن لا يحفظ كرامة الإنسان في كبره أو حين يفقد العمل أو المورد المالي الذي يجعل من إنسان يجب أن يعيش بكرامة، فكرامة الإنسان المحفوظة هي التي تجعل من الولاء للوطن حقيقيا، ويكون بدلا من أي نوع من أنواع الولاء التي تفرض نفسها اليوم علينا بظل غياب مرجعية القانون والدستور والنظام. باختصار، الوطن الذي يملكه الجميع. فغياب أنظمة التكافل الاجتماعي التي يضمنها القانون هو أحد أهم الأسباب وراء الكثير من الأزمات التي نراها اليوم والتي سنراها في المستقبل، لذا من الأوليات أن نضع بالحسبان نظام للتكافل الاجتماعي للعراق الجديد.
إن الوطن الذي لا يضمن حق العمل بفرص متكافئة مع الآخرين ليس وطنا يكون له الولاء أولا، بل وطنا لمن يستأثر بحصة الأسد من تلك الفرص، وما الباقين إلا مواطنين من الدرجة الثانية فيه، وسرعان ما سينتفض الإنسان المقهور ويقلب الطاولة على رؤوس الحاكمين. الأمر هذا ينجر إلى فرص التعليم وتوزيع الثروة العادل والخدمات التي يقدمها الوطن هي الأخرى يجب أن تكون منصفة للجميع وليس كتلك التي لا عدل فيها ولا إنصاف أيام حكم البعث البهيمي الجائر، فالذي يهدد العراق واستقراره هو العدالة الاجتماعية بكل معانيها، وليس التنوع العرقي أو الأمزجة وما إلى ذلك من أسباب، تبدو مهمة في الوقت الحالي، ولكن ما هي إلا سحابة صيف سرعان ما تنقشع حين يكون هناك نظام، وإن أي تراخي بتأسيس هذا النظام سيجعل من هذه الأمراض مستعصية وحتى مميتة.
الملكية الشخصية من الأمور التي يجب أن يضمنها لي القانون ولا أحد يستطيع أن يتجاوز عليها بأي حال من الأحوال، فحين تستباح الممتلكات من قبل أي جهة كانت، لا شك سيخلق ذلك حالات من العنف وفقدان الثقة بالآخر وتقلب في الأمزجة وأشكالا من الولاء متخلفة كما هو الحال في عراق اليوم، وهذا أيضا ما كان السبب الحقيقي وراء تلك التقلبات التي اتهم بها العراقي باطلا كما لو إنه قد خلق من طينة أخرى، وهذا ما لم يذكره كتاب سماوي ولا كتاب أو دراسة من مختبرات العلم المتطورة. فحين يستباح الإنسان والمال والهوية والثقافية ويحرم من فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وإلى آخره من أشكال الانتهاك أو التوزيع المجحف لأشكال الرعاية والثروة، بلا شك سيكون الإنسان كمن فقد عقله، متقلب المزاج فاقد للثقة بالآخرين عدائي و ثائر ودموي ويدمر كل ما هو أمامه.
مدى شعور الإنسان بالأمان بكل أنواعه، وامتلاكه لإرادته وحريته وصيانة كل حقوقه المشروعة بشكل عادل ومنصف بظل نظام ديمقراطي متكامل، سيكون هو الكفيل بحل كل أشكال التردي في العراق اليوم ولا شيء غير هذا الخيار ما يضمن ذلك، وهذا ما يجب أن يعمل عليه الجميع خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي نمر بها، وليس اختلاق الأسباب التي تعود بنا إلى دوامة العنف وإلصاق التهمة بالعراقي المختلف عن باقي خلق الله.
إن ما حاولت أن أعرضه هو بعض ملامح النظام الديمقراطي، نظام العدل الذي سيكون مسئولا عن تصفية كل الإرث المقيت من العنف والتعسف والاستباحة وانتهاك الحقوق وما إلى ذلك من أشكال الضيم الذي أصاب العراقي. فجميع أشكال الولاء المتخلفة كالولاء لمرجعيات عشائرية أو دينية أو حتى عصابات ومليشيات، كلها مخاض للفراغ السياسي الذي خلقه النظام المقبور وكنتيجة لتوقف عجلة الإنتاج من ناحية وتفكيك مؤسسات المجتمع المدني بعد مصادرتها من قبل السلطة البعثية ودمجها بحزبهم البهيمي الهمجي. فعودة عجلة العمل سيضمن بدوره عودة مؤسسات المجتمع المدني للعمل من جديد، وستذوب كل أشكال الولاء المتخلفة وتتفتت بشكل تلقائي حتى دون تدخل من أحد بعد نشوء أشكال الولاء الجديدة بالضرورة. إن هذه العملية لا ينبغي أن تكون بتدخل من أحد سوى الإسراع بإعادة تأسيس منظمات المجتمع المدني وإعطائها الدعم الكافي لتقف على قدميها من جديد لكي تتسارع هي الأخرى بضم العراقيين إليها مع عودة عجلة الإنتاج في العراق، فالشعب العراقي يمتلك إرثا طويلا مع هذه المؤسسات يعود إلى أكثر من سبعين عاما، وقد جرب العكس من هذا النظام، ذلك هو النظام الشمولي الكريه، نظام البعث. فالعراقي اليوم أكثر من أي وقت مضى، تواق لنظام ديمقراطي تعددي وفدرالي يضمن للجميع حقوقهم لكاملة غير المنقوصة.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات