النتائج الاولية للانتخابات تشير الى تغيير الخارطة السياسية في اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2721 - 2009 / 7 / 28 - 08:05
المحور: القضية الكردية
    

و كما اشرت في مقال سابق حول انتخابات البرلمان في اقليم كوردستان و ما ستؤول اليه الاوضاع بعد اجرائها ، و استنادا الى الوقائع و المعاشرة و المعايشة و الملاحظات و قراءة المستجدات ، استنتجت ما اعتمدت على ما لمسته من الارضية و المتغيرات ، و هكذا تحققت ما استنتجته بشكل واضح وما ذكرته من قبل و ملخصه هو بقاء السلطة و بشكل مغاير و نسبي كما هي عليه مع التغيير الملحوظ و المناسب و الواقعي في المقدار و ما تتطلبه المستجدات الحقيقية على ارض الواقع و ما تفرضه الامال و الامنيات و نوايا الاجيال الجديدة التي نشات في العقدين الاخيرين ، و ما افرزته مسيرة الحكم في هذه الفترة من الحكم من قبل السلطة و من الوقائع و الاحداث و خلط في التركيبة السياسية العامة ، و التي فرضت تحركات قوية في الساحة مسببة تهيجا و خلطا للاوراق و تحركا واضحا للبُركة الساكنة السائدة منذ فترة طويلة على حالها ، و هذا هو سنة التغيير و الحياة و التطور الطبيعي في كافة المجالات ان اعتمدنا علميا على ما يجب ان نسير عليه .
ان ما توضحت لحد الساعة من النتائج، تدلنا على التقدم الملحوظ في مسيرة العملية السياسية و مبادئها ، و التي تسير بشكل سلمي و امن في ظل الوضع الثقافي الاجتماعي الاقتصادي الموجود منذ مدة ، و ما جرت من الانتخابات السلسة والمنافسات المدنية الحضارية من جميع الجهات تدلنا على ان العملية الديموقراطية المنشودة قد وضعت الحجر الاساس للعملية السياسية الطويلة الامد و اتخذت طريقها و سكتها الصحيحة و خطت خطوتها الاولى بنجاح باهر ، و هذا ما يفرح النفس مقارنة بتاريخ كوردستان المليء بالمآسي و الالام ، و المتخلفة عن البقاع الاخرى في كثير من النواحي من جراء الظروف غير الطبيعية التي مرت بها ، و ما يتصف به شعبه من السمات الاجتماعية المتاثرة بترسبات تاريخه و ما يتضمنه من الحوادث و الحروب الدموية التي فرضت عليه و الفوضى و الاحتلال و الغدر الدائم من قبل العديد من الجهات العالمية و الاقليمية طوال هذه المراحل المسبقة .
هذه هي التجربة الحقيقية الثالثة لتطبيق اهم اليات العملية الديموقراطية المتشعبة الاطراف و التي تحتاج لمساند و اعمدة و ركائز قوية و عصرية لضمان نجاحها ، و هي الانتخابات و ما يرتبط بها و مضامينها في هذا الاقليم و كتجربة اولى في هذه المنطقة لاقليم حر بشكل عام .
ان ما اتسمت به السلطة في الفترة السابقة و منذ انتفاضة اذار عام 1991و ما جرى من التغييرات و ما شابت التجربة من الحوادث المثيرة و المؤسفة و التي اثرت سلبيا على واقع الاقليم ، تلمسنا بشكل واضح و صريح بان السلطة الحقيقية بيد الاحزاب الثورية الرئيسية و التي ناضلت و كافحت بشكل مسلح و نقلت صفاتها و مميزاتها الثورية الوطنية قلبا و قالبا من اطار الحركة التحررية الكوردستانية الى واقع و ارضية جديدة عليها و هي المدن و ما تتطلبها السلطة المدنية و محتواها و ما تفرضها على الملمين بها ، و حدثت تناقضات و احتكاكات و حروب ، و المسيطر و الحاكم الاوحد المستمد قوته من الشعب على انه المكافح من اجل اهدافه و شعاراته الثورية هو الحزب و كما ترجمت كذلك تلك الصفات الى السلطة التشريعية و التنفيذية وحتى القضائية ، و من وراء الستار و من خلال التدخلات الدائمة دون اي رادع يُذكر على الرغم من تطرق العديد من الجهات لهذا الموضوع من قريب ، و خاصة الاعلام المستقل الحر نسبيا و الحديث المنشا . اي التفاف الحزب حول السلطات الموجودة مما اعاق من عملها من اجل المصالح الايديولوجية و التنظيمية الحزبية و الشخصية ، و كان لسيطرة الاحزاب المتنفذة المطلقة دور سلبي و ان كان غير مباشر في تسيير السلطة و ادامة امور الحكم ، و هي مكبلة اليدين و الاحزاب مطلقة و حرة غير مكترثة بالاراء و المواقف لعدم وجود معارضة حقيقية مخلصة نابعة من ارض الواقع و ذات ثقل واضح غير خاضع لشروط السلطة ، و هي الواجبة الوجود و مكملة للسلطة و الحكومة الديموقراطية الحقيقية الحرة .
اليوم ، و بعد القاء النظرة على النتائج البدائية لانتخابات برلمان كوردستان الجديد ، تستوضح لدينا عدة امور و اوضاع و من ضمنها الخارطة السياسية الجديدة المقبلة و التي ظهرت اطرها من خلال هذه النتائج ، و هي ولادة العنصر المهم و احد اهم ركائز و اعمدة و مسند للعملية الديموقراطية و هو انبثاق قوى معارضة فعالة و لها كلمتها و ثقلها و قاعدتها الجماهيرية و التي يمكنها الاعتماد على نفسها في كافة امورها الفكرية و الادارية و المالية و الثقافية و الاعلامية ، و تعيد نصاب عمل البرلمان الى وضعه الطبيعي لاداء واجباته الرئيسية الضرورية و تفعيله بعيدا عن سيطرة الاحزاب ، و من خلال المهمتين الرئيسيتين الخاصتين به و هما اقرار القوانين والقرارات استنادا على مصالح الشعب بعيدا عن الاهداف الحزبية و الشخصية الضيقة ، و من ثم مراقبة السلطة التنفيذية و التشدد و الاصرار على محاربة الفساد و الاهتماد بالنزاهة و استقلالية السلطات الثلاث و تثبيت مبدا القانون فوق الجميع ، كاهم اركان النظام الديموقراطي الحر الجديد . و النتائج تبشرنا بذلك في هذه الخطوة المتقدمة التي خطاها الشعب ، الا ان التجارب المستقبلية المقبلة ستزيد من صقل العملية و تكثف من الخبرات و ما يطمح اليه الشعب و هو سيطرة المؤسساتية و اتباع العلمانية والتمدن و الحداثة في العملية السياسية في كوردستان . و لتكن التجربة التي اختبرناها يحٌتذى بها في المنطقة ، و هذا ما يتم بالمستوى الثقافي المطلوب و الوعي العام و التغييرات الاجتماعية الاقتصادية المنشودة بعد الاصلاحات المفروضة في البنية الاساسية لاقليم كوردستان .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات