مقترحات برنامج العمل لادارة فيدرالية كردستان العراق الجديدة

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2724 - 2009 / 7 / 31 - 09:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تنافست20 من الكيانات السياسية المتمثلة في خمسة ائتلافات في اقليم كردستان الحالي على 111 مقعدا، بضمنها 11 مقعدا تمثل (كوتا) للمكونات الاخرى في الاقليم،منها 5مقاعد للكلدان-الاشوريين-السريان، 5 مقاعد للتركمان ، ومقعد واحد للارمن في الانتخابات التشريعية والرئاسية ، والتي جرت بتاريخ 25تموز/يوليو2009.من المعروف ان قانون انتخابات برلمان كوردستان اعتمد القائمة المغلقة، واعتبر الاقليم دائرة انتخابية واحدة. وان (كوتا) النساء ، هي 30% من عدد الفائزين. وفي نفس اليوم تم انتخاب ولاول مرة، السيد مسعود برزاني رئيسا للاقليم،وحصل على 57و69% من اصوات الناخبين، وهو المنصب الذي تنافس عليه خمسة مرشحين . جرت الانتخابات في اجواء امنية و ديمقراطية وشفافية نسبية ، والمساهمة الملحوظة من قبل الجماهير في المشاركة الانتخابية ، التي وصلت نسبتها الى 78,5%، والمشاركة المميزة ايضا للمراة الكردستانية. وهي دلالة على تزايد الوعي والنضوج الفكري لدى الجماهير في الاقليم، تجاه المهمات التي تنتظرها في عملية بناء مجتمع متمدن وحضاري،وصيانة المكتسبات التي تحققت منذ الانتفاضة المجيدة في مارت/مارس1991 ولحد الان. وراقب هذه الانتخابات ايضا نحو 45 الف مراقب دولي ومحلي ، من بينهم ممثلو الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، ومندوبون عن منظمات المجتمع المدني ، الى جانب عدد كبير من وسائل الاعلام المحلية والدولية. هذا بالاضافة الى ذلك، فقد حدثت بعض الخروقات المهمة اثناء الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، واتهمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتواطؤ مع القائمة الكردستانية، ولم تسطيع الحفاظ على حياديتها.واسفرت نتائجها الاولية، اي بعد فرز 96% من الاصوات، كالاتي:-

القائمة الكردستانية 34و57% اي 57 مقعدا
قائمة التغير 57و23% اي 24 مقعدا
قائمة الخدمات والاصلاح 80و12% اي 13 مقعدا
الاخرى و(كوتا) 19و6% اي 6 مقاعد
المجموع 100 مقعدا
( كوتا) 11 مقعدا
المجموع العام 100% 111 مقعدا

اهنئ بهذه المناسبة الكبيرة الشعب الكردستاني في نجاح مهمته هذه ، ونتامل المزيد من العطاء في سبيل تطوير مسيرة الفيدرالية وتوجيها بشكل صحيح، بما يخدم مصالح ابناء شعبنا في الاقليم والعراق والاجزاء الاخرى من كردستان.

ثانيا : حالة اقتصاد الاقليم
انطلاقا من المقولة( الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للتاريخ ) ، وصار قاطرة تجر وراءها السياسة والمجتمع بكل مكوناته ، بما فيها المعرفة والثقافة ،انتهز هذه الفرصة بان اقدم مسودة مقترحات برنامج العمل على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للادارة الجديدة، التي ستشكل على ضوء النتائج التي افرزتها هذه الانتخابات، وبالتاكيد ستكون للقائمة الكردستانية التي فازت بالمرتبة الاولى ،دور ملحوظ وبارز في تشيكل هذه الادارة، وربما قد تنفرد في تشكيلها . ونامل بانها قد استفادت من تجاربها السابقة ، وأن تلتزم بتعهداتها الانتخابية في تنفيذ برامجها ، وخاصة في مجالات ، فصل السلطة عن التسلط الحزبي الضيق ، وبناء اقليم على اساس الدستور واحترام القانون والقضاء ، وتطبيق مبدأ الديمقراطية وممارستها الفعلية في الحياة اليومية ، ومحاربة الفساد المالي والاداري المستشري في كل المستويات الادارية والحزبية، وقطع جذورها الى الابد،وحل المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية، وانتهاج سياسة واضحة وشفافة في عملية اعادة وبناء الاقليم. لذا اري من الضروري دراسة الافكار الواردة في هذه الورقة، التي تتضمن اعادة قسم من فقراتها عن المقالات السابقة المنشورة لكاتب هذه السطور حول الوضع الاقتصادي في اقليم كردستان العراق، على مواقع الانترنيت المختلفة، والاهتمام بها بعناية فائقة عبر المناقشات واقامة الندوات ومشاركة الاكاديميين والمختصين في الشأن الاقتصادي فيها، من اجل اغناءها والخروج بنتائج مشتركة تخدم المسيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم.
بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 ، واجه العراق بما فيه اقليم كردستان تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومنذ الانتفاضة المجيدة في اب 1991، وعلى اثرها ولد النظام الفيدرالي في الاقليم الحالي ، وبعد انقضاء 18 سنة من عمر هذه المسيرة، شهد اقليم كردستان العراق بعض تطورات نوعية على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن ليست هذه التطورات في مستوى طموحات الشعب الكردستاني والامكانيات المالية والبشرية المتاحة للادارة الفيدرالية. يمكن حصر هذه التطورات النوعية(من دون الدخول في التفاصيل) كالاتي:
1- ، شهد الاقليم نسبيا بعد سقوط النظام الديكتاتوري بالقياس الى اجزاء اخرى من العراق، نوع من الاستقرار والامن الداخليين. تم ايقاف الاقتتال الداخلي واجراء المصالحة بين الحزبين المتنفذين منذ1998. واليوم هناك الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ونامل ان لاتكون فقط على مستوى قيادة الحزبين ، بل وصلت ايضا الى قواعدهما، ويجب الالتزام بها ، وتطبيق بنودها على ارض الواقع!. تم تصفية قواعد الحركات الارهابية التابعة للقاعدة في المناطق الحدودية المجاورة لايران(حركة جندي الاسلام) وفي مدن الاقليم الحالي .

2- اجريت ثلاث انتخابات للبرلمان في الاقليم،وانتخاب رئيس الاقليم للمرة الاولى في الانتخابات الاخيرة ،وكذلك مرة واحدة للانتخابات المحلية. والمشاركة ايضا مرتين في انتخابات البرلمان العراقي وتحقيق فوز جيد فيها. توحيد الادارة الموحدة، ولكن ليس بالشكل الكامل ، ولا تزال وزارة المالية خارج التوحيد النهائي حتى الان. المشاركة وبشكل فعال في ادارة الدولة العراقية، وانتخاب كردي كرئيس جمهورية العراق، وفي المرافق الاخرى من الجهاز التنفيذي كنائب رئيس وزراء العراق. ومن خلال ، المشاركة في عدد من الوزارات المهمة كالخارجية وغيرها.
3- المشاركة الفعالة في صياغة واقرار الدستور العراقي ، وكذلك اعداد مسودة دستور اقليم كردستان، وتحضيره للاستفتاء الشعبي في الاقليم.
4- ان تحويل اقتصاد الاقليم من اقتصاد مركزي الى اقتصاد مفتوح ومتنوع وقائم على الإستفادة من آليات السوق ودور اكبر للقطاع الخاص ، فضلا عن ان هناك اتفاقا على معظم الاوليات الواجب تنفيذها لازالة التخلف وانماء اقتصاد الاقليم ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وبناء واعادة بناء البني التحتية .الا ان الخلاف كما يبدو انعكس في المقاربة الواجب اعتمادها بلوغ هذه الغايات.
5- الانفتاح غير المنضبط على اقتصاد السوق ،وهونهج السياسة الاقتصادية الحالية، والمتحمس لها كل من رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني، والرئيس القادم المقترح من قائمة الكردستانية برهم صالح، وضعف اداء القطاع العام في عملية اعادة البناء(البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة)، والقطاع الخاص المحلي ضعيف، وتفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي، أرى ان الأعتماد على التخطيط المركزي في تسيير الأقتصاد حاليا ، هو أكثر فعالية من الأنظمة الأخرى، وذلك لأعادة الأهلية والهيبة لهيئات مؤسسات الحكم الفيدرالي والبرلمان في رسم الخطة المركزية وأعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الأستثمارية الموحدة ،ومن خلال اجراء التغيرات الجوهرية و طرح البرامج الاصلاحية الفعالة في اعادة تركيبة البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقليم، وطرحها للمناقشة على كافة المستويات الأدارية والمصادقة عليها . ضمان نمو معدلأت مقبولة للأداء الأقتصادي ، بهدف أشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنيين في المستقبل المنظور.أقامة سلطة على مستوى الأقليم ، تحل محل التسلط الحزبي والعشائري والقرابة والمحسوبية .أخذ بنظر الأعتبار الأنتقال التدريجي وخلأل فترة (5- 10 ) سنوات الى النظام اللأمركزي في التسيير الأقتصادي ، ووفقا للمتغيرات السريعة والأيجابية التي قد تحدث في الأقليم والعراق والمنطقة .
6- ان الحزبية والمحسوبية وضعف الرقابة المالية ، تقف وراء الفساد الاداري والاقتصادي المستشري في كافة اجهزة ومستويات الادارة الفيدرالية. تزداد حجم التعاملات في سوق الظل(السوق السوداء) يوما بعد يوم دون اي رقيب اوحساب لهذه القضية الخطيرة. الأنشغال والمبالغة بفهوم الخصخصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق، وقد تشجع هذه الحالة على مزيد من الفساد الأقتصادي والاداري.
7- ان اقتصاد الاقليم مهدد من طرف "اسماك القرش"الاجتماعية، وهي تتمثل في اعداد من اصحاب الاغنياء الجدد في عوالم الظل والسوق السوداء. انعدام الشفافية والديمقراطية الاقتصادية.ونقص في المعلومات والاحصائيات والبرامج ، والى المساعي والخطط الرامية لتطبيق وصفات صندوق والبنك الدوليين سيئة الصيت والمؤذية للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
8- غالبية النشاط الأقتصادي ذي طبيعة الأستهلأكية ، ويرافقه تدني النشاط الأنتاجي الذي يساهم في خلق القيمة الزائدة ،
وتكوين التراكم الراسمالي للأقتصاد المحلي في المدى المنظور.تنفق الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق مبالغ كبيرة من ميزانيتها والمساعدات المقدمة اليها من الخارج على القطاعات الاقتصادية الاستهلاكية على حساب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الانتاجية من الصناعة والزراعة وبناء البني التحتية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات، الامر الذي انعكس على اتجاهات التنمية البشرية ، وعدم تحقيق التنمية المتوازنة بين طبقات وفئات المجتمع ، وبين المدن والارياف،فنسبة كبيرة لا تزال بعيدة عن خدمات الحكومة المباشرة في مجالات القطاعات الانتاجية المشار اليها اعلاه،وتسبب هذه الحالة الى تفاقم مشاكل الامية والبطالة واتساع ظاهرة الفقر المدقع.
9- ضعف ومحدودية مصادر القوى العاملة المتطورة اللأزمة في العملية الأنتاجية.كذلك ضعف ايضا في البني التحتية ،الذي يعرقل عملية النمو والتطور الأقتصادي.
10- تفاقم حجم البطالة بين الشابات والشباب ، وخاصة في الوسط النسائي.اذ هناك اكثر من مليون موظف يستلمون الرواتب من الحكومة الأقليمية، في حين انه يفترض ان لأيزيد عدد موظفي الحكومة حسب مصدر حكومي عن 14% ولكن في كردستان نسبة تفوق الى 30%. وبذلك تعاني المؤسسات من البطالة المقنعة ، التي تعتبر احد أوجه الفساد الأداري في الأقليم.عادة يتم تعين موظفي الحكومة وخاصة في المراكز القيادية بتزكية من الحزبين الحاكمين.
11- ان اقتصاد الاقليم هو خارج القانون واحيانا فوقه ، والاقتصاد اصبح يحتاج الى استقرار حقوقي. يقول لينين بان" الاقتصاد تستحيل ادارته بالامر". وهذه المشكلة تزداد تعقيدا اذ كان هذا الاقتصاد مطالبا باستيعاب التكنولوجيا الحديثة والاستجابة مع حركة السوق!!!.
12- تواصل وتيرة عمليات الاندماج العضوي بين الجهازين الحزبي والإداري. واصبحت الحزبية الضيقة فوق كل مؤسسات المجتمع السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي أفضى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين الحزب كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وبين أجهزة الدولة باعتبارها الفاعل الآساسي في المجتمع السياسي.ان مؤسسات الادارة الفيدرالية تمارس سلطتها بالايعاز من الحزبين الحاكمين. حيث اصبح المرء يشعر ، بان الجهاز الفيدرالي يدار وبشكل مباشر عبر الاوامر من الحزبين، وانعدام الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى السلطة الرابعة- الاعلام ، وبذلك اصبحت مؤسسات هذا الجهاز اداة هامشية لا حول ولا قوة لها.
13- وقد ساهمت السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الأسواق والأسعار بأشكال تتنافى مع السياسات الاقتصادية التنموية ،وغياب وانعدام المحاسبة والشفافية على صعيدي الاداري والشعبي، في تزايد حدة الاستقطاب الاجتماعي ، مما أدى إلى انقسام المجتمع، ونجم عنها فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء، مما سببت الى تركز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة حزبيا واداريا والتي تسيطر على الميول الاقتصادية والتوجهات السياسية.ضعف اداء الادارة الفيدرالية في توفير الخدمات الضرورية والاساسية للمواطنين في مجالات الماء والكهرباء، وتوفير المشتقات النفطية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والامن الغذائي ،وتنفيذ مشاريع اعمار وتطوير البني التحتية وغيرها من المؤسسات التي لا تزال مهملة في اغلب مناطق محافظات اقليم كردستان الحالي. توسع في سوق المضاربات العقارية ، مما سببت الى ارتفاع فاحش في قيمة الاراضي والبيوت السكنية والمحلات، وتاثيرها ايضا على الايجارات، وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على مستوى مدخولات اصحاب الدخول المحدودة والشرائح الفقيرة في الاقليم.. اتباع سياسة الأستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية والايدي العاملة غير الماهرة، وتاثيرها السلبي على زيادة نسبة التضخم المالي .
14- ان العقود المبرمة بين الأدارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق والشركات الاجنبية العاملة في عملية التنقيب تشكل اجحافا كبيرا بالجانب العراقي والكردي. ووفق بعض البيانات الأولية، أن هذه العقود تمنح الشركات المذكورة حصة ارباح عالية من النفط المستخرج بكلفة زهيدة لهذه الشركة مقابل تطوير الحقول في الاقليم .
15- منذ تطبيق النظام الفيدرالي المقرون من البرلمان الكردستاني في 1992 ، لم يشهد اقليم كردستان تطورا ملحوظا في المجتمع المدني ، حتى هذه اللحظة، ولابد الان من قوانين تضمن حق الشعب في ان يقول رايه بما في ذلك حقه في ان يقول (لا) عند اللزوم.
16- ضعف واضح في اداء التشريعات المالية والنظام الضريبي والمؤسسات المالية وعلى راسها البنوك ، وعدم استقرار قيمة العملة المحلية.

ثالثا: الاستنتاجات والمقترحات
ان القضية الكردية كظاهرة اجتماعية موضوعية ، وسيرورة تطور فيدراليتها المعبر عنها كشكل من اشكال حق تقرير المصير في المرحلة الراهنة ضمن الدولة العراقية، تتحرك باستمرار بين العاملين الداخلي والخارجي . وان الربط بينهما، مع ايجاد نوع من التوازن في الممارسات واتخاذ القرارات المصيرية ، يعطي زخما في تطويرهذه القضية ، باتجاه سليم ويبعدها عن المخاطر والاخفاقات ، مع التاكيد على ان العامل الذاتي يلعب الدور الرئيسي في هذ العملية. ومن هنا يمكن ان يطرح السؤال نفسه ، هل ان الادارة الجديدة في الاقليم تسعي الى تقوية وتطوير العامل الذاتي ، وعدم الاعتماد فقط ، وكما عليه حتى الان على العامل الخارجي وبالذات الامريكي؟. الجواب برسم اداء الحكومة الجديدة، ومدى تجاوبها ونجاحها في تلبية طموحات الشعب الكردي في تطوير مسيرة الفيدرالية ، وحماية حقوق مواطنها بالمعنى للكلمة، وبناء اقليم جديد!.وبناءا على ذلك، ارى من الضروري العمل من اجل تحقيق المهام الاتية:-.قضية الكردية
1- قبل كل شئ من الضروري توحيد وزارة المالية، واعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الاستثماري الموحدتين لسنة 2010 للاقليم.ونامل ان توحيد الوزارتين البيشمركة والداخلية قد جرى بشكل فعلي وحقيقي في اداء مهمتهما، وخاصة في القضايا التي تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية فيهما.
2- اجراء الاصلاحات اللازمة والضرورية في تشكيلة الادارة الجديدة ، وذلك بهدف تفعيل اداء ها ، من خلال اعادة هيكليتها وتقليص عدد الوزارات الى حد معقول، ورفع الكفاءة الادارية والفنية والتنفيذية لهذه الوزارات ، بشكل تساعد على النهوض بشان التطوير الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم، وبهدف تقديم احسن الخدمات الممكنة واللازمة للجماهير.
3- التزام بمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار من يشغل أي موقع في جهاز الدولة، ويجب ان لاتعتمد فقط على المعاير الحزبية الضيقة والقرابة والمحسوبية المعمول بها لحد الان. طلب من اعضاء البرلمان والوزراء الجدد، تقديم تصريحات مكتوبة ومفصلة عن حالأتهم المالية والأقتصادية ، من الودائع في البنوك المحلية والأجنبية ، قيمة الأسهم ، التي يمتلكونها والمستثمرة في الشركات المحلية والأجنبية ، الأبنية والعقارات والمصالح الأقتصادية مع الغير وخاصة الزوجة، اقرباء او اعضاء من العائلة . محاسبتهم بشدة في حالة الادلاء بالمعلومات غير الصحيحة ، او ممارستهم اي شكل من اشكال الفساد الأداري والأقتصادي، وحرمانهم من اهلية العضوية في البرامان او تنحية الوزراء والمسؤولين الكبار من مناصبهم ، مع انزال العقويات المادية والقانونية والمعنوية بحقهم .
4- ارى من الضروري احداث وزارة جديدة باسم وزارة البني التحتية، تهتم باستراتيجية بناء البني التحتية المتخلفة لعموم الهيكل الاقتصادي في الاقليم.واهمية البني التحتية تكمن في كونها الركيزة الاساسية والفعلية والضرورية لتعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وتساعد على فتح ابواب لدخول الاستثمارات التي تحتاجها الاقليم في المرحلة الراهنة وافاق تطورها المستقبلي.
5- من الضروري ايجاد معالجة جدية في حل المشاكل العالقة والمتفاقمة والمتروكة لفترة طويلة من دون حلها بين الاقليم والحكومة المركزية. وهي تتمثل حول المناطق( المتنازع) عليها، والادوار المناسبة لقوات الامن الاقليمية والجيش العراقي ومستقبلهما، تحديد صلاحيات ومهمات ومسؤليات كل من الادارة الفيدرالية والحكومة المركزية، وفق الدستور العراقي ودستورالاقليم بعد المصادقة عليه عبر الاستفتاء الشعبي، واللوائح القانوية التي تنظم هذه العلاقة. اما من الجانب الاقتصادي فابرزها ،حصة الاقليم من الميزانية العامة للحكومة العراقية، والنزاع حول النفط وقانونه ، وهو في الجوهر نزاع حول وجهات النظر المتضاربة حول من لديه الحق في تطوير موارد العراق الطبيعية، وتحديد شروط الاستثمار الدولي وتوقيع العقود لتطوير حقول العراق النفطية، بغداد ، ام الاقليم،ام المحافظات ؟.اللجوء الى لغة الحوار في تطوير علاقات متوازنة بين الحكومة المركزية والادارة الفيدرالية في الاقليم، على اسس الدستور العراقي الدائم ، والمنتظر تعديله في الدورة الانتخابية القادمة للبرلمان العراقي،والمزمع اجراءها في نهاية الشهر الاول من السنة القادمة، ودستور الاقليم المنتظر.
6- اقرار قانون النزاهة و لجنة النزاهة في برلمان كوردستان الجديد، وتفعيل دور هيئة الرقابة المالية والشعبية في الادارة الفيدرالية، ووضع آليات الرقابة و الشفافية والمساءلة القضائية لمكافحة الفساد الاداري والمالي.ويجب استثمار الاموال العامة في تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،كي تعود فوائدها على الجماهير الكردستانية وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع.
7- استحداث دائرة نوعية على شكل معهد مستقل ، تكون مهمتها أجراء بحوث علمية مختلفة في مجال التطوير ألأداري ، المالي ، المحاسبي ، الأنتاج والأنتاجية ،وتوفير البيانات والاحصائيات اللازمة لعملية التخطيط الاستراتيجي ، وأستخدام معاير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الأداء لمؤسسات الحكم الفيدرالي. تقديم دراسات علمية وعملية في استثمارات الموارد المتوفرة في المنطقة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ،مثل الحديد ،الرخام ، الأخشاب ، المرمر ، اليورانيوم ، النحاس ، المياه المعدنية وغيرها .وكذلك الأنتاج الزراعي والحيواني وتحويلها الى صناعة التعليب، مثل الجوز، العنب ، يمكن صناعة النبيذ منها وتصديرها الى الخارج ، الرمان ، التفاح، الأجاص ، الكمثري ، الخوخ ، التين، والطماطم وغيرها ، يمكن صناعة العصير منها. توجد ايضا امكانية اقامة صناعات مختلفة ، منها على سبيل المثال لأ الحصر ، الألبان ، الأحذية والجلود ، الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة، السمنت ، الأدوية وغيرها . يتضمن برنامج المعهد ايضا مساعدة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الخاص والعام ، كي تاخذ دورها في تطوير الموارد الطبيعية والبشرية والقوى العاملة في الأقليم ، وفي مجال الموارد النفطية ايضا ضمن الأمكانيات المالية والتقنية والفنية المتوفرة في المنطقة وبالتنسيق مع المركز.
8-يحتاج تحريك اقتصاد الاقليم الى تبني سياسات اقتصادية وتنموية ناجحة لتحقيق مؤشرات نمو اقتصادية ترقي الى معدل النمو السكاني والرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، والانفتاح الذي تصبو اليه شرائح المجتمع المختلفة ،بما يضمن نسبة اعلى من النمو ، وبما يحقق توافر سلع وخدمات استهلاكية لاسواق جائعة واسعار فاحشة بشدة ونوعيات رديئة لمثل هذه السلع من حاجات الفرد الضرورية، كالماء والكهرباء والوقود والادوية والمنتوجات الزراعية والحيوانية وغيرها.وعليه بالتاكيد من وجود برنامج كامل للتحديث واعادة هيكلية النظام الاقتصادي،ومشكلته ان مثل هذا البرنامج يحتاج الى استثمارات كثيفة يمكن تامينها من :-
1- تمثل ميزانية الاقليم حاليا نسبة 17% من ميزانية العراق ، هذا بالاضافة الى تنفيذ بعض المشاريع من قبل الحكومة المركزية ، وكذلك من المساعدات الخارجية. وان مسالة بيع النفط موخرا من اقليم كردستان، لا تزال مسالة معقدة بين الاقليم والمركز ، مع وجود بدرجة عالية الفساد الاداري والمالي، والسياسة الاستثمارية المتمثلة بعقود المشاركة طويلة الامد قد تصل الى 50 سنة، وحصة ارباح عالية جدا لشركات المتعاقدة ، قد تصل بين 30-40%، في هذا القطاع، مما تشكل هذه الحالة اجحافا كبيرا في واردات النفط على صعيد العراق والاقليم، وتشكل خطرا على السيادة الوطنية مستقبلا . تمثل الرواتب والاجور حوالي 70% من الانفاق الاستهلاكي العمومي للميزانية، بسبب البطالة المقنعة ، والانفاق الاخرى بحدود 20%، والمتبقي لللانفاق الاستثماري بحدود 10% من ميزانية الاقليم. اي هناك اختلال واضح بين الانفاق الاستهلاكي العمومي والانفاق الاستثماري. عليه يجب تقليص حجم الانفاق الاستهلاكية وتوجيها نحو زيادة نسبة الانفاق الاستثماري في المشاريع الانتاجية وبناء البني التحتية.
2- ان نسبة كبيرة من الاستثمارات التي تجري في اقليم كردستان تتركز على قطاع الابنية والتشيد الغير مبرمج، وتشمل الاكثار من بناء فنادق ذات تصنيف عالي (4-5 نجوم)، وعمارات عالية، وفيلات للمسؤولين الحزبيين والاداريين ، الساحات والحدائق والابنية الحكومية المختلفة ، وجزء قليل في بناء المجمعات السكنية للموطنين، في الوقت الذي توجد ازمة حقيقية للسكن في الاقليم. هنا الاختلال واضح ايضا في نشاط هذا القطاع.من الضروري تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في هذا النشاط ، وتوجيه النشاط الحكومي نحو بناء المقومات الاساسية للبني التحتية ، كطرق للنقل العام والسريع والجسور، والانفاق وشبكات التلفونات والتلفزيون والانترنيت،بغية ربط الاقضية والنواحي في المدن وتسهيل مهمة التجارة ونقل البضائع والمسافرين .
3- ان توجه نحو بناء نظام العدالة ومن ثم الرفاه الاجتماعيين لهذا الجيل والاجيال القادمة(من حق التعليم والعلاج والتامين والضمان الاجتماعي) ، هو من اساسيات واوليات وواجبات الدولة في كل العالم، ولا يتم فقط عبر انتهاج سياسة اقتصاد السوق. ومن هنا تاتي ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع الحكومي العام في تخطيط وبرمجة الاقتصاد في الاقليم ، وايجاد نوع من الحوافز لتنشيط دور القطاع الخاص ليساهم هو ايضا بدوره في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.
4- فمن الضروري اعطاء الاولوية للاستثمارات التي تكون مؤثرة في الصناعات الاستهلاكية ، لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطنين. وهذا يعني تخصيص جزء كبير من الرأسمال المحلي لخلق وتطوير وسائل الانتاج المادية التي تساهم في انتاج السلع والخدمات النهائية لتلبية احتياجات السكان.
5- محاربة ظاهرة الفساد الاداري والاقتصادي ، وذلك عن طريق القيام بحملة توعية شاملة لموظفي الاقليم وعلى كافة مستويات الادارة الفيدرالية ، وحملة مشابهة موجهة الى المواطنين، عن طريق نشرالوعي الفكري والأقتصادي والأجتماعي ، بغية رفع المستوى الحضاري للمجتمع ، الذي يساهم بلأشك في تقليل والحد من ظاهرة الفساد الأقتصادي في المستقبل المنظور. واوضحت رئيسة منظمة الشفافية العالمية هيوجيت لابيل إن هناك علاقة قوية بين الفساد والفقر "الملايين يقعون في مصيدة الفقر بنتيجة الفساد". تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، حتى يشعر الأنسان الكردي بالأمان ، ويبتعد عن الغش والسرقة والفساد والأجرام ، مع اصدار القوانين والتشريعات والضوابط الصارمة والرادعة للقضاء على هذه الظاهرة، وتحفيز الوزارات والادارات نحو الاصلاح.
6- ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد في الادارة الفيدرالية لاقليم كردستان العراق ، هو كيفية الخروج من حالة الفوضى في القوانين الاقتصادية التي تسود مجمل نشاطاته، ولا يتم ذلك الا عن طريق تبني رؤية شفافة واستراتجية واضحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وطبيعة فلسفة النظام السياسي . وهذا ما يتطلب ايجاد نوع من التوازن في تسير الاقتصادي بين التخطيط ودور الفعال للقطاع الحكومي العام والاقتصاد السوق. اجراء الاصلاحات في القوانين والتشريعات المالية والضريبية. استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء منطق ونماذج(موديل) الاقتصادية الملائمة للبيئة الوطنية، ووفق مستوى تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي، ومن دون نقل اواستنساخ التجارب البعيدة عن هذه البيئة . الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي كما هو عليه الحال الى الاقتصاد الانتاجي . خلق وتنمية القوة البشرية المؤهلة للمساهمة في عملية الانتاج والانتاجية.مع تقدير دور مجتمع الاعمال ومنظماته في عملية المشاركة في صنع القرارات الاستراتجية التي تؤثر وتعجل في النمو الاقتصادي، وتقلل الفوارق الطبقية وتخفف حدة الفقر، وتقضي على البطالة ، وترفع المستوى المعيشى للمواطنين وتحقق نوع من العدالة والرفاءالاجتماعي.
7- ضرورة توسيع المشاركة السياسية للتنظيمات والاحزاب والشخصيات المستقلة ، التي لها دورها على ساحة الاقليم وفي صنع القرارات المصيرية، وتفعيل ممارسات حقوق الانسان وحقوق القوميات والاقليات ، والممارسة الفعلية للديمقراطية ، وحل الاشكاليات عن طريق الحوارات وباسلوب عصري بعيدا عن القوة . مكافحة الارهاب باشكاله المختلفة . وبدون ذلك يصعب تصور اي سيناريو عقلاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم.
8- ان الفرضية التي تنطلق من اعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية في الواقع الملموس، وملاحظة المتغيرات الجديدة والرؤية المستقبلية في تطور الفيدرالية ، هي فرضية تستدعي اعتماد تدريجي في مواجهة المتغيرات الجديدة،ويوفر امكانية تحديد الاوليات، وتطبيق برنامج الاصلاحات،على نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية وبناء واعادة الاعمار في الاقليم.
9- ان الموارد المالية والامكانيات الفنية والتكنولوجيا المتقدمة والقوى البشرية المؤهلة للادارة الفيدرالية ، لا تقي بالحاجة الحقيقية التمويلية والتنظيمية لمشاريع التنمية المستدامة واعادة الاعمار، وخصوصا ان حجم الخراب والتدمير الذي تعاني منه البني التحتية وهياكل الاقتصادية في الاقليم ، تستلزم مبالغ مالية كبيرة وامكانيات اكثر ما هو عليه الان ، اضافة الى مكافحة البطالة . لذا ارى من الضروري الاستفادة العقلانية من تطوير القطاع النفطي والريع الناتج عنه ،بعد تنسيق مع الحكومة المركزية ، ومن المعونات الخارجية التي لا تزال شحيحة،والتي تلعب دورا مهما في دعم التنمية المستدامة وتطويرها ، شرط استثمارها باسلوب صحيح في المجالات الحيوية ، ووفق اولويات سليمة ، وكذلك ادارتها من قبل اليات محلية ودولية بصورة فعالة ومتناسقة.
10- يلمس المرء اليوم نوع من تحسن نسبي في مستوى حياة الانسان بالمقارنة الى الفترات السابقة .وخاصة وان هناك مجموعات من الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريع خدمية استهلاكية متعددة، مما ساهمت في زيادة سيولة نقدية في الاقليم ، وسببت في نفس الوقت في ظاهرة التضخم ورفع اسعار السلع والخدمات غيرمراقب، وخاصة الفندقية وايجارات دور السكن وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية مع رداءة نوعيتها ، مما انعكست هذه الحالة بشكل سلبي، خاصة في مجال توزيع واعادة توزيع الدخل القومي وتاثيرها على الواقع المعاشي للطبقات المتوسطة والفقيرة في الاقليم.
11- ان تفعيل دور الادارة الفيدرالية في الرقابة على بعض الانشطة الاقتصادية الاساسية، يتطلب اليوم التحرك نحو التخطيط المركزي،. والالتجاء الى التصنيع المكثف بالاعتماد على الاقتصاد الصناعي ، لوحده قادر على رفع انتاجية العمل ، بما يساعد على رفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات تلبه الاحتياجات، وتخفيف حدة البطالة.
12- فرض حماية جمركية للصناعات، لمنع منافسة الانتاج المحلي – سبق وطبقت هذه السياسة في كثير من دول العالم وخاصة المتقدمة منها.
13- فرض الادارة الفيدرالية على الشركات لتحقيق متطلبات أهداف تصديرية كشرط للحصول على تراخيص التصنيع، وخاصة اذا كان تمويل تلك الشركات المساهمة في التصنيع وطنيا بالكامل. وذلك بهدف ضمان ارتباط العملات الاجنبية المنفقة ارتباطا مباشرا بالصادرات اللازمة للحصول على عملات اجنبية.وفي حالة عدم تمكن الشركات من تحقيق ارباحا من التصدير، يمكن الاعتماد على الارباح التي تجنيها من السوق المحلية ، بفعل الحماية ضد المنافسة الاجنبية.
14- الرقابة الفعالة على جميع البنوك، بهدف التحكم باستخدام الموارد المالية .اتباع سياسة فرض نسبة فوائد عالية على الاقراض العامة ، وتدني نسبتها على قروض للمشاريع الصناعية والانتاجية.
15- تحكم الادارة الفيدرالية بكيفية استخدام الشركات المحلية للعملات الاجنبية والقروض اللازمة لاستيراد التكنولوجيا، من اجل انشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخولات المالية اللازمة للمصانع الى حين اكمالها وتصبح جاهزة الانتاج.
16- استثمار موارد ملأئمة في التعليم ، من اجل اعداد قوة عمل الأفضل تعليما وتخصصا، لكي تساهم في رفع انتاج وانتاجية العمل.
17- تفعيل القطاع الزراعي ، الذي يعاني من تخلف واهمال وضعف الادارة والتنظيم وبدائية في اساليب الانتاج الزراعي والحيواني والخدمات التسويقية، ومساهمته ضئيلة جدا في تركيبة الناتج الأجمالي. تنويع وتحديث وسائل انتاجه وادخال الادارة الحديثه في تسييره، واستخدام التقنيات الحديثه في العمل والانتاج والنقل والمواصلات والمخازن، واساليب الحديثه في تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية، بهدف رفع الانتاج والانتاجية. زيادة الموارد لادارة المياه، والطرق الريفية، والمرافق التخزين ، والبحوث والارشاد ، هذا اضافة الى ضخ رؤوس اموال كثيفة في الزراعة،وذلك من خلأل تاسيس شركات ضخمة متخصصة بهذا المجال من دون ان يؤثر ذلك على الوحدات الزراعية الصغيرة، واشراك القطاع الخاص والتعاوني فيها. وبهدف تاهيل هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، ويكون قادرا على اشباع الحاجات الداخلية الضرورية من السلع،وتصدير الفائض مستقبلا الى الخارج.
18- ضعف الأستثمارات الداخلية من قبل القطاع الخاص ، حيث ان راس المال المحلي ليس في مستوى طلبات السوق، وخاصة المساهمة في المشاريع الأنتاجية ألزراعية ، الصناعية، والخدمية. ضعف ايضا حجم الأستثمارات الأجنبية بسبب عدم أستقرار المنطقة نتيجة الأقتتال والحروب الداخلية والخارجية وتصعيد العمليات الأرهابية . كما ان القوانين الخاصة بالأستثمارات الجمركية ليست بالمستوى المطلوب. وكذلك ضعف دور المؤسسات المالية والأدارية وخاصة البنوك منها لتلعب دورها في عملية الرقاية والتحكم بالموارد المالية ، والبورصات ، سعر صرف العملة، نسبة فوائد على القروض العامة والقروض للمشاريع الصناعية والتنموية الأخرى.
19- وجود استراتيجية واضحة وشفافة ، متوسطة وبعيدة المدى للتنمية البشرية ، التي تشكل قاعدة اساسية لبناء وتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري ، ويساعد على تنمية الوعي لدى الجماهير وتوسيع الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية للاقليم.
20- الاهتمام بالسياحة والفندقة، نظرا لوجود المقومات الاساسية لهذه الصناعة في الاقليم ، من الطبيعة الجميلة والمناخ الملائم ، وعيون الماء وشلالات ، والامن والاستقرار ، والايدي العاملة التي تحتاج الى التدريب في هذا القطاع. وتتطلب هذه المسالة الى وجود عملية التخطيط الاقتصادي والسياسة الاستثمارية الرشيدة ، التي تساعد على منح المحفزات الضرورية لتنشيط القطاع الخاص المحلي والاجنبي ، لاستثمار رؤوس اموالهم في هذا القطاع الحيوي ، الذي سيعود بعائدات كبيرة لاقتصاد الاقليم .
21- استخدام سدي دوكان وده ربندخان بشكل امثل ، والتفكير ببناء مشاريع البيتروكيمياوية فيهما ، الأستفادة العقلأنية من الطاقة الكهرومائية ، ومن الأحواض المخصصة لتربية الأسماك ، وبناء مجمعات السياحية والرياضية المتكاملة حولهما.
22- تنظيم امور الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وتشريع قوانين خاصة لها . توفير الوسائل اللأزمة الكفوءة والنزيهة في عملية جبايتها والرقابة عليها ، عن طريق استخدام الأجهزة المالية والأدارية في المنطقة . العمل على نشر الوعي الضريبي والثقة المتبادلة بين هذه الأجهزة والمواطنين، بحيث يتولد لديهم قناعة تامة ، بان دفع الضريبة هو جزء من عملية المساهمة في البناء الأقتصادي ، وتعود ريعها على المواطنين عبر المشاريع الصحية والتعليمية والأجتماعية والأعمار.ضرورة وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلأعبين والمهربين للأموال العامة ، واعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس والحرمان من بعض الحقوق المدنية والأقتصادية .
23- تطوير وتوسيع الجامعات الموجودة في الأقليم ، وبشكل عقلأني على اسس المالية والعلمية والأكادمية المدروسة ، ووفق حاجة الأقليم الحقيقية الى فروع الجامعة واختصاصاتها ومستوى التطور الأقتصادي والأجتماعي فيه، اي بمعنى اخر الربط الضروري بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ونوعية التعليم والثقافة, مع أهمية التوسع الأفقي، وليس على مبدأ المنافسة الحزبية بين الحزبين الحاكمين ، كما حدث ذلك لجامعة كويىسنجق وتاسيس فروع لكليات الاقليم في زاخو، اذ ان الأولى كان من المفروض انشاءها في حلبجة المنكوبة، ونامل ان تتحول هذه البلدة الشهيدة الى محافظة ؟!، والحصول على المساعدات المالية والتقنية من الدول الصديقة الداعمة للقضية الكوردية سياسيا وانسانيا، ومنها خاصة في الأتحاد الأوروبي وغيرها لهذا الغرض.

ان مسالة الأهتمام بالتنمية الأقتصادية والأجتماعية المستدامة في الأقليم ، هي من الأوليات الأساسية للأدارة الموحدة الجديدة،حيث ان الأدارات السابقة، فهي لم تكن قادرة على إعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الأدارة القانونية والمؤسساتية، التي تساوي بين المواطنين وتجمع بينهم وتوحدهم في إطار واحد يتجاوز الولاءات الجزئية العقائدية والحزبية والعشائرية والمحسوبية. لذ يتطلب منها قبل كل شئ ان تكون لها رؤية واضحة في مستقبل التطور الأقتصادي في المنطقة . انتهاج سياسة أقتصادية شفافة ، تستند أسسها على الخلفية الأيدولوجية والفكرية التي تعتمدها هذه الأدارة في السياسة الأقتصادية على اساس المقولة " السياسة هي تعبير مركز عن الأقتصاد". فعلى الأدارة الفيدرالية الجديدة، ان تتوجه نحو حل المشكلأت التي تعاني منها الجماهير الكادحة والفقيرة وخاصة المرتبطة بالمستوى الواطئ لمعيشة نسبة عالية من سكان الأقليم ، من النقص البارز في الخدمات،وخاصة الكهرباء والماء والوقود والخدمات الأساسية والضرورية، والتي تستثمر هي الأخرى حين يشار إلى أن المسؤولين يمتلكون الأموال لبناء القصور ودور الضيافة، ولكنهم لا يمتلكون ما يكفي من المال لتأمين الوقود والكهرباء والماء والتعليم ...الخ. المضئ قدما نحو تحقيق التنمية الأقتصادية الأجتماعية المستدامة ، من اجل حل المشاكل الأقتصادية المتراكمة ، وفي مقدمتها تخفيف معانات الشعب وتوفير الأمن الأقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي والأجتماعي، والقضاء على البطالة ، وبناء اقتصاد متين يتحقق فيه مبداء العدالة الاجتماعية للجيل الحالي والأجيال القادمة في الأقليم، بما يعود ريعه وخيراته ايضا على الشعب العراقي في كل اجزاءه.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات