بلاغ عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 829 - 2004 / 5 / 9 - 02:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم 30 نيسان 2004 اجتماعاً اعتيادياً بحثت فيه المستجدات السياسية في الأشهر الأربعة التي مرت على اجتماعها السابق، وتقريرا عن نشاط الهيئات القيادية للحزب خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى وثائق أخرى مقدمة إليه.

وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تخليدا لذكرى شهداء حزبنا والحركة الوطنية، والراحلين في الفترة الأخيرة من الرفاق وأصدقاء الحزب.


وحيّا الاجتماع الأول من أيار عيد العمال العالمي، وهنأ الطبقة العاملة العراقية وكل شغيلة اليد والفكر بهذه المناسبة المجيدة، مقدرا ما تبذله من جهود وما تعانيه من مصاعب وتعقيدات في المرحلة الراهنة، وشدّد على أن الضامن الحقيقي للأهداف النبيلة للطبقة العاملة العراقية، إنما يكمن في التمسك بوحدتها، والتفافها حول تلك الأهداف التي تمثل مصالحها الجذرية، وعدم التنازل عنها، مهما كانت الصعوبات والمعوقات.



وتدارست اللجنة المركزية التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت اجتماعها السابق (12-13/12/2003)، وما رافقها من احداث أضفت على الوضع السياسي المزيد من التعقيد والعناصر الجديدة.



توقف الاجتماع عند الوضع الأمني الذي سجّل تدهوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة تمثل في التصعيد الواضح في أعمال العنف والعمليات الإرهابية. ولا يمكن فهم هذا التدهور بمعزل عن حقيقة أن التغيير في بلادنا تم عن طريق الحرب وأننا نعيش اليوم تداعيات ذلك. وقد تجلى التصعيد في طائفة من الأعمال والنشاطات، من بينها التفجيرات الكبرى التي وقعت في كل من اربيل وكربلاء والكاظمية وأخيرا في البصرة يوم 21 نيسان وما تلاها من أعمال تخريب استهدفت الموانيء العراقية. هذا إضافة إلى الأحداث التي وقعت في الثورة والنجف والكوفة، وتلك التي وقعت في مناطق مختلفة أخرى، راح ضحيتها المئات من الناس الأبرياء بين قتيل وجريح.

وإضافة لذلك ألقت أحداث الفلوجة بثقلها على الوضع الأمني، وقابلتها إجراءات وممارسات تعسفية لسلطة الاحتلال التي كرست الاستخدام المفرط للقوة وسياسة العقاب الجماعي. وساهم ذلك بدوره في خلط الأوراق وحال دون التمييز بين من قاوم تلك الممارسات دفاعا عن النفس وكرد فعل وبين الإرهابيين، وساهم أيضا في تقليل فرص البحث عن حلول سياسية تساهم في عزل القوى الإرهابية التي نشطت ولا تزال في هذه المدينة، والتي استخدمت السكان المدنيين كدروع بشرية في نشاطاتها المتنوعة.

وكان أخر تجليات مخططات الإرهابيين هو عمليات الاغتيال والخطف التي اتسعت خلال الفترة الأخيرة، والتي تعرض لها العراقيون والأجانب على حد سواء، هذا إضافة إلى أعمال القصف العشوائي وما أحدثته من خسائر في الأرواح والممتلكات.



إن حزبنا، وكما أكد في مناسبات عديدة، يستنكر اشد الاستنكار هذه الجرائم، كما يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة وأي انتهاك لحقوق الإنسان أياً كان شكله ومصدره. ويدعو في الوقت نفسه جميع أبناء شعبنا إلى تعزيز وحدتهم الوطنية والاجتماعية، والارتقاء بتعاونهم الأخوي. كما يدعو الأحزاب والقوى السياسية العراقية على اختلاف ميولها واتجاهاتها السياسية – الفكرية، إلى التدليل من جديد على جدارتها بقيادة العملية السياسية الجارية في العراق، والوصول بشعبنا إلى بر الأمان، وذلك بإنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية، وبناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد.



وشخص الاجتماع تصاعد نشاط القوى التي تقف وراء تدهور الأوضاع والتي تمثل النظام السابق والقوى الإرهابية المتنوعة المشارب، وبيّن أن وتيرة هذه النشاطات تشتد مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في يوم 30/6/2004. فأنصار النظام المقبور على سبيل المثال يريدون من وراء نشاطاتهم التخريبية والإجرامية فرض أنفسهم كقوة في المشهد السياسي. علماً أن بعض القوى في الإدارة الأمريكية تريد التعامل مع هؤلاء بهدف احتواء الوضع القائم المعقد. وهذا يلقي أعباء إضافية على القوى المؤيدة للتغيير.



ومن جهة أخرى بحث الاجتماع في أسباب وعوامل تصاعد نشاط هذه القوى، ومن بينها تناقضات الاستراتيجية الأمنية الأمريكية وتذبذبها، وتضارب الخيارات والوسائل التي تستخدمها قوات الاحتلال والتي قادت إلى النتائج المعروفة.



هذا إضافة إلى عدم كفاية فاعلية الأحزاب والقوى السياسية، والسلبية الملحوظة للجماهير التي تعاني من صعوبات العيش والبطالة والقلق وتدهور الخدمات وانعدام الاستقرار والأمان وعدم وضوح المستقبل.



وأكّد الاجتماع ما أشار إليه حزبنا، في أكثر من مناسبة، على أن معالجة الوضع الأمني يجب أن تكون متكاملة، وان ينتقل الملف الأمني ذاته إلى أيدي العراقيين بأسرع وقت. ومن الضروري كذلك الاسراع في معالجة مشكلة البطالة وتحسين الأحوال المعيشية لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا تعاني من شظف العيش. وإذا كانت عملية نقل السلطة قد تحددت زمنياً طبقا لاتفاق 15/11/2003 حسب ما جاء في قانون إدارة الدولة الانتقالي، فإن نجاح هذه العملية المعقدة أصلا غير ممكن من دون توفير الشروط اللازمة، ومن أهمها تأمين القوى المادية والبشرية القادرة على حماية السلطة الجديدة من جيش وشرطة وغيرها من الأجهزة، وقطع الطريق على قوى الإرهاب وأيتام النظام السابق وكل القوى المعادية لمشروع التغيير الديمقراطي.



ومن جهة أخرى توقف الاجتماع عند العامل الإقليمي، ولاحظ أن متابعة مسار تطور الأحداث تشير إلى الدور الذي يمكن تلعبه دول الجوار في المساعدة على استتباب الأمن والاستقرار. ويلاحظ إن بعض الدوائر تسعى للإبقاء على التدهور الأمني في العراق، ويرتبط هذا بأجندتها وأهدافها الإقليمية ومسعاها للإفادة من توريط الولايات المتحدة في " المستنقع العراقي " وبما يحميها، حسب تصورها، من مخاطر أمريكية محتملة. علما بأن هذه القوى تعيش قلقا مزدوجا، فهي من جهة خائفة من قيام نظام ديمقراطي في العراق، فيما هي من جهة ثانية تخشى المخطط الأمريكي في العراق.



ولاشك أن العمليات التخريبية وما تتمتع به من دعم خارجي ترمي لتحقيق عدة أهداف، من بينها إرباك الوضع في البلاد وإجهاض العملية السياسية الجارية إضافة إلى إضعاف دور (مجلس الحكم الانتقالي). غير أن مسار تطور الإحداث الفعلي بيّن أن هذه " الاستراتيجية " قادت إلى نتائج عكسية. فقد وظف الاحتلال تلك النشاطات والعمليات التخريبية في تعزيز مواقعه بدعوى أن العراقيين غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبالتالي فإن تواجد القوات الأجنبية ضرورة لا بد منها! يضاف إلى ذلك إن انعدام الأمن والاستقرار في العراق، قد يمتد إلى خارج حدوده، وقد يفضي إلى نتائج سلبية بالنسبة للجميع، ولن تكون دول الجوار بمنجى عنها.



وتوقف الاجتماع عند أداء مجلس الحكم الانتقالي ودور حزبنا فيه، وأكّد إن مشاركته انطلقت من موقع الحرص على المساهمة الفعالة في تقرير مصائر بلادنا من خلال تنفيذ برنامج يقود إلى إنشاء حكم ديموقراطي يتولى استعادة سيادة البلاد ومحو آثار النظام الديكتاتوري. وقد أوضحنا أننا نعي محدودية صلاحيات المجلس الناجمة عن طبيعة العلاقة بينه وبين سلطة الاحتلال وما تمتلكه الأخيرة من صلاحيات نص عليها قرار مجلس الأمن 1483. ولم تكن صيغة مجلس الحكم خيارنا وسقف عملنا الأعلى، بل أن خيارنا كان ولا يزال هو الخيار الوطني الديمقراطي. ولهذه الأسباب أكدنا، في أكثر من مناسبة، على أن المجلس منبر من منابر صراعنا لتحقيق السيادة والاستقلال وبناء أسس الديمقراطية، وشدّدّنا على ضرورة الجمع الدائم بين نشاطنا على هذا الصعيد وعلى أصعدة العمل الأخرى ذات الطبيعة الجماهيرية وتعزيز علاقاتنا مع كل القوى، داخل المجلس وخارجه، الراغبة في تحقيق الانتقال نحو بناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.

واليوم وبعد مرور حوالي تسعة شهور على تشكيل المجلس يمكن القول أنه رغم محدودية صلاحياته وتنوع قواه والظروف الصعبة بل البالغة التعقيد التي نشط وينشط فيها، قد أنجز العديد من القضايا وأتخذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي جرت الإشارة إليها في الوثائق الصادرة عن حزبنا. ولكن المجلس، وبرغم ذلك وكما أشار الاجتماع لا يزال يعاني العديد من مظاهر الخلل ومن بينها:

- ضعف فاعليته ومبادراته وبطء تحركه المستقل.

- ضعف التنسيق بين أحزابه وقواه.

- ضعف صلته بالجماهير.



وشدّدّ الاجتماع على أن الحاجة ملحة اليوم للتغلب على تلك الثغرات وبما يساهم في الارتقاء بنشاط مجلس الحكم ليكون بمستوى تحديات المرحلة الراهنة البالغة التعقيد والصعوبة والمحفوفة بالكثير من المخاطر.



وأكّد الاجتماع على أن حزبنا يعمل على ضمان تحقيق التنسيق والتفاعل بين نشاطنا داخل المجلس وخارجه، وتنشيط المبادرات من أجل تفعيل العمل الجماهيري اليومي بكافة أشكاله، بما يعزز مواقفنا السياسية. ومن الضروري كذلك مواصلة جهودنا بلا كلل من أجل تعزيز ركائزنا ومنظماتنا الحزبية، فلا يمكن الحفاظ على موقفنا المستقل وتوطيده والتأثير في ميزان القوى السائد، والتهيؤ لأي تطورات محتملة من دون عمل جماهيري واسع وتنظيم حزبي مرن وديناميكي قادر على التكيف السريع مع التطورات السياسية المفتوحة الاحتمالات.



كما توقف الاجتماع عند (قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية)، الذي تم الإعلان عنه في 8 آذار الماضي، وبيّن أن هذا القانون يمثل محصلة لتوافق القوى المشاركة في مجلس الحكم، ومن الطبيعي أن لا يكون مطابقاً لرغبة أي طرف بمفرده. وفي ضوء ذلك يمكن تفسير ما أثاره من ردود فعل متنوعة، ارتبط بعضها بتحفظات بعض القوى المشاركة في مجلس الحكم، والتي استغلتها قوى عديدة تعمل على تأجيج التوتر السياسي.

وكرّر الاجتماع موقف حزبنا باعتبار القانون المذكور، برغم جوانب الضعف في بعض مفرداته وفي طريقة إعداده، ايجابياً في جوهره ومفاهيمه العامة، ويلبي المطالب الملحة والمشروعة لأطياف مجتمعنا ومكوناته السياسية والقومية والمذهبية والثقافية.

كما أن القانون يؤسس لنظام ديمقراطي، ويمثل نقطة نجاح كبير للعراقيين مؤكداً قدرتهم على تسيير أمورهم، كما يمثل نجاحاً في معركتنا ضد الإرهاب والقوى المناهضة للتغيير. وشدّدّ الاجتماع على ضرورة أن يسعى رفاقنا ومنظماتنا إلى وضع هذه الوثيقة موضع التطبيق العملي، وأن يقوموا بتوعية الناس بحقوقهم وكيف يطالبون بها على أساس هذا القانون، والاهم من ذلك أن يعملوا على تفعيل دور الجماهير في مراقبة تنفيذه.



وبشأن ما يطرح حول دور الأمم المتحدة في العملية السياسية، وأفكار السيد الأخضر الإبراهيمي، مندوب الأمم المتحدة إلى العراق، شدّدّ الاجتماع على تجنب الخلط بين الدور المذكور وهذه الأفكار. وأعاد الاجتماع تأكيد الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية الآن في العراق، وفي رسم المستقبل السياسي المنشود أيضا. فالأمم المتحدة تبقى رغم كل شيء رمزاً للشرعية الدولية، ولديها إمكانيات غير قليلة لمساعدة الشعوب. وبالنسبة إلى شعبنا العراقي تستطيع الأمم المتحدة إعانته على تطبيق قانون إدارة الدولة العراقية، الذي يحتاج إلى جهود وإمكانيات غير اعتيادية، لعل في مقدمتها إشراف المنظمة الدولية، على ضمان تنفيذه بصورة صحيحة، عن طريق المساعدة في وضع الإطار القانوني للعملية الانتخابية وبالمساهمة في الحوارات حول وضع آلية تشكيل السلطة العراقية البديلة. فالدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في العراق هام وضروري لشعبنا ووطننا حاضراً ومستقبلا، والمطلوب هو تفعيله.

وطبيعي أن هذا لا يلغي حقيقة الصراع الدائر بين أطراف مجلس الأمن حول الدور المذكور ومسعى البعض لتوظيفه لتحقيق أهداف لا تنسجم بالضرورة مع مصلحة الشعب العراقي.



أما بشأن أفكار ومقترحات السيد الأخضر الإبراهيمي، التي طرحها غداة زيارته الأخيرة إلى العراق، فقد أكّد الاجتماع ضرورة النظر إليها باعتبارها احد الخيارات المطروحة لتأمين متطلبات انتقال السلطة إلى العراقيين والبحث عن الآليات الكفيلة بضمان الانتقال هذا بشكل سليم. فإلى جانب ذلك هناك الخيار الذي يدعمه حزبنا وطيف واسع من الأحزاب والقوى السياسية والقاضي بتوسيع مجلس الحكم ليضم العديد من القوى والشخصيات التي ناضلت ضد النظام الدكتاتوري والساعية لبناء أسس الديمقراطية في بلادنا.



وتناول الاجتماع قضية الانتخابات، وأشار إلى أنها مطروحة على طاولة البحث، والتحضير لها جارٍ، علما بأنها ستشمل انتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية ومجالس المحافظات في موعد لا يتجاوز 31 كانون الثاني 2005. وهذا يعني من بين ما يعنيه ضرورة العمل على الاستفادة من تجربتنا السابقة في الانتخابات والتفكير بشكل جدي في توسيع علاقاتنا مع الناس فضلاً عن الأصدقاء والمقربين لنا، وأن نحقق نتائج تليق بحزبنا ومكانته ودوره، من دون أن نؤجج الخلافات الجانبية مع بعض القوى التي تختلف مع طروحاتنا.

ويستدعي هذا التحضير الجيد والإعداد لبرنامج انتخابي ووجوه انتخابية منذ الآن، والتأكيد على توفير شروط شرعية الانتخابات وضمان نزاهتها، إضافة إلى رفع الهمم وزيادة النشاط والجهادية العالية لكي نحقق نتائج طيبة. وأكّد الاجتماع أن عملنا على كل الجبهات متداخل، وأن قوة الحزب تكمن في تنظيمه وإعلامه ونشاطه الفكري التعبوي وفي تحضيره الجيد للانتخابات.



وبشأن مهماتنا خلال الفترة المقبلة، أكد الاجتماع أنه إزاء التطورات في المرحلة المقبلة، المفتوحة على احتمالات عديدة، لا بد لحزبنا ورفاقه من مواجهة المنعطف التاريخي الذي تمر به بلادنا كقوة وطنية جامعة، موحِدة، تعبر دائماً عن المصالح الوطنية العليا، وعن ضمير الشعب، وتجسّد بسياستها وممارستها الوحدة الوطنية، فتتحول بحق إلى القوة المحركة لأوسع حركة وطنية، وفي الوقت نفسه الرافعة لأوسع حركة ديمقراطية، تكافح لإنهاء الاحتلال والسيطرة الأجنبية واستعادة السيادة والاستقلال وترفض الاستبداد أيا كان، وتبني دعائم دولة عراقية ديمقراطية حديثة تقوم على حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية.



وارتباطا بذلك تنهض أمام حزبنا، كما بيّن الاجتماع، المهمات الرئيسية الآتية:

أولا: إيلاء العناية اللازمة بالحزب ومنظماته والارتقاء بحضورنا السياسي ووجودنا التنظيمي نوعيا وكميا، وتقوية صلاتنا وعلاقاتنا بالجماهير وتبني مطالبها والدفاع عنها. وهذا يتطلب إيلاء اهتمام مضاعف لعملنا الحزبي والتوظيف السليم للإمكانيات والطاقات المتوفرة.

ثانياً: مواصلة جهودنا لتعبئة جماهير الشعب وقواه الحية من اجل استعادة الاستقلال والسيادة، وإنهاء الاحتلال وبناء الديمقراطية، وإعادة اعمار البلاد.

ثالثاً: لاشك أن الوضع الأمني والعمليات الإرهابية ونشاطات المتطرفين قد أثرت بشكل كبير على النشاط الجماهيري وحدّت منه، الأمر الذي يتطلب التفكير بكيفيات تجاوز هذا الواقع من خلال البحث عن الفرص غير المكتشفة، وابتداع أساليب جديدة ومبتكرة تكون قادرة على تحريك النشاط الجماهيري. ومن المهم المباشرة بالتحرك حيث الأوضاع الأمنية مستقرة نسبيا، والسعي للقيام ببعض الفعاليات في هذا المجال.

رابعا: تقوية علاقاتنا مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وتنشيط العمل المشترك وخاصة مع القوى المناضلة في سبيل الديمقراطية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأطراف المتوافقة مع حزبنا أو القريبة منه في التوجه السياسي، من خلال وضع برامج مشتركة وملموسة. ومن الضروري خلال ذلك ترسيخ تقاليد الديمقراطية في العلاقات مع القوى الأخرى، باعتماد مبادىء الحوار، واحترام الرأي الآخر، ونبذ العنف، والتسامح. ولا بد من إيلاء الاهتمام المطلوب إلى العلاقات الثنائية مع القوى الناشطة داخل مجلس الحكم أو خارجه. كما أن الحاجة ملحة لتطوير العلاقة بقوى التيار الديمقراطي بمعناه الواسع، وبذل جهود حثيثة لتطوير (اللقاء الديمقراطي العراقي)، ارتباطا بالسعي لتحقيق خيارنا الوطني الديمقراطي.

خامساً: العمل النشيط على تعبئة الأوساط الواسعة من المثقفين والمعنيين بشؤون المجتمع المدني لإقامة أوسع علاقات ممكنة مع الجماهير وتهيئتها فكرياً وسياسياً لمواجهة الأحداث وتطوراتها المتسارعة.

سادساً: إيلاء الاهتمام الضروري لمسألة التضامن على الصعيد الدولي، والنهوض بالعلاقات مع القوى التقدمية واليسارية، والإفادة من ذلك بنحو خاص في دعم جهود شعبنا لاسترداد السيادة والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإرساء أسس النظام الديمقراطي في بلادنا.



وأختتم الاجتماع مداولاته بالدعوة إلى أن يكون حزبنا في مستوى التحديات المطروحة اليوم وما تحمله من استحقاقات متنوعة، وأن نواصل نضالنا الدؤوب وعلى كل الصُعد لتحويل الحزب إلى قوة فعالة ومؤثرة في المشهد السياسي الراهن واللاحق. وأكد أخيرا ثقته بأن رفاق حزبنا ورفيقاته لن يدخروا الجهود من أجل جعله حزبا للعمل والأمل، حزبا للتغيير ولبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات