فتح المندل لما سيكون عليه المستقبل

شلال الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2706 - 2009 / 7 / 13 - 03:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من جملة حيثيات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأجندات الإقليمية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل هذا يتحرك ويتفاعل ضمن إطار الفضاء الأمريكي ، وواقع تحت نطاق نظرية ( الاحتواء ) يمكن أن نستشف منها قراءة لما ستكون عليه طبيعة النخب السياسية للمرحلة القادمة من هذه الحيثيات :
ـ الدفع باتجاه الصراع المناطقي . بسبب إيغال الحصان الجموح للساسة الكرد في قطف ثمار أكثر مما تتسع له سلتهم . ويثير هذا الحصان الزوابع بشكل منتظم ومدروس كلما فرغت الحكومة أو تجاوزت عقبة معينة ، وكأنما مهمة هذا الحصان ملء الفراغات التي تحصل بين أزمة واختها ؛ لشحن الموقف أمام الحكومة على طول الخط وبضوء أخضر أمريكي
وهذا الصراع المناطقي سيرحل إلى الحكومة المقبلة لتقطع به شوطاً من الصراع وبآفاق جديدة يتصدرها ( قميص عثمان المادة 140 ) ودستور كردستان الذي نزل على الكوت ، وترك بغداد خلفه ، إذ إنها كانت عاصمة للكرد الكيشيين للفترة من 1595ـ 1171 ق. م (زقورة عكركوف ( دور كوري كالزو ) في أبي غريب) ، وأيضاً جدلية العلاقة بين المركزية واللامركزية وحتى مستقبل الفدرالية في بقية الأقاليم لما لمسناه من نموذج مشجع على يد الأخوة في الأحزاب الكردية .
الحيثية الأخرى سيأخذ التيار العشائري دوراً كبيراً على حساب التيار الديني بعد أن جاءتنا القوائم المغلقة ( بقرقوشات ) "تنتعل" الشهادات المزورة وبأجواف لا تملؤها خزائن قارون .
ـ من خلال التوافقات والتحالفات التي تسعى إليها أطراف اللعبة السياسية سيكون للتيار الليبرالي مساحة أوسع على المشهد السياسي ولكن بمسؤولية محدودة تثبت نجاحه وكفاءته للتعريف به في الدورات القادمة ، ولكنه في الوقت نفسه غير مسموح له بتسيُّد الموقف مبكراً إلا بعد تعبيد الطرق أمامه وإنهاك التيارات الدينية والقومية الشوفينية والعشائرية .
ـ وقوع التيار الديني في مأزق شحة القيادات الرديفة و الكوادر المتقدمة التي يمكن أن تقنع الناخبين ؛ مما أوقعه بين محنة القوائم المغلقة التي ستكون محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النتائج كونها استغفلت الشعب في التجربة السابقة وبين إسناد شخصيات معروفة من خارج تنظيماته ؛ لتؤمن له أكبر عدد من المقاعد ، ولكن بولاء أقل إن لم يكن معدوماً .
ـ من الموضوعات التي يمكن أن تجابهها الحكومة القادمة هي موضوعة إصلاح الدستور زائداً جملة القوانين العالقة على رفوف مجلس النواب والسلطة التنفيذية والقضائية ، بل إن النظام الديمقراطي قد يتعرض إلى هيكلة جديدة تعطي للمركز دوراً أكبر .
ـ تبقى ملفات الفساد والإرهاب خفية تُفتَح بين الحين والآخر عندما يراد إسقاط جهة معينة أو شخصية معينة أو تمرير قرار أو قانون باستعمال هذه الملفات كورقة ضغط ، وليس في صالح أمريكا أن يكون في السلطة من هو طاهر الذيل من الذين يصعب معالجتهم سلمياً ويضطرها إلى استخدام الحوادث التي تُقيَّد ضد مجهول .
ـ مجمل العملية الاقتصادية والخدمات سترحل إلى الحكومة القادمة ، ولن نشهد تطوراً إلا في مجال البنية التحتية التي يتم الإعداد لها لتكون في خدمة نهوض اقتصادي لا يتم على يد التيارات الدينية ، والأفضل عدم إقامة مشاريع خارج نطاق البنية التحتية ؛ لأن أي صراع قد يؤدي بنا إلى حواسم تقلب عاليها واطيها ، وتذهب بالأموال العراقية أدراج الرياح .
ـ سترحل أيضاً لعنات البطالة والمعوزين والأرامل والأيتام إلى الحكومة القادمة ، خصوصاً أن الكلفة التشغيلية لعجلة الحكومة تستحوذ على ميزانية الدولة وثروات الشعب العراقي وتتركه يتسوَّل على إشارات المرور .
ـ محنة الاصطفافات ستتحول من مذهبية دينية إلى طائفية سياسية ولن تنفع المعالجات المكياجية في أن يكون شخص من هذا الطرف مع الجهة الأخرى وبالعكس ؛ لأن ذلك ضمن المخطط والثوابت الأمريكية .
ـ يبقى ملف النفط وتشريع قانون بخصوصه وتوزيع عوائده على الشعب العراقي وعقود الاستثمار والتشغيل مع الشركات النفطية الأجنبية محل صراع بين الحكومة والأمريكان لما يشكله من حساسية ؛ كون الفبركات المعلنة والتي كانت وراء الاحتلال تعتبر النفط من الغايات البعيدة له .
ـ يبقى ملف الأمن يتأرجح بين الترحيل والاختبار لمدى نجاحه ، وهذا يتوقف على نتائج الانتخابات ومراوحته على نسبة 95 % لحاجة في نفس يعقوب قضاها .
ـ الاستفادة الأمريكية من الأجندات الإقليمية لتسهيل وتفعيل ارتباطها مع الداخل وأخذ ذلك ذريعة في العمل ضد أي منها أحزاباً ودولاً .
ـ يبقى البعبع البعثي شاخصاً تلوح به أمريكا بين الحين والآخر للتيارات السياسية كورقة ضغط وهو بمثابة الذئب للحمل .
ـ بعد ثلاثة سنوات من عمر الحكومة ( 2006 ، 2007 ، 2008 ) انشطرت وتفككت الكتل والتحالفات وكانت انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الأول 2008 مناسبة لمعرفة الوزن الحقيقي للأحزاب والشخصيات المشاركة وترتب على نتائجها اصطفافات جديدة ، وكل هذا كان خلفه غاية وهي التهرب من مسؤولية الفساد والإرهاب والفشل والشلل الذي
أصاب وتغلغل إلى مفاصل الدولة كافة ، وحيث لم يعد هناك ائتلاف ولا توافق تسقط المسؤولية وتقيد الكوارث والفظائع ضد مجهول ،
وحدهم الكرد ظلوا في مأزق جبهة التحاف الكردستاني ، وبقوا أمام مسؤولية مباشرة ؛ ولكي يتجنبوا المساءلة من قبل الكرد العراقيين ، افتعلوا بالونات أكبر من حجمهم ضمنوها دستور كردستان ووسعوا من إطار الأراضي المتنازع عليها وتمسكوا بقميص عثمان الآنف الذكر ، وقاموا بعقود نفطية خارج إطار صلاحياتهم ومتجاوزين بها سلطة المركز وقاموا بإخافة الكرد العراقيين من بعبع المركز وعودة الدكتاتورية والشوفينية ، وكلا القيادتين الكرديتين أصبحتا دكتاتوريتين ونموذجاً للتعسف والشوفينية لا يضاهيهما في الاندفاع لإضعاف الحكومة الاتحادية إلا دولة الكويت ، والحزبان يتشبثان بالسلطة بأي ثمن وحوَّلاها إلى ميراث عائلي .
ـ من المرجح أن لا تكمل الحكومة القادمة دورتها ، وأن تكون هناك إعادة نظر وانتخابات مبكرة ،أو انقلاب عسكري ؛ ذلك أن التيار الديني لا يمكن تنحيته بهذه العجالة على الرغم من فشله في حكومة المالكي إلا بعد دورة جديدة تزيد من إحباط الشارع تأخذنا بجولة من الصراع الطائفي على السلطة والمكاسب والمفاسد ، ندفع فيها مزيداً من الدماء وأموال الفقراء وتتكشف فيها الارتباطات الإقليمية والدور السلبي للأحزاب الكردية والنظام الكويتي اللذين يبذلان جل مقدراتهم في سبيل تمزيق وإضعاف العراق وإيقاف عجلته .
إن ترحيل مجمل المشاكل أعلاه إلى الحكومة القادمة وبذات الوجوه سوف يحسب على حكومة أوباما وهذا ما لا ترضاه ، وهو ما يرجح عدم خروجها من سلطة البيت الأبيض دون إخراج العراق إلى فضاءات جديدة .

#شلال_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات