قانون الاحزاب في العراق ضرورة ملحة وليس ترفا سياسيا

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2710 - 2009 / 7 / 17 - 09:33
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ان البلدان ومنها العراق التي تسير نحو التحول الديمقراطي وفي مرحلة جديدة من التعددية السياسية بعد فترة طويلة نسبيا امتدت لاكثر من 35 عاما من تفرد الحزب الواحد تناط بالاحزاب السياسية فيها وظائف ومهام جسيمة تتعلق بالتنمية السياسية من خلال وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومن خلال المنتديات والاجتماعات والمناظرات والندوات وصولا لتحقيق وعي جمعي بما يتم طرحه من افكار ورؤى وتصورات تخص الواقع السياسي بالدرجة الاساس والانطلاق منه لمختلف المجالات التي تهم المواطنين. وهناك اجماع سياسي وشعبي على ضرورة اشاعة الديمقراطية في العراق مع احترام خصوصية المجتمع العراقي الذي يتكون من اقليات وقوميات واديان ومذاعب واعراق متنوعة لذلك فان انسب حل لتنظيم الحياة السياسية فيه هي باللجوء الى الخيار الديمقراطي.. وثمة شرطان اساسيان لترسيخ الديمقراطية في اي بلد، اولهما وجود القنوات القانونية التي تضمن للمواطن المشاركة السياسية وتقرير مصيره والتي تتحدد فيها حقوق وواجبات المواطن وهي الدساتير التي لابد منها لتأطير وتنظيم الحياة السياسية (وهذا الامر غير متحقق بشكل كامل في العراق لان الدستور الحالي مازال لم يتم تطبيق بنوده بشكل كامل وهو خاضع للتعديل والتغيير وفق اسس وضوابط معينة).. والشرط الثاني هو وجود المؤسسات التي تؤهل المواطن للمشاركة وهي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والتعليمية في جميع مراحلها. الا ان الواقع السياسي العراقي يفتقد الى قانون للاحزاب ينظم عمل الاحزاب ويعد هذا القانون ضرورى ملحة في تاسيس الواقع السياسي ضمن المبادئ التي رسمها الدستور، اذ بقيت الحياة السياسية منذ سقوط النظام السابق في 2003 تسيطر عليها وتديرها التوجهات الفئوية والعرقية والدينية والمذهبية والقومية مما كان له الاثر السلبي على الواقع المجتمعي اذ وسع هذا الامر الهوة والانقسام بين مكونات الشعب الواحد فبدلا من ان تكون هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية عامل وحدة وتجميع للواقع الاجتماعي عملت بقصد او من دونه على تشظية هذا الواقع.. والاحزاب السياسية بطبيعة الحال وفي كل دول العالم وفي مختلف النظم السياسية تسعى للوصول الى السلطة من خلال الانقلابات والثورات او عن طريق الاحتكام الى صناديق الاقتراع عبر المشاركة في الحملات الانتخابية.. وبما ان جميع الاحزاب العراقية الموجودة حاليا على الساحة تؤمن بالخيار الديمقراطي لذلك يفترض عليها ممارسة الاليات الديمقراطية داخل تنظيمها الحزبي من خلال انتخاب اعضائها في كواد الحزب المختلفة ومسؤولي الفروع وصولا الى انتخاب رئيس الحزب فضلا على الاتفاق على الترشيح بصورة ديمقراطية داخل الحزب لاعضاء ينتمون اليه لخوض الانتخابات البرلمانية او على مستوى الاقاليم والمحافظات او الاقضية والنواحي او على مستوى المناطق. ان اي تجربة ديمقراطية ناشئة لاتعيش او يكتب لها النجاح والاستمرارية دون قانون للاحزاب.. قانون يسن مشروعيتها للعمل السياسي وينظمها ويحدد صرفياتها ويراقب عملها ويفرض الجزاءات على مخالفتها كما ويحرم عليها اية علاقات بدول اخرى تمس المبادئ الوطنية فضلا عن التزام الاحزاب في نظامها الداخلي بتلك المبادئ.. ومن المهم هنا ان نذكر بان اغلب قوانين الاحزاب لدول عديدة اكدت على بطلان اية حزب سياسي يؤسس على اساس ديني او لغوي او عرقي او جهوي او عشائري او يقوم على اساس تمييزي او مخالف لحقوق الانسان

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات