لما ينتقد الملك انتظارية الحكومة وسلبيتها .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2734 - 2009 / 8 / 10 - 07:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

شكل خطاب العرش بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي الملك محمد السادس الحكم تقييما موضوعيا لأداء كل الفاعلين السياسيين ( البرلمان ، الحكومة ، الأحزاب ، المجالس المحلية .. ) ، من أجل تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية . إذ حرص الملك على استهلال خطاب العرش بمصارحة الشعب المغربي بطبيعة العوائق والاختلالات التي تعترض مسار البناء الديمقراطي التنموي الذي هو المدخل الأساس لتوفير شروط العيش الكريم . وإذا كانت الإكراهات الخارجية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أو بالتقلبات التي يعرفها الاقتصاد الدولي على مستوى أسعار الطاقة والمواد الغائية ، لها ما يبررها ، فإن العوائق والإكراهات الداخلية لا مبرر لها سوى وضعية الانتظارية والإجراءات الترقيعية التي تلجأ إليها الحكومة . لهذا جاء الخطاب الملكي صارما في انتقاد هذه الوضعية ( بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة،من اختلالات هيكلية،ومن مضاعفة حدة بعضها. لذا،ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات،من أجل تقويمها،بما تقتضيه الظرفيات الصعبة،من إرادة قوية،ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية،والتدابير الترقيعية ). بالتأكيد أن على الحكومة أن تقطع مع وضعية الانتظار والترقيع وتدبير الأزمة لتنتقل إلى مرحلة الفعل البناء والجريء الذي يتطلب حلولا جذرية سبق للملك أن حدد خطوطها الرئيسية ومداخلها الأساسية ، وفي مقدمتها إصلاح القضاء وإطلاق الأوراش الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة اقتصاد الريع . فالحكومة تكتفي بانتظار التوجيهات الملكية للاشتغال على تنفيذها دون أن تكون لها الجرأة على وضع برامج ومخططات تعكس شخصية الحكومة وتميزها في صياغة وإطلاق مبادرات تنموية تجسد الشعارات والبرامج الانتخابية التي تقدمت بها مكوناتها الحزبية إلى الهيئة الناخبة . وهي ، بتقاعسها وانتظاريتها ، تحول أعضاءها إلى مجرد موظفين في خدمة الإدارة ، بدلا من يكونوا فاعلين يحولون الإدارة إلى أداة لتنفيذ المخططات والبرامج . إذ كون الحكومة ، من الناحية الدستورية ، هي حكومة جلالة الملك ، فهذا لا يشفع لها أن تظل تتغذى على المبادرات الملكية أو تعيش على هامشها . قد يحاجج البعض بكون الحكومة مقيدة ببنود الدستور ولا يمكن إطلاق ديناميكيتها إلا بإصلاح سياسي ودستوري يمنح للوزير الأول وللحكومة وللبرلمان صلاحيات واسعة . لكن الواقع يكشف حقيقة لا مراء فيها وهي أن حالة الضعف والانتظارية التي توجد عليها الحكومة ليس مردها إلى غياب السند القانوني أو النص الدستوري بقدر ما تعود إلى افتقار مكونات الحكومة إلى الجرأة في اقتناص الفرص وإلى الشجاعة في اتخاذ القرارات البناءة والهادفة إلى تقوية التماسك الاجتماعي وضمان العيش الكريم . ومن أبرز الفرص التي تتأخر الحكومة في التقاطها واستثمارها التوجيهات الملكية التي تحث الحكومة على الفعالية والحزم كما جاء في خطاب العرش لهذه السنة ( وفي هذا الصدد،نحث الحكومة على مضاعفة جهودها،ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة،للتحفيز الاقتصادي،وتوفير الحماية الاجتماعية) . فالملك ينتظر من الحكومة أن تقدم بشجاعة على سلسلة من الإجراءات التي تتوخى منها تحقيق العدالة الاجتماعية والرفع من مستوى عيش عموم المواطنين . بالطبع لن يأمر الملك حكومته بتنفيذ قرارات بعينها ، بل عليها هي وحدها وضع التدابير التي تحقق الغايات المرجوة . لهذا يكون حريا بالحكومة أن تتخذ من الخطاب الملكي منطلقا لها لتأطير سلسلة من الخطوات الشجاعة التي يجب عليها القيام بها ، بل إن الواقع المعيش يفرض عليها مثل هكذا خطوات خصوصا وأن الظرفية الاقتصادية العالمية بقدر ما هي نقمة ففي طيها نعمة . ومما ينبغي للحكومة القيام به :
1 ـ إلغاء الامتيازات والعلاوات والتعويضات على أعضائها أولا ثم على عموم الموظفين السامين ــ مدنيين وعسكريين ــ الذين يكلفون ميزانية الدولة مبالغ طائلة هي في حاجة ماسة إليها لدعم مخططات التنمية المستدامة . فدولة من مستوى المغرب بميزانية محدودة وموارد شحيحة لا ينبغى لها على الإطلاق أن تجزي العطاء تحت أي مسمى كان . فليكن أعضاء الحكومة عبرة لغيرهم من ذوي الحظوة والامتياز في التنازل الطوعي عن امتيازاتهم تكريسا لمبدأ التضامن الاجتماعي .
2 ـ المراقبة الصارمة للنفقات بدءا من الوزراء الذين عليهم أن يكونوا قدوة في المواطنة والتعفف ، مرورا بكل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وصولا إلى الجماعات المحلية ، حيث إن فواتير الوقود والهاتف وتعويضات التنقل وقطع الغيار فقط تعكس حجم التبذير التي تعاني منه هذه المرافق .
3 ـ إلغاء عقود عدد من المشاريع التي لسنا بأمس الحاجة إليها والتي تكلف الخزينة العامة ملايير الدراهم ، ومنها مشروع القطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) التي ستربط بين الدار البيضاء وطنجة لتكلفتها الباهضة (22 مليار درهم) . فالمغاربة بحاجة إلى عمل وخبز وسكن ودواء أكثر من حاجتهم إلى قطارات بسرعة 360 أو 400 كلم في الساعة . فالتركيز على عامل السرعة ينبغي أن يكون في اتجاه الأمن الاجتماعي الذي يتهدده الفقر والتهميش والإجرام والتطرف .
4 ـ محاربة الرشوة بالتدابير العملية وليس بالشعارات وذلك بالانفتاح على التصورات التي تقدمها الهيئات العاملة في مجال محاربة الرشوة والفساد ، فضلا عن إصلاح القضاء إصلاحا جذريا وحقيقيا .
5 ـ تخليق الإدارة وتكريس مبدأ الشفافية بتبسيط المساطر واعتماد الإجراءات والتدابير الضرورية لفرض النزاهة ومعاقبة المفسدين بالإكراه البدني ومصادرة الممتلكات المتراكمة بفعل النهب واستغلال النفوذ .
6 ـ تخليق الحياة السياسية والحزبية كمدخل لتخليق الحياة العامة . إذ الفساد السياسي والحزبي يقود حتما إلى الفساد الإداري والمالي ويعوق أي إصلاح. فهل ستكون الحكومة في الموعد هذه المرة ؟ أكيد أن تذمر المواطنين من أداء الحكومة وضعف الأحزاب يوسع دائرة اليأس والعزوف السياسي مما سيفشل حتما جهود الانتقال الديمقراطي ويقوي ، بالمقابل ، تيارات الفساد والعدمية والتطرف .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات