كلمة ((الاتحاد))زيادة حدة الفقر

الاتحاد

الحوار المتمدن-العدد: 832 - 2004 / 5 / 12 - 04:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أصدرت مصلحة التأمين الوطني امس الاثنين تقريرها السنوي حول حالة الفقر في اسرائيل في العام الفين وثلاثة بالمقارنة مع معطيات سنة الفين واثنين. والمؤشر البارز في هذا التقرير ان معطياته تعكس بشكل صارخ زيادة حدة الفقر وعدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في ظل سياسة الافقار التي تنتهجها حكومة شارون - نتنياهو. فمعطيات التقرير تعكس الحقائق المأساوية التالية:

- ان عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت نسبتهم في العام الفين وثلاثة الى (18,5) من اجمالي عدد السكان في اسرائيل مقابل (18,1%) في العام الفين واثنين. والانكى من ذلك ان متوسط دخل عائلة فقيرة وصل الى ثلاثين في المئة من خط الفقر مقابل (28%) في العام الفين واثنين. والعوامل الاساسية لتدهور حالة الفقر ومعيشة "سكان" تحت خط الفقر، تعود الى سياسة الحكومة التي قلصت مخصصات تأمين الدخل ومخصصات الاطفال. هذا من جهة، ومن جهة اخرى لو أضفنا الى الذين يعانون تحت خط الفقر اولئك الذين يتأرجح دخلهم حول خط الفقر لكانت نسبة الفقراء، اكثر من اثنين وعشرين بالمئة من العدد الاجمالي للسكان في اسرائيل. كما تجدر الاشارة الى ان نسبة العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر تبلغ اكثر من ضعفين ونصف النسبة العامة المذكورة.

- انه في ظل الهجمة السلطوية المنهجية على مستوى معيشة اصحاب الدخل المحدود من الفئات الاجتماعية المسحوقة فقد قلصت حكومة الكوارث والافقار اليمينية مخصصات التأمين الوطني المقدمة لتلك الفئات خلال الفترة من (2002) الى الفين وثلاثة بمقدار خمسة مليارات وخمسمائة مليون شاقل. ففي هذه الفترة وخلال عام انخفضت القيمة الشرائية لمخصصات الشيخوخة بعشرة في المئة ولضمان الدخل بعشرين في المئة وللعائلات احادية الوالدين بثمانية وعشرين في المئة ومن مخصصات الاولاد لعائلة لديها ولدان بعشرين في المئة.

- انه بالرغم من زيادة البطالة في العام الفين وثلاثة، فإنه بسبب تصعيب الحكومة مقاييس تلقي مخصصات البطالة فقد انخفض عدد من يتلقى مخصصات البطالة في العام الفين وثلاثة بنسبة ثلاثين في المئة مقارنة مع العام الفين واثنين. وتؤكد معطيات التقرير ان نسبة من تلقى مخصصات البطالة من بين العاطلين عن العمل بلغت في العام الفين وثلاثة 23% مقابل 39% في العام الفين وواحد.

- يؤكد واضعو التقرير انه حتى لو حدثت زيادة في وتيرة النمو الاقتصادي في الفترة من الفين وأربعة وحتى الفين وستة فإن الوضع المعيشي لمستلمي مخصصات التأمين الوطني لن يتحسن ابدًا، بل سينخفض مستوى معيشتهم بسبب تجميد هذه المخصصات حتى سنة الفين وستة وبسبب الغاء ربط هذه المخصصات بمعدل الاجور في الاقتصاد.

- ان تقرير مصلحة التأمين الوطني يركز بالأساس على تقديم المعطيات عن حالة الفقر دون التطرق الى مختلف العوامل، وخاصة السياسية التي عكست اثرها الكارثي على الحالة الاجتماعية وزيادة حدة الفقر. ففي رأينا ان العامل الاساسي في زيادة حدة الفقر وتدهور الاوضاع المعيشية للفئات الاجتماعية المسحوقة واصحاب الدخل المحدود يعود الى الانفاق العسكري الهائل على الاحتلال والاستيطان وتصعيد العدوان والى سياسة اغناء الاغنياء وافقار الفقراء التي تنتهجها حكومة الكوارث اليمينية.

("الاتحــــــــــــاد")

#الاتحاد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات