في الدين والدولة والعلمانية

عبد الرحمن دارا سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 2736 - 2009 / 8 / 12 - 08:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن سيطرة الفكرة الدينية على الدولة لا تقل خطورة عن سيطرة الدولة ومحاربتها للدين ، ففي الحالة الأولى، تؤدي إلى انتفاء الحاجة والدافع إلى بناء المؤسسات القانونية الوضعية وعدم الاعتماد عليها كمصدر أساسي لتوليد وتعميق وترسيخ القيم المدنية، وبالتالي تبديد التراكم الحقيقي للتقاليد السياسية الضرورية للتفاهم والبناء والتقدم، والقضاء على أي محاولة من محاولات التجديد لمعنى السياسة والغرض منها، وكذلك حرمان المجتمع من فهمها واكتشافها وفك ألغازها والمساهمة في تطويرها . كما ستؤدي أيضا تبعية الدولة للدين، إلى جمودها وتكلسها وتخبطها المستمر، نتيجة التأويلات والتفسيرات المتعددة والمتضاربة في تسيير شؤون السياسة والإدارة العامة، وخضوعها للاجتهادات الشخصية في غياب وتمييع فكرة المؤسسة والقانون .

وفي الحالة الثانية ، تؤدي سيطرة الدولة على الدين ، إلى عودة الجماعات المتنافسة سياسيا والمتصارعة حول السلطة والنفوذ، لتوظيف العصبيات الدينية في اللعبة السياسية وخلق سلطات سيادية موازية داخل المجتمع، ومنافسة للدولة في الخفاء أو العلن ، الأمر الذي سينتج القسر والقهر والإكراه والاستبداد بهدف قمع تلك الجماعات وإخضاعها عنوة، وهو ما حصل بالضبط في نموذج العلمانية المبتذلة والمشوهة، التي شهدها الاتحاد السوفييتي السابق ودول المعسكر الشرقي .

وكما أن الدولة الثيوقراطية في الحالة الأولى ، لا مستقبل لها ضمن الدورة السياسية الحديثة، ولا مكان لها في الخارطة السياسية الدولية، وسيؤدي بها الأمر حتما إلى العزلة والانكماش ومن ثم الزوال ، فالدولة "الملحدة" في الحالة الثانية، ستخرج لا محالة من حياديتها المفترضة إزاء المعتقدات والأديان والآراء المختلفة، حين تقحم نفسها كطرف في تلك الصراعات التي ينبغي أن تترك للزمن والتاريخ، وبالتالي سيكون هدفها هو فصل الدين عن المجتمع، وليس فصل الدين عن الدولة كما هو مطلوب .

فالدولة المحررة من الدين من جهة، ومن التعسف والاستبداد والطغيان السياسي من جهة أخرى، هي التي يمكن أن نصفها بالدولة العلمانية، والتي ستكون الأساس والمنطلق للتحولات الديمقراطية المنشودة ، وإعادة بناء السياسة والدولة والمجتمع ، بما تنطوي عليه من رؤى وتصورات عقلانية في التفكير والممارسة السياسية والاجتماعية معا .

إن الانطلاق من المقولات الجاهزة والمجتزئة حول العلمانية كما يجري اليوم، وكما تعودنا في الفكر السياسي المألوف والموروث، لا يشوه المفهوم فحسب، وإنما يتغاضى النظر عن طبيعة ومستوى الواقع الذي تسعى العلمانية إلى مواجهته وتقديم واقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لمعالجته . إذ بدون تحليل الواقع الاجتماعي كما هو، وفهم تناقضاته الآنية والبعيدة في القدم، والقبول والاعتراف بشرعية المشاكل الداخلية العميقة التي تطرحها فئاته المتنازعة، وإعادة تنظيم السلطات الاجتماعية وحدود صلاحياتها، والوصول إلى صيغ وتسويات وتنازلات متبادلة بشأنها ، ستبقى الحلول المطروحة خارجية وسطحية ومؤقتة ، قد تسكن الألم حينا، ولكنها لا تعالج المرض .

فلا الذين يرفضون العلمانية جملة وتفصيلا ويكفروها ويرتاعون من مجرد ذكرها ، ولا الذين يقدمون صورا مشوهة عن هذا الواقع الاجتماعي المركب والمتحول أبدا ، يدركون أن جوهر العلمانية كنظرية هو فهم الواقع الاجتماعي الذي أمامنا، والذي نراه كل يوم ونعيش ونتخبط بين تناقضاته ونعجز عن تفسيره .

فالدولة الحديثة ، دولة القانون والمؤسسات والمواطنين الأحرار ، هي كائن مجرد يقوم على عقد اجتماعي سياسي يتمثل في الدستور الذي هو بمثابة القانون الأساسي والعمود الفقري لها، والتي تقف وينبغي أن تقف على الحياد من جميع الأديان والمعتقدات، وتنشأ أساسا على مبادئها المعروفة في المساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الدين والقومية والطائفة والمذهب واللون والجنس والمعتقدات الأخرى .

ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة اختراع هذه الدولة الحديثة عربيا أو إسلاميا مرة أخرى ومن جديد، ولكن الممكن فقط ، هو ابتكار الصيغ والأشكال والمسارات المناسبة محليا للوصول إلى فصل الدين عن الدولة . فهي على وضعها الحالي ومنذ عقود طويلة، ليست دولا دينية ولا مدنية ولا حديثة ولا أي شيء آخر، وإنما هي تجميع بائس ومضحك للتعبير عن الحنين إلى بقايا السلطنات والإمبراطوريات المقدسة القديمة .

#عبد_الرحمن_دارا_سليمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات