تزايد القمع الذي يستهدف النقابات في العالم

ايلاف

الحوار المتمدن-العدد: 164 - 2002 / 6 / 18 - 06:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

 

 

بروكسل- ايلو روييه: سجل العام 2001 تزايدا في القمع الذي يستهدف النقابيين مع مقتل 223 منهم اي بزيادة 6.7 بالمئة مقارنة بالعام 2000 حسب تقرير وضعه الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.

ويغطي هذا التقرير 132 بلدا (140 عام 2000) وهو يشير الى "مضايقات متواصلة تستهدف النقابيين تبدأ من مجرد رفض الاعتراف بنقابة او التفاوض معها الى تسريحات او عقوبات بالسجن وتصل الى اغتيالات".

وكان بيل جوردان امين عام الاتحاد الدولي للنقابات الحرة اعتبر عام 2000 ان عدد الاغتيالات والاعتداءات الجسدية بحق النقابيين "لم تكن يوما مرتفعة كما هي اليوم" وهذا يعني ان وتيرة الاعتداءات ازدادت ايضا خلال العام 2001. ويعتبر هذا الاتحاد الاكبر بين الاتحادات النقابية الدولية في العالم.

ولا يزال عدد عمليات القتل او حالات الاختفاء التي تستهدف الناشطين النقابيين في ازدياد خصوصا بسبب الوضع الذي لا يزال متدهورا في كولومبيا. ففي هذا البلد وحده هناك 185 نقابيا قتلوا (اكثر ب21 بالمئة من عام 2000).

وحتى ولو نحينا جانبا الوضع في كولومبيا فان عددا آخر من الدول شهد تدهورا في وضع النقابيين حيث سجلت الفا حالة اعتقال ونحو الف اصابة وعشرة الاف تسريح من العمل لنشاطات نقابية حسب تقرير الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.

ويوجه التقرير اصابع الاتهام بشكل خاص الى الصين وبورما وكوريا الجنوبية وزيمبابوي وبيلاروسيا وجمهورية تشيكيا وباكستان واندونيسيا وكوستاريكا وغواتيمالا اضافة الى كولومبيا.

وحسب غي رايدر خليفة بيل جوردان على راس الاتحاد فان الوضع النقابي يرتبط كثيرا بالانظمة القائمة في عدد من البلدان. وقال "في بعض الحالات فان الانظمة تخاف من ترسيخ الديموقراطية ولمواجهة هذا الوضع يقطعون الطريق على اي نشاط عمالي في اطار نقابي".

والنشاط النقابي يبقى محظورا في العديد من الدول بناء على قوانين محددة خصوصا في افريقيا والشرق الاوسط، وفي دول اخرى يبقى حق التعبير والاضراب محدودا جدا.

ويعتبر تقرير الاتحاد ان تفاقم الاوضاع الاقتصادية خصوصا في الارجنتين او في دول آسيوية اخرى يدفع قوات الامن الى الافراط في استخدام القوة لقمع التحركات الشعبية. وحسب رايدر فان العولمة الليبرالية تبقى ايضا من اهم العوامل التي ادت الى تفاقم وضع النقابيين في العالم.

ويقول رايدر في مقدمة التقرير لعام 2001 ان "الادلة التي جمعت تثبت ان هناك علاقة مباشرة بين التعديات على حقوق العمال وحركة التحرر العالمية المتسارعة للتجارة والاستثمارات".

ويعتبر ان مناطق التصدير الحرة في آسيا واميركا الجنوبية تشكل من وجهة النظر هذه "موقعا متقدما للعولمة" وهي مناطق "لا حقوق فيها للعمال".

وفي مواجهة هذا الوضع لاحظ الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ان المؤسسات السياسية الدولية بقيت في اغلب الاحيان مكتوفة الايدي. وقال رايدر "ان الاتحاد يحث المجتمع الدولي على التحرك لوضع قوانين تمنع قمع الحقوق النقابية، وحتى الان لم يحصل تجاوب" في هذا الصدد. وامام عدم تحرك المؤسسات الدولية دعا رايدر الى تعبئة واسعة للمنظمات النقابية.

(أ ف ب)

#ايلاف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات