الخطوات المطلوبة لما بعد الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2722 - 2009 / 7 / 29 - 04:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال فترة ترويج الحملات الانتخابية ، و كما هي العادة ادلى كل طرف مشارك بدلوه و بشكل واسع و في اكثر الاحيان مبالغ فيه ، و كل حسب قدرته الاعلامية و التتنظيمية و الجماهيرية التي يتمتع بها .سمعنا و قرانا ما يتمناه كل مواطن كوردستاني من البرامج و الادعاءات و الوعود و الاوصاف و الاليات التي يمكن ان يطبقوها لتحقيق الاهداف و الشعارات التي رفعوها ، مع شيء معقول من الانتقاد للاخر و بيان سلبيات و نقاط ضعف و ما موجود في بنية المكونات السياسية كافة ، و صل في بعض منها حد التحرش و الخدش و القذف و القدح ،و اتباع اساليب غير مرضية في حالات قلية نسبة الى حجم العملية ، و الاهم ان هذه المرحلة مرت بسلام و اجريت عملية التصويت دون اي خرق امني ، و هذا من دواعي سرور الجميع و هو اولى الامنيات للمخلصين .
و النتائج البدائية تُظهر لدينا تغييرات واضحة في تركيبة البرلمان الجديد ، الا ان السلطة المقبلة و حسب التوقعات و النتائج و الانطباعات و التحليلات السياسية العلمية ستقتصر على الحزبين و هم مصرين على اداء عمل السلطة في هذه المرحلة لوحدهم لاسبابهم الذاتية المقنعة الى حد معقول ،و سينتكفون على تشكيل الحكومة من القوتين المسيطرتين على الساحة السياسية الكوردستانية منذ عقدين ، و لكن بفارق ملحوظ هو وجود معارضة فعالة و من الممكن ان تعيد بعض الامكانيات و توفير الوسائل الضرورية لتحقيق واجبات السلطة التشريعية بشيء من الجدية المطلوبة .
المرحلة المقبلة تفرض العديد من المواقف و الافعال و طرق لتنفيذ الوعود و البرامج التي طرحت على الساحة و الذي قطعته الاطراف كافة على نفسها . لو همشنا الوعود و الفقرات الحزبية و الشخصية و التي يمكن ان تهم فئة او مجموعة دون اخرى ، و اكدنا على ما يهم ابناء الشعب كافة و بكل فئاتهم و مكوناتهم، لابد للاطراف ان تنفذ ما يقدم التجربة الفريدة في تاريخ كوردستان و لتسهيل المهمة من اجل الانتقال الى المرحلة الاخرى في الحياة العامة لاقليم كوردستان من جميع النواحي و التي تؤثر بشكل و اخر على العراق و المنطقة بشكل عام . السلطة الجديدة عليها حصة الاسد من تلك الواجبات التي من المفروض ادائها و بشكل تقدمي عصري .
من الناحية السياسية ، فان السلطة و الحكومة التي تنبثق ، يجب ان تثبت للجماهير انها محل الثقة و الامكانية و القوة و هي في مستوى تامين الضرورات و ما تتطلبها المرحلة . و قبل اي شيء ، على الاحزاب المتنفذة التي كانت مسيطرة على زمام الامور طيل الفترة السابقة ان تبين لمؤيديها قبل الشعب بكامله بانها تجري الاصلاح و التغيير في تركيبتها الداخلية و هيكليتها و برنامجا و مؤسساتها و افعالها و الية عملها ، و عليها ان تقطع تدخلاتها الحزبية في شؤون الحكومة و المؤسسات الرسمية ،وتطبيق الية فصل السلطات الثلاثة بحذافيرها التي يقع على عاتقها بالذات .و عليها تامين الضرورات الانية الملحة من تقديم الخدمات و متطلبات العصر لمكونات الشعب كاولى الاولويات ، و في مقدمتها ،و من المتطلبات الاساسية السياسية هو تغيير النظام الانتخابي ليكون اكثر ديموقراطية و مناسبا من اجل ادلاء بالراي المباشر للمرشح المناسب في الانتخابات المقبلة و ليس من خلال القوائم الحزبية التي تخلط فيها الحابل بالنابل . و يجب ان يكون القانون حرا مستقلا و مستندا على دستور ديموقراطي لتعميق و تجسيد الحرية و الحقوق المدنية العامة للانسان، و يقرٍبنا من المساواة و رفع مستوى الثقافة العامة و السياسية و الاجتماعية و تثبيتها و ترسيخ المباديء العلمانية المدنية في المرحلة المقبلة ،والاهم ان يكون القانون فوق الجميع و في مقدمتهم القوى المتنفذة .
من المهام الهامة و من الاولويات التي تفرض نفسها ،ابعاد ما يخص الشعب من الناحية الامنية و العسكرية و المخابراتية و كيفية المحافظة على الامن القومي و الاقتصادي و العدالة و الاهداف الاجتماعية عن الحزب و اقتصارها بيد الحكومة فقط، و توحيد الجيش و القوى الامنية الداخلية وادارته من قبل الوزارات المعنية المختصة بعيدا عن تدخلات الاحزاب في شؤونهم والمحافظة على استقلاليتهم ، و انهاء ضغوطات الاحزاب المتسلطة و جعل الحكومة المصدر الوحيد للسلطة ، لاجبار الجميع على تطبيق القانون و اداء النشاط الحزبي ضمن الاطار القانوني المحدد له .
هنا يمكن التعويل على فصل الحكومة عن الحزب و الاقتراب من ماسستها و يمكن تسهيل امور المواطنين من خلالها ، و عندئذ يمكن الاعتماد على الاختصاص و الخبرة و التجربة و النزاهة و ما ضي و اخلاقية الشخص المراد تكليفه في اداء واجب حكومي و سياسي ،و اي منصب او موقع حكومي كان، بعيدا عن التزكيات الحزبية التي اعتمدت عليهاالسلطة في المرحلة السابقة ، و حينئذ يمكن تطبيق وضع الشخصية المناسبة في المكان الملائم .
اما من الناحية الاقتصادية ، و هي مرتبطة بشكل وثيق بالعمل السياسي و من واجبات الحكومة الاهتمام المباشر بكيفية تطبيق التساوي في توزيع الثروات و اتباع الشفافية من الناحية الادارية و المالية و توضيح الخطط و البرامج الاستراتيجية البعيدة المدى للمواطن على الملأ ، و تنفيذ المشاريع تحت مراقبة ممثلي الشعب و ليس الاحزاب ، و تقييم المنجزات من قبل اللجان النزيهة المستقلة المخلصة و المختصة في كل مجال ، و لدينا منهم الكثير ،. لتتمكن الحكومة من ان تكون موضع ثقة الشعب باكمله . و اهم الواجبات وفي مقدمة المهمات التي تفرض نفسها و تتطلب الاصرار عليها و هي محاربة الفساد و محاولة استئصاله بكل الوسائل المتاحة .
و هناك امور في النواحي الاخرى و التي من الواجب الاهتمام الاكثر بها و هي مسالة العمال و الكادحين و البطالة و الشباب و المراة و معاناتهم و كيفية ضمان حياتهم و تحقيق اهدافهم و تشغيلهم ، ليكونوا عنصرا فعالا و مشاركا متقدما في بناء الوطن ، و الاهم معالجة مشاكلهم وتسهيل تحقيق امانيهم بال امكانيات المتوفرة ، و بالتنظيم العلمي الصحيح . و الاهتمام الكبير بالاطفال و ما يخصهم ، و هو في مقدمة الواجبات الاستراتيجية الرئيسية لضمان المستقبل للمجتمع .
هناك ايضا من الواجبات الاجتماعية العامة و الهامة و التي على الحكومة العمل عليها و رفع مستوى الوضع الاجتماعي العام و اتباع الطرق الضرورية لتقدم المجتمع و ما موجود فيه من الصفات و العادات و التقاليد و الثقافات ، و في المقابل ازالة المعوقات التي تفرض علينا ايجاد الطرق و الوسائل الضرورية لانهائها او تخفيف من وطاتها و تاثيراتها السلبية على حياة المجتمع ، و به يمكن دفع المجتمع نحو الامام .
اما اهم النواحي التي يجب ان تكون في مقدمة و اولوية الخطط و برامج الحكومة التي تسيرمنذ عقدين بشكل عفوي و دون خطط و استراتيجيات ، بل بجهود حزبية او فردية فقط، و اعتمادا على النتاجات القليلة هنا و هناك بالذات و هي الالمامات بالناحية الثقافية التي لولاها من الصعب تحقيق الاهداف السياسية الاقتصادية و الاجتماعية باكمل وجه.
لو ظهرت و استوضحت نتائج اداء تلك الواجبات العامة التي تخص الحكومة و السلطة المقبلة ،ستكون موضع ثقة الشعب و تفيد نفسها للمراحل الانتخابية المقبلة و سيتقدم المجتمع خطوة اخرى الى الامام ، و هذا هو هدف المخلصين لهذا الشعب المظلوم ، و لكن ما يُبقي المجتمع حيا فاعلا و منتجا هو اعتماد الحكومة على الحوار المتعدد الجوانب مع كافة الاطراف و الاتجاهات الموجودة على الساحة ، و الاهم ابتعادها عن لغة التهميش و الغاء الاخر ، وتجسيد ايمان الشعب بالسلطة العادلة اذا ترسخت . و على الحكومة استخدام الوسائل العصرية و ان كان الاطراف الموجودة ضعيفة البنية و الثقل و الامكانية ، و كل ذلك من اجل الشعب و مستقبله .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات