إجلاء الحقيقة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - الجزء الثاني

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 826 - 2004 / 5 / 6 - 06:57
المحور: حقوق الانسان
    

مدخل أساسي لقيام دولة الحق و القانون
أكاديــر 24 و 25 أبريل 2004
إحيــاء للذكــرى 25 لاستشهــاد المناضــل: محمد كرينــة
الجزء الثاني : الندوة السياسية ليوم الإحد 25 أبريل 2004 .
في اليوم الثاني من قافلة الحقيقة باكادير كان لنا موعد مع الندوة السياسية التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف ببلدية اكادير في موضوع: الفاعل السياسي و ملفا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .و كان محور محور النــــدوة :
ملف الانتهاكات الجسيمة و قضايا الإصلاح السياسي .
و قام بتنشيط الندوة أحد الصحفيين من صحيفة الأيام الذي اعتبر هذه الندوة الأولى من نوعها بعد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات بالرباط و الثانية بعد ندوة الرباط، كما أنها تأتي بعد المصادقة على لحنة الحقيقة و المصالحة ، و كان السؤال المطروح يتمحور حول المخارج الممكنة و المخاطر الممكنة ، و اعتبار أن هناك تقصير من طرف الفاعلين السياسيين قبل المناظرة و بعدها ، و تقصير بعد إنشاء لجنة الحقيقة و المصالحة ، لذا ما هي المخارج الممكنة و المخاطر الممكنة ؟ معا الآخذ بعين الاعتبار إعداد التقرير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي يتم إعداده من طرف لجنة الحقيقة و المصالحة ، و طرح إشكالية المصادقة عليه من طرف البرلمان الذي سيعرض عليه قريبا ، و تم الاستماع إلى مواقف التنظيمات السياسية المساهمة في الندوة حسب من يلي :
1 ـ حزب المؤتمر الإتحادي :
في كلمته أكد على مجموعة من القضايا ذات الصلة بملفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية و الاقتصادية ،و على رأسها الإصلاح الديمقراطي الذي اعتبره إصلاحا شكليا تمت تزكيته من طرف بعض الأحزاب الديمقراطية المنخرطة في الحكومة ، و التي تعمل على تطبيق برامج الدولة و الخضوع و الانبطاح لقراراتها خارج التنافس الديمقراطي في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الحداثة، تعرف الممارية الديمقراطية ركودا ملحوظا، و من حيث تقصير الفاعلين السياسيين يعتبر مسألة أساسية في تقييم التعاطي مع ملف الانتهاكات الجسيمة ، إذ يجب إشراكهم لإلى جانب الحقوقيين و الجمعويين و معهم المواطنين المختطفين و المعتقلين و ذويهم ، كما هو الشأن بالنسبة لتجربة جنوب افريقيا التي تمت فيها مصالحة من اختيار الشعب كله ، يجب استعمال كل الوسائل الممكنة لإشراك الجميع في تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لان الكل معني بهذا الملف الضحايا و المجتمع ، و الدولة و السلطة و الجلادين معنيين بهذا الملف و المواطن له الحق أن يعفو أو لا يعفو عن المسؤولين عن الانتهاكات يجب على الجلادين مطالبة العفو من الضحايا ، في التجربة المغربية هناك مشكل الإرادة الحقيقية لتصفية هذا الملف على جميع الأصعدة ، السؤال المطروح هو حول إرادة حقيقية في عدم تكرار ما جرى ؟ وضع ضمانات حقيقية كي لا يتكرر ما جرى ، و الوضع اليومي في المغرب لا يدل على ذلك و بعض المعطيات تعتبر مؤشرا لذلك ، قمع مسيرة الحقوقيين والوقفات الاحتجاجية السلمية و الاختطافات و المحاكمات بعد أحداث 16 ماي 2003 ، و الصمت المريب للفاعلين السياسيين الشيء الذي يعطي الشرعية لانتهاكات حقوق الإنسان ، يجب اعتبار حقوق الإنسان كقيمة مقدسة في التعامل مع الجميع و أفضل سؤال يجب طرحه هو : هل هناك إرادة حقيقية لتصفية هذا الملف ؟
من طرف الدولة هناك محاولة استقطاب أطر اليسار من أجل تشغيلها ضد تيارات سياسية أخرى و تزكية أطروحة الدولة في ملف الانتهاكات التي لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة المقدسة لحقوق الإنسان ، مؤشرات أخرى تدل على عدم الإرادة الحقيقية لدى الدولة ، ملف التنمية الذي يعرف ركودا و في ملف محاربة الرشوة انتقل المغرب من الرتبة 36 إلى 76 و في ملف اعتقال الصحفيين يأتي في الرتبة 136 ، الخطاب الرسمي في الأجهزة الإعلامية ... عدم الاحتكام للقانون و عدم احترام المخيلة الاجتماعية في التعاطي مع ملف الانتهاكات ...
الفاعل السياسي مقصر ، هناك حركة حقوقية فاعلة متميزة متجذرة تحاول ملء الفراغات ، نضال حقوقي في ملف سياسي من طرف الحركة الحقوقية ...
2 ـ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :
الملاحظة الأولى حول صياغة السؤال ، هناك قاموس جديد : الذاكرة ، المصالحة ، حقل دلالي جديد ، فتح أفق جديد ، في طرح هذا الملف هناك التباس ، الموضوع في مجتمعات أخرى و كيفية التناول ... مداخل حقوقية لتصفية الملف و الاشتغال على: الذاكرة ، الصفح ، اللاعقاب .. دور الفاعل السياسي ؟ كل نظام سياسي يخفي في ذاكرته ذكريات مخزية، في الولايات المتحدة الامريكية كما في فرنسا مثلا هناك تجارب ، و المطروح هو كيفية التعامل معها ، تجربتين عالميتين في طي صفحة الماضي هما الثورة الفرنسية و الثورة البولشيفية حيث المشانق في محاسبة الجيوش ، و في الحاضر هايتي و ايران.
ملف الانتهاكات التجارب العالمية يطرح في مرحلة الانتقال الديمقراطي حيث يطرح دور العدالة ، في تجربة المغرب لسنا في ثورة ، انتهار نظام و أقيم نظام ، و دور الفاعل السياسي في المراحل الانتقالية ، المطروح هو المصالحة و ليس العقاب ، يجب إسقاط الرغبات الذاتية و إقرار أن هناك انتهاكات و جرائم الدولة ، و تجربة المغرب تجربة قضائية صرفة يجب التعامل معها بالعفو و الرحمة و المغفرة .. و المطالبة باعتراف الجلاد مخاطرة ، يجب إعداد الدولة و المطالبة بالعقاب فيه مخاطر قد تؤدي إلى لا إنصاف و لا مصالحة .
دور الفاعل السياسي : حركة حقوقية و سياسية ، من أسس حركة حقوقية في التعاطي مع هذا الملف التعاطي معه باعتباره ملفا حقوقيا صرفا ، على اعتبار حفظ ذاكرة الشعوب كما هو حفظ ذاكرة الأحزاب ، أما عن الانتقال الديمقراطي هناك قضايا أساسية من ضمنها بناء الدولة و دور أجهزة الدولة في هذا الملف ، التقرير الرسمي الذي تعده لجنة المصالحة سيقدم إلى البرلمان من أجل المصادقة و سيتم إصدار مشاريع قوانين ، و يأتي دور البرلمان و الأحزاب في هذا الشأن .
3 ـ حركة النهج الديمقراطي :
في تناول ملف الانتهاكات يطرح السؤال : هل يجب أن تبقى مرجعية المناظرة ؟ و هنا يجب تناول الملف في إطار السياق العام ، و اعتباره ظاهرة تلازم النظام ، خاصة في الوجه الأكثر بشاعة في تاريخه مع غياب الديمقراطية و هنا أيضا ظاهرة بنيوية للنظام القائم و هيكلية ، و المطروح هو كيفية تدبير الاختلاف السياسي و الاستقلالية السياسية و الصراع السياسي ، منذ الصراع بين الحركة الوطنية و النظام و انتفاضة 1958 و ما واكبها من انتهاكات تجعل من الانتهاكات الجسيمة طابعا شاملا نتج عنه آلاف الضحايا .
دور الفاعل السياسي : على حساب الملف الحقوقي تم التوظيف السياسي من خلال التشهير بالنظام السياسي خاصة في أوربا الغربية خلال سنوات الرصاص ، و من طرف المناضلين الحقوقيين و المنفيين و عائلات المعتقلين و المختطفين و الشهداء ، و تم استصدار العديد من القرارات من طرف النظام ، يجب طرح رؤية شاملة تستهدف إيقاف المسببات ، عبر التسوية السياسية بربط الماضي بالحاضر و فتح المجال أمام المستقبل ، المكاسب السياسية انتهت مع رسم الحدود من طرف النظام و أغلب الفاعلين السياسيين في أبريل 1999 بإصدار قانون العفو عن الجلادين ، ما طبع هذه القرارات هو فقد رؤية شاملة لملف الانتهاكات الجسيمة و رؤية للمستقبل.
بعد التسعينات تم الاستماع إلى الشهادات و وضع اللوائح من طرف المنتدى كقفزة نوعية ، و المطالب بإخراج المطروحات مع ربط مطالب الضحايا و مطالب المجتمع ، و الفاعل السياسي ؟ يتم تعامل النظام بنوع من الانتقائية و جوهر الطرح مرهون بقبوله ، و يتجلى ذلك في نظرية الغالبين أي طرح النظام باعتباره صاحب السلطة و يخضع له أغلبية الفاعلين السياسيين .
إلى جانب ذلك هناك الطرح الذي يتبنى الكفاح و عدم الإفلات من العقاب على اعتبار أن القانون يسري على الجميع ، مع القيام بإصلاحات قانونية و إدارية و دستورية ، المخاطر تتجلى في السكوت عن الجلادين عرشان مثلا ، دور هيئة المصالحة موقفها من الجلادين و الضمانات حتى لا يتكرر ما جرى هذه هي المخاطر الأساسية .
4 ـ جمعية الوفاء للديمقراطية :
منذ 1965 يعرف المغرب انتهاكات خطير لحقوق الإنسان و التي تواكبها مطالب الإنصاف عن طريق التسوية السياسية ، و تشكيل هيئة الحقيقة و المصالحة نتيجة لضغوطات الحركة الحقوقية ، ملف الانتهاكات يجب أن يتم تأطيره بالسياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة ، وطي صفحة الماضي مرهونة بشرط حتى لا يتكرر ما جرى ، و هو مدخل واحد و وحيد .
لماذا طي صفحة الماضي ؟ هذا الماضي ما هو ؟ من 1956 إلى 1999 تم تسجيل عدد من الوفيات و الإختطافات و الإعتقالات من طرف مختلف أجهزة القمع و عبر مراحل تاريخية ، خلال هذه الفترة عرف الشعب المغربي المحنة و المعاناة بسبب عصابات مؤطرة من طرف وزراء ، و التي تقتحم المنازل و ما رافق ذلك من قمع و منع و اختطاف ... ماضي المعتقلات
، و ترويج المخدرات و تشجيع الدعارة و نهب الملك الغابوي و بالتالي نهب الاقتصاد الوطني ،
أكثر من مليون و 750 ألف هكتار تم التصرف فيها للإرشاء السياسي و 52 مليار درهم تم نهبها و التي تساوي مرتين ونصف ميزانية الدولة لسنة 2002 بما في ذلك ملف الاستثمار ،
هناك إذن نهب لخيرات البلاد من طرف هذه العصابات و السؤال المطروح هو هل كانت هذه العصابات مسيرة من طرف الدولة ؟ هل كانوا سيقتلون ، ينهبون ،" السيبة "... ؟ كل هذا في ظل نظام لا ديمقراطي ببرلمان مزور .
انطلاقا من تجارب الدول هناك انحياز للمصالحة ، بالمغرب تجربة خصوصية الحقيقة و المصالحة المرهونة ب: حتى لا يتكرر ما جرى ، تقرير لجنة المصالحة يجب أن يكون تفصيليا .
5 ـ اليسار الاشتراكي الموحد :
يجب التمييز بين موقف الفاعل السياسي و موقف من اكتوى بالانتهاكات الجسيمة ،بالأمس هناك القمع الاختطاف التعذيب ، بالنسبة للتقصير يجب تسجيله و هو قوي بل هناك تآمر و ضرب المكتسبات و التاريخ واضح ، هناك حركة حقوقية و سياسية خاصة الجذرية و الإرتباط بينهما ، و التعامل جنبا إلى جنب .
يتم تناول هذا الملف من خلال نوعين من المقاربات : من زاوية الإنصاف ، من طرف الحقوقيون و الضحايا بما فيها لجنة الحقيقة و المصالحة ، أية مقاربة من هذه الزاوية تقود إلى وضع لا يسمح بتكرار ما جرى مقبولة ، هناك مشكل الحماية ، حماية الشهود ، الأمر يتعلق بمجتمع بأكمله .
الثانية مهمة التنظيمات السياسية و تتجلى في وضع دستور ديمقراطي حقا و قوانين تحمي المجتمع ، و سؤال يجب طرحه هو: ما مصير الجلادين ؟ حق العائلات ؟ و الضحايا ...؟
6 ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
حقوق الإنسان شاملة لا يقبل التجزيء ، أما الفاعل السياسي فهناك فاعلين سياسيين و هم أربع فئات ، الذي خلقه المخزن ، و الذي تمخزن ، و الذي تمخزن نسبيا ، و الذي يتهرول في اتجاه المخزن ، كلهم في دائرة المخزن يقومون بتزكية الطرح المخزني في تناول ملف الانتهاكات الجسيمة .
بالمقابل هناك الفاعل السياسي الذي لم يتمخزن و الذي يكافح من أجل الحقيقة و الإنصاف و المحاسبة.
و الفاعل الحقوقي ، منذ 1979 و نحن أسسنا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ناضلت و تناضل في ملف الانتهاكات ، طبعا هناك تقصير من طرف كل الفاعلين السياسيين ، و كذلك من طرف حكومة التناوب المخزني التي لم تف بعهودها في هذا الملف ، الشعوب هي التي تقرر ، لماذا لم تكن إيجابيات ؟ بسبب غياب الديمقراطية و نهب المال العام ، فالديمقراطية وسيلة و غاية في نفس الوقت ، لهذا المدخل الأساسي لتناول هذا الملف هو : وضع دستور ديمقراطي .
بعد انتهاء كلمة التنظيمات السياسية تدخل الحاضرون و تمحورت تدخلاتهم حول مجموعة من القضايا تهم ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الديمقراطية ، و خاصة ما يتعلق بالمساءلة و المحاسبة و المحاكمة و جبر الضرر و تأهيل الضحايا و الانتقال الديمقراطي و الدستور و الانتهاكات الجسيمة في المجال الاقتصادي و وضع الطبقة العاملة و الحريات العامة، و جل التدخلات تضع التنظيمات السياسية أمام مسؤولياتها خاصة في المرحلة الراهنة التي تعرف تراجعا في مستوى المكتسبات في مجال حقوق الإنسان و خاصة حقوق الطبقة العاملة و المرأة و الحريات العامة .
و هكذا طلب مسير الندوة من التنظيمات السياسية إعطاء مقترحات دقيقة فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين هما الدستور و الانتقال الديمقراطي .
1 ـ اليسار الاشتراكي الموحد :
هناك رغبة حل الملف ، يجب احترام رغبة الضحايا و إحراج القوى السياسية من طرف المعنيين ، و بخصوص لجنة الحقيقة و المصالحة ، يجب اعتبار الموقف المشترك و الضمانات و اعتبار موازين القوى ، و دور القوى السياسية هو الممارسة و ليس الأقوال و دعم النضال الحقوقي .
2 ـ حزب المؤتمر الاتحادي :
هناك محاولة إدماج الحركة السياسية في مؤسسات النظام ، الفعل السياسي له ربط جدلي بالنضال الحقوقي ، و الذي يجب أن يكون في الواجهة و مع الجماهير و دور هؤلاء في الضغط من أجل دستور ديمقراطي ، و ألا يتم التعامل مع الواقع بتعامل انتقائي ، طرح مطالب الجماهير خاصة الطبقة العاملة .
3 ـ حركة النهج الديمقراطي :
يجب ترجمة النوايا إلى الممارسة و سلوك من طرف الدولة ، هذا ما لم تعبر عنه حكومة التناوب و ذلك بعد الفشل في تحقيق الإصلاحات السياسية ، يجب تغيير الدستور و عدم الإفلات من العقاب و تفكيك البنى المخزنية /المافيا المخزنية ، حل جميع الأجهزة السرية و العلنية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، تم تسجيل تطور هش في مجال الحريات و سن قوانين ضد حقوق الإنسان: قانون الإرهاب/ قانون الصحافة ، القمع و الاعتقالات .
4 ـ جزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
دائما نجد نقط سوداء في كل نظام أو جماعة يجب معالجتها ، لدينا مطالب يجب اخذ
رأي الشعب ـ 123 من الجلادين ، البخاري في الجرائد ـ في ملف المهدي بنبركة هناك تورط وزير العدل و إدريس البصري ، المدخل الأساسي هو وضع دستور حقيقي ، مشكل أموال الجلادين و التعويض و أموال الشعب نحن في الحزب وضعنا قرارا لمنع المناضلين من التعويض ، يجب رد الاعتبار للشهداء و نطالب بنصب تذكار للمهد بنبركة بالرباط.
5 ـ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :
هناك طرح لمشاكل خاطئة ، المطروح وحدة الصف بدل المازوشية و اعتبار الذات ، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف و دوره في المصالحة ، هناك فقط بضعة شهور و يتم وضع آليات لتدبير هذا الملف ، قد تصل إلى الاستفتاء ، يجب تحمل المؤوليات من طرف الجميع
6 ـ جمعية الوفاء للديمقراطية :
الصراع مع من ؟ من حمل السلاح في وجه من ؟ المطروح هو مشكل الديمقراطية و الدفاع عن النفس ، هناك عدم توفر الإرادة السياسية لتصفية هذا الملف ،السؤال المطروح هو : ألا يستحق الشعب المغربي بتضحياته وضعا دون هذا الوضع ؟ دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أرسل قدور اليوسفي لتمثيل المغرب حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و عرشان بالبرلمان و هما من الجلادين .و موقف لجنة الحقيقة و المصالحة أمام انتهاكات جسيمة جديدة لحقوق الإنسان .

امـــــال الحسيـــــن

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات