الديمقراطية مفهوم وآفاق

سلمان محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2738 - 2009 / 8 / 14 - 06:04
المحور: المجتمع المدني
    

ما جئت محاضراً بل لأعرض وجهة نظري في قضية تهمنا جميعاً قناعة مني أن عقولاً كثيرة ٌ خير من عقل ٍ واحد وممارستي تعليم الرياضيات أكثر من ربع قرن أنستني الكثير من قواعد اللغة فأعذروني إن حدث خلل بذلك مستنجداً بقول الشاعر: حضورنا مبتدأ ...تجاوز انكسارنا مبتدأ .... مسألة انتصارنا مبتدأ وكلها تبحث عن خبر ... أنا فاعل ... أنت فاعل .... هو فاعل .... كلنا في مهرجان الرفع يزهو في محل فاعلاً من دون فعل ٍ وليمزق سيبويه بطنه غيضاً . وقبل أن أبدأ حديثي أذكر ما كتبه الدكتور فرج فوده في كتابه حوار حول العلمانية:((عندما رشح أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد نفسه لعضوية البرلمان ، تفتق ذهن منافسه عن حيلة طريفة ، فقد أخذ يجوب القرى معلناً أن أحمد لطفي السيد - والعياذ بالله - ديمقراطي - ولأن الجهل بهذه المصطلحات كان سائداً ، فقد أخذ المستمعون يرددون وراءه عبارات من الـنـوع-أعوذ بالله-استغفر الله )) واليوم نرى القوى المعادية للديمقراطية سابقاً ترفع شعار الديمقراطية وتعتبرها منفذاً للخلاص من الحكومات الديكتاتورية المعادية للشعوب والمفرخة للإرهاب الديني والسياسي وتتهم هذه الحكومات بالإلحاد والخروج عن مبادئ الدين . فما هي الديمقراطية التي شغلت الفكر الإنساني واستخدمت سلاحاً للصراع بين القوى المتنافسة ؟!
فالديمقراطية لفظ يتفق عليه الجميع ويختلف حوله الجميع أيضاً وكل نظام في العالم اليوم يدعي انه نموذج الديمقراطية الصحيحة فالدول الاشتراكية كانت تطرح الديمقراطية باسم المركزية الديمقراطية وبعض الدول أدخلتها في اسم الدولة مثل كوريا الديمقراطية وألمانيا الديمقراطية ونتج عن ذلك سيطرة الفئة الحاكمة وبروز كتل متصارعة داخل هذه الأنظمة استغلتها الدوائر المعادية لها بأن شكلت تنظيمات داخل الأحزاب المحكوم باسمها مثال ذلك ما حدث في الاتحاد السوفيتي شكلت الماسونية تنظيماً سرياً داخل الحزب الشيوعي السوفيتي بلغ تعداده4ملايين من أصل14مليون عملت هذه الكتلة التنظيمية على تشويه الشيوعية من خلال ممارسات ظاهرها مبدئي وباطنها معادي لهذا المبدأ بحجة تمسكهم بالمبادئ اللينينية ولو كان لينين على قيد الحياة لما قبل بها مثال الموقف من مركزية الاقتصاد كان في بداية الثورة البلشفية ضرورياً لأن المبدعين المخلصين من رجال الثورة في هذا المجال عددهم قليل وحجم المعامل والمؤسسات الاقتصادية يحتاج لجهد كبير لتطويره وهذا لن يتحقق إلا بهم وبعد التطور الهائل لهذه المنشآت أصبحت المركزية حجر عثرة في طريق نموها وحين أعلن غورباتشوف الإصلاح وإعادة البناء (البيروستروكيا) كانت كلمات حق يراد منها الباطل وهذا ما أوصل النظام الاشتراكي للانهيار . وحدث الشرخ في الحركة الشيوعية عبر تيارات ثلاث الأول متمسك بعقلية الأمس رافضاً صيرورة التاريخ وحركته والثاني يريد مواكبة الحضارة وترك ماضيه منبهراً بالتطور السريع للرأسمالية وثالث ضائع بينهما وإن كان جزء منه يحاول تطوير المبادئ الماركسية لتواكب سمة العصر مع الحفاظ على التزامها الطبقي إلا أن هذه الكتلة ليست في مركز القرار وضعيفة ليس لها تأثير وانعكس ذلك على كافة الأحزاب الشيوعية ومنها الحزب الشيوعي السوري الذي مارس الديمقراطية داخله بشكل مشوه تماماً من خلال ثغرات النظام الداخلي وسيطرة المركزية عبر لوائح تنظيمية فسحت المجال لبروز التكتلات وغياب الديمقراطية وعلى سبيل المثال لا الحصر. جاء في اللوائح أن الفرقة الشيوعية المؤلفة من( 3 إلى 5) أعضاء يمثلها في المؤتمر الفرعي مندوبين عنها ,والفرقة المؤلفة من(4) أعضاء يمثلها في المؤتمر الفرعي مندوب واحد وبعملية حسابية بسيطة نجد:
إذا استطاع مسؤول التنظيم في منظمة تضم 126 عضواً أن يكتل حوله 30 عضواً يقوم بتوزيعهم على 10 فرق بمعدل (3) أعضاء منهم وعضوان من معارضيه ويشكل 19 فرقة بمعدل 4أعضاء لكل فرقة من معارضيه فإن المؤتمر الفرعي يتشكل من 39 عضواَ بواقع 20 عضواً من مواليه و19عضوا من معارضيه لأن الفرق العشر يغلب فيها مواليه يتم انتخاب مندوبين لها من أتباعه والفرق الباقية يتم انتخاب مندوب لها من معارضيه ونتج 20عضواً يمثلون حقيقة 30 متكتلاً من أتباعه و19 عضواً يمثلون 96 عضوا من معارضيه ونتائج المؤتمر تنسجم مع توجهاته ويغيب دور الأكثرية الواعية.
وفي ليبيا تطبق ما تسميه الديمقراطية الشعبية وغاب الشعب عن مركز القرار وسيطر المنافقون واستمر النظام يحكم باسم الشعب حكماً فردياً بعيداً عن إرادته وفي مصر حين فرط السادات بعروبتها استند لمؤسسات منتخبة ديمقراطياً حسب رأيه ولم يكن لبنان أحسن حالاً فالديمقراطية أوصلته لحرب أهلية وغاب الحوار لأن مفاهيم الديمقراطية لم تكن واضحة المعالم بل ممزوجة بالمصالح الشخصية والفئوية والنظام السوري يمارس الديمقراطية من خلال أحزاب الجبهة الوطنية ويعتقد هذا النظام أن أحزاب الجبهة هذه هي الشريحة الواعية من المجتمع والأمينة على مصالحه وممثلوها في المؤسسات والنقابات منتخبون ديمقراطياً ويتمتعون بثقة الشعب ومحبته. ويمكن الخروج من أزماته برفع شعارات تهم الجماهير كشعار التطوير والتحديث ومكافحة الفساد ومعارضو النظام يصفونه بالنظام القمعي ويدعون لمقاطعة هذه الانتخابات لأنها صورية ومفروضة من قبل الأجهزة الأمنية وهذا الصراع أوصل النظام لأزمة مع الخارج وعزلة من الداخل والمعارضة ليست أحسن حالاً فالداخل لم يلتف حولها لأن برامجها ليست واضحة المعالم ولم يقتنع الناس بديمقراطيتها لعدم ممارستها داخل تنظيماتها واتجاه الغير ولم تقم الدليل الواضح على اتهاماتها للسلطة إلا من خلال حوادث فردية لا تشكل تياراً واسعاً من المعارضة ونتج عن ضعفها هذا أن شريحة منها كفرت بإرادة الشعب واتهمته بالجبن والجهل وهي تسعى للاستقواء بالخارج وهذا يشكل خطراً كبيراً على سورية ومستقبلها وتجربة العراق شاهد واضح على ذلك , وإيماني بأن أقصر السبل إلى حل المشاكل هي المواجهة والوضوح وقد تكون المواجهة قاسية لكنها أرحم من الهروب وقد يكون الوضوح مؤلماً لكنه أقل ضرراً من التجاهل , ولمواجهة هذا الواقع المرير لابد من التسليم بحقيقتين:
1) إن الديمقراطية لفظ لابد أن يرتبط بمفهوم وتعريف محدد ومن يتحدث عن الديمقراطية يجب عليه أن يحدد ما يقصد بها وأنه مسؤول فقط عن مفهومه وعليه تجاوز حاجز الخوف والعمل بعقلانية ودراسة التجارب المتنوعة لتطبيقاتها واستخلاص من هذه التجارب آلية عمل جديدة لتطبيق الديمقراطية بشكل خلاق.
2) إن لكل دولة في العالم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والتي تفرز مفهوماً للديمقراطية يختلف عن مفهومه في دول أخرى فالممارسة الديمقراطية والحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف جملة ً وتفصيلاً عن نظيرتها في المملكة المتحدة البريطانية رغم انتماء كل من الدولتين إلى مجموعة العالم الرأسمالي والقوى السياسية في سوريا تنقسم إلى ثلاث تيارات أساسية هي الشيوعية والقومية والدينية وجمع كلمة هذه القوى يتم عبر حوارات داخل كل فئة لتحديد مفهوم الديمقراطية ثم التقاء ممثلي هذه التيارات يحمل كل منهم مفهومه لمناقشته مع الآخرين للوصول إلى تعريف يقنع الجميع عبر حوار يقوم على أساس راسخ أن الاختلاف في الرأي لا يفسد الود بين البشر وكل رأي يحمل جزءاً من الحقيقة ولا حقيقة مطلقة في الوجود بل هي نسبية والشئ الثابت الوحيد أن لا شئ ثابت بل متغير ولا يجوز أن نعالج قضايا الأمس بعقلية اليوم أو قضايا اليوم بعقلية الأمس وأرى أن الشعب يقسم إلى ثلاث فئات :
1) النظام والقوى الموالية له ترى الايجابيات مصدر قوته وأهليته للاستمرار مع التطوير والتحديث والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد والمفسدين لإسقاط السلبيات من خلال تطوير عمل الجبهة الوطنية وتفعيل أحزابها وخاصة حزب البعث وممارسة الديمقراطية عبر المؤسسات الحكومية والنقابات بحيث تتحول الدولة إلى دولة القانون والمؤسسات وتسود الديمقراطية بعد تطوير الاقتصاد وإصلاح القضاء وتأطير عمل الأحكام العرفية ويتجاهل المؤيدون أن الكلمة لا تصمد للخنجر وأن فلاناً محسوب على جهاز السلطة وأن المافيات تحاول تشويه المواقف الايجابية وإفراغها من مضامينها وتحاول تحجيم دور كل مخلص لهذا الوطن و تشويه سمعته ليفقد عناصر قوته مستغلة الأحكام العرفية لتنفيذ مآربها على أيدي عناصر في أجهزة الأمن ضعيفة النفوس. وبرز ذلك أثناء التحضير للمؤتمر العاشر لحزب البعث ومن خلال النتائج التي تمخضت عن هذا المؤتمر وباءت بالفشل كافة محاولات تطوير الجبهة والإصلاح الإداري وازدادت الأزمة الاقتصادية وانتقل الفساد للقضاء وفقدت النقابات هيبتها وغاب دور المؤسسات
2) المعارضة ترى كما جاء في إعلان دمشق أن سورية تتعرض اليوم لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة السياسات التي سلكها النظام، وأوصلت البلاد إلى وضع يدعو للقلق على سلامتها الوطنية ومصير شعبها. وهي اليوم على مفترق طرق بحاجة إلى مراجعة ذاتها والإفادة من تجربتها التاريخية أكثر من أي وقت مضى. فاحتكار السلطة لكل شيء، خلال أكثر من ثلاثين عاماً، أسس نظاماً تسلطياً شمولياً فئوياً، أدى إلى انعدام السياسة في المجتمع، وخروج الناس من دائرة الاهتمام بالشأن العام، مما أورث البلاد هذا الحجم من الدمار المتمثل بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني للشعب السوري، والانهيار الاقتصادي الذي يهدد البلاد، والأزمات المتفاقمة من كل نوع . إلى جانب العزلة الخانقة التي وضع النظام البلاد فيها، نتيجة سياساته المدمرة والمغامرة وقصيرة النظر على المستوى العربي والإقليمي وخاصة في لبنان، التي بنيت على أسس استنسابية وليس على هدى المصالح الوطنية العليا. وأن السلبيات هذه مصدر ضعف النظام والايجابيات قليلة جداً لا تحميه من السقوط وهذا النظام أصبح مخالفاً للنهج العالمي الجديد في زمن العولمة وفقد الدعم العالمي وأصبحت القوى العالمية الكبرى ترى في المعارضة بديلاً لهذا النظام ويتناسى المعارضون أن السفينة إن غرقت فبالجميع والعراق شاهد إثبات . وكذلك تجربة أفغانستان جديرة بالدراسة حيث أن الدوائر الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية غذت ودعمت بكل طاقتها القوى الإسلامية المتطرفة لإسقاط النظام التقدمي ثم خلقت ذريعة التطرف لاحتلال المنطقة والقضاء على حلفاء الأمس من المتطرفين
3) الشعب البسيط ضائع بين القوى المؤيدة للنظام والمعارضة له فأصبح سلبياً بعيداً عن السياسة غير مبال ٍ حتى بقضايا الوطن باحثاً عن لقمة عيش أطفاله بصعوبة دون إدراكه أسباب هذا الوضع المأسوي والشريحة الواعية منه ضعيفة خائفة لأن النظام مارس القمع ضد معارضيه فأخافها والمعارضة رفعت شعارات أكبر من إمكانياتها ولم تستطع تحقيق شئ مما دفع قسماً منها للاعتقاد أن معارضة النظام نوع من الخيال لن يأخذ طريقه للتحقيق فشكل إحباطاً دفع الناس لليأس والقنوط وأصبح الجميع يبتسم بحلقة مفرغة يواجه الجهل بالصمت فيبدأ التخلف الذي نواجهه بالتجاهل فيبدأ التجمع الذي نواجهه بالتشرذم فيبدأ العنف الذي نواجهه بالتراجع فيزداد الجهل والتخلف ويتصاعد العنف ويصبح الباب مفتوحاً لدخول المستعمر من جديد ويسود الآن الشعور بالقلق اتجاه الخطر الخارجي وأصبح شعار المصالحة الوطنية واقعاً يطلبه الجميع نظاماً ومعارضة ً وكافة شرائح المجتمع الباقية ولكن كل ٌ بمفهومه.
فالنظام يرى الخطر الخارجي ويقدم تنازلات أمام الأعداء لشعوره بالضعف أمامهم وذلك الضعف ناتج عن قوة الأعداء وضعف الجبهة الداخلية و لايعترف بوجود المعارضة ويتهم المعارضين بأنهم عملاء لأمريكا , ولا يميز بين المعارضة الوطنية التي يعز عليها كرامة الوطن والمواطن وتقف ضد النظام لقناعتها بأن هذا الشكل من النظام يخدم أعداء الوطن ويهدر كرامة المواطن وبموقفه المتشدد هذا يدفعها لمواقف متطرفة كان يمكن من خلال الحوار أن يحقق المصالحة الوطنية معها وتصبح حليفة له تساعده في التصدي لأعداء الوطن والقوى المعارضة الداعية إلى الانبطاح أمام الهيمنة الأمريكية على حد ٍّسواء، بل أكثر من ذلك هذه القوى تدعو بوقاحة تتجاوز حدود الخيانة الوطنية ، للارتماء في أحضان أعداء الشعوب وتفصيل الأوطان على مقاس الحلم الإمبريالي الأمريكي - الصهيوني. وتتقاسم تلك الأصوات أدوارها بين الدعوة للالتحاق بقوى السوق والسوء لإيجاد موطئ قدم في حذاء العولمة وبين تسليم مقاليد الوطن لأعدائه عبر دعاة (مصلحين) نبتوا في أقبية الاستخبارات الأمريكية –الاسرائلية ، بعدما تنكروا لأوطانهم وعاشوا على فتات موائد أسيادهم خلف البحار.
,وثمة معارضة أخرى ترى الضغط الخارجي وتحاول الاستقواء بالخارج وتزيد من حركتها إعلامياً لعزل النظام داخلياً وفضحه خارجياً لتتمكن من إسقاطه دون أن يكون لديها رؤية واضحة عن البديل رغم إدراكها لنقاط ضعفها وعدم انسجام فصائلها وهي غير قادرة على أن تكون البديل لهذا النظام لعدم وجود برامج لها متوافقة مع كافة شرائح المجتمع ترسم آفاق مستقبل الوطن وتغمض العين عما قاله النائب الجمهوري رون بول من تكساس في الكونجرس يوم 26/10/2005 أحد صانعي السياسة الأمريكية البارزين في تعليقه على تقرير ميليس استعدوا لحرب أكبر في الشرق الأوسط فالخطط قيد الإعداد لتغيير النظام في سورية على يد الولايات المتحدة." مصائب قوم ٍ عند قوم ٍ فوائد" الخطة الموضوعة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط موجودة منذ زمن طويل. وكما كانت أحداث 11/9 مجرد ذريعة لخدمة مصالح الطامعين بالتغيير في العراق فإن الإثارة التي تسبب بها موت الحريري ليست أكثر من ذريعة يستثمرها الراغبون بتغيير الرئيس الأسد .ولم يدركوا أبعاد تصريح وزيرة الخارجية رايس الذي جاء فيه أن الرئيس بوش لا يحتاج موافقة الكونجرس لمهاجمة سورية لأن تلك الصلاحيات قد منحت للرئيس في القرارات التي جاءت بخصوص11/9 ومحاربة الإرهاب.
والشعب حائر خائف من المستقبل يتطلع إلى العراق ومآسيه ويتألم لمناظر الذبح والدمار الذي يتعرض له شعب فلسطين وليس لديه القدرة على رسم آفاق المستقبل أو وضع الحلول المناسبة لكنه يتمنى الوحدة الوطنية ومستعد للتضحية من أجل الدفاع عن أرض سوريا وكرامة السوريين ولن يقبل الدبابة الأمريكية مهما كان الثمن . وأهلنا في الجولان الصامد مثال حي يؤكد ما قاله خالد بكداش: سوريا لن تركع . و كما قال أحدهم: كل قلوب الشعب السوري تنبض حباً وعشقاً وخوفاً على البلد وكلهم يصرخون بصوت واحد سوريا ستبقى سيف العرب المسلط ضد كل الحاقدين . هذه رؤيتي لما نعيشه اليوم وقناعتي أن الحل يأتي عبر الخطوات التالية:
1) إصدار مرسوم من السيد الرئيس يلغي الأحكام العرفية والعفو عن كافة معتقلي الرأي
2) تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور على الأسس التالية:
آ- إن حق المواطنة هو الأساس في الانتماء بمعنى أننا جميعاً ننتمي إلى سوريا بصفتنا سوريين بغض النظر عن مذاهبنا الدينية والسياسية
ب- الأساس في الحكم الدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين ويكفل حرية الاعتقاد والرأي والتفكير والتنظيم للجميع على قاعدة المساواة التامة
ج- إن المصلحة العامة والخاصة والتنسيق بينهما هو أساس التشريع
د - إن نظام الحكم مدني يستمد شرعيته من الدستور( بالمفهوم السابق) ويسعى لتحقيق العدل من خلال تطبيق القانون (بالمفهوم السابق) ويلتزم بميثاق حقوق الإنسان (بمضمونه الحضاري العام)
3) إصدار مرسوم لتوسيع نظام الإدارة المحلية وتعديله ليصبح على الشكل التالي:
آ- تنتخب لجان الأحياء في المدينة والقرى عبر جداول واضحة وبحرية تامة وحسب نسب محددة في التمثيل يتبع عدد السكان
ب- الفائزون في لجان أحياء المدينة أو القرية يعقدون مؤتمراً لانتخاب مجلس المدينة أو القرية بعد أن يقدم كل مرشح برنامجه الانتخابي الذي يحدد رؤيته بوضوح لكافة مرافق عملة وما هي المقترحات اللازمة لتطوير الاقتصاد وبرمجة الطاقات المتوفرة والسبل المؤدية لتحسين الواقع المعاشي لأبناء الشعب واعتبار هذه الوثيقة بمثابة تعهد يقطعه على نفسه سيحاسب على تنفيذها بالمستقبل من خلال أنظمة وقوانين تخول النيابة العامة والقضاء بذلك لتضع حداً للمقصرين والمنافقين الذين يقولون ولا يفعلون. ولكل عضو الحق بالدفاع عن نفسه وتقديم كشف حساب للجماهير عبر وسائل الإعلام المتاحة يقدم فيها النجاحات لتكون دروساً للأجيال القادمة وما هي الإخفاقات والأسباب المؤدية لها لتداركها في الدورات اللاحقة.
حـ - الفائزون في مجالس المدن والقرى لكل محافظة يعقدون مؤتمراً لانتخاب مجلس المحافظة ومندوبي المحافظة لمجلس الشعب من أعضائه بنسبة عدد سكان المحافظة ويتم انتخاب رئيساً للمجلس يكون هو المحافظ ولا يجوز الجمع بين مهمتين كعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس القرية أو المدينة أو المحافظة
د - يتولى مجلس الشعب مهمة التشريع وانتخاب رئيس الجمهورية من بين المحافظين لمدة محددة وبعد هذه المدة يصبح عضواً دائماً في الرئاسة بصفة مستشار سياسي يقدم خبرته للرئيس الجديد ويقوم بمتابعة قضايا الوطن وتقديم الاقتراحات المناسبة لمجلس الشعب لمناقشتها وإصدار التشريعات اللازمة ، والمحافظ الذي يفوز برئاسة الجمهورية يخسر عضويته بمجلس المحافظة وينتخب بديلاً عنه ، كذلك من مهام مجلس الشعب محاسبة الهيئات التنفيذية من خلال رئيس الجمهورية المنتخب الذي يقود البلاد بحكمة وقوة مستمدتين من التفاف الشعب حوله واعتزازه بنفسه الناتجة عن محبة الجماهير له والثقة التي منحه إياها ممثلوا الشعب
هـ - رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية يتولى المهام التنفيذية ويشكل الوزارة بالتشاور مع أعضاء مجلس الشعب وممثلي كل محافظة ولكي تمارس الوزارة عملها تخضع لثقة مجلس الشعب ويمكن لمجلس الشعب سحب الثقة منها في حال فشلها ويتولى رئيس الجمهورية المهام التنفيذية لحين تشكيل وزارة جديدة تحصل على ثقة مجلس الشعب وبذلك يكون الحَكم بين النظام والمعارضة صناديق الاقتراع ومجلس الشعب القادم بانتخابات ديمقراطية بعيداً عن وصايا الدولة والهيمنة الحزبية والأمنية يقرر عبر لجان متخصصة الأسس الضرورية لترسيخ نظام وطني ديمقراطي مبني على التوافق وقائم على الحوار البناء يخرج البلاد من حالة الضعف والتمزق ويحقق الإصلاح السياسي على يد الشعب السوري ووفق إرادته ومصالحه ويساعد على تجنب الانتهازية والتطرف في العمل العام ويكون المدخل للخلاص من الفساد والمفسدين ويرسم آفاق مستقبل سوريا بيد سوريين حازوا على ثقة شعبهم
سلمان أبوفياض

#سلمان_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات