وجهة نظر عراقية في الفيدرالية 1/2

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 2727 - 2009 / 8 / 3 - 07:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الفيدرالية كانت وما زالت موضع جدل، وتنوع في الرؤى والمواقف بين الأطياف السياسية العراقية، ليس الآن، ولا منذ نيسان 2003، بل يرجع الجدل حول هذه الموضوع إلى مؤتمرات المعارضة في مطلع التسعينات، بل إلى بداية الثمانيات. واليوم نقف أمام حاجة لمناقشة القضية مناقشة موضوعية متجردة بعيدا عن الشعارات والمزايدات والحسايات والمواقف المتقولبة، وذلك ليس مناقشة نظرية مجردة، بل على ضوء التجربة. ولكن قبل هذا لا بد من المرور السريع على خلفية الجدل الفيدرالي العراقي للعقود الثلاثة الماضية.

في مطلع الثمانينات انفردت جود (الجبهة الوطنية الديمقراطية) وجوقد (الجبهة الوطنية والقومية الديمقراطية)، أي المعارضة العلمانية، بتبني مبدأ الفيدرالية، فكانت من أولويات شعارات القوى الكردية واليسارية، وانطلق الشعار المعروف (الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكردستان)، والذي لم ينسجم معه في البداية الإسلاميون، لعله بسبب الموقف المعادي لإيران ما بعد ثورة الخميني تجاه مفهوم الفيدرالية الذي نادى له أحد كبار مراجع الثورة وهو شريعتمداري، مما اعتبر موقفا مناوئا لمبادئ الثورة، التي تمثل رؤى الخميني وحده، والتي كان يعتبر أي خروج عنها مناوءة للثورة الإسلامية، وحيث كانت الأحزاب الإسلامية المعارضة (الشيعية بشكل خاص) ترى تكليفها الشرعي ألا تتقاطع مع رؤى الثورة الإسلامية وبالأخص مع رؤى الولي الفقيه واجب الطاعة، على أقل تقدير حسب قناعة معظم هذه الأحزب آنذاك، لم تكن منسجمة مع أطروحة الفيدرالية للعراق. ولكن حتى شعار القوى الكردية وقوى اليسار العراقي (الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكردستان)، اقتصر على المطالبة بالفيدرالية كما نرى لكردستان خاصة، وليس لعموم العراق، ومن المفارقات أن هذا ما كانت تطالب به قوى الطيف السني العربي في اللجنة الدستورية عام 2005، أي جعل الفيدرالية لكردستان فقط.

ولكن الموقف المشار إليه آنفا للأحزاب الإسلامية قد تغير تدريجيا بعدما أصبحت تلتقي في إطار مشاريع معارضة جامعة مع الأحزاب العلمانية، ابتداءً المتمثلة بالحزبين الكرديين والحزب الشيوعي والجناح المعارض من حزب البعث الموالي لحزب البعث الحاكم في سوريا، وذلك منذ انبثقت لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية وما أعقبها من مؤتمرات في بيروت وڤينا وأربيل ومشاريع معارضة انبثقت عنها. وتحديدا في مؤتمرات المعارضة التي أعقبت انتفاضة 1991، اضطر الإسلاميون للقبول بمبدأ الفيدرالية، منهم من اقتنع بها، ومنهم من بقي غير مقتنع بها في العمق، ومنهم من استحصل على ضوء شرعي أخضر من الولي الفقيه أو ممثليه الشرعيين الذين كانوا بمثابة حلقة الوصل بين الإسلاميين العراقيين والولي الفقيه للقبول بها. وعندما اقتنع حزب الدعوة مثلا بالفيدرالية كتان ما زال محمد مهدي الآصفي الناطق الرسمي للحزب آنذاك، والممثل الحالي للولي الفقيه الحالي علي خانئي في النجف، وحده يعترض على الفيدرالية، بل يرجح القبول – وعن مضض – بالحكم الذاتي، ليس أكثر.

وبعد سقوط النظام ودخول معارضة المهجر للعراق، ظهرت مؤشرات التردد في موضوعة الفيدرالية عند الإسلاميين مجددا، وتجلى هذا التردد أو قل التراجع، بالجهد فوق العادة الذي بذله المجلس الأعلى، للحيلولة دون تسمية العراق باسم (جمهورية العراق الاتحادية)، ومن أجل تحقيق ذلك طرحوا تسمية (جمهورية العراق الإسلامية الاتحادية)، وضغطوا على كل الإسلاميين في اللجنة الدستورية لدعم هذا المطلب، وكنت حينها المعارض الوحيد في القائمة، وعندما سألت مستغربا ومستنكرا مبرر هذه الدعوة، قال لي أحدهم، إن طرح إضافة (الإسلامية) لاسم الدولة، هو مجرد للمساومة، وسنتنازل عنه، عندما تتنازل أحزاب التحالف الكردستاني عن توصيف الدولة العراقي بـ(الاتحادية)، فأثار هذا عندي المزيد من الاستغراب والاستنكار. ولكن سرعان ما تغير الموقف عندما تبنى المجلس الأعلى الفيدرالية بقوة وحماس، ودعا إلى تشكيل الإقليم الشيعي الكبير ذي التسع محافظات، وأصبح من أشد دعاة الفيدرالية، وبأقصى الاختصاصات للأقاليم.

ثم هناك لدينا تجربة إقليم كردستان التي لا تخلو من تسجيل ملاحظات عليها، وذلك باتجاهين، باتجاه تطبيقات الإقليم للفيدرالية، وباتجاه الملاحظات التي تسجل على مدى ديمقراطية التجربة. وحيث إن هذه المقالة تتناول موضوعة الفيدرالية على وجه الخصوص، نقتصر على هذا الجانب، ولو إن الفيدرالية ينبغي ألا تنفك عن الديمقراطية بأي حال من الأحوال.

أما القوى السياسية السنية التي قاطعت العملية السياسية في البداية، ثم التحق ممثلون عنها بخمسة عشر عضوا في اللجنة الدستورية الموسعة، فكان موقفهم على الأعم الأغلب غير منسجم مع مبدأ الفيدرالية، أو كانوا يطالبون بجعل الفيدرالية قائمة على أساس قومي فقط، وذلك بجعل العراق إقليمين، إقليم كردستان، وإقليم العراق العربي، أو عراق ما هو خارج كردستان. وبعض قوى مكون السنة العرب كان يطالب بالإقرار للكرد بالفيدرالية، وجعل بقية العراق ضمن الدولة المركزية، التي تتمتع محافظاته بشيء من اللامركزية الإدارية وترتبط بالعاصمة، ومن هنا قلت في البداية إنهم – ومن المفارقة – التقوا هنا مع شعار المعارضة الكردية-اليسارية للثمانينات بطرح مطلب الفيدرالية لكردستان.

واليوم نجد مواقف لقوى سياسية وأوساط شعبية عراقية عربية أو غير كردية أكثر تحفظا من الفيدرالية، بل هناك مواقف رافضة لها، وتدعو إلى الاقتصار على الإدارة اللامركزية للمحافظات. وباعتبارنا فصيلا من فصائل التيار الوطني الديمقراطي الليبرالي وجدنا في ائتلافنا (الائتلاف الديمقراطي) نوعا من التفاوت الطفيف، وليس الحاد، في رؤى الأطراف المشاركة تجاه الفيدرالية، وتجاه تجربة كردستان، لذا وجدنا من الضروري أن نبلور رؤية جامعة، أدرجناها في وثيقة عهد الشرف الداخلية للائتلاف. جاء في الفقرة الثامنة من هذه الوثيقة:

بالنسبة لموضوعة الفيدرالية فيعتمد «الائتلاف الديمقراطي» القواسم المشتركة الآتية:

أ‌- يتبنى «الائتلاف الديمقراطي» مبدأ توزيع السلطات بين المركز والأقاليم والمحافظات وعدم العودة إلى حصر السلطة في الحكومة المركزية.

ب‌- يبقي «الائتلاف الديمقراطي» الباب مفتوحا أمام خياري تشكيل الأقاليم من محافظة أو أكثر، أو اعتماد إدارة لامركزية للمحافظات.

ت‌- يقف «الائتلاف الديمقراطي» مع الفيدرالية، أو مع أي صيغة للإدارة اللامركزية، التي من شأنها أن تحفظ للعراق وحدته أرضا وشعبا وسيادة.

ث‌- يرجح أكثر أطراف «الائتلاف الديمقراطي» تأجيل تشكيل الأقاليم لحين توفر الأرضية والأجواء المناسبة لذلك.

ج‌- لا يمانع «الائتلاف الديمقراطي» من دعوة بعض أطرافه إلى تشكيل إقليم، إذا تحركت الدعوة في إطار هذه القواسم المشتركة.

ح‌- يرى الائتلاف ضرورة أن يراعى في تشكيل الأقاليم، إذا ما شكلت أو شكل بعضها، بألا تكون على نحو يكرس الطائفية.

خ‌- يدعم الائتلاف النظام الاتحادي في العراق بما يضمن وحدته أرضا وشعبا وسيادة وفق القواعد الدستورية، ويعارض تشكيل الأقاليم بما يكون مقدمة لتجزئة العراق، أو يمس بوحدته من الناحية العملية، أو بما من شأنه إضعاف السلطات الاتحادية بما يفقد الدولة هيبتها.

د‌- . يتبنى الائتلاف إرساء العلاقات بين المركز على أسس دستورية بعيدا عن التهميش والإقصاء، مما قد يوجب إعادة النظر في المعادلة فيما هي العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

ذ‌- يعتمد الائتلاف الإقرار بثمة خصوصية لإقليم كردستان فيما هي اختصاصات الإقليم، على ألا يعمم ذلك بالضرورة على بقية الحكومات المحلية، سواء على صعيد الأقاليم التي قد يجري تشكيلها مستقبلا، أو على صعيد المحافظات.

ر‌- يدعو الائتلاف إلى وجوب مراعاة التوزيع العادل للثروات الوطنية.

ز‌- تحتفظ بعض أطراف „الائتلاف الديمقراطي» بحقها في التحفظ على المادة 140 من الدستور كأرضية صالحة لحل مشكلة كركوك، ولكنها تلتزم بلوازمها ما لم يجر التوصل إلى اتفاق على تعديل المادة المذكورة، أو توافق بين الأطراف المعنية على آلية أخرى للحل.

قبل تناول شرح بعض الفقرات أعلاه، لا بد من التنويه إلى أمرين مهمين:

1. النص أعلاه في الوثيقة الداخلية للائتلاف ليس نهائيا، ولكنه أقر على النحو العام، ولم يبد طرف في الائتلاف ملاحظة مهمة عليه.

2. هذه المقالة لا تمثل بالضرورة موقفا رسميا للائتلاف الديمقراطي، بل هي رؤية سياسية شخصية، لكنها لا تبتعد عن التوجه العام لمتبنيات الائتلاف.

والآن أحب أن أتناول بعض ما مر بشيء من التفصيل أكثر:

مبدأ رفض حصر السلطات في الحكومة المركزية، أو لنقل مبدأ الإدارة اللامركزية، هو من مستلزمات الديمقراطية، من هنا لا بد أن يكون هذا المبدأ بقطع النظر عن التفاصيل أمرا محسوما، على أقل تقدير هو محسوم عندنا كتيار ديمقراطي علماني ليبرالي. ولكن لا بد من القول إن طبيعة الإدارة اللامركزية أو طبيعة الفيدرالية ستتخذ ملامحها بالتدريج عبر التجربة الذاتية مستفيدين من تجارب من سبقنا من الدول الفيدرالية أو ذات نظم الإدارة اللامركزية، دون استنساخها بالضرورة، كما نمت وتطورت النظم اللامركزية في كثير من الدول بالتدريج حتى اتخذت ملامحها النهائية، وما زالت تنمو وتتطور، فهي إذن ليست نهائية بشكل قطعي. من هنا تبنينا أن لا بد من إبقاء الباب مفتوحا أمام خياري تشكيل الأقاليم من محافظة أو أكثر، أو اعتماد إدارة لامركزية للمحافظات. وهذا الذي يجعلنا نقف مع الفيدرالية، أو مع أي صيغة للإدارة اللامركزية، التي من شأنها أن تحفظ للعراق وحدته أرضا وشعبا وسيادة، وتحترم التنوع القومي والثقافي، دون اعتماد البعد المذهبي أو الطائفي.

02/08/2009

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات