فليعتذر د. رفعت السعيد

أبو العز الحريرى

الحوار المتمدن-العدد: 2710 - 2009 / 7 / 17 - 09:32
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إلى جماهير شعبنا. الصاحب الحقيقى لأى كيان حزبى أو غير حزبى يدعى شرف الإنتساب إليه والعمل من أجله. إلى الزملاء أعضاء التجمع بالقواعد والبنيان القيادى. إلى المستنيرين وقوى اليسار.

التجمع إنجاز مجتمعى تقدمى. إنقاذه إنقاذ للفكرة وتيارها بإمتداد تاريخه لأكثر من مائة عام وللجماهير التى يجسد طموحها فى تحرير الوطن وتحرر سيادته وقراره وفى التنمية والعدالة والديمقراطية. التجمع بعد ثلث قرن يحصد الثمار المرة لما إقترفه رفعت السعيد الرئيس التنفيذى طوال مدة خالد محى الدين. ثم رئيساً منفرداً من 2003 بهيئات الحزب التى أضعفها بإضعاف البنيان التنظيمى للحزب. عدداً وكفاءة.

وأصبح التجمع على شفا التلاشى. فكرة. وأهداف وبناء. والكارثة أنه يسلم مفروشاً للأمن والحزب الوطنى وهنا. نسجل للأقلية النضالية فى البنيان القيادى يقظتها ولو أنها تأخرت كثيراً. ونأمل فى الأغلبية التى أبعدت عما يجرى من إهدار وهدم للتجمع. أن يتواصل تفاعلها مع الأقلية النضالية لتوقف رفعت السعيد والأقلية التى معه بالحزب. آملين أن يستوعب من كانوا رفاقاً وزملاء بالمصرى. الدور المدمر الذى مورس هناك وأدى إلى تحلل بنيانهم. الأمر الذى يتكرر فى التجمع. والهروب من عقيدة سياسية نقيضه للنظام سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً إلى حالة موالاة وتبعية تستند إلى دعم عدوها الطبقى ومباحثه...

الرابع من يوليو: لسنوات طوال نواصل مع غيرنا العمل لإستعادة بناء التجمع متسلحين بأعمال المؤتمرات العامة واللجان المركزية ومجمل التقارير التى قدمناها عن أوضاع الحزب وضرورات الإنقاذ 2004 ونقدنا لموقف الدكتور ومن وافقه بالأمانة العامة حيث استبعدوا التجمع عن المعركة السياسية لإنتخابات الرئاسة. الدكتور بعد الخطيئة يدعى أنه لا يريد أن يكون كومبارس متجاهلاً دوره فى دعم نظام مبارك وشغفه بلعب دور حكيم الأوباش – الحرس القديم- فى معية مبارك الذى يعتبر الإقتراب منه خطاً أحمراً وبالتبعية من دعم عملية التوريث يتجاهلها وإخلاء إنتخابات التوريث من اليسار لصالح الوريث. الدكتور لا يرقى إلى جوهر موقف التجمع. من أن التجمع فكراً وسياسات وبناء بديل نقيض للنظام.

وإذا بمدعى الرفض لما يسميه بالكومبارس فى إنتخابات رئاسية يلهث ويزج بزملاء بعضهم مدرك للخطيئة. والبعض حسن النية إلى المشاركة فى جريمة تزويرالشورى والمحليات. ويريد أن يصمت الشرفاء عن فضح الجريمة ليتمكن من تكرارها ضمن صفقة الأحزاب والقوى السياسية التى ستشارك فى تزوير إرادة الأمة مقابل عدد من المقاعد لعدد من الأنفار يزج بهم إلى مواقع النواب فيما كان يسمى بمجلس الشعب. قبلة الحياة التى يلهث ورائها من النظام مع أنها لو تمت سيتحول إجتماع اللجنة المركزية التى رفض ومن ساندوه عقدها فى عقدها 23 يوليو لمناقشة تنفيذ قرارات الحزب والتزويرات القادمة وأجلها لما بعد التزويرات للإحتفال بثمار تزوير إرادة الأمة. الإجتماع سيكون بمثابة سرادق عزاء بلا معزين فى حزب كان ومازال عزيزاً على التجمعيين والمصريين. لحظة قد تؤدى إلى صراع إستبعادى بين التجمع من جهة والدكتور ومن معه من جهة أخرى تتجسد سياسياً تنظيمياً ولتجنب الفضيحة. استدعى الدكتور. لجنة الإنضباط بالتليفون الخميس 2 يوليو ليحرر توصية بفصل أبو العز الحريرى. رفضها أ. سيد أبو زيد رئيس اللجنة وزميل آخر، وبصم عليها آخرون. أسرع رفعت إلى الأمانة ليسرق موافقة على التوصية متجاهلاً ان المبادئ والرأى لا تخضع لتصويتات بالموافقة أو الرفض من أقلية أو أغلبية أو حتى إجماع. لكنها تستدعى المحاجاة بالرأى والرأى الآخر على ساحة الجماهير ومن ثم فالطرح خطيئة والتصويت أكثر خطأ أياً كانت النتائج. إستشعر الكثيرين خطيئة الإكراه بالإستقالة وخطيئة التوصية بالفصل. وفوجئ بقوى نضالية مدركة لحقيقة جنايته على الحزب تتدارك بعض مواقفها وقوى لم تكن قد دخلت إلى خانة الصراع. القوتان تصدتا له وجماعته من المشتاقين ومرتكبى خطيئة المشاركة فى تزويرات المحليات الذين استمرؤا الجريمة وأفزعهم تسميتها. والعجز عن تبريرها أمام الرأى العام. تجاهل الدكتور طلبى المتكرر بالحضور للأمانة العامة لمواجهته ومن معه لمسئوليتهم عن تدمير الحزب وهذا صلب الصراع القائم بين الحزب وبين الدكتور وهو الموضوع الأساسى الواجب أن تنشغل به الأمانة العامة. رفعت أراد أن يحصل على قرار منا وغيرنا بالصمت عليها أو لتبرئة خطايا الشورى بالإسكندرية والمحليات ومن ثم المشاركة فى التزويرات القادمة لمجلس الشعب والشورى وكارثة التوريث – وهروباً من الهزيمة إقترح وصاغ فكرة الإعتذار وتشكيل لجنة ثلاثية د. جودة عبد الخالق، أ. رأفت سيف، أ. عبد الغفار الصابر علها أن تحصل منا على خيانة بالإعتذار عن شرف الدفاع عن إحترام إرادة الشعب ومصداقية التجمع وتبرئة ساحته وأعضائه وقياداته وأصدقائه مما يرتكبه رفعت ومن معه. وهو يريد الإيحاء للناس أننا خطاؤن بدلاً من أن يعتذروا هم للشعب والحزب وأن يعودوا إلى التجمع عن الطريق الذى إنحرفوا إليه وأصبحوا فى تناقض وجودى مع حزب التجمع.الدكتور ومن معه من أعضاء اللجنة المركزية الحالية والسابقة يعلمون حقيقة الوضع الحزبى ويتهربون من حوار المواجهة بالإعلام الحزبى و ل م ولجان المحافظات وقواعد الحزب. نذكرالجميع أننا قدمنا دراستنا عن توظيف العضوية والهيئات والقيادات بالمؤتمر الثانى 1985 وأعدناها مع المؤتمر السادس وعبرنا عن النزاع بين بناة وهدامى التجمع بمقالينا حوارات فارقة فبراير وأكتوبر 2006 وبعد دورة لـ م. محمد سيد أحمد – كتبنا – هل تحقق الوعد بالعمل المشترك لإنقاذ الحزب. ولخلق حالة تعاون لبناء الحزب ولتجنب المحاسبة عن تردى حالته كتبنا مطالبين بتوافق لمؤتمر أفضل ولإدراك القصور الفادح فى عضوية وقيادات الحزب طالبنا بإستطلاع إسترشادى عن حالة العضوية والقيادات والهيئات لمعرفة قصور الواقع القيادى وكيفية سد العجز ولتجديد برنامج وسياسات الحزب قدمنا مشروعنا للوطن - الإشتراكية التى نريدها- ، وبتغيير إسم الحزب إلى التجمع الإشتراكى الديمقراطى، ولفك الإلتباس الذى أحدثته فجاجة أطروحات د. رفعت السعيد وأعطى مردودا سلبيا على التجمع واليسار بإستفادة منه جماعة الإخوان والنظام. وخسر التجمع واليسار دعونا لحوار مع المجتمع عن الرؤية الصحيحة للدين والمذهبيات الفقهية (الإخوان – والجماعات المختلفة الوهابية والسلفية والجهاد والتكفير ومراجعة مناهج وخريجى الأزهر والأوقاف) وأمام لعبة الأقلية والأغلبية كتبنا موضحين أنه لا يشترط أن تكون الأغلبية على حق بدليل ما ألحقوه بالتجمع وأن أغلبيات كثيرة انهارت بشعوبها وأنظمتها وواجهنا المؤتمرات العامة واللجنة المركزية بأن أحوال التجمع فى تراجع مستمر والمؤتمر العام واللجنة المركزية ومجلس الإدارة (الأمانة العامة) وخاصة رئيس الحزب مستمرون فى مواقفهم. ولتفعيل دور الأقلية والأغلبية قدمنا ورقتنا عن جمهرة الحياة الحزبية للتجمع وأى حزب آخر يوضعها بيد الناس. ثم خاطبنا الأمانة العامة بملخص لكل ما سبق أعقبناها بمقالنا عن غياب الحوار الحزبى المتوقف فى أخطر أزمات الحزب وأمام حقيقة إنهيار بنيان التجمع التى سجلتها أمانة التنظيم قبل إعادة تزييفها قدمنا تقريرنا البناء الحزبى الواقع والإنقاذ نقد للتقرير والأداء التنظيمى وكذلك نقد للتقرير السياسى. أوضحنا ما كان مطلوباً وما تحقق وأوجه القصور وماهو مطلوب وحذرنا من إستيلاء النظام والأمن على الحزب أو تسليمه مفروشاً بالعضوية الضعيفة وبمن يزج بهم بالتزويرات إلى مواقع المحليات والشعب والشورى والنقابات. وقدم أكثر من 40 قيادة مركزية تقرير للنادى السياسى يتضمن رصد للتراجعات فى حالة الحزب ومسئولية المؤتمر العام المغيب واللجنة المركزية والأمانة العامة والدكتور الذى إغتصب كل ذلك بيده. متسانداً على مؤيدوه وبالطبع كل من إحتل أووصل إلى مواقع قيادية أو كان عضواً بالحزب مدركاً حالة التراجع الحزبى ولم يتحرك لوقف الكارثة وحملوا رفعت السعيد المسئولية الأولى والمؤسف أن هذه المجموعة وغيرها من الساعيين للتغيير حايدوا الدكتور وجماعته فى إنتخابات المؤتمر بدلاً من أن يصوتوا بما يحملهم المسئولية ويزيحهم عن كامل الحزب. وحذرنا من إستخدام عضوية ورقية ملفقة أو عضوية خاملة أو ضعيفة دعونا للتوافق – للتعاون – للمساعدة والحث على إختيار عناصر إما أن تنهض بالحزب أو لا تزيده إنهياراً محذرين من أن هذه العضوية التى لم تتمتع بمقومات العضوية ولا تعرف القليل القليل عن التجمع سوف يزج بها الدكتور إلى عضوية أعلى هيئة فى الحزب. المؤتمر العام الموازى والنقيض لمؤتمر الوطنى...؟ فكتبنا عن البناء الحزبى ولعبة العضوية الجديدة ولمعالجة قصور فهم اللائحة قدمنا تعديلات لائحية كاملة وعرضنا تقرير النادى السياسى ورداً على قرار الأمانة العامة السابقة بتحويلنا إلى لجنة الإنضباط بالمخالفة الموقف المبدئى للجنة المركزية مارس 2006 بخصوص أ. عبد الغفار الصابر وأ. البدرى فرغلى وموقفهما نوفمبر 2007 الرافض لمناقشة مبدأ محاسبة الحريرى أو أى عضو عن آرائه ونقده لرئيس الحزب أو أى هيئة حزبية قدمنا تقريرنا 10/2/2008 عن مخالفات سياسية وتنظيمية كارثية لرفعت ومؤيدوه وطالبنا بالعرض على المؤتمر العام لمحاسبة سياسية وتنظيمية ولم يجرؤ الدكتور وجماعته على المواجهة ولما تكررت لعبة الإنضباط بعد المؤتمر قدمنا تقريراً آخر بعنوان الإنضباط للدكتور وجماعته لتجديد مساءلتهم سياسياً وتنظيمياً. ومع الإلحاح على الحضور للجنة الإنضباط بدون أى إتهام محدد بعيداً عن السياسة والرأى التنظيمى حضرنا للجنة التى لم تقدم شيئاً وانتهى الإجتماع فور أن بدأ. وبعد الحديث معهم كزملاء عن أوضاع الحزب وما قدمناه بعيداً عن التجريح الشخصى والأسرى لأى فرد. قدمت اللجنة توصياتها بأن يشكل الحزب لجنة حكماء للحوار مع الحريرى بادر أ. رأفت سيف واجتمع مع سيد عبد العال، د. جودة عبد الخالق، د. إبراهيم العيسوى، نبيل زكى، حسين عبد الرازق، أنيس البياع، واتفقوا أن يحال ما قدمناه فى وجودهم قبل وبعد المؤتمر من أعمال المؤتمرات العامة واللجان المركزية وإجتهاداتنا وغيرنا إلى المكتب السياسى وأن التقى بالأستاذ رأفت سيف وسيد عبدالعال ونبيل زكى، تركز الطلب فى إيقاف الحوار العام، وذكرتهم بأن الحوار الداخلى تم رفضه وأن الأغلبية لم تكن على كفاءة الأداء المفترض وأن رفعت والأقلية المنشقة معه أهدرت أى سبل للإصلاح وألغوا قرار المكتب السياسى 13/8/2007 بعد مناقشة عامة لكل ما قدمت أثنى المكتب على موقفى وما قدمت وحرصى على الحزب.وباقتراح الدكتور نفسه قرر طبع مضبطة الإجتماع وتوزيعها على الأمانة العامة وإجراء حوار مع الإجتماعات الإقليمية للجنة المركزية وأن أعطى نصف ساعة بالإجتماع الكامل للجنة لشرح أعمال وقرارات المؤتمرات العامة و ل م المحددة للقصور والأخطاء والخطايا والعلاج. ولم يتم شئ. قدمنا إقتراح بتأجيل المؤتمر العام والتعاون لبناء مؤتمر أفضل وأقوى وأن تكون مدة المؤتمر عامين لثلاث دورات نجدد بنيان الحزب ونمده بقيادات وسطية وشابة بدلاً من القيادة التى شاخت سناً وبيولوجياً وسياسية ورفضوا ذلك. وقدم إقتراح بأن يكون التصويت فى المؤتمرات العامة بالأبجدى حتى لا يتم التلاعب فى الأسماء والكشوف والتصويت ووافقت الأمانة العامة ثم عاد أ. أنيس وسحب إقتراحه وتراجعت الأمانة لكى لا يواجه الدكتور وجماعته هزيمة التهميش أو الإبعاد عن قيادة الحزب وحرمان ممثلى التغيير من تولى مواقع حزبية ورفضوا أن تتم إنتخابات الرئاسة فى نهاية أعمال المؤتمر بعد تقييم أداء اللجنة المركزية والأمانة العامة ورئاسة الحزب ليكون الإنتخاب للرئيس والقيادة بناء على نتيجة قيادتهم السابقة وتم الإنتخاب مقدما على بياض من مؤتمر معيب التكوين والإجراءات أسوأ من التصويت الشكل الذى يتم فى نهاية مؤتمرات الحزب الوطنى. وليتمكن رفعت من التلاعب فى العملية الإنتخابية كرئيس حزبى لم تراجع مصوغاته. ومع ذلك تعاملنا مع التكوين غير الشرعى بأمل أن تستيقظ الضمائر ولم نثر إعتراضات مفزعة بأمل أن يثمر العلاج الداخلى. ومنها تجميع مفاجئ للمئات لمؤتمرات الحزب والشباب الذى لم يكن قائماً تقريباً يعنى مجرد رص لا علاقة له بالتجمع كما تم تسديد خانات الأقسام والمراكز والمحافظات بما يجاوز ما كان مسجلاً بتقرير التنظيم بصرف النظر عن فاعليته وتساءلنا إذا كان ممكناً زيادة العضوية 120% خلال 3 شهور فقط فلماذا لم تزد عضوية التجمع إلى عدة ملايين خلال أكثر من ثلاثين عام – أكدنا للزملاء الثلاثة – أن رفعت يريد من إدخال الموضوع إلى ثلاجة المكتب السياسى ويستمر فى مخططه. خاصة تزويرات الشعب والشورى ودعم ومساندة التوريث بالصمت والتجاهل وإخلاء الدائرة للوريث وأكدنا واجبنا فى استمرار الحديث للإعلام وموقعنا بالإنترنت لكى لا يظل الناس والحزب بعيداً عن المخطط لهدم الحزب أو متوهماً أنه سيسلمه ولو جثة هامدة لأصحاب العضوية المزدوجة الذين سبق أن أصاب كيانهم بالتحلل الأمر الذى حذرنا منه هناك أيضاً ثم تركناه وكتبنا أن جريمة الحل بالتحلل قائمة فى التجمع.

خطة إنقاذ فى لقاء ما مع الزملاء الثلاث قدمت صور من رسالتنا للأمانة العامة بمسئولية الدكتور وجماعتة بعنوان عودوا إلى التجمع وطلبنا دعوتنا لمناقشتها بالأمانة تضمنت خطة إنقاذ التوصل إلى صياغة مستقبلية. دورة مؤتمرات تنظيمية كاملة للحزب كل عامين لتجديد البنيان الحزبى والإسراع بتخليق كادر قيادى يضمن إستمرار نمو الحزب. الإبتعاد عن ترتيبات التوريث الحزبى لرئاسة الحزب وقف عملية إستبعاد قوى التغيير بالإزاحة والتنفير والتزوير. إصدار بيان بمناسبة مرور ثلث قرن يتضمن التمسك بأهداف ومبادئ التجمع وتجديد برنامجه وسياساته. وموقعة كحزب نقيض للنظام وبديل للقوى غير التقدمية – تخيير من عينوا بالمحليات بين عضوية الحزب متطهرة مما حدث أو الإستقالة والبقاء فى خطيئة المحليات تأكيداً أن الحزب قرر المشاركة فى كل إنتخابات ولم يقرر بل دعى لمقاطعة أى تزويرات – الإسراع فى إعادة صياغة اللائحة بما يتفق مع المستجدات السياسية والتنظيمية ويتلافى الأخطاء السابقة. – لجان المحافظات - إعادة بناء المؤتمر العام بالتوافق لتزكية الأكفاء والأكثر نضالية –بعقد المؤتمر السنوى للمحافظة لنحصل على بنيان مؤتمر عام أفضل – السعى للعناصر النشطة والوسطية لجذبها إلى التجمع ومشاركتها نضالاتها والمشاركة فى منظمات المجتمع المدنى والمشاركة الفاعلة فى الإحتجاجات الإجتماعية والعمالية والمهنية. إصدار بيان بمرور ثلث قرن نحدد فيه إنجازاتنا ونحييها. وإخفاقاتنا وخطايانا ونعتذر للحزب والشعب عنها. وندعوا الشعب وقوى اليسار إلى معسكرنا.

تشكيل لجنة لوضع مشروعنا لدولة الديمقراطية والتنمية والعدالة تناسب مرحلة إنتقال وطن من الوضع الراهن إلى بدايات تمكين الشعب من الحفاظ على ثروتة البشرية والطبيعية والإرتقاء بها وفق دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية يتضمن شروطاً دستورية ثابتة تمنع إنفراد أى تيار بأمور الوطن وتكون أساس للمشاركة السياسية والبرلمانية والمحلية. إعادة صياغة المؤسسات الثلاث. التنفيذية رئاسة وحكومة، وتشريعية رقابية وقضائية. يصاحبها مشروع إنتقالى يصفى الفساد والإحتكار وبوقف التهريب وغسيل الوطن والأموال ويعيد الملكية العامة إلى الدولة فى القطاع العام الإنتاجى والخدمى والمصرفى والأرض الزراعية وغيرها. الحفاظ على ما بقى من ق ع واسترداد ما يمكن مما بيع وتنميته على أسس إقتصادية فى إطار الشفافية والتنافسية – الحفاظ على أموال التأمينات وفق إطارها الأول مع تفعيله بما ينميها.





إلى الزملاء الثلاث د. جودة عبد الخالق، أ. رأفت سيف، أ. عبد الغفار الصابر

لنا شرف الدفاع الكفؤ المستمر عن الحزب والعطاء العام فى السياق التقدمى الديمقراطى كما أن الإعتذار عما يشرف كل موةاطن أو عضو بالتجمع أمر مشين مع أننا لو أخطأنا لاعتذرنا دون الحاجة إلى حوار – إنما المطالبون بالإعتذار هم د. رفعت السعيد ومن ساندوه ومن صمتوا على تردى أحوال الحزب وإنشقاق قياداته عن برنامجه وخطه السياسى على أن يكون الإعتذار بداية عودة الجميع إلى التجمع الفكرة والأهداف والبرامج والخط السياسي.



إن أى تصويت على الرأى خطيئة وسوف يهزم الدكتور ومن معه فى اللجنة المركزية كما هزم مارس 2006 ونوفمبر 2007 وأياً كان الخلاف والتناقض فإننا مستعدون للحوار على كافة المستويات والتعاون لإنجاز المهام المبدئية للتجمع.



http://azelhariri.maktoobblog.com

#أبو_العز_الحريرى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات