محاكمة الإصلاح ومعركة تصفية الحسابات في إيران

أحمد لاشين

الحوار المتمدن-العدد: 2734 - 2009 / 8 / 10 - 07:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متخصص في الشؤون الإيرانية ـ القاهرة
ما زالت الأزمات السياسية في إيران في قمة إشتعال لها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الثورة الإيرانية،ففي سياق جديد لحسم الملف الإصلاحي في إيران بدأت أولى الجلسات لمحاكمة من أسماهم النظام بمثيري الشغب بعد أزمة الإنتخابات الأخيرة والذين تم اعتقالهم بالمئات ،وكان أخر تلك الإعتقالات في ذكرى الأربعين لشهداء الإنتفاضة الإيرانية كما أسماهم الإصلاحين (يوم الخميس 30/7/2009)و التي مُنع موسوي وكروبي من المشاركة فيها وتمت صدامات عنيفة بين الأمن ومناصري موسوي،أدت إلى مزيداً من عمليات الإعتقال،وكان من المقرر أن تبدأ جلسات محاكمة رموز الإصلاح يوم الجمعة (31 / 7 / 2009)،وذلك أمام المحكمة الثورية في العاصمة طهران،ومن أهم الجبهات الإصلاحية التي يتم محاكمة رموزها حزب (جبهة المشاركة الإسلامية) الذي أسسه (محمد رضا خاتمي) وكان من أشد الأحزاب دعماً لموسوي،وحزب (كوادر البناء) المدعوم من رفسنجاني،وكذلك(مجمع روحانيون مبارز : مَجمع العلماء المناضلين) الإصلاحي .
فالساحة الإيرانية الأن تتجهة إلى تصفية الحسابات الداخلية بين أطراف النزاع المتمثلة في صراع التيار المحافظ ضد نجاد ومواقفه المتجاوزة من المرشد،أي الصراع بين المحافظين والعسكريين، وكذلك صراعات المحافظين ونجاد ضد الإصلاحين،فالجبهة السياسية الإيرانية صارت منقسمة خاصة مع موقف رفسنجاني الداعم للإصلاحين ضد نجاد،مما حتم في النهاية أن يتم التعامل مع الملف الإصلاحي بمنتهى الحزم بوصفه التيار الممكن السيطرة عليه الأن على الأقل.فكانت بداية المحاكمات ،وعلى رأسهم (محمد علي ابطحي) عضو (مجمع روحانيون مبارز) وكان نائب الرئيس خاتمي واستقال بعد سيطرة المحافظين على مجلس الشورى (البرلمان)،ويُعد من العناصر الإصلاحية النشطة للغاية ذات العلاقات السيئة بالتيار المحافظ.وكذلك (محسن ميرداماد) الذي رغم كونه من العناصر القيادية في أزمة رهائن السفارة الأمريكية في بداية الثورة إلا أنه الأن يُعد من ممثلي أكبر تيار إصلاحي معارض المتمثل في رئاسته لحزب (جبهة المشاركة الإسلامية)،وأيضاً (محمد عطارينفار) وكان مستشار الرئيس الأسبق رفسنجاني وعضو بارز في حزب (كوادر البناء)،و(بهزاد نبوي) أحد مؤسسي (منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية) ذات الميول الإصلاحية،وغيرهم الكثير مما تم القبض عليهم في بداية الأزمة ،بحيث تقرر أن تتم المرحلة الأولى من المحاكمة ضد مائة من رموز التيارات الإصلاحية.
وفي سياق المحاكمة التي تمت في المحكمة الثورية بدون حضور دفاع عن المتهمين بدأ ممثل المدعي العام بعرض ،صحيفة الدعوى (والتي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية فارس) التي قدمها الإدعاء ضد من أسماهم بالمخربين أو مثيري الشغب ما يقرب عن عشرة إتهامات رئيسية،من أهمها تخريب الأملاك العامة والشخصية،توزيع المنشورات ضد النظام المقدس للجمهورية الإسلامية،التعاون مع الجهات الأجنية والمعارضة للحكومة الإيرانية مثل جماعة (المنافقين : مجاهدي خلق ) ،وقد جاء هذا الإتهام متزامناً مع أزمة مجاهدي خلق في العراق وتصريحات الحكومة العراقية بوجوبية طردهم من منطقة الأشرف أو تسليمهم لإيران وقد تم في سياق تطوير العلاقات الإيرانية العراقية في الأونة الأخيرة، وإستكمالاً لعناصر الإتهام إمتلاك الإصلاحيين الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على الجهات الأمنية للدولة وكذلك على الهيئات والمباني الحكومية،والسب والقذف لمسئولي الدولة والإعتداء على الأمن أثناء تأدية عمله (إشارة للصدامات بين الأمن والمتظاهرين في المسيرات الشعبية بعد الإنتخابات).
في عرض مختصر لأهم ما ورد في صحيفة الدعوى فقد بدأت بالآية القرآنية : (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آياتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ)(يونس 21) في إشارة إلى أن ما قام به الإصلاحيين (المخربين) عدم إقرار بما أنعم الله عليهم،تلك النعمة التي تحدد بعد ذلك في العريضة أنها الدورة العاشرة من الإنتخابات الإيرانية والفوز الساحق النزيه للرئيس نجاد،مسترشداً بما قاله المرشد الأعلى أن الإنتخابات الأخيرة لهي إنتصار من الشعب الإيراني على كل القوى المعادية فهي بركة المهدي التي أعطاها لإيران،مثال للديمقراطية الحقة.
كما أشار المدعي العام،أنه من الحمق اعتبار أن الثورة المخملية قابلة للتطبيق في إيران فهي ليست أوكرانيا أو جورجيا أو قيرغيزيا أو غيرهم من البلاد،فكل تلك الثورات قد قامت بدعم من المؤسسات المخابراتية الأمريكية والصهيونية،ولكن لا مثيل إلى ذلك في إيران فالأمن الإيراني قادر على الإطاحة بكل تلك العناصر،فدائماً ما وُجدت محاولات لإسقاط الجمهورية الإيرانية منذ قيامها إلى الأن ولكن دون جدوى.فكل ما تمت إثارته قبل فترة الإنتخابت وبعدها من نشر للفكر التخريبي تحت مسمى الثورة ناتج عن إتصال العناصر الإصلاحية بمؤسسات أجنبية مدعومة من الصهيانة والأمريكان مثل (NGO) (المنظمات غير الحكومية) على مستوى العالم والتي تعمل تحت المظلة المزعومة لحقوق الإنسان أو غيرها وكذلك (NED) (الصندوق الوطني للديمقراطية) وهي مؤسسة خاصة ممولة من قبل الكونجرس الأمركي،وكلها مؤسسات ـ حسب زعمه ـ تعمل بهدف إسقاط النظم في الشرق الأوسط وإيران خاصة ،كما أن هناك معلومات إستخبارتية تؤكد على تورط العديد من الإصلاحين مع هؤلاء،في مشروع منظم يبدأ قبل الإنتخابات بمدة طويلة ويهدف إلى إسقاط نظام الدولة الإيرانية،كما أشار أن هناك العديد من المؤسسات الداخلية في إيران ذات الأصول الأجنبية والمدعومة كلية من المخابرات الأمريكية،ذات الصلة الوثيقة بأعضاء من حزب (كوادر البناء).وكان لهذا المخطط هيكلية خاصة لتنفيذ ثورة مخملية كالأتي:
أولاً: تشكيل تيار نسائي بتوجهات مختلفة للإلحاح على قضايا المرأة وزعزعة الأمان الإجتماعي،وكان هذا التيار بقيادة (شيرين عبادي) ـ الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2003 ـ والتي كانت على صلة وثيقة ببعض المنظمات غير الحكومية في هولندا تحديداً بحيث كانت تتلقى الدعم من تلك المنظمات المشبوهه.
ثانياً: العمل على الخلافات العرقية والقومية داخل المجتمع الإيراني،وإثارة الفتن المذهبية وكانت شيرين عبادي متورطة كذلك في هذا الأمر،تحت مظلة حقوق الإنسان،والأقليات.
ثالثاً:الإستفادة من الإتحادات العمالية في محاولة لتفعيل حالة الإضرابات ،مثل ما حدث من إضراب عمال الحافلات منذ عدة سنوات،كان هذا بتخطيط وتمويل من (الصندوق الوطني للديمقراطية)،بحيث وصل حجم التمويل إلى مليون دولار.
رابعاً:تعتمد المؤسسات غير الحكومية (NGO ) المدعومة من المخابرات الأمريكية والموساد على فكرة دعم التعليم الفردي والجماعي والبعثات للخارج في محاولة لنشر أفكارها الهدامة بين صفوف الشباب،مثلما حدث في عهد الإصلاحين ـ حكومة خاتمي ـ حينما كان المسؤول عن المؤسسات غير الحكومية في وزارة الداخلية الإيرانية (سهراب رزاقي) الذي حصل من مؤسسات هولندية على مبلغ 2 مليون دولار تم دمجهم في إحدى المؤسسات الداخلية التي ثبت تورطها بعد ذلك في تخابرات مع الصهاينة.مما أدى إلى أحداث 18 (تير) 1999،وصدام الطلاب بعناصر الأمن داخل الجامعات إعتراضاً على نظام الدولة لا على حكومة خاتمي.فالقضية مدبرة منذ فترة طويلة،وماحدث الأن هو نتاج تاريخ طويل من التآمر وعدم الإذعان لرغبة الشعب.خاصة لما يتوفر لبعض العناصر الإصلاحية من شعبية وقدرة على إثارة الجماهير.
كما أشار إلى تورط العديد من الجهات الإصلاحية على رأسهم (جبهة المشاركة)،(ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية)،و(حزب إعادة البناء)و(مجمع روحانيون مبارز) في محاولة إثارة الشكوك حول تزوير الإنتخابات بدون دليل واحد على ذلك،بل أن موسوي قد تجرأ وأعلن نجاحه قبل صدور النتيجه بما يقرب 11 ساعه،مما يدل على سوء النية المبيت والتخطيط المسبق لإثارة الشارع.كما أنهم أصروا على التجمعات المخالفة للقانون وإثارة الشغب و التخريب تحت مسمى الثورة المخملية،والكل متورط في ذلك بداية من (محمد علي ابطحي)و(بهزاد نبوي) و(محمد عطارينفار) وصولاً لخاتمي وموسوي وكروبي،وهناك مكالمات تليفونية وتسجيلات لإجتماعات كانت تتم بينهم وإعترافات لبعضهم تؤكد التخطيط لإثارة الفتن والتشكيك في نزاهة الإنتخابات،والقيام بثورة داخلية.
فكانت تلك الإتهامات بمثابة ضربة موجعة للتيار الإصلاحي خاصة في محاولة من النظام لتصفيته حتى يتمكن من حل مشاكله الداخلية الجديدة بين الحكومة والتيارات المحافظة، خاصة بعد موافقة المرشد الأعلى (علي خامنئي) على تعيين نجاد رئيساً للجمهورية في المراسم التي تمت يوم الإثنين الماضي (3 / 8 /2009) في موقف رغم ما يبدوا عليه من علاقات جيدة ولكنه يضع نجاد في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين لتشكيل حكومته الجديدة بعد إنسحاب أو اعتذرا العديد ممن أختارهم نجاد ،في حالة من التضامن مع التيار المتشدد، ولكن الأهم هو تصريحات الإصلاحيين أنفسهم.
في نفس الجلسة تم الإستماع لإعترافات (محمد علي أبطحي) الذي حضر الجلسة بملابس السجن، وقد أثارت تلك الإعترافات جلبة واسعة في الواقع السياسي الإيراني،فكل الإتهامات الموجهة من قبل الإدعاء مهماً كانت وثائقيتها من عدمها لم تكن تستطيع أن تترك الأثر الذي تركه أبطحي بإعترفاته،فقد أشار (كما ذكرت وكالة فارس الرسمية)،بعد موافقته التامه على كل ما ورد في صحيفة الإدعاء أنه بعد نتائج الإنتخابات أقسم كل من موسوي ورفسنجاني وخاتمي في جلسة خاصة أنهم سيتعاونون بشكل كامل ضد نجاد ، في هذه الأزمة ولكنه ـ على حد قوله ـ لم يكن يعلم كيف ستتم معالجة 11 مليون فارق في الأصوات.وإذا كان موسوي بعيداً لفترة طويلة عن الساحة فمن المؤكد أن خاتمي يعلم مدى قوة المرشد ومدى دعمه لنجاد ،فهذا التصرف لا يخرج عن كونه خيانه.كما أشار أبطحي أن موقف رفسنجاني ناتج عن رغبته الحقه في الإنتقام من نجاد بعد فوزه عليه في إنتخابات 2005 بل إمتد الموضوع لرغبة رفسنجاني ذاته والمجموعة الإصلاحية لهدم عرش المرشد والحد من سلطاته على الأقل في الشارع الإيراني. ومن المستحيل أن يكون هناك تزوير في نتائج الإنتخابات،بهذا الفارق الكبير وبمشاركة 85 % ،فالإنتخابات نزيهة بشكل نهائي.كما أشار أبطحي إلى موقف كروبي الغريب فكل ما ناله في الإنتخابات لم يتجاوز 400 ألف صوت ومع ذلك يزعم التزوير،وكان جميعهم يصر على نزول الشارع بهدف أن أنصارهم وهم أقلية لن يتجمعوا إلا بوجودهم،وهذا ما صرح له به كروبي بذاته.فقد أكد أبطحي أن ما حدث كان مدبر له منذ ثلاث سنوات حتى تتحول إيران إلى عراق أو أفغانستان جديدة،مجرد كذبة أُريد منها هدم هذا الصرح الثوري العظيم.كما أن حزب المشاركة قد دعى بعض التيارات الأمريكية للمشاركة في الحوار حول وضع المعارضة الإيرانية،ولكن في النهاية لا يمكن أن يتم في إيران أي ثورة بأي لون،لأن النتيجة كانت بإختيار الشعب،لا العكس.وفي النهاية أعتبر أبطحي الرمز الإصلاحي نفسه خائن للتاريخ الإيراني.
ولم تمر إعترافات أبطحي بسلام من بقية العناصر الإصلاحية ففي المقابل سارع مكتب رفسنجاني (رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام)،بإرسال تكذيب رسمي لكلام أبطحي،بحيث نفى هذا اللقاء الذي أشار إليه،كما أن رفسنجاني أعلن منذ البداية عدم مناصرته لمرشح دون أخر،حتى في خطبة الجمعة التي ألقاها بتهران أشار إلى وجوبية إحترام القانون ورغبة الشعب،وليس له دخل بكل ما تم الإعتراف به ـ على حد ما ورد في التكذيب ـ ،فكله محض إفتراء.
أي أن رفسنجاني قد أعلن تخليه عن أي مسؤولية فيما وقع من أحداث.وعلى سياق أخر نشرت (اعتماد ملي ) الناطقة باسم الحزب الذي يرأسه مهدي كروبي،أن هذه الإعترافات لا يؤخذ بها بل هي نتاج بقاء ابطحي كل هذه المدة بالسجن وتعرضه لشتى أنواع التعذيب على يد الجلادين،كما أن المحكمة لم تكن عادلة ،فلم يحضر من يمثل الدفاع مع المتهمين،وبالتالي لا يُعتد باعترافه لكونه تحت الضغط.أي أن مهدي كروبي قد مارس تخليه وتنصله هو الأخر ولكن بشكل مختلف.
وفي نفس السياق نشر موسوي رسالة على موقعه الخاص تؤكد أن إعترافات أبطحي لا يعترف بها مطلقاً بل هي محاولة من النظام لتخوين الرفض الشعبي لنجاد بل تخوينه هو شخصياً وأن الهدف الاهم من هذه المحاكمات رغبة النظام في إخافة الناس بتكسير عظام وأنياب الإصلاح في إيران،مما استتبع تقديم بعض أعضاء مجلس الشورى طلب إلى المحكمة الثورية بمحاكمة موسوي بتهمة التطرف والإضرار بالصالح العام.ومن جانب أخر وإمتداد لنفس السياق أعلن خاتمي أن المحاكمة لا تعدوا كونها مسرحية هزلية يتلاعب بها النظام بالتيار الإصلاحي،وأنه لن يتخلى مطلقاً عن المعتقلين السياسين في السجون الإيرانية،كما أشار أن الأولى بالمحاكمة أولئك القاتلين للشعب الإيراني ملوحاً إلى المؤسسة العسكرية وقواد الحرس الثوري.
كما وردت العديد من التقارير المنشورة على مواقع المعارضة الإيرانية التي تفيد بتعرض المعتقلين الإصلاحين إلى حملات التعذيب داخل السجون الإيرانية،وأن القائم على هذه العمليات عناصر مقربة من نجاد في الحرس الثوري.
ومن الأحداث المثيرة للتساؤل في هذا السياق أن خطبة الجمعة الماضية أي في نفس يوم المحاكمة والتي قالها (آية الله جنتي) رئيس (مجلس صيانة الدستور)،قد تم الإشارة إلى مؤامرة داخل التيار الإصلاحي كانت تتم في الخفاء قبل عدة سنوات للإطاحة بالنظام والإضرار بالثورة الإسلامية.فهل كانت تلك محاولة لتهيئة الرأي العام لما سيقال بعد قليل؟،أم إقرار بخطة معدة مسبقاً بالفعل؟.
وفي نهاية الأمر،لم تنتهي بعد جلسات المحاكمة،بل كانت تلك هي البداية فقط،فمن المؤكد أن الأيام القادمة سوف تكشف الكثير من عناصر الصراع في الواقع السياسي الإيراني،وهل سيتمكن التيار الإصلاحي من إستعادة توازنه من جديد أمام ضربات النظام المنقسم على ذاته والإنسحابات الداخلية للمعارضة؟،و لكن من المؤكد أن للشارع الإيراني رأي أخر في تلك المعادلة المعقدة التي يتلاعب بها كل الأطراف.

#أحمد_لاشين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات