أزمة التكوين

يوسف محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2725 - 2009 / 8 / 1 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة التكوين
الدولة الوطنية العراقية
(1 -7 )
ميثم الجنابي حوار : يوسف محسن
تشكلت الدولة العراقية العام 1921 بوصفها نتاجا للهيمنة الكولوينالية البريطانية متماهية مع حقل التصورات الثقافية والفكرية والسياسية في المجتمع العراقي، وتم استيراد (ملك عربي) لحكم العراق في حين تكونت الجماعات التي ساهمت بتأسيس الدولة العراقية من شيوخ القبائل العربية والاغوات الاكراد والضباط الاشراف في الجيش العثماني استطاعت هذه الجماعات البقاء في السلطة حتى العام 1958 مشكلة النخبة السياسية
استخدمت الجيش لضمان وحدة الدولة المركزية والدمج القسري للجماعات الاثنية والقومية والدينية وتذويب الخصائص الثقافية لهذه المجموعات خالقا تعارضا بين هوية الدولة المركزية وتعدد الهويات داخل المجمع الحافل بالتنوع ونتيجة عوامل موضوعية استطاعت المؤسسة العسكرية الوصول الى السلطة السياسية ولعدم امتلاك هذه المؤسسة نسقا ايديولوجيا واضحاً او مشروعا اقتصاديا او سياسيا تحولت هذه الجماعات من الضباط العسكريين الى بؤرة ازمات دورية مستدعية رافقها تعطيل الدستور وانهيار جبهة الاتحاد الوطني واندلاع الصراعات السياسية حتى مجيء انقلاب 1963 ـ 1968 ليبلور تاريخية الدولة الشمولية القومية حيث استطاع حزب البعث العراقي الهيمنة على السلطة السياسية في تشكيلة اجتماعية اقتصادية مفككة ونظام الدولة يقوم على احتكار السلطة للزعامات الفردية والعنف السياسي حيث جرى تحول في توازن القوى السياسية و تم نقل السلطة من شرائح الارستقراطية العسكرية والبرجوازية الوسطى الى الشرائح الراديكالية ذات النزوع الفاشي وتركيبة برجوازية صغيرة مشحونة بايديولوجية قومية فضلا ان هذه المجموعة التي هي تمثل حزب البعث العراقي وجدت نفسها مدعومة بمناخ جماهيري صاخب بعد هزيمة حزيران 1967 وانهيار الزعامات الناصرية امام هذا النسق التاريخي للمجتمع العراقي بدأت الدولة القومية لحزب البعث العراقي بتخطي الشكل التقليدي وصياغة تشكيلة جديدة تتضامن مع التأطيرات القانونية والوظائفية للدولة البعثية حيث تم دمج المؤسسات الحزبية والدولة والمؤسسات الامنية في كيان يرمز الى الهوية السياسية للدولة القومية الفاشية وقد تمكنت هذه الدولة من صناعة نظام مركزي صارم يستند الى شبكة معقدة من نظام القرابات السياسية والروابط القبلية والجيش ومؤسسات الشرطة والامن الوطني والدمج القسري للهويات الفرعية حيث اصبحت اجهزة القمع (الاستخبارات العسكرية العامة المخابرات مديرية الامن العامة، مديرية امن الامن، جهاز الامن الخاص ميليشيات الحزب اجهزة الشرطة متطابقة مع الاجهزة الايديولوجية) داخل نظام الحزب ـ الدولة، واخذت عمليات الدمج النهائي عقب تطهيرات 1979، هنا جزءا من حوار مع بروقسور ميثم الجنابي لتفحص الدولة الوطنية العراقية منذ التأسيس الاول



• لم يتناول المؤرخون العراقيون الباحثون في تاريخه السياسي جملة من الأسئلة المهمة بالنسبة للوعي الذاتي السياسي والتاريخي المتعلق بالدولة العراقية الحديثة، مثل لماذا تم استيراد ملك عربي؟ وهل كان المجتمع العراقي عقيم بحيث لم يستطع إنجاب ملك؟ النخبة السياسية التي حكمت العراق في المرحلة الملكية (1921-1958) مستوردة في اغلبها. كما انها نتاج الثورة العربية المحكومة بدورها بمشروع ثقافي مستورد (ساطع الحصري). ألم تؤدي هذه الوضعية السياسية والثقافية إلى تفريخ عناصر النزوع التوتاليتاري داخل بنية الدولة العراقية؟
إن العراق المعاصر يعاني من ازمة بنيوية شاملة فيما يتعلق بوعيه الخاص. والاهتمام بالتاريخ الذاتي والسياسي والثقافي بشكل خاص هو احد معالم أو أدلة تطور وعي الذات. ولا يمكن تحقيق ذلك دون نمو وعي الذات التاريخي. وإذا كان العراق وما يزال يعاني من شدة تأثير هذه الحالة المفقرة للوعي، فمن السهل توقع إمكانية التكرار الفج لما يجري فيه. وهي صفة الصغار أو المجانين! وليس في هذه العبارة ما يمكنه الإيحاء بالإحباط. على العكس! فالإحباط لا يحل مشكلة. وخاتمة الحياة الموت. وهو في انتظار الجميع. تماما كما أن وحدة الوجود والعدم هي الدورة الأبدية لنشوء الكائنات وفسادها، كما كان الفلاسفة القدماء يقولون. و لا باس بالبكاء على الموجود! ولكن بشرط أن يكون بكاء على أطلال القلوب الخربة. وما نراه الآن بهذا الصدد يعكس حالة المجتمع العراقي عموما. وأنا ادعوها بحالة الانحطاط وسيادة الزمن. بمعنى أن العراق يفتقد الآن إلى تاريخ ذاتي، من هنا انعدام أو ضعف أو تشوه وعيه الذاتي. بينما وعي الذات هو المقدمة الضرورية لرؤية النفس والآخرين والاستفادة النقدية من تجارب الأمم.
إن ضعف الوعي التاريخي والسياسي يرتبط أساسا بغياب التاريخ السياسي الذاتي المستقل، أي التاريخ المتراكم بتجارب المواجهة الحية والحرة والعقلانية لإشكاليات الحاضر واستشراف المستقبل. وهنا يكمن سبب ضعف الوعي التاريخي العراقي. وما هو موجود ومنتشر وسائد لحد ما اقرب ما يكون إلى مستوى الرواية والحكايات. بمعنى انه لم يرتق إلى مصاف الرؤية الفلسفية التاريخية، والمواقف النقدية المؤسسة المحكومة بتأثير المرجعيات الثقافية المتسامية في قواعد العلم النظري. ولم تكن هذه الظاهرة معزولة عن الانقطاع السياسي الذي أحدثته تقاليد الراديكالية السياسية بوصفها تقاليد الأيديولوجيات الفجة والغرائز الجسدية البدائية للوعي التقليدي. من هنا ضعف بل وشبه انعدام الاحتراف والتخصص. الأمر الذي جعل من "السياسي" أو "أزلام السلطة" و"الأحزاب" مؤرخي الدولة والمجتمع والفكر السياسي! وإذا أخذنا بنظر الاعتبار مستوى التحصيل العلمي عند أغلبيتهم المطلقة فمن الممكن توقع مستوى الجهل من جهة، والانتقائية البليدة من جهة أخرى. من هنا غياب الكثير من القضايا الكبرى والجوهرية التي لم يجر عرضها أمام الوعي التاريخ النقدي، ومن ثم المساهمة في جعلها عناصر ضرورية من منظومة وعي الذات التاريخي.
الأمر الذي يجعل من الضروري تناول كل ما جرى في تاريخه الحديث بالشكل إلي يجعله جزءا فعالا في منظومة الوعي الاجتماعي والسياسي النقدي. فالعراق الحديث والمعاصر بحاجة إلى مسح شامل وتحليل مؤسساتي طويل ومديد من اجل أن يبلغ التفكير والفكر السياسي مستوى الوعي الذاتي وإدراك حقائق الأشياء كما هي، بوصفها مهمة رجال العلم والأكاديميين ومؤسسات المعرفة والثقافة والمدرسة والتربية والتعليم والحياة المدنية وليس من مهمة الأحزاب وأزلام السلطة ومختلف "السياسيين". طبعا أن ذلك ليس معزولا كما أشرت قبل قليل إلى ما ادعوه أحيانا بهشاشة الزمن العراقي، أي انعدام تاريخ المؤسسات فيه. من هنا ضرورة إعادة بناء شاملة. وهي مهمة العراقيين أولا وقبل كل شيء. ولا يمكنها أن تكون شيئا آخرا غير تلقائية تطوره الذاتي. ويستحيل تحقيق ذلك دون تأسيس منظومات فكرية علمية رصينة تتناول مختلف جوانبه تاريخه المعقد. وبالتالي التخلي من الصيغ الفجة والواسعة الانتشار عن أن التاريخ العراقي واضح جلي ويكفي المرء إدراك كل ما فيه ببساطة. وهي صيغة واسعة الانتشار بين صفوف الأحزاب و"رجال السياسة". ويمكننا العثور على هذه الصيغة عن كل "سياسي" ومتحزب، سواء كان من المؤيدين والمعارضين. وهذا بدوره ليس معزولا عما ادعوه بسيادة تقاليد الأصولية والتوتاليتارية في الوعي الاجتماعي والسياسي العراقي. انه لا يرى غير ما يشاهد. ويرمي إلى المزبلة كل الإبداع الكبير، لان كل ما يجري ويحدث وسوف يحدث "واضح وجلي ولا يحتاج إلى جدل" بالنسبة له. فهو الوعي الذي لا يستمع ولا يسترق السمع على الإطلاق لكل ما يخالفه. انه يريد ويرغب ويسعى إلى رؤية وسماع ما يريده ويرغب به فقط. ولا تنتج هذه الدورة في الواقع غير الانغلاق واللاعقلانية. انه لا يقر بالاحتمال، كما انه اقرب إلى آلهة خرساء ليس على الآخرين سوى تفسير إيماءها! وضمن هذا السياق يمكن التطرق إلى السؤال المتعلق بالقضايا التي كانت وما تزال خارج سياق المعرفة الحقيقية. مثل السؤال المتعلق بالأسباب القائمة وراء "استيراد" ملك من الخارج في بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة. وذلك لما فيه من إشكالية بالنسبة لفكرة النخبة والفكرة الوطنية وتاريخ الوعي السياسي وكثير غيرها. بمعنى انها ليست قضية تاريخية، أي من قضايا الماضي. هذه الصيغة تعكس أولا وقبل كل شيء حالة الاحتلال الأجنبي للعراق. بعبارة أخرى، إن هذه الحالة تعكس من حيث الجوهر الخلل في بنية الدولة والفكرة الوطنية والنخبة السياسية والقوى الاجتماعية. وإذا كانت هذه الحالة جلية في الظروف الحالية، فإنها يمكن أن تكون مرآة لرؤية ما جرى في عشرينيات القرن العشرين. غير انه ينبغي في الوقت نفسه الأخذ بنظر الاعتبار فارق المقدمات التاريخية وأثرها المباشر وغير المباشر في إمكانية صعود قوى غريبة عن العراق إلى هرم السلطة السياسية.
فقد كان الملك فيصل جزء من تاريخ المعركة لكبرى آنذاك، أي احد الممثلين للفكرة العربية والدولة المحتملة (العربية الكبرى). ومن الممكن العثور فيها على صدى الخلافة الأولى، أي عندما أصبحت الأموية والعباسية سلالة الخلافة العربية الإسلامية. وذلك لأن الملك فيصل يبقى جزء من تاريخ الصيرورة العربية الجديدة للعراق، التي فقدها من زمن طويل في زل السيطرة التركية العثمانية. بمعنى إننا نستطيع العثور في صعوده إلى سلم السلطة في العراق نتاجا لتداخل التاريخ وذكرياته، والحالة العراقية في مخاضها الجديد بعد انهيار السلطنة العثمانية، والاحتلال البريطاني للعراق، وحالة "الثورة العربية". فقد تداخلت هذه المقدمات في صعود الملك فيصل. ففي سوريا التي كانت تتمتع آنذاك بقدر كبير من المواجهة العنيفة والطويلة مع السيطرة التركية العثمانية، وبتقاليد فكرية وسياسية كبيرة بهذا الصدد، ومن ثم بنخب أدرى بواقعها وشئونها الخاصة، فان حالة العراق، وبالأخص بعد "ثورة العشرين" قد أدت إلى إنتاج هذه "المساومة" السياسية التي جعلت من العائلة الهاشمية عائلة مالكة في العراق. مما أدى إلى كسر الإمكانيات السياسية والثقافية والاجتماعية الآخذة بالنمو في أواخر المرحلة العثمانية في العراق. فقد كانت العائلة الهاشمية بعيدة عن تاريخ العراق ما قبل الحرب العالمية الأولى. كما أنها لم ترتبط به من الناحية الوجدانية والسياسية والثقافية والتاريخية.
فقد كانت العائلة الهاشمية من حيث مكوناتها هذه كلها نتاجا "للأرستقراطية العلوية" المزيفة في مجرى صراعها مع آل سعود من اجل الاستحواذ على السلطة. إذ لم تعن الدولة بالنسبة لها في أفضل الأحوال سوى السلطة المحكومة بمفهوم ونفسية "الإمارة" القبلية والدينية.وكان جليا في "مساومتها التاريخية" مع الإنجليز قبيل وبعد ما يسمى "بالثورة العربية". وهو أمر كان يشير في الإطار العام إلى الضعف البنيوي الهائل آنذاك لمنطقة الهلال الخصيب والجزيرة العربية ككل من جهة وللضعف البنيوي في تركيبة العائلة الهاشمية التاريخي والاجتماعي والسياسي والثقافي في العراق من جهة أخرى. وسوف يظل هذا التناقض يحكم تاريخ العراق السياسي حتى الانقلاب العسكري في الرابع عشر من تموز عام 1958.
فقد كانت الملكية الهاشمية في العراق مصادرة تاريخية وسرقة عائلية لتراث الجنوب العراقي آنذاك، أي للقوة الاجتماعية والثقافية والسياسية التي بلورت الهوية العراقية منذ أقدم العصور. إن ذلك لا يقلل من مأثرتها التاريخية الهائلة بالنسبة لتكوين وبناء الدولة العراقية المعاصرة في مختلف الميادين، إلا أنها كانت في الواقع العائق الاجتماعي والسياسي الكبير أمام صيرورة العراق الفعلية في دولة حديثة بالمعنى الدقيق للكلمة. لكن ذلك لم يكن معزولا بدوره عن الضعف الذاتي العراقي قبيل تأسيس الدولة الحديثة، الذي حولته الملكية الهاشمية إلى حالة بنيوية سياسية كان بدوره الاستمرار الحتمي لنشوئها التاريخي بوصفها نتاجا لمساومة خارجية. وقد لازم هذا الضعف مسارها في غضون ثلاثة عقود حتى انتهى بحالة مأساوية في الرابع عشر من تموز 1958.
فالحصري، شأن الملك فيصل لم يكونا "مستوردات" أجنبية، بل جزء من صيرورة عربية جديدة. والأزمة ليست فيهما بل في تاريخ العراق وتهشم بنية وعيه الذاتي وتاريخه السياسي الدولتي المستقل. وهنا فقط يمكن البحث عن الجذور الدفينة وغير المرئية التي جعلت من الممكن في وقت لاحق صعود الراديكالية السياسية والحثالة الاجتماعية الهامشية إلى مركز الدولة والاستيلاء على السلطة، أي المقدمات التي كان بإمكانها أن تنتج ظاهرة الدكتاتورية الصدامية والتوتاليتارية البعثية وتلازمهما اللاحق.

• إن إعادة التفكير العميق بمسألة الدولة الوطنية العراقية الحديثة وما حصل لها من عملية استقطاب وانهيار وغير ذلك يفترض إعادة فهم مشروع الدولة الوطنية العراقية الحديثة، باعتباره احد نماذج عصر الحداثة الأوروبية؟ أين تكمن الأزمة التاريخية في هذا التكوين الأولى للدولة الوطنية العراقية الحديثة؟
إن مشروع الدولة الوطنية العراقية يكمن في العراق وتاريخه الذاتي. بمعنى أن مفهوم الدولة الوطنية العراقية الحديثة لا تتعدى كونها إطارا جغرافيا سياسيا. وإذا كان هذا الإطار قد اتخذ صيغته الحالية بالارتباط مع الغزو البريطاني وتجزئة العالم المشرق العربي المتهرئ آنذاك في السلطنة العثمانية، فانه كان مجرد مصادفة تاريخية لا غير. أما المنحى السياسي لتطور الدولة، فانه تأثر بصورة كبيرة بالسيطرة البريطانية. انه استطاع كسر تقاليد العثمانية ولكن من خلال إدراج العراق في فلك المصالح الكولونيالية البريطانية. وبالتالي لم تكن "الحداثة" فيه سوى الثمرة الجزئية لهذا الإشراك. وبالتالي لا يمكننا الحديث عن "حداثة أوربية" في العراق. ولم يكن بإمكانها أن تكون أوربية أو بريطانية أو أيما نوع آخر. بل يمكنني القول، بان هذا الانكسار التاريخي الذي حدث في مجرى اصطدام العثمانية المتهرئة والبريطانية الصاعدة قد أدى إلى خلخلة الإمكانية الذاتية الضعيفة للعراق آنذاك من مواجهة إشكالاته الخاصة، ومن ثم أدرج الجميع في سباق مع "المستقبل" الفاقد لأسسه التاريخية الخاصة. من هنا قشرية الحداثة. وهنا يكمن احد أسرار الضعف التاريخي للدولة العراقية الحديثة والمجتمع العراقي عموما.
فعندما نتطرق على سبيل المثال إلى حالة كثرة كثيرة من الدولة التي خضعت في مجرى تاريخها الحديث إلى السيطرة البريطانية، فإننا نقف أمام أنواع مختلفة جدا وهي الولايات المتحدة والهند والعراق وغيرها. ولكلّ منهم مساره الخاص في التحرر من السيطرة البريطانية وأسلوبه الخاص في بناء الدولة الوطنية وإمكانياتها. طبعا أن ذلك لا ينفي الخلافات الجوهرية أحيانا بين الدولة الأمريكية والهندية والعراقية، انها مادة للمقارنة التاريخية السياسية القادرة على تقديم الدروس والعبر في كيفية الخروج من مقدمات واحدة صوب البدائل. والعراق من بين أسوأها، مع أن تراثه وتاريخه الذاتي هو الأعمق والأوسع والأكثر تكاملا. وسوف لن أقف عند هذه المقارنة. واكتفي هنا بالقول، بان الإشكالية الكبرى ليست في "الحداثة الأوربية"، بل في الضعف التاريخي للعراق آنذاك وعدم تكامله الطبيعي الذي كان نتاجا مباشرا للسيطرة العثمانية الطويلة التي ألغت مقوماته الذاتية وتاريخه السياسي. من هنا ضعف النخبة وتقليديتها وتخلفها المريع آنذاك (ولحد الآن). لهذا يمكنني القول، بان الاحتلال البريطاني الكولونيالي قد فسح المجال أمام إمكانية جديدة واحتمال جديد رغم غايته الدفينة القائمة في الاحتلال. غير أن تضافر التدخل والانتداب والضعف التاريخي للعراق آنذاك قد أدى إلى حالة مشوهة أعاقت إمكانية تطور الطبيعي. بينما دمرت التقاليد السياسية الراديكالية لاحقا استقراره الذاتي وتراكم نموه الديناميكي. بحيث أرجعته إلى حالته الأولى من التفكك والتخلف والانحطاط

#يوسف_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات