الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب السياسية العربية

ابراهيم علاء الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2722 - 2009 / 7 / 29 - 07:20
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

نظم مركز القدس للدراسات السياسية في الثالث عشر من حزيران/يونيو 2009 ورشة عمل إقليمية بعنوان"الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب السياسية العربية " شارك فيها 62 نشاطا وأكاديميا وقائدا حزبيا وخبيرا من ست دول منها خمس دول عربية هي الأردن ولبنان وفلسطين والعراق وسوريا إضافة لمشاركين من ألمانيا. وجاءت في إطار برامج وأنشطة "شبكة الإصلاح والتغيير الديمقراطي في العالم العربي" التي أطلقها مركز القدس بالتعاون مع مؤسسة كونراد في العام 2006.
ولأهمية ما تضنته الورشة من ابحاث حول ازمة الديمقراطية في الحياة الداخلية للاحزاب العربية، ونظرا لما يترتب بل ترتب على غياب الديمقراطية في هذه الاحزاب من ترد وتخلف في الحياة الديمقراطية في الحياة العامة للمجتمعات العربية فقد وجدت من المفيد ان اقوم بنشر رسالة تتضمن ملخصا لوقائع الورشة وصلتني بالبريد الالكتروني لتعميم الفائدة لقراء الحوار المتمدن الذين تحتل الديمقراطية حيزا واسعا واساسيا في اهتماماتهم، وفي ما يلي نص الرسالة دون أي تدخل من طرفي.
أوراق العمل ووقائع الجلسات:
قدمت في الورشة ثماني أوراق عمل عرضت لمختلف محاور الورشة و تنوعت في تناولها لمختلف التيارات السياسية العربية والقضايا ذات الصلة بموضوع الديمقراطية في الحياة الداخلية للاحزاب السياسية العربية، كما عرضت احدى الاوراق للتجربة الالمانية في مجال الديمقراطية الداخلية في حياة الاحزاب السياسية الألمانية.

وقدم الدكتور باسم الزبيدي ورقة عمل حول (مأزق الديمقراطية في الأحزاب الحاكمة في العالم العربي) حيث استعرض خلالها الإشكالات التي تعاني منها الأحزاب في المنطقة العربية وتحديدا الحاكمة منها فقال انه رغم اختفاء حكومات الحزب الواحد في الكثير من البلدان العربية حيث ترفض أنظمتها تغيير هيكلتها وأسلوبها وأدواتها وتجديد مناهجها لتستطيع استيعاب المستجدات ومواجهة مقتضيات التطور والتنمية وإقامة الحكم الرشيد ، نجدها تصر على الاستمرار في السلطة في عالم تغيرت فيه الظروف والشروط والسياسات حتى بدت هذه الأحزاب متناقضة مع محيطها وعاجزة عن حل الصعوبات التي تواجهه مجتمعاتها وأنظمتها السياسية والاقتصادية ،و اكد ان هذه الاحزاب بحاجة الى اعادة صياغة و لبناء انظمة سياسية جديدة و لاعادة هيكلة الدولة وتمكينها من القيام بدورها التاريخي و المتمثل بتصليب و تعزيز السيادة و الاستقلال وادامة التنمية و تحقيق الازدهار.

و اورد الزبيدي الحالة الفلسطينية نموذجاً لازمة الديمقراطية التي تعاني منها الأحزاب الحاكمة في العالم العربي ، حيث يقول أن حركة فتح الحاكمة في الأراضي الفلسطينية تعاني كغيرها من الأحزاب الحاكمة العربية من مجموعة من الإشكاليات أبرزها : القيادة الشخصانية و ضعف البنية المؤسسية للحركة والموروث السري وغياب الانتخابات الداخلية وطغيان روح الهيمنة وضعف تقاليد المساءلة وشيخوخة أعضاء هذه الهيئات وعدم إطلاع القواعد على ما يجري داخل وخارج الحزب.
و قدم الدكتور باسل حسين نائب مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ورقة حاولت الاجابة على سؤال "هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في حزب طائفي أو مذهبي؟ " . وأختار الباحث الأحزاب الدينية في العراق كنموذج على طرحه .وقال انه بالنظر إلى عدم الانسجام المذهبي داخل المجتمع العراقي وتنوعه فإن الأحزاب الإسلامية لابد أن تكون طائفية بالضرورة ، كما أن عمل هذه الأحزاب يتم في بيئة مشوشة زادها تعقيداً غياب قانون ينظم عمل الأحزاب ، واكد الباحث ا أن سلوك الأحزاب الدينية لم يكن سلوكا ديمقراطياً لان الغالب على سلوكها هو الصراع على السلطة سعيا للانقلاب على الديمقراطية ، كما أن هذه الأحزاب لم تشهد أية مراجعات فكرية أو فلسفية عن نقد تجربتها الديمقراطية .،خصوصا ان هناك تعارض ما بين النظرية الديمقراطية و اسلوب عمل هذه الاحزاب فعمل الحزب يتقرر في ضوء ما يقرره الرمز الديني و ليس مايقرره الرأي الجمعي من خلال آلية الديمقراطية.
وقدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور نظام بركات ورقة عمل حول "الديمقراطية في الأحزاب الإسلامية.. أوجه التقدم والقصور " فقال أن المؤسسات الحزبية الإسلامية قبلت العمل ضمن معادلة المعارضة السلمية والمشروعة للحكم، وقبلت الانتظار إلى أن يتاح لها المجال للانتصار في المرات القادمة والفوز بالحكم ، وقال بركات إن الأحزاب الإسلامية عملت على خلق وتطوير مؤسسات المجتمع الموالية لها؛ حيث تؤمن الدعم المادي والمعنوي وتعطيها الفرصة لتكتيل القوى السياسية حول برنامجها الانتخابي.
واضاف ان الاحزاب الاسلامية كانت أفضل من الاحزاب الاخرى بخصوص الممارسة الديمقراطية الداخلية خصوصا تداول السلطة رغم وجود ثغرات في الممارسات الديمقراطية الاخرى خصوصا الموقف من حقوق المرأة.
وتناولت الدكتورة هدى رزق أستاذة العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية مسألة الديمقراطية في الأحزاب الليبرالية ..قراءة أولية في نموذج حزب لبناني " . حيث أكدت على ضرورة التمييز بين الديمقراطية والليبرالية وقالت أن عدم التمييز يعطي للتيارات الليبرالية الحق في مصادرة رصيد الديمقراطية ، وعرضت لتجربة حزب الكتلة الوطنية في لبنان باعتبار انه ظاهرة حاولت أن تنأى بنفسها عن الطائفية و حاولت حمل لواء الليبرالية واعتمدت شعارات ديمقراطية ،غير أن مسيرة هذا الحزب تؤكد تأثير البيئة السياسية والعوامل المحلية على مسار هذا الحزب الذي ارتضى لنفسه شعارات ليبرالية وديمقراطية لكن الممارسة العملية عكست تأثر الحزب بالبيئة الاجتماعية و السياسية في لبنان.
وتحدث الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في سوريا محمد جمال باروت في ورقته عن "مأزق الديمقراطية في الأحزاب القومية واليسارية العربية" فقال "تأثرت مجمل هذه الأحزاب بعد انهيار المنظومة السوفيتية برياح" الموجة الديمقراطية الثالثة" التي اقترنت باتجاهات ليبرالية جديدة مفرطة في التوجه إلى اقتصاد السوق، وتبجيل قيمه، وتابع انه وفي العديد من المقاربات طرح مفهوم المجتمع المدني عبر علاقته بمسألة التحول الديمقراطي. وقد سادت فجوة واجهتها بين البنية التنظيمية التسلطية التي تقوم على المركزية الديمقراطية، وبين البنية السياسية التي تطرح خطاً سياسياً ديمقراطيا، والبنية الفكرية المتحولة حديثاً من الراديكالية الفكرية اليسارية والقومية والشيوعية إلى الديمقراطية. كانت هذه الفجوات مصدر اهتزاز كبير في هذه الأحزاب دفعت إلى عملية إعادة تعريفها وبنائها من جديد.
وقدم الباحث في مركز القدس للدراسات السياسية محمد الزيود ورقة عمل حول "مأزق الديمقراطية داخل أحزاب الوسط – الأردن نموذجاً" فأوضح أن أحزاب تيار الوسط الأردنية تعيش مأزقا حقيقيا في تطبيق الديمقراطية في حياتها الداخلية خصوصا في تداول السلطة الحزبية، اضافة الى قضايا تمكين المرأة و الشفافية المالية والاعلامية، لافتا إلى أن عدم معالجتها لهذا المأزق إضافة إلى تحديات أخرى تعمل على تبديد وجودها وتترك تأثيرات خطيرة ليس فقط على نشاطاتها بل على مصيرها وبقائها في المستقبل خصوصا في ظل عدم امتلاك هذه الاحزاب لبرامج سياسية و روىء فكرية واضحة و محددة.
لكن الزيود رأى أن إثبات وجود تلك الأحزاب يتطلب مراجعة وتعديل الأنظمة السياسية للأحزاب الوسطية بما يضمن تأطير المؤسسية وآليات الممارسة، إضافة إلى أهمية وجود سلطة تشريعية رقابية داخل الحزب على أن تكون هيئة وسيطة بين المؤتمر العام والهيئات التنفيذية القيادية.
وفي إطار جلسة التوصيات والمقترحات التي عقدت تحت عنوان: "معاير الحد الأدنى للديمقراطية في حياة الحزب السياسي الداخلية"، عرض هانز مارتين مستشار السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية لحزبي الإتحاد الديمقراطي المسيحي والإتحاد الاجتماعي المسيحي في الجمعية الوطنية الألمانية لتجربة ألمانيا في مجال الديمقراطية الداخلية للأحزاب حيث لمقدمة تاريخية للتجربة الالمانية في الديمقراطية والممارسة الحزبية ،حيث اكد على ضرورة ان يشترط اي قانون للاحزاب السياسية على إلزام الاحزاب السياسية بالمبادىء الديمقراطية خاصة الديمقراطية الجماعية، وأن ممارسة الديمقراطية الداخلية في الحزب تستلزم مجموعة من المطالب، منها: ان يتم شغل كافة المواقع الحزبية وعلى كافة المستويات من خلال انتخابات شفافة وسرية من خلال مؤتمرات عامة منتخبة من القواعد الحزبية، والقبول بالمنافسة السياسية الحرة لشغل كافة الموقع الحزبية و السياسية.
كما عرض الخبير اللبناني في شؤون الأحزاب السياسية الأستاذ رغيد الصلح لتجربة الديمقراطية في الأحزاب العربية من خلال عرض حالة لتجربة الأحزاب اللبنانية والانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في السابع من حزيران/يونيو 2009، واعتبر الصلح أن تطبيق الديمقراطية في الأحزاب يتطلب بنية ديمقراطية تنطلق من أسفل الهرم أي قاعدة الحزب إلى رأسه أي القيادة، وان معالم هذه البنية تبرز في نظام الحزب الداخلي وتمارس عن طريق الانتخاب وتوزيع المهام، حيث لا يوجد اي دور للقواعد الحزبي البنانية في اختيار المرشحين للمجلس النيابي.
ويرى الصلح أن هناك غموض كبير يلف التنظيمات في لبنان ومدى اقترابها من مفهوم الحزب العصري بكل مكوناته وشروطه ، وان هناك خلط في لبنان بين التيارات والحركات والجماعات وغير ذلك من التسميات المشابهة من جهة وبين الأحزاب من جهة ثانية.

و قدم الصلح في نهاية الورقة مجموعة من معايير الحد الادنى للديمقراطية داخل الاحزاب السياسية اللبنانية:
• امتلاك الحزب لبرنامج سياسي مدون وواضح ومعلن بحيث يكون اساسا للانتماء الحزبي.
• امتلاك الحزب نظاما داخلياُ يحدد دور الحزبيين وحقوقهم و مسؤولياتهم.
• أن يجري اختيار القيادات الحزبية وعلى كافة المستويات عبر الانتخاب.
• أن تصبح مؤتمرات الحزب مجالا مفتوحا لمناقشة سياساته وتقييم أداء هيئاته القيادية .
• أن تقدم القيادات الحزبية موازنة عامة تبين مصادر تمويل الحزب وأوجه إنفاقه.
المناقشات والمداولات:
تركزت المناقشات حول المحور التالية:
-1 ما هو الاطار المفاهيمي للديمقراطية؟ هل هي الديمقراطية الاجرائية التي ترتكز على رزمة من الاجراءات مثل السماح بالتعددية الحزبية و الانتخابات ام الديمقراطية القيمية التي ترتبط بمنظومة من القيم و هذه عادة تأخذ بعدا ايدلوجيا..

-2 هل يمكن ممارسة الديمقراطية في ظل انظمة غير ديمقراطية و قوانين مقيدة للحريات؟ وهل يكفي ان يكون هناك حزب ديمقراطي في ظل انظمة غير ديمقراطية؟ حيث ركزت مداخلات المشاركين الحزبين على مصاعب ممارسة ديمقراطية حقيقية داخل الأحزاب التي تعيش بدورها في ظل القيود الرسمية والقوانين والممارسات الحكومية المصادرة للحريات.
3- وقف المشاركون عند التناقض بين الدعوات الغربية للديمقراطية في البلاد العربية ورفض نتائج هذه الانتخابات الديمقراطية اذا ما جاءت باحزاب لا تتوافق برامجها مع سياسيات الدول لغربية و ضرب المشاركون مثالا على ذلك ما جرى مع حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. والتدخلات الغربية في الانتخابات اللبنانية و ما ادى اليه تطبيق الديمقراطية وفق المواصفات الغربية من نتائج كارثية في العراق.

4- أكدت مناقشات ممثلي الاحزاب الاسلامية على التزام أحزابهم بمبدأ تداول السلطة في الدولة باعتباره مبدأ راسخا لدى الاحزاب الاسلامية على نقيض التيارات الحزبية العربية الاخرى (على حد قولهم) و دللوا على ذلك بتداول القيادة داخل الأحزاب الإسلامية ذاتها، واستشهدوا بتغير قيادة الحزب الاسلامي في العراق سلميا وديمقراطيا، واستقالة قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن وانتخاب قيادة جديدة.

5- ناقش المشاركون مسألة الكوتا النسائية في الاحزاب السياسية حيث أيد معظم المشاركين اقتراحا يقضي بتضمين النظم الداخلية للاحزاب مبدأ الكوتا عند تشكيل وانتخاب قيادات الاحزاب كاجراء مؤقت لحين تتمكن المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية وتطوير الثقافة المجتمعية نحو القبول التام بحقوق المرأة و منها حق المشاركة السياسية الكاملة. وكان عدد من المشاركين قد أكدوا ان مشاركة المرأة الحزبية ما زالت ضعيفة ولم تصل الى المستوى المطلوب بعد، وأنها مشاركة دعائية/ديكورية فقط.
6- رأى عدد من المشاركين ان البنية المجتمعية السياسية والاجتماعية والثقافية ما زالت تلعب دورا سلبيا معرقلا لتطور الاحزاب السياسية العربية وتوسيع نطاق ممارستها الداخلية للديمقراطية، وتوقفوا بشكل خاص أمام أثر التنوع الطائفي في العراق و لبنان على تشكيلة الاحزاب السياسية هناك والتي تأسست في الأصل، كأحزاب طائفية، كما أشاروا إلى أثر الثقافة المجتمعية الاردنية على انتشار الاحزاب السياسية الاردنية و قبول المجتمع الاردني بها.
7- ونافش المشاركون موضوع الى اي مدى يمكن الاستفادة من التجربة الديمقراطية الالمانية الغنية في هذا المجال، برغم تباين المنظومتين الثقافيتين واختلاف الظروف المحيطة بالتجربتين.
التوصيات والمقترحات:
1- الترحيب بفكرة الورشة وتثمين رياديتها والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عقد ندوات وورش عمل وتدريب في موضوع الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب السياسية العربية، على أن تكون الندوات القادمة متخصصة أكثر، بحيث تتناول حزبا معينا او تيارا حزبيا مع مشاركة عملية أوسع نطاقا من قبل ممثلي الأحزاب السياسية ذاتها واستضافة قادة حزبيين للحديث في هذه العناوين.
2- التشديد على ضرورة انتقال الاحزاب العربية جميعها الى مرحلة من الانفراج الديمقراطي الداخلي تعزيزا لقدرتها على مواجهة تحديات البيئة الداخلية والدولية، مع امكانية الاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية خصوصا تلك التي تتشابه ظروفها مع ظروف التجربة العربية.
3- وضع ورقة تتضمن معايير الحد الادنى للممارسة الديمقراطية في الاحزاب السياسية العربية وتوزيعها على الأجزاب من اجل مناقشتها وتقديم الاقتراحات بخصوصها.
4- أوصى المشاركون باعتماد نظام الكوتا في الأنظمة الداخلية للأحزاب لتأكيد مشاركة المرأة وتطوير الأنظمة الداخلية للأحزاب بما يضمن مشاركة أوسع للشباب في الإطر الحزبية.
5- دعا المشاركون الأحزاب لانتهاج مبدأ الشفافية الإعلامية وإنشاء مواقع الكترونية للأحزاب وتعميق المؤسسية في الهيكل التنظيمي للحزب، وكافة القيم والممارسات المؤسسية التي من شأنها تقليل العوامل المؤدية إلى تعزيز الفساد الإداري والمالي.

#ابراهيم_علاء_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات