اسبوع على عيد العرش فمى الجديد؟؟؟

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 2718 - 2009 / 7 / 25 - 08:32
المحور: الصحافة والاعلام
    

مع بداية حكم محمد السادس ملك المغرب، خرجت إلى الوجود شعارات مازالت تلاك إلى يوم الناس هذا في مغربهم أو كما يحبذ بعض إخواننا في الجنسية المغربية **لا أتحدث عن المواطنة لأن الفرق بين المواطنة والجنسية شاسع جدا** –أو المواطنين من الدرجة الأولى- ومن ضمن هذه الشعارات
- مغرب العهد الجديد.
- دولة الحق والقانون.
- دولة المؤسسات
وغيرها من تلك الشعارات الجوفاء.
وفي المقابل نجد هناك أشخاص آخرين لا يعتبرون مواطنين بل رعايا أو *بخوش* أو *بوزبال* كما يحلوا للطبقة الأولى أن تسميهم.
فنجد أن عدد من النصوص الدستورية ليس في حقيقة الأمر إلا شعارات صالحة للاستعمال الشفوي لا التطبيقي، ومن ضمن تلك الفصول التي أصبحت مجرد الشعارات:
• كل المغاربة سواء أمام القانون الفصل الخامس من الدستور المغربي.
ويمكن الاستدلال ببعض الوقائع على عدم سواسية المغاربة أمام القانون، عكس ما ينص عليه الدستور المغربي.
حين يتم القبض على أحد الرعايا أو *بوزبال* تفوح منه رائحة الخمر فإن أقل ما يمكن أن يتعرض له هو الاعتقال والتقديم إلى وكيل الملك بمحضر السكر العلني ويمكن أن يطلق سراحه بضمان 600 درهم.
أما إذا كان الأمر يخص أحد المواطنين من الدرجة الأولى وهو في حالة سكر بين **في عز رمضان** مع السياقة بتلك الحالة، وتسببه في حادث سير نتجت عنه وفات أحد الرعايا، فإن الحالة تستدعي وضع هذا المواطن في المستشفى لأنه مريض نفسانيا لأنه يتابع العلاج في سويسرا.
أما إذا تم القبض على أحد الرعايا وهو يحمل غرام واحد من مخدر الشيرا الذي أصبح المسكن للفقر والحكرة بسبب البطالة التي تنخر الجسم الشبابي، هذه الأمراض التي يعاني منها أغلب الرعايا داخل وطنهم الغالي فإن مصيره سيكون شهورا من السجن النافذ إن لم يتجاوز السنة حسب مزاج القاضي والنيابة العامة التي تكيف الملفات حسب محاضر الضابطة القضائية التي حررت المحضر للمتلبس. «هذه المحاضر التي تعتبر من أقدس المقدسات في المحكمة لأنها محرر من طرف الضابطة القضائية رغم ما يقال من إمكانية الطعن فيها والطعون لا تقبل إلا على حساب المزاجية».
أما إذا المعني بالأمر من المواطنين أو المواطنات من الدرجة الأولى وإن كان متلبسا باستعمال مخدر من نوع الخطير كالكوكايين فإن حالته أو حالتها تستدعي من القضاء إرساله إلى المستشفى للمعالجة من الإدمان لكون المتهم يعالج سابقا بسويسرا.
أما في يخص مدونة السير لا التي لا تعرف المساواة بين المغاربة من الدرجة الأولى ومغاربة **بوزبال** فإن الفرق شاسع جدا. فحين تقع حادثة سير بسيطة ليس فيها إلا أضرار مادية والمسؤول عنها هو أحد الرعايا فإن المسطرة تطبق حرفيا ويتم اعتقال السائق لتقديمه للمحاكمة. وفي أحسن الأحوال يتم الإفراج عنه بضمان مالي يتم تحديده من طرف وكيل الملك أو نائبه أو في أول جلسة أمام هيئة المحكمة، أو تتم محاكمته بالسجن النافذ وسحب رخصة السياقة. مع العلم أن الحادث غير متعمد. لكن إذا كان الأمر يخص أحد أبناء المغاربة من الدرجة الأولى فإن الأمر يختلف ويتم السكوت عن الأمر كما وقع مع بنت أحد النقابيين المعروف، صاحبة شركة الحراسة الخاصة. التي تعمدت اصطدام بعض عمالها «8 عمال** --ربما المغضوب عليهم—ويتم حل المشكلة بتأدية أجورهم المجمدة منذ شهور وإبقائهم في الشركة كتعويض على ما أصابهم، رغم أن الجميع يعلم أن الأجور والإبقاء في الشركة ليس امتياز بل هو حق لا غبار عليه. لكن عدم تحرك النيابة العامة وعدم فتح ملف لدى الضابطة القضائية التي تعتبر المسؤولة عن أمن المواطنين والرعايا على حد سواء. يترك الأمر للمزاجية لصاحبة الشركة المحمية من طرف جهات عدة لا يمكن التكهن بقوتها ولا بمركزها.
كل هذا يعطي انطباعا للرعايا أو طبقة بوزبال بأن القانون مجرد كلمة مستعملة وخاصة بالإستهلاك اليومي لدى جميع الأطراف المغربية بدون أن يكون لها نفس المفعول في القضايا المتشابهة في الجنحة والجناية.
مما يدفع الكثير من الطبقة المحتقرة في التفكير في حل فردي ** الحريك- شراء عقود مزيفة للهجرة- الموالاة لأصحاب النفوذ- الدخول إلى عالم الإجرام- الانتماء إلى عالم المحذرات....** لأجل الحصول على الإمتيازات التي يتوفر عليها غيرهم من المغاربة.
وهذه من ضمن الأسباب التي تدفع بعض الحقوقيين بالقول بأن:
• المغرب دولة لا حق ولا قانون
• مغرب الغدر الجديد
• مغرب القمع والتشريد
• ................
وهلم من تلك الشعارات التي أصبحت مألوفة في الشارع المغربي والتي لا تحرك ساكنا في المسؤولين المغاربة وخاصة الحكوميين الذين لا يقرؤون ما يكتب يوميا في الجرائد المستقلة وما تلمح به بعض الجرائد الحزبية حسب المصالح الخاصة.
لكن ما الغرابة في كل ذلك إذا كان بعض المسؤولين الكبار لهم جنسية مزدوجة، كما إتضح من خلال إعفاء أحمد الحريف المتحصل على الجنسية الأسبانية.
وفي هذا الصدد نطق أحد الظرفاء قائلا لما لا نستورد الوزراء من الخارج كما نستورد المدربين. ربما تكون العملية أرخص من الانتخابات التي تقام في البلاد والتي تكلف الميزانية المغربية ما لا طاقة لها به.
أجدني فعلا من مؤيدي هذا الطرح، لأننا على الأقل سنتمكن من التعرف على التجارب الحكومية الغربية كما هو الشأن في الميدان الكروي الذي منحنا عدد من التجارب الفاشلة لمدارس كروية، التي لم تزد الكرة المغربية إلا تقهقرا بسبب حصاد النتائج غير مشرفة أمام فرق أقل ما يقال عنها أنها في بداية مشوارها، أوهي بديلة لفرق شاخت وهرمت في دولها.
لو تمكنا فعلا من التعاقد مع بعض الوزراء من الخارج ربما يكون حالنا أحسن مما هو عليه اليوم. وربما نجد مساعدة من دول الوزراء التي ستصدر تجربتها إلينا لنكون نموذج لها في إفريقيا التي تعاني من سوء التسيير الإداري في مختلف الوزارات، هذه الوزارات التي لم تحدد بعد أي خطة حقيقية لإخراج الدولة من ركودها الاقتصادي والثقافي والحقوقي......
وفي الأخير لا يسعني إلا أن استغرب الحكم الذي تم تنفيذه ضد سبع الليل على تغطيته لمظاهرة سيدي إفني التي تم الإجهاز على ساكنتها من طرف قوة التدخل السريع. بالترهيب والترعيب والتنكيل وهتك حرمة البيوت التي ينص الدستور أن لها حرمة ولم تحترمها قوة التدخل السريع. وإلى حد كتابة هاته السطور لم نقرأ في أي جريدة ولم نسمع من أي قناة فضائية أو أرضية وطنية أو خارجية على محاكمة أي واحد من المشاركين في تلك المهزلة. وأضعف الإيمان محاكمة تلك الفرقة التي برزت في **يوتوب** وهي تقوم بسلخ مواطن أعزل. ** في البدأ كنت أعتقد أنه فلسطيني وقع بين أيادي جنود بني صهيون**
وهنالك نص أخر من الدستور أي الفصل 19 الذي بقي مجرد حبر على ورق، وخاصة الفقرة الثالثة منه: «وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.». بالنسبة للجماعات هناك سكان الشمال الذي لم ينصفوا بعد ولو بالاعتراف على المجازر التي تعرضوا إليها في سنوات الجمر والرصاص، وإن كان من الأجدر بالدولة المغربية أن تتحمل المسؤولية وتنصف ذوي الحقوق وخاصة هذا يدخل في مسؤولية الملك بصفته الدستورية المذكورة أعلاه.
كما نجد أن هناك عدد من المواطنين الذي يتظلمون من بعض الإدارات كمؤسسة الجيش والدرك الملكي وغيرها من المؤسسات وخاصة أولائك المنتمون إليها، لم تحل قضاياهم وتركوا للفقر والجوع ربما انتفاما منهم بسبب فضحهم للمستور. ** من بين الذرائع إفشاء الأسرار العسكرية- بالنسبة للجالطي والزعيم- الإجبار على الاستقالة بالنسبة لديان عبد الرحيم طالب الجنسية الإسرائيلية.** وهناك قضايا أخرى لا يسع المكان لذكرها.
وهناك أفراد أخرى لا تطالب بالمستحيل بل تطلب مطالب بسيطة جدا وهي تنصيب لجنة لتقصي الحقائق في عدد من المحاكم المغربية والوقوف على بعض الملفات المشبوهة. كما سبق للأساتذة المحامون من هيئة الناظور أصحاب رسالة إلى التاريخ أن أشاروا إلى عدد من القضايا التي تم القضاء فيها بالزبونية والاغتناء الفاحش من رشاوى تلك الملفات. كما هو حال رقية أبو عالي التي أرادت فضح المستور وكانت ضحية مؤامرة دنيئة من طرف أفراد الدرك الملكي بالمنطقة وإن كان الأجدر بهم حماية القانون وهبة القضاء وسمعة البلاد، لكن هيهات فقد اختاروا طريقا مشبوها لدر الرماد في العيون. لأن متابعة رقية أبو عالي من أجل سيديات الإباحية ومعها المتورطين لينال كل جزاءه حسب القانون. لكن مع الأسف بقية القضية في خبر كان إلى حد كتابة هاته السطور. في دولة تتغنى صباح مساء بأنها دولة الحق والقانون وهلمي جرا من تلك الشعارات الماجنة.
وهناك عدد من الملفات التي لا تقوى الدولة المغربية على فتحها لأسباب لا يعلمها غير أصحاب الحل والعقد. كقضية البرلماني المنتمي إلى الجنوب المغربي الذي صرح أمام أعضاء البرلمان الممثل ب 20 % من المنتخبين.بأنه صرف الملايير من أجل الحصول على ذلك المنصب. لكن مادام البرلماني ينتمي لحزب الوزير الأول صاحب قضية النجاة فما الغربة في ذلك التصريح أصلا؟؟؟
ترى يا ترى من أين أتت تلك الملايير وكيف صرفت . وما هي الأسباب التي تجعل النيابة العامة لا تحرك ساكنا من أجل هذه القضية.
وهناك ملفات فقط في الجنوب لا يمكن فتحها وحتى الجرائد المسماة بالمستقلة تبتعد عنها خوفا من أي انتقام أعمى.
وهناك أحكام صادرة بعدد من المحاكم المغربية وباسم جلالة الملك طبعا. واستنكرها أصحابها وناشدوا العاهل المغربي لكن مع الأسف الشديد الديوان الملكي لا يرد لأسباب مجهولة لدى المواطنين البسطاء مثلي، وهذا يمنحنا فرصة بالتكهن بان الملك راض على تلك الأحكام إن لم نقل أنه يباركها. ليترك الفرصة للمواطن البسيط أن يقول ما لا يقال في حق عاهل المملكة.
أتمنى أن يتم التغيير الحقيقي الذي دعاء إليه عاهل المملكة المغربي لنضع حدا لتلك الخروقات القانونية والمحاكمات الصورية. ولتتم تصفية بعض الملفات التي ستسجل على عهد محمد السادس، وحتى لا يسمى عهده باسم أخر غير العهد الجديد، لكن هذا العهد الجديد نريده أن يكون قولا وفعلا. خاصة بعد أن قضينا العشرية الأولى من تولي محمد السادس الحكم والذي إفتتحه بإقالة المقبور إدريس البصري. التي كانت مؤشرا لبداية فترة جديدة لمرحلة حقوقية، لكن ما وقع في حقيقة الأمر أن الدولة المخزنية غيرت فقط من تكتيكها وأساليبها التنكيلية وخير دليل على ذلك المرتبة التي يتبوؤها المغرب لدى الجمعيات الحقوقية العالمية. التي تراجعت ب أزيد من 15 نقطة عما كانت عليه إبان سنوات الجمر والرصاص.
في انتظار تفعيل القانون في عدد من القضايا التي سنبقى نذكرها بمناسبة أو بغير مناسبة كقضية أبو عالي مع القضاة العراة على سبيل الذكر لا الحصر، وتفعيل قانون محاربة الرشوة، ومتابعة البرلماني الذي أقر بأنه خسر الملايير من أجل الحصول على ذلك المنصب، وحل مشكلة ضحايا *النجاة*وما أكثر القضايا التي لا يمكن السكوت عليها.
الابن البار رغم الظلم والجور
أحماد بن الحسين ايت وكريم
قرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات