استباقا لانتخابات اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين(2)

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 2736 - 2009 / 8 / 12 - 08:19
المحور: المجتمع المدني
    

ملاحظات حول مسودة"مشروع قانون"اتحاد الأدباء العراقيين
طرحت علينا مسودة "مشروع قانون اتحاد الأدباء العراقيين" مع
نظامه الداخلي ,ولأن ديباجة القوانين أو مقدمتها هي الخلفية والمرجعية والتي يعدها بعض خبراء القوانين جزءاً منها ، والتي على وفقها تشرع فقرات القانون, أي قانون كان ، وتلعب المستجدات التي تترافق مع رحلة إصدار القانون والضرورات الموضوعية - الاجتماعية العامة دورها في ذلك، ولقد غابت الى حد كبير في ما طرح علينا، تلك المستجدات التي توفر عليها الوضع الاجتماعي – الثقافي العام بعد زلزال 9 /4/2003 وما رافقه من انهيار تام لكل ما هو قائم في دولة القمع البعثي التي تجاوز عمرها ثلاثة عقود, ولم يحاول القانون استشراف ذلك الذي حدث واستخلاص ركائز مشتركة للثقافة الوطنية العراقية الديمقراطية ، ولم يقف أمام الحقبة الكارثية البعثية وما خلفته من مآس اجتماعية صنعتها الروح العدوانية للنظام السابق ، وقد انعكست هذه النزعة بهذا الشكل أو ذاك في المضامين الثقافية - الفكرية التي أنتجتها وكرستها المؤسسة الثقافية للسلطة البعثية الفاشية التي أدمنت وروجت لثقافة العنف والوحشية والاستلاب من خلال وحدانية الخطاب الثقافي الايدلوجي لمؤسسات وزارة ثقافة (الحزب الواحد والقائد) وتمجيد وتكريس النزعة العسكرية العدوانية (للقائد الضرورة) وتأبيد توجهاته في كل المفاصل الحياتية الخاصة والعامة ولقد تجاهل القانون الجديد ومعه النظام الداخلي – وهذا ما يدعو للدهشة حقاً- المغيبين من الأدباء والكتاب والمفكرين طيلة الفترة المنصرمة مضافاً لهم قتلى الحروب من الأدباء الشباب, ولم يطلب أو يدعُ لإنصافهم معنوياً و مادياً ولم يقترح لأسرهم أية حقوق في عنق الدولة العراقية بهذا الشكل أو ذاك، ولم يأخذ على عاتقه تشكيل لجنة أو مكتب للاهتمام بذلك و يمكن دعوة الفروع في معرفة و تقديم أسماء المغدورين والشهداء والقتلى وتشكيل لجان معنية بهذا الأمر في المركز العام وأخر في الفروع لهذا الغرض تسعى للاتصال بعوائلهم ومعارفهم لمعرفة نتاجاتهم وحجمها وتشكيل صندوق وطني تسهم فيه الدولة والاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة لدعم نشرها وأرشفة آثارهم الثقافية-الأدبية وجعلها في متناول الذاكرة الثقافية العراقية ، وهذا ابسط ما يمكن تقديمه لهم, ولم يهتم القانون بحرية الإبداع وإطلاق حرية الضمير الإنساني ولم يلزم السلطات أياً كانت بعدم أهليتها ومعها أي مكون اجتماعي وديني و طائفي و عرقي و سياسي في متابعة حرية الأديب والمفكر والمثقف في التفكير والإنتاج الفني والنشر ، على وفق روح المواطنة العراقية الحرة والحرية الإنسانية وروح وقيم الحداثة التي تهب على العالم ولم يضع أي ثوابت قانونية تلزم السلطات في التعامل مع الاتحاد وأعضائه واحترام استقلاليتهم الفكرية الثقافية والمهنية ، ولقد تجاهل القانون مئات الأدباء العراقيين الذين قذفتهم سنوات الرعب الصدامي- البعثي، وما قبله كذلك، وعصف بهم كذلك سنوات الحصار خارج العراق ، ومساهماتهم في تأسيس مراكز ثقافية ومؤسسات وتجمعات ، ولم يحاول تأكيد العلاقة معهم ومع تلك المؤسسات لخدمة الحركة الثقافية في العراق واعتبار الإنتاج الثقافي العراقي في الخارج جزء حيوي في الإنتاج الثقافي العراقي والثقافة العراقية بعيداً عن أطروحة (داخل- خارج) البائرة ، كما تجاهل القانون عشرات التجمعات الثقافية التي انبثقت بعد زوال النظام والتي تؤدي دورا ثقافيا وطنيا وتتخذ من المقاهي وأماكن أخرى مقرات لها ، ويسهم في نشاطاتها أسماء عراقية معروفة ومرموقة من الكتاب والأدباء والمثقفين ولا يهمهم ان يكونوا أعضاء في الاتحاد أم لا، ولم يحدد طبيعة علاقة الاتحاد معها ، ولم يضع النظام الداخلي أو قانون الاتحاد أية ضوابط ، أو ثوابت للترشيح للهيئات الإدارية والمراكز القيادية في الاتحاد، أو في الفروع والتي هي ضرورية جداً في المرحلة الراهنة لأننا لا يمكن أن نتصالح مع الماضي بدون تحصيل الحقوق وسماع الاعتذارات، في حدها الأدنى على الأقل، مع تحمل المسؤوليات الأدبية والأخلاقية ، أو القانونية لأولئك الذين وفَروا للنظام الوحشي البعثي غطاء ثقافيا لسنوات طويلة في اعمالهم المختلفة والتي لا تزال قابعة في الذاكرة بعهرها في تمجيد قائد المافيا البعثية ، و حروبه التافهة الخاسرة والبعض منهم ممن كان ضمن ندماء الطاغية الذي أغدق عليهم الأموال والألقاب وامتيازاتها, خاصة خلال سنوات الحصار القاسية، ولم يسع أي منهم لتقديم الاعتذار العلني عن تلك النتاجات المهينة والسلوك النفعي الارتزاقي، متوجها بإخلاص لذاته ولضميره أولا وللعراقيين ثانيا. ولست ممن يدعون في هذا للاجتثاث إطلاقا ولا من مروجي فكرته، البغيضة، ولكنني ممن يدعو للمصارحة قبل المصالحة ولا اعتقد اننا سنسمع الاعتذارات!؟ لأننا كما ذكرت في (سيرك عراقي) وإلا كيف يمكن ان نبرر ما جرى و يجري في العراق ألان؟.
لقد سعى القانون الحالي في تهميش فروع الاتحاد في المحافظات عندما أطلق على هيئاتها الإدارية تسمية (مجالس)- وأمانة نقول انه لم يفعل ذلك حتى أزلام النظام الوحشي البائد في قانونهم- وجعلها تابعة في قراراتها لموافقة المكتب التنفيذي كما جاء في الفقرة 4 المادة 16 والتي أفرغت الفروع من استقلالية القرار، و شخصيتها الأدبية والمعنوية المستقلة وارتهن حتى نشاطاتها الثقافية والاجتماعية والمالية لموافقة المكتب التنفيذي انسجاما مع الصرامة المركزية في السيطرة الأدارية . لقد احتوى القانون على أملاءات لا تنسجم مع الوضع الذي يجب أن تكون عليه منظمة ثقافية ديمقراطية مدنية من خلال مصطلحات وكلمات وردت في القانون مثل (توجيه) و (على الأديب) و (الثقافة الرصينة) و (التمتع بسلوك لائق) وبالنسبة للأخيرة, فأن عضوية الاتحاد اشترطت صلاحية الإنتاج الثقافي-الأدبي فقط للعضوية في الاتحاد ولم تطلب شهادة حسن السلوك المعزز بدلالة الشهود و المخاتير السابقين أو أعضاء المجالس البلدية الحاليين!!.ولا نعلم هل سيؤلف الاتحاد لجنة لوضع ضوابط نتعلم منها ما هو السلوك اللائق بعضو الاتحاد!؟. وقد جاء في أهداف الاتحاد ما يثير الجدل وتعدد وجهات النظر فعلى سبيل المثال يرد :- (يسعى الاتحاد لنشر التراث العربي(الجديد)!؟ و (القديم)!؟. فكيف يمكن الجمع بين (التراث) والجديد والقديم !؟. ولقد خص القانون التراث العربي فقط !؟ فكيف يكون لاتحاد في العراق بالذات والمعروف بتعدد مكوناته وثقافاته ان يخص قانونه التراث العربي فقط ، مع أهميته التي لا جدال فيها قطعا ..؟ و ثمة في أهداف الاتحاد إلتى في القانون (إبراز دور الحضارة العربية) لماذا تم الاكتفاء بالحضارة العربية فقط ؟ - مع التأكيد على أهميتها - وتم تجاهل الإسلام كمكون أساس في تلك الحضارة !؟ ولماذا تم تجاهل المنجز الحضاري والثقافي الرافديني!؟. وقد أعطى مشروع القانون للاتحاد مهمات متعددة جداً إذ ورد في إحدى الفقرات ما يلي-: (الاهتمام بالحركة الأدبية والثقافية للفئات الاجتماعية والأطياف السياسية) وهذه ليست من مهمات الاتحاد إطلاقا ، كما ليس للاتحاد أي إمكانية مادية وقانونية وتأهيلية في ذلك.
لقد ظهر تعارض واضح في مشروع فقرات القانون المقترح حيث نصت المادة (6) على أن ((المؤتمر العام هو أعلى سلطة ويقوم بانتخاب الهيأة الإدارية العامة وانتخاب رئيس الاتحاد بالاقتراع السري المباشر)) كما أكدت المادة (7) على ذلك بينما نصت المادة (14) على ما يلي: ((يتولى رئيس الاتحاد مسؤولياته بعد انتخابه مباشرة من قبل الهيأة الإدارية ويتولى ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له)) ففي المادتين( 6 و7 ) يتم انتخاب الرئيس من قبل الهيأة العامة بالاقتراع السري المباشر وفي المادة( 14) يتم انتخابه من الهيأة الإدارية ، و هذا تعارض واضح جداً ولا يمكن حله إلا بإلغاء المادتين (6) و (7) أو تعديلهما على ما جاء في المادة (14) أو العكس. ونقترح ان ينتخب الرئيس من قبل الهيئة الإدارية حيث يمكن لها عزله، عند تجاوزه صلاحياته، كما حدث في اتحاد أدباء البصرة، لأنه لا يمكن قانونا عزل الرئيس المنتخب من قبل المؤتمر العام، إلا بمؤتمر ثان لهذا لغرض وهذا صعب التحقق جدا ويدخلنا في متاهات النصاب القانوني واكتماله لهذا الغرض. و كرس القانون الجديد الصلاحيات الإجرائية والتنفيذية لمنصب الآمين العام ، وبذلك حولت رئاسة الاتحاد إلى منصب شرفي فقط، جرياً على ما كان عليه القانون القديم الذي شرعه مجلس (قيادة الثورة) المقبور، لغرض سيطرة الأمين العام على الاتحاد والذي يجب ان يكون عضواً أو مسؤولاً للمكتب المهني التابع لحزب البعث الفاشي ، وقد تابع القانون الجديد ذلك وسار على خطاه عندما أعطى صلاحيات واسعة للامين العام حيث نصت الفقرة (3) من المادة (15) أولاً بأن للامين العام (حق تعيين من ينوب عنه قانوناً لتولي أعماله عند غيابه) ونعتقد أن هذا الحق يفرغ الاتحاد من مفهوم تولي المناصب بطريقة الانتخاب الديمقراطي ونرى حذف تلك الفقرة واستبدالها بفقرة تنص على ((انتخاب الأمين العام ونائبه الذي ينوب عنه عند غيابه لأي سبب كان)) ، ولا يترك الأمر لعلاقات الأمين العام الشخصية أو مزاجه الخاص، لقد حُددت الدورة الانتخابية بسنتين ، ونرى لزاما أن ينص القانون على ان عضوية الهيأة الإدارية والرئاسة والأمانة والمكتب التنفيذي وهيأت الفروع بدورتين انتخابيتين فقط ، لا يجوز بعدهما قانوناً الترشيح مرة أخرى لمن تمتع بهما ، وذلك لفسح المجال للطاقات الجديدة للعمل وللخدمة العامة خاصة نحن في منظمة ثقافية - ديمقراطية ولعدم تكريس المناصب أو تأبيدها لأشخاص محددين، دفعا لخلق (اللوبيات) المنتفعة من المناصب العامة كما هو جار آلان في كل المجالات. وتمتينا لعلاقات المركز العام مع الفروع المنتشرة في المحافظات نرى ضرورة ان ينص القانون على ان يكون (رؤساء الفروع أعضاء أصليين في الهيأة الأدارية للاتحاد أو المكتب التنفيذي) كحق ثابت لا نزاع عليه اطلاقا، لخلق حالة من التوازن بين الفروع والمركز العام ولربط المركز كذلك بالفروع. ثمة بعض الفقرات التي تميزت بالشفافية والوضوح خاصة في ما يخص إعلان التقارير الإدارية والمالية والثقافية في وسائل الإعلام العلنية قبل:- ((عشرة أيام من عقد المؤتمر الانتخابي العام ، لغرض الاطلاع على تلك التقارير والتهيؤ لمناقشتها بحرية ووضوح من قبل المؤتمر الانتخابي العام باعتباره أعلى سلطة في الاتحاد)) و يمكن إضافة فقرة شفافة أخرى من خلال انتخاب هيأة مراقبة من قبل المؤتمر العام ولا يتجاوز عددهم( 4 ) أعضاء، لها الحق في حضور بعض أفرادها دون اذن من الهيئة الإدارية، اجتماعاتها ومراقبة أدائها العام وتقديم تقريرها إلى المؤتمر الانتخابي أو نشره علنيا بشكل دوري. ومن المهم جدا ان نعرف في القانون طبيعة الاتحاد، فهل هو منظمة ثقافية- ادبية فقط أم هو يجمع مع تلك الصفتين صفة النقابية أو المهنية فإذا كان الاتحاد منظمة ثقافية ادبية فقط فلا فضل للهيئة الإدارية الحالية أو القادمة التمشدق بتعداد منجزاتها ونشاطاتها الأدبية- الثقافية لان ذلك طبيعة عملها و لا شكر لها من قبلنا ،في هذه الحالة على ذلك، اما إذا كان الاتحاد يحمل الصفة الأدبية-المهنية فما هي المنجزات والمميزات المهنية التي قدمها الاتحاد لأعضائه طوال نصف قرن من تاريخه العتيد؟؟. ومن الضروري جدا أن يعيد القانون وبوضوح لا لبس فيه النظر بمسألة عضوية الاتحاد المنتفخة والمترهلة بشكل غير معقول، وتحديد ضوابط في القانون ذاته لمَنْ يحق له القبول عضوا في الاتحاد وحمل هويته التي منحت مرارا حسب مزاج أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أو من تفوضه في ذلك!! ويشمل هذا أيضا هيئات الفروع التي اختلط فيها الحابل بالنابل، ولدينا في كل ما مر وقائع موثقة في هذه الحالات . اكتفي بهذه الملاحظات وأدعو الزملاء ،خاصة في المحافظات، لبحث مشروع القانون هذا ومناقشته لغرض إجراء التعديلات المناسبة عليه وعدم إقراره أو تمريره في المؤتمر القادم إلا بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه و بما ينسجم وطموحنا في الانفلات من السيطرة المركزية التي تسعى لتهميش الأطراف ، وتكريس سيطرة (المركز) وصرامته ونفعيته، والتي بانت في مسودة القانون هذا والذي لا ينسجم مع طموحاتنا في تأسيس منظمة ثقافية مدنية ديمقراطية مستقلة ، تنسجم مع القيم والممارسات الديمقراطية المدنية التي تسم عالمنا الراهن، والذي نأمل أن يكون وطننا واتحادنا وثقافتنا العراقية جزء منه وفيه.

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات