جاءنا البيان التالي ..؟

أكرم الصوراني

الحوار المتمدن-العدد: 2736 - 2009 / 8 / 12 - 08:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

في بيان مفاجئ تناقلته وكالات الإعلام المحلية والدولية أعلنت "حكومة غـزّة" نيتها إعادة تصويب الأوضاع في القطاع الساحلي من فلسطين المحتلة ، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته -التي لم تُعقد بعد- إطلاق سراح الحريات العامة وضمان حرية الرأي والتعبير ، وحرية الاعتقاد وحرية العبادة ، وحرية التظاهر والتنظيم .. وكفالة الشعب اليتيم ، الذي توفي والده الـ(وطـن) -أثناء خضوعه لعملية صراع على السلطة- ، وقد شمل القرار المذكور إلى جانب الاسلامويين جميع الأيتام المحظورين اليساريين منهم والعلمانيين بصفتهم الفلسطينية .. وفي سبيل ذلك قررت الحكومة رفع الحظر عن الـ(فاتحين) ودعتهم في البيان أن يُـعلّوا الكوفية ويُـلوّحوا فيها وأن يُغَنّوا العتابا والميجنـا ... وأن يلبسوا أصفر الألوان عندهم ويعزفوا لحن مؤتمرهم على العود والجيتار ، فـ(مجلس الوزراء الغزّي) قرر إنشاء دارٍ للأوبرا ودورٍ للسينما ومعاهد لرقص الباليـه على خط الهدنـة ...!

كما وقد شكل المجلس لجنةً خاصة لإعادة تدشين صرح الجندي المجهول وأصدر حكماً جاء فيه : بعد قصر النظر في قضية الجندي المذكور قرر مجلس الوزراء إعادة الاعتبار للمجهول ومنحه وسام الاعتذار علّـه يسامح من سحلـوه ..

وأصدر المجلس بالتوازي قراراً وزارياً ألغـى بموجبه القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا بشأن كسوة المحامين وحجاب المحاميات ، وجاء في الحيثيات : أنه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والطعون المقدمة بعدم دستورية القرار المذكور ، وبعد الرجوع للقوانين ذات الصلة تبين أن القرار مخالفٌ للقانون وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية ، وأنه كان رؤوفـاً بالمعنى الحَلَبِـيّ ..
وفي سياق ذلك أكد مجلس الوزراء في بيانه ، على ضمان الحقوق وصيانتها ، بدءا من الحق في الحياة ، والحق بالمسكن وحرية الملبس .. والحق بالسباحة ولو عكس التيار ، والحق بالتنقل ولو لضفـة الختيـار .

أما عن أهم ما ورد في البيان فقد أكدت الحكومة على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية ، وأن مبدأ سيادة القانون يمثل أساس الحكم في فلسطين ، وأن الشعـب مصدر السلطات كلها .
وفي هذا الإطار أكدت الحكومة على عدة مبادئ أهمها : مبدأ المعارضة الوفيّة للوطن والشعب والقضية .. ومبدأ التداول السلمي للسلطة وفقا للقواعد والأصول الدستورية المعمول بها في فلسطين .
وفي البيان أعادت الحكومة تأكيد حرصها على دورية الانتخابـات ، ودعت إلى ضرورة احترام القوانين كلها وخاصة قانون الانتخابات الذي من خلال مواده طرقت أبواب التشريعي ، ومن بين نصوصه استلمت مقادير سلطة الحكم الإداري الذاتي حسبما ورد اسمها في أوسلو سيء الصيت والسمعة ..

وفي ختام البيان أكد مجلس الوزراء على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ميعاد استحقاقها الدستوري على أن تُجرى بالتزامن وفي آن معا .. واعتبار الخامس والعشرين من ينايـر 2010 عيدُ ميلادٍ للوطـن تضاء فيه شموع الـ(حماس) المستنيـرة ، وشموع الـ(فتح) الوطنيـة ، وشموع اليسار الـ(شعبية) ...


دمتم ودام الوطـن ؛


غزة-فلسطين المحتلة
باحث قانوني

#أكرم_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات