انتفاضة الخبز 3 جانفي 1984: الوقائع والاستتباعات

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 832 - 2004 / 5 / 12 - 06:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لئن عرف جانفي 1978 إضرابا عماليا أثبت قدرة الطبقة العاملة على التأثير الحاد في موازين القوى، ولئن عرف جانفي 1980 عملية قفصة المسلحة التي أكدت شيوع النزعات التمردية في صفوف الشباب التونسي رغم غياب البوصلة السياسية، فإن جانفي 1984 عرف الحدث الأهم من حيث الاتساع والتأثير. فعلى إثر قرار حكومي في أواخر ديسمبر 1983 بالرفع بـ70% من ثمن العجين ومضاعفة ثمن الخبز، كان سيدخل طي التطبيق في أول جانفي 1984، عمت مدن الجنوب التونسي: قبلي ودوز وسوق الأحد والحامة وقابس وقفصة… سلسلة من المظاهرات والمصادمات مع أجهزة السلطة الأمنية احتجاجا على الزيادات الحاصلة وتعبيرا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها البلاد والتي تعمقت مع اختيارات محمد مزالي "الانفتاحية". وما إن وصل صدى تلك التحركات الأحياء الفقيرة في تونس العاصمة حتى عرفت شوارع العاصمة وأحوازها يوم 3 جانفي 1984 أكبر المظاهرات وأعنفها حيث هاجمت الحشود الغاضبة كل رموز السلطة البورقيبية وكل مظاهر الغنى الاجتماعي. فحُرقت وكُسرت مقرات حزب الدستور ومراكز الشرطة والمغازات والبنوك والمباني الفاخرة. ووجد الجزء الأكبر من طبقات المجتمع وفئاته وعلى رأسهم المهمشون الفرصة مواتية للتعبير عن رفضهم لسياسة الإقصاء والتهميش التي تفرض عليهم إبان الحكم البورقيبي حتى وإن مس رد فعلهم محطات النقل والسيارات الخاصة والمحلات التجارية.

وكالعادة كان رد فعل السلطة قمعيا وعنيفا حيث أُعلنت حالة الطوارئ يوم 3 جانفي وسرى منع التجوّل وأُغلقت المعاهد والجامعات وأسرع الجيش لنجدة بورقيبة. ورغم إعلان محمد مزالي الوزير الأول آنذاك في اليوم نفسه عن تراجع الحكومة في قرار الترفيع السابق فإن التحركــات والمصادمات ظلت متواصلة إلى أن أعلن بورقيبة يوم 6 جانفي 1984 على إرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه (نرجعو كيفْ ما كنا). وخلفت أحداث الثمانية أيام 84 قتيلا وأكثر من 900 جريح طبق المصادر الرسمية، ومئات من القتلى وآلاف الجرحى حسب مصادر غير رسمية. وقد استغلت السلطة المناسبة لتقوم بسلسلة كبيرة من الاعتقالات في صفوف المنتفضين بالموازاة مع اعتقالات واسعة في صفوف النقابيين والناشطين اليساريين والإسلاميين أعقبتها عشرات المحاكمات فيها عشرة بالإعدام أعفى عنهم في 19 جوان 1984 وعُوّضت أحكامهم بالمؤبد، في حين رُفعت حالة الطوارئ في 25 جانفي 1984.

السلطة تستوعب بسرعة درس جانفي 84

لم تغير أحداث جانفي 1984 من سلوك السلطة. إذ لم تعمد إلا إلى إعفاء دريس قيقة وزير الداخلية من مهامه يوم 8 جانفي 1984 في حين رفعت في فيفري 1984 بـ10% من سعر الحبوب ذلك أنها تعلمت أن الرفع المفاجئ والهام في سعر المواد الأساسية لا يمكن أن يُنتج إلا ردود فعل عنيفة وغير متوقعة لذلك حرصت على الزيادات الطفيفة والدورية. فخفضت في 12 أوت 1989 من وزن الخبزة من 600 إلى 500غ وزادت 10مليمات في ثمن "الباقات"، ورفعت قليلا في أثمان الزيت والسكر والحبوب ومشتقات الحليب في حين أقرت زيادة بين 5و10% في أسعار بعض المواد الكمالية والمشروبات الكحولية. وهي اليوم تعتمد سياسة التلاعب الذكي في زيادة الأسعار مخافة الاصطدام الفوري بغضب الجماهير الكادحة لكن إلى أي مدى ستحافظ على هذا السقف في الزيادات في ظل الاتفاقات الاقتصادية الحالية ؟

جانفي 84 ورسم طريق النهاية للاتحاد العام التونسي الشغل

لقد ظل الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة الستينات والسبعينات أهم تنظيمات الطبقة العاملة التونسية وأقواها في إدارة الصراع مع السلطة لكن أحداث جانفي أفقدته تلك المكانة. فقد وافقت المركزية النقابية على مبدأ رفع الأسعار مقابل رفع أجور بعض الفئات المحدودة الدخل مثل عمال الحضائر والمسنين. وفي الوقت الذي أُعلنت فيه الترفيعات الجديدة كانت المركزية تناقش اتفاقا مع الحكومة حول التطبيقات العملية للمشروعات المطروحة في الإطار ولذلك لازم اتحاد الشغل منذ انطلاق التحركات الشعبية في الجنوب الصمت رغم إعلانه عن أسفه "للطابع المتسرع للزيادات". وحتى عندما نادت السلطة برفع حالة الطوارئ أكد أن مسؤوليه النقابيين ليسوا معنيين بالمصادمات. لكن بخطاب بورقيبة يوم 6 جانفي أصبحت اتفاقات 4 جانفي مع المركزية النقابية لا معنى لها لذلك فإنه ندد لأول مرة بالإجراءات الملغاة ولكنه كان موقفا متأخرا لأن المركزية وخاصة أمينها العام الحبيب عاشور ستدفع مع الوقت فاتورة اتفاقها السياسي مع السلطة في عديد المحطات وخاصة عدم استغلالها الفرصة الأخيرة لمزيد إحراج السلطة وإضعافها. لذلك كان إنشاء "الاتحاد الوطني للعمال التونسيين" في فيفري 1984 بمساعدة من السلطة أول بوادر نتائج غيابه عن أهم المحطات الرمزية في الصراع مع السلطة، والتي ستربطه منذ تلك اللحظة بركاب الفاشية يزكي خياراتها ويقتات من فتاتها.

انتفاضة الخبز وظهور الإسلاميين كرقم جديد في المعادلة السياسية ببلادنا:

لم تكن أحداث جانفي 1984 منظمة ومؤطرة، ولم تكن الأغلبية الساحقة المشاركة فيها ناشطة في أحزاب ونقابات. وقد عكس ذلك وضعية الاستقطاب الاجتماعي والسياسي في تونس. ففي الوقت الذي كانت فيه الطبقات الكادحة وجماهير الشباب والمهمشين تدفع فاتورة أزمة اقتصادية خانقة قلما عرفتها بلادنا جعلها تعيش حالة حياة الفقر والبؤس والحرمان، كان البؤس السياسي على أشده أيضا.

فإضافة إلى سياسة القمع المنهجي التي أتت على جل إجراءات أول الثمانينات "الانفتاحية"، فإنه لا الاتحاد العام التونسي للشغل تحمل مسؤولياته تجاه الطبقة العاملة والشعب حيث كانت البيروقراطية النقابية تحصد غنائم المصالحة النقابية، ولا الأحزاب السياسية المعترف بها قدَرت على كسر ارتباطاتها بالسلطة وقيادة الجماهير المندفعة للفعل والعطاء. فالحزب "الشيوعي" التونسي (العائد إلى القانونية حديثا) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (المعترف بها قبل انتفاضة الخبز في نهاية 83) لم يستطيعا لي عصا الطاعة في يد بورقيبة. في حين لم تقدر التنظيمات اليسارية السرية أن ترقى إلى مستوى إشعاعها أواخر الستينات والسبعينات وتؤثر في الانتفاضة وهي المرهقة بسيل من الضربات الأمنية والخلافات التنظيمية. أما "الاتجاه الإسلامي" فقد استغل انتفاضة الخبز ليمتص صراعه مع السلطة الذي أودى بأغلب قياداته إلى السجن في جويلية 1981. واختار الغنوشي عشية الأحداث ليتوجه بخطاب مصالحة "لا تتحقق الديمقراطية والعدل والحرية فيه إلا على أساس الإسلام". فرأت السلطة في ذلك السلوك مساندة لها في معالجة أزمتها فجازت الحركة بأن تركتها تتمعش من الدفاع عن "الأخلاق والدين ومناهضة التفسخ القيمي والخواء الروحي…". وتركت لها إمكانية الانتعاش في أماكن العبادة التي تحولت إلى مراكز رجال الدين ومصادر دعاية وتحريض لهم. وترك نمط العقلانية والحداثة مكانه في برامج التعليم والإعلام والحياة العامة لخط الظلامية والرجعية. لقد استثمرت حركة "الاتجاه الإسلامي" خيانتها لانتفاضة الخبز أيما استثمار جعلتها في صدارة الصراع مع "الدستور"حول السلطة في محطتي 86/87/89/92 والحاضر الغائب في محطات قادمة.

3 جانفي وبروز النزعة العسكرياتية

حرص بورقيبة في صراعه مع خصومه السياسيين والاجتماعيين وفي معالجته للأزمات المتعاقبة وسط طغمته الحاكمة، ترْك الجيش خارج دائرة الصراع مراوحا بين التنفيسات السياسية والضربات الأمنية غير الاستباقية، محاولا دائما الظهور بمظهر"الليبيرالي المتحضر" و"الأب الحنون للشعب". لكن أحداث 3 جانفي 1984 التي فاجأته في السرعة والاتساع جعلته ينسى الحلول السياسية وإدارة الصراعات سلميا ويضع الحكم الفردي و"شهوة السلطة" فوق كل مصلحة ويستنجد بترسانته العسكرية التي أغرقت جموع الشعب التواقة للخبز والحرية في الدماء ورصت البلاد في جحيم حالة الطوارئ بما تعنيه من انتهاكات لكل حقوق المواطنة. وإن كانت هذه الدعوة النوعية دلالة عن عمق الأزمة التي تردت فيها البلاد أنذاك وتعبيرا عن حجم الخلافات وتضارب المصالح بين الكتل الحاكمة جعلت بورقيبة لا يثق إلا بالجيش، فإنها كانت أساسا علامة على فشل حزب الدستور طيلة ثلاثين سنة في إدارة الصراع. فبالرغم من تضخيم أجهزة السلطة لشخصه ومؤسساته و"شرعيته التاريخية" فإنه أثبت في كل المراحل الحرجة من تاريخ تونس الحديث عجزه، بل وغيابه التام، عن الأحداث. وأصبحت اللجان المتنوعة والميليشيات وسياسات الدسترة القسرية علامات نهاية حزب الدستور أكثر من علامات تضخمه. وتفطنت المجموعات الحاكمة الغانمة من أحداث 3 جانفي 1984 لهذا المعطى وأعطت دورا أكبر للجيش في الترتيبات السياسية الموالية أزاحت بمقتضاها بورقيبة في نوفمبر 1987 وأهدت جنرالا حاكما للبلاد هو الجنرال زين العابدين بن علي مهندس الدكتاتورية النوفمبرية التي أتت على الأخضر واليابس بعد فترة وجيزة أعاد فيها الجنرال ترتيب البيت.

ما أشبه اليوم بالبارحة!

لقد دأبت دوائر محلية وأجنبية منذ سنوات على تحذير النظام التونسي من اندلاع انتفاضات. والمتتبع للأوضاع ببلادنا يلمس أننا عشيتها. فالاختيارات الاقتصادية ترهن بلادنا أكثر فأكثر بالمؤسسات العالمية وتعزز تبعيتنا للامبريالية العالمية وتعمق الفوارق الطبقية في مجتمعنا وتحمّل شعبنا تبعات أزمة ليس مسؤولا عنها. وكل الإجراءات التي تتخذها السلطة من تحرير للاقتصاد وتجميد للأجور وتسريح للعمال وتفويت في المؤسسات وترفيع في الأسعار واعتماد على التداين الخارجي وتقليص للخدمات الاجتماعية لا تخدم إلا مصالح كبار الرأسماليين وتزيد من بؤس وضنك الشعب وتدهور مقدرته الشرائية وتضخم نسب البطالة في صفوف الشباب والعمال ورهن المؤسسة الاقتصادية للخوصصة والتأهيل، في حين تخدم الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمعالجة الأزمات، أقلية مافيوزية حاكمة وسماسرة أجانب صار الفساد معهما ظاهرة بارزة. وفيما عدا بعض المكاسب التي حققها الشعب التونسي بنضالاته طيلة سنوات، فإن الأوضاع لم تتغير في جوهرها بل إنها تزداد سوءا. فالمجتمع المدني الجنيني الذي تكوّن في أواخر حكم بورقيبة قد أُزهق نهائيا وهامش الحريات بات أضيق من كل مرة تاركا مكانه لنظام بوليسي ممنهج وفاعل في أقصى الخصوصيات ويصادر أبسط الحقوق. وأوضاع المرأة والشباب والصحة والثقافة والبيئة ليست أحسن حالا في عهد بن علي.

ولكن إذا كانت سياسة بولسة المجتمع تسعى إلى تدمير الطاقات الخلاقة الكامنة في المجتمع ونشر العجز والشلل في قطاعات واسعة من الشعب وأصبحت تؤشر لأعمال احتجاجية واسعة، فما على القوى الثورية وفي مقدمتها حزب العمال الشيوعي التونسي الذي تأسس مستلهما انتفاضة الخبز، إلا أن تراعي هذا المعطى. وما على الهياكل المزمع إحداثها (جبهة يسار، اتفاقات حزبية، جبهة ديمقراطية…) إلا أن تراعي في حساباتها هذه المعطيات من أجل التسريع في وتيرة أعمالها، حتى لا تكون عرضة للأحداث تسبقها وتتلاعب بها، وتدفع فيها جماهير الشعب مرة أخرى فاتورة شجاعتها، التراجع والفشل. خاصة وان في جراب منظري البرجوازية وساستها خبرة سنوات في إجهاض التضحيات عبر إغراقها في الدم وإذابتها في أنصاف الإجراءات ذات الصبغة الاحتوائية. ولا شك أن في تربية الجماهير في كل اللحظات وفي كل المواقع على النضال لتحقيق المطالب وتعليمها أن تغيّر الأوضاع جذريا لا يتم إلا بمحاربة الدكتاتورية والعمل على إسقاطها، سيفتح بوابة نجاح الانتفاضة القادمة.

وحتى لا ننسى:

إذا كانت انتفاضة الخبز 1984 تفتحنا على الملابسات والدروس فإنها تحيلنا أيضا إلى سر تلك الطاقات الجبارة التي اندفعت إلى الشوارع حاملة أحزانها وآمالها، متحدية جحافل العسكر والبوليس دافعة حياتها ضريبة مطالب لا تعنيها وحدها. وهو سر لا يدور حتما في خلد منظري التشاؤم والانتظارية الذين يحتقرون فعل الجماهير الكادحة والفقيرة ويغيّبون دورها التاريخي. وعلى الأجيال الثورية والتقدمية أن تكون وفية لتضحيات أبطال 3 جانفي 1984 ليس في أن تحمل رايتها بل في أن تعبئ الرأي العام من أجل:
رد الاعتبار إلى كل الذين سقطوا برصاص الجيش والبوليس.
التعويض المادي لعائلات الذين قتلوا وللذين قُمعوا وسُجنوا بسبب انتفاضة الخبز.
جعل الذكرى مناسبة وطنية للاحتفال السياسي والثقافي ومن أجل تدعيم روح التضحية والإقدام.

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات