وزارة الاعلام هل تعيدها حكومة المالكي

فراس الغضبان الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2718 - 2009 / 7 / 25 - 08:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعد قضية الإعلام في ظل كل الأنظمة الديمقراطية أو الشمولية هي المعيار أو البوصلة التي تؤشر للعالم مقدار توفر حرية التعبير وحدود هيمنة الدولة على الإعلام والإعلاميين وتحويلهم إلى أدوات تحركهم السلطة وتقنن أجهزة الرقابة قدراتهم في ممارسة الديمقراطية ورصد الفساد ونشر الحقائق .

ولابد لنا إن نشير وبموضوعية تامة إن وسائل الإعلام في العراق حتى هذه الساعة ما زالت تمتلك قدرا كبيرا من حرية الحركة والتعبير ولكن بحدود مصادر التمويل والإمكانيات .. ويعد ذلك تحولا نوعيا عما كان عليه الإعلام في ظل وزارة الإعلام السابقة بل وبدون مبالغة يشكل المشهد الإعلامي في العراق حالة ايجابية متقدمة مقارنة بمحيطه العربي والإقليمي مع بعض السلبيات التي تتعلق باضمحلال الإعلام المستقل وتسلط بعض الأشخاص على قيادة مؤسسات إعلامية مهمة على أساس الولاء وليس الكفاءة .

ولكن الأمر الذي يحتاج إلى مناقشة موضوعية وربما أكثر من ذلك .. حيث برزت في ضوء تجارب السنوات القليلة الماضية دعوات في البرلمان والحكومة تطالب بالعودة لفرض الرقابة على وسائل التعبير كافة وفي مقدمتها وسائل الإعلام .. حتى ذهب البعض بعيدا ودعا إلى وضع أجهزة رقابة في شبكة الانترنت .

لكن الأخطر من كل هذا هو مسودة قانون قدمته الحكومة للبرلمان تحت تسمية المركز الوطني للإعلام .. ومن يطلع على تفاصيل هذا القانون سيشعر بصدمة مدمرة .. فهو محاولة مع سبق الإصرار والترصد لإيجاد كيان إعلامي مشابه لوزارة الإعلام تمارس ضغوطها الحكومية لتحويل وسائل الإعلام كافة إلى أدوات وقنوات حكومية متواطئة ومتفاهمة مع السلطة ، متجاهلة وضيفة الإعلام في ظل النظام الديمقراطي وأولها إن يكون أداة بيد الشعب وليس بيد الفئة الحاكمة .

إن هذه الأداة وكما يحب البعض إن يسميها السلطة الرابعة ليس تابعة لأنها تتحمل مسؤولية رصد الفساد وباسم الشعب أينما كان وفي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتتابع بدقة حركات الرئاسات الثلاث وتضعها في الميزان .. لكي يعرف الشعب هل إن هذه الرئاسات أو السلطات في ممارستها السياسية وتصرفها في المال العام كانت متطابقة مع الدستور وإرادة وأحلام الشعب أم أنها انحرفت عن التعهدات والمبادئ المعلنة وانجرفت مع التيار ..؟ .

لعل هذه الأسئلة وهذا القلق مشروعا وكنا نتأمل إن تتحرك كل الأوساط الإعلامية لإيقاف هذا المشروع الذي يؤمن مكاسب ومناصب لبعض الأشخاص ويؤمن للآخرين حماية من النقد وتجاهلا لمفاسدهم ووسيلة لتدجين وادلجة كل الإعلاميين لاسيما إن الحكومة أضاءت المصباح الأخضر للإعلاميين في توفير حزمة من المكاسب النقابية ولعل لذلك ثمنا فادحا سيدركه الجميع بعد حين .

نسال الله إن تحبط كل المشاريع التي تنتقص من سيادة العراق وتهدد حرية الإعلام وتعيد لنا وزارة ووزيرا وظيفته الأولى في قمع الآخرين وتحويله إلى أبواق تصدح ليلا ونهارا في مزارع الإعلام ..! .

#فراس_الغضبان_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات