|
إجلاء الحقيقة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - الجزء الثاني
امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)
الحوار المتمدن-العدد: 826 - 2004 / 5 / 6 - 06:57
المحور:
حقوق الانسان
مدخل أساسي لقيام دولة الحق و القانون أكاديــر 24 و 25 أبريل 2004 إحيــاء للذكــرى 25 لاستشهــاد المناضــل: محمد كرينــة الجزء الثاني : الندوة السياسية ليوم الإحد 25 أبريل 2004 . في اليوم الثاني من قافلة الحقيقة باكادير كان لنا موعد مع الندوة السياسية التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف ببلدية اكادير في موضوع: الفاعل السياسي و ملفا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .و كان محور محور النــــدوة : ملف الانتهاكات الجسيمة و قضايا الإصلاح السياسي . و قام بتنشيط الندوة أحد الصحفيين من صحيفة الأيام الذي اعتبر هذه الندوة الأولى من نوعها بعد المناظرة الوطنية حول الانتهاكات بالرباط و الثانية بعد ندوة الرباط، كما أنها تأتي بعد المصادقة على لحنة الحقيقة و المصالحة ، و كان السؤال المطروح يتمحور حول المخارج الممكنة و المخاطر الممكنة ، و اعتبار أن هناك تقصير من طرف الفاعلين السياسيين قبل المناظرة و بعدها ، و تقصير بعد إنشاء لجنة الحقيقة و المصالحة ، لذا ما هي المخارج الممكنة و المخاطر الممكنة ؟ معا الآخذ بعين الاعتبار إعداد التقرير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي يتم إعداده من طرف لجنة الحقيقة و المصالحة ، و طرح إشكالية المصادقة عليه من طرف البرلمان الذي سيعرض عليه قريبا ، و تم الاستماع إلى مواقف التنظيمات السياسية المساهمة في الندوة حسب من يلي : 1 ـ حزب المؤتمر الإتحادي : في كلمته أكد على مجموعة من القضايا ذات الصلة بملفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية و الاقتصادية ،و على رأسها الإصلاح الديمقراطي الذي اعتبره إصلاحا شكليا تمت تزكيته من طرف بعض الأحزاب الديمقراطية المنخرطة في الحكومة ، و التي تعمل على تطبيق برامج الدولة و الخضوع و الانبطاح لقراراتها خارج التنافس الديمقراطي في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الحداثة، تعرف الممارية الديمقراطية ركودا ملحوظا، و من حيث تقصير الفاعلين السياسيين يعتبر مسألة أساسية في تقييم التعاطي مع ملف الانتهاكات الجسيمة ، إذ يجب إشراكهم لإلى جانب الحقوقيين و الجمعويين و معهم المواطنين المختطفين و المعتقلين و ذويهم ، كما هو الشأن بالنسبة لتجربة جنوب افريقيا التي تمت فيها مصالحة من اختيار الشعب كله ، يجب استعمال كل الوسائل الممكنة لإشراك الجميع في تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لان الكل معني بهذا الملف الضحايا و المجتمع ، و الدولة و السلطة و الجلادين معنيين بهذا الملف و المواطن له الحق أن يعفو أو لا يعفو عن المسؤولين عن الانتهاكات يجب على الجلادين مطالبة العفو من الضحايا ، في التجربة المغربية هناك مشكل الإرادة الحقيقية لتصفية هذا الملف على جميع الأصعدة ، السؤال المطروح هو حول إرادة حقيقية في عدم تكرار ما جرى ؟ وضع ضمانات حقيقية كي لا يتكرر ما جرى ، و الوضع اليومي في المغرب لا يدل على ذلك و بعض المعطيات تعتبر مؤشرا لذلك ، قمع مسيرة الحقوقيين والوقفات الاحتجاجية السلمية و الاختطافات و المحاكمات بعد أحداث 16 ماي 2003 ، و الصمت المريب للفاعلين السياسيين الشيء الذي يعطي الشرعية لانتهاكات حقوق الإنسان ، يجب اعتبار حقوق الإنسان كقيمة مقدسة في التعامل مع الجميع و أفضل سؤال يجب طرحه هو : هل هناك إرادة حقيقية لتصفية هذا الملف ؟ من طرف الدولة هناك محاولة استقطاب أطر اليسار من أجل تشغيلها ضد تيارات سياسية أخرى و تزكية أطروحة الدولة في ملف الانتهاكات التي لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة المقدسة لحقوق الإنسان ، مؤشرات أخرى تدل على عدم الإرادة الحقيقية لدى الدولة ، ملف التنمية الذي يعرف ركودا و في ملف محاربة الرشوة انتقل المغرب من الرتبة 36 إلى 76 و في ملف اعتقال الصحفيين يأتي في الرتبة 136 ، الخطاب الرسمي في الأجهزة الإعلامية ... عدم الاحتكام للقانون و عدم احترام المخيلة الاجتماعية في التعاطي مع ملف الانتهاكات ... الفاعل السياسي مقصر ، هناك حركة حقوقية فاعلة متميزة متجذرة تحاول ملء الفراغات ، نضال حقوقي في ملف سياسي من طرف الحركة الحقوقية ... 2 ـ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : الملاحظة الأولى حول صياغة السؤال ، هناك قاموس جديد : الذاكرة ، المصالحة ، حقل دلالي جديد ، فتح أفق جديد ، في طرح هذا الملف هناك التباس ، الموضوع في مجتمعات أخرى و كيفية التناول ... مداخل حقوقية لتصفية الملف و الاشتغال على: الذاكرة ، الصفح ، اللاعقاب .. دور الفاعل السياسي ؟ كل نظام سياسي يخفي في ذاكرته ذكريات مخزية، في الولايات المتحدة الامريكية كما في فرنسا مثلا هناك تجارب ، و المطروح هو كيفية التعامل معها ، تجربتين عالميتين في طي صفحة الماضي هما الثورة الفرنسية و الثورة البولشيفية حيث المشانق في محاسبة الجيوش ، و في الحاضر هايتي و ايران. ملف الانتهاكات التجارب العالمية يطرح في مرحلة الانتقال الديمقراطي حيث يطرح دور العدالة ، في تجربة المغرب لسنا في ثورة ، انتهار نظام و أقيم نظام ، و دور الفاعل السياسي في المراحل الانتقالية ، المطروح هو المصالحة و ليس العقاب ، يجب إسقاط الرغبات الذاتية و إقرار أن هناك انتهاكات و جرائم الدولة ، و تجربة المغرب تجربة قضائية صرفة يجب التعامل معها بالعفو و الرحمة و المغفرة .. و المطالبة باعتراف الجلاد مخاطرة ، يجب إعداد الدولة و المطالبة بالعقاب فيه مخاطر قد تؤدي إلى لا إنصاف و لا مصالحة . دور الفاعل السياسي : حركة حقوقية و سياسية ، من أسس حركة حقوقية في التعاطي مع هذا الملف التعاطي معه باعتباره ملفا حقوقيا صرفا ، على اعتبار حفظ ذاكرة الشعوب كما هو حفظ ذاكرة الأحزاب ، أما عن الانتقال الديمقراطي هناك قضايا أساسية من ضمنها بناء الدولة و دور أجهزة الدولة في هذا الملف ، التقرير الرسمي الذي تعده لجنة المصالحة سيقدم إلى البرلمان من أجل المصادقة و سيتم إصدار مشاريع قوانين ، و يأتي دور البرلمان و الأحزاب في هذا الشأن . 3 ـ حركة النهج الديمقراطي : في تناول ملف الانتهاكات يطرح السؤال : هل يجب أن تبقى مرجعية المناظرة ؟ و هنا يجب تناول الملف في إطار السياق العام ، و اعتباره ظاهرة تلازم النظام ، خاصة في الوجه الأكثر بشاعة في تاريخه مع غياب الديمقراطية و هنا أيضا ظاهرة بنيوية للنظام القائم و هيكلية ، و المطروح هو كيفية تدبير الاختلاف السياسي و الاستقلالية السياسية و الصراع السياسي ، منذ الصراع بين الحركة الوطنية و النظام و انتفاضة 1958 و ما واكبها من انتهاكات تجعل من الانتهاكات الجسيمة طابعا شاملا نتج عنه آلاف الضحايا . دور الفاعل السياسي : على حساب الملف الحقوقي تم التوظيف السياسي من خلال التشهير بالنظام السياسي خاصة في أوربا الغربية خلال سنوات الرصاص ، و من طرف المناضلين الحقوقيين و المنفيين و عائلات المعتقلين و المختطفين و الشهداء ، و تم استصدار العديد من القرارات من طرف النظام ، يجب طرح رؤية شاملة تستهدف إيقاف المسببات ، عبر التسوية السياسية بربط الماضي بالحاضر و فتح المجال أمام المستقبل ، المكاسب السياسية انتهت مع رسم الحدود من طرف النظام و أغلب الفاعلين السياسيين في أبريل 1999 بإصدار قانون العفو عن الجلادين ، ما طبع هذه القرارات هو فقد رؤية شاملة لملف الانتهاكات الجسيمة و رؤية للمستقبل. بعد التسعينات تم الاستماع إلى الشهادات و وضع اللوائح من طرف المنتدى كقفزة نوعية ، و المطالب بإخراج المطروحات مع ربط مطالب الضحايا و مطالب المجتمع ، و الفاعل السياسي ؟ يتم تعامل النظام بنوع من الانتقائية و جوهر الطرح مرهون بقبوله ، و يتجلى ذلك في نظرية الغالبين أي طرح النظام باعتباره صاحب السلطة و يخضع له أغلبية الفاعلين السياسيين . إلى جانب ذلك هناك الطرح الذي يتبنى الكفاح و عدم الإفلات من العقاب على اعتبار أن القانون يسري على الجميع ، مع القيام بإصلاحات قانونية و إدارية و دستورية ، المخاطر تتجلى في السكوت عن الجلادين عرشان مثلا ، دور هيئة المصالحة موقفها من الجلادين و الضمانات حتى لا يتكرر ما جرى هذه هي المخاطر الأساسية . 4 ـ جمعية الوفاء للديمقراطية : منذ 1965 يعرف المغرب انتهاكات خطير لحقوق الإنسان و التي تواكبها مطالب الإنصاف عن طريق التسوية السياسية ، و تشكيل هيئة الحقيقة و المصالحة نتيجة لضغوطات الحركة الحقوقية ، ملف الانتهاكات يجب أن يتم تأطيره بالسياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة ، وطي صفحة الماضي مرهونة بشرط حتى لا يتكرر ما جرى ، و هو مدخل واحد و وحيد . لماذا طي صفحة الماضي ؟ هذا الماضي ما هو ؟ من 1956 إلى 1999 تم تسجيل عدد من الوفيات و الإختطافات و الإعتقالات من طرف مختلف أجهزة القمع و عبر مراحل تاريخية ، خلال هذه الفترة عرف الشعب المغربي المحنة و المعاناة بسبب عصابات مؤطرة من طرف وزراء ، و التي تقتحم المنازل و ما رافق ذلك من قمع و منع و اختطاف ... ماضي المعتقلات ، و ترويج المخدرات و تشجيع الدعارة و نهب الملك الغابوي و بالتالي نهب الاقتصاد الوطني ، أكثر من مليون و 750 ألف هكتار تم التصرف فيها للإرشاء السياسي و 52 مليار درهم تم نهبها و التي تساوي مرتين ونصف ميزانية الدولة لسنة 2002 بما في ذلك ملف الاستثمار ، هناك إذن نهب لخيرات البلاد من طرف هذه العصابات و السؤال المطروح هو هل كانت هذه العصابات مسيرة من طرف الدولة ؟ هل كانوا سيقتلون ، ينهبون ،" السيبة "... ؟ كل هذا في ظل نظام لا ديمقراطي ببرلمان مزور . انطلاقا من تجارب الدول هناك انحياز للمصالحة ، بالمغرب تجربة خصوصية الحقيقة و المصالحة المرهونة ب: حتى لا يتكرر ما جرى ، تقرير لجنة المصالحة يجب أن يكون تفصيليا . 5 ـ اليسار الاشتراكي الموحد : يجب التمييز بين موقف الفاعل السياسي و موقف من اكتوى بالانتهاكات الجسيمة ،بالأمس هناك القمع الاختطاف التعذيب ، بالنسبة للتقصير يجب تسجيله و هو قوي بل هناك تآمر و ضرب المكتسبات و التاريخ واضح ، هناك حركة حقوقية و سياسية خاصة الجذرية و الإرتباط بينهما ، و التعامل جنبا إلى جنب . يتم تناول هذا الملف من خلال نوعين من المقاربات : من زاوية الإنصاف ، من طرف الحقوقيون و الضحايا بما فيها لجنة الحقيقة و المصالحة ، أية مقاربة من هذه الزاوية تقود إلى وضع لا يسمح بتكرار ما جرى مقبولة ، هناك مشكل الحماية ، حماية الشهود ، الأمر يتعلق بمجتمع بأكمله . الثانية مهمة التنظيمات السياسية و تتجلى في وضع دستور ديمقراطي حقا و قوانين تحمي المجتمع ، و سؤال يجب طرحه هو: ما مصير الجلادين ؟ حق العائلات ؟ و الضحايا ...؟ 6 ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : حقوق الإنسان شاملة لا يقبل التجزيء ، أما الفاعل السياسي فهناك فاعلين سياسيين و هم أربع فئات ، الذي خلقه المخزن ، و الذي تمخزن ، و الذي تمخزن نسبيا ، و الذي يتهرول في اتجاه المخزن ، كلهم في دائرة المخزن يقومون بتزكية الطرح المخزني في تناول ملف الانتهاكات الجسيمة . بالمقابل هناك الفاعل السياسي الذي لم يتمخزن و الذي يكافح من أجل الحقيقة و الإنصاف و المحاسبة. و الفاعل الحقوقي ، منذ 1979 و نحن أسسنا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ناضلت و تناضل في ملف الانتهاكات ، طبعا هناك تقصير من طرف كل الفاعلين السياسيين ، و كذلك من طرف حكومة التناوب المخزني التي لم تف بعهودها في هذا الملف ، الشعوب هي التي تقرر ، لماذا لم تكن إيجابيات ؟ بسبب غياب الديمقراطية و نهب المال العام ، فالديمقراطية وسيلة و غاية في نفس الوقت ، لهذا المدخل الأساسي لتناول هذا الملف هو : وضع دستور ديمقراطي . بعد انتهاء كلمة التنظيمات السياسية تدخل الحاضرون و تمحورت تدخلاتهم حول مجموعة من القضايا تهم ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الديمقراطية ، و خاصة ما يتعلق بالمساءلة و المحاسبة و المحاكمة و جبر الضرر و تأهيل الضحايا و الانتقال الديمقراطي و الدستور و الانتهاكات الجسيمة في المجال الاقتصادي و وضع الطبقة العاملة و الحريات العامة، و جل التدخلات تضع التنظيمات السياسية أمام مسؤولياتها خاصة في المرحلة الراهنة التي تعرف تراجعا في مستوى المكتسبات في مجال حقوق الإنسان و خاصة حقوق الطبقة العاملة و المرأة و الحريات العامة . و هكذا طلب مسير الندوة من التنظيمات السياسية إعطاء مقترحات دقيقة فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين هما الدستور و الانتقال الديمقراطي . 1 ـ اليسار الاشتراكي الموحد : هناك رغبة حل الملف ، يجب احترام رغبة الضحايا و إحراج القوى السياسية من طرف المعنيين ، و بخصوص لجنة الحقيقة و المصالحة ، يجب اعتبار الموقف المشترك و الضمانات و اعتبار موازين القوى ، و دور القوى السياسية هو الممارسة و ليس الأقوال و دعم النضال الحقوقي . 2 ـ حزب المؤتمر الاتحادي : هناك محاولة إدماج الحركة السياسية في مؤسسات النظام ، الفعل السياسي له ربط جدلي بالنضال الحقوقي ، و الذي يجب أن يكون في الواجهة و مع الجماهير و دور هؤلاء في الضغط من أجل دستور ديمقراطي ، و ألا يتم التعامل مع الواقع بتعامل انتقائي ، طرح مطالب الجماهير خاصة الطبقة العاملة . 3 ـ حركة النهج الديمقراطي : يجب ترجمة النوايا إلى الممارسة و سلوك من طرف الدولة ، هذا ما لم تعبر عنه حكومة التناوب و ذلك بعد الفشل في تحقيق الإصلاحات السياسية ، يجب تغيير الدستور و عدم الإفلات من العقاب و تفكيك البنى المخزنية /المافيا المخزنية ، حل جميع الأجهزة السرية و العلنية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، تم تسجيل تطور هش في مجال الحريات و سن قوانين ضد حقوق الإنسان: قانون الإرهاب/ قانون الصحافة ، القمع و الاعتقالات . 4 ـ جزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي : دائما نجد نقط سوداء في كل نظام أو جماعة يجب معالجتها ، لدينا مطالب يجب اخذ رأي الشعب ـ 123 من الجلادين ، البخاري في الجرائد ـ في ملف المهدي بنبركة هناك تورط وزير العدل و إدريس البصري ، المدخل الأساسي هو وضع دستور حقيقي ، مشكل أموال الجلادين و التعويض و أموال الشعب نحن في الحزب وضعنا قرارا لمنع المناضلين من التعويض ، يجب رد الاعتبار للشهداء و نطالب بنصب تذكار للمهد بنبركة بالرباط. 5 ـ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : هناك طرح لمشاكل خاطئة ، المطروح وحدة الصف بدل المازوشية و اعتبار الذات ، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف و دوره في المصالحة ، هناك فقط بضعة شهور و يتم وضع آليات لتدبير هذا الملف ، قد تصل إلى الاستفتاء ، يجب تحمل المؤوليات من طرف الجميع 6 ـ جمعية الوفاء للديمقراطية : الصراع مع من ؟ من حمل السلاح في وجه من ؟ المطروح هو مشكل الديمقراطية و الدفاع عن النفس ، هناك عدم توفر الإرادة السياسية لتصفية هذا الملف ،السؤال المطروح هو : ألا يستحق الشعب المغربي بتضحياته وضعا دون هذا الوضع ؟ دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أرسل قدور اليوسفي لتمثيل المغرب حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و عرشان بالبرلمان و هما من الجلادين .و موقف لجنة الحقيقة و المصالحة أمام انتهاكات جسيمة جديدة لحقوق الإنسان .
امـــــال الحسيـــــن
#امال_الحسين (هاشتاغ)
Lahoucine_Amal#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحركة العمالية و النقابية و دور اليسارفي المرحلة الراهنة
-
إجلاء الحقيقة في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
-
مشروع ورقة حول الامازيغية و الصراع الطبقي
-
مكافحة الإرهاب وآثاره السلبية على حقوق الإنسان
-
واقـع المتضرريـن من سـد أولـوز و حماية الحق في التنمية
-
العمل التنموي بالبوادي والأحياء الشعبية وحماية الحق في التنم
...
-
آفاق الحماية والنهوض في المرحلة الراهنة
-
القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج في التكوينات الاجتماعية التناح
...
-
الأمازيغية و النضال الديمقراطي الجذري
المزيد.....
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|